الکاتب:مهدي عقبائي
كوبنهاجن (رويترز) – أيدت محكمة دنماركية يوم الخميس الحكم بالسجن سبع سنوات على مواطن نرويجي من أصل إيراني بتهمة التجسس والتواطؤ في مؤامرة فاشلة لقتل شخصية معارضة من العرب الإيرانيين في الدنمارك.
ودفعت القضية الدنمارك إلى الدعوة لفرض عقوبات على إيران على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2018 بعد اعتقال الرجل النرويجي.
قال المدعي العام الدنماركي على تويتر يوم الخميس: “وجدت هيئة محلفين بالإجماع في المحكمة العليا الشرقية أن رجلاً إيرانيًا مذنبًا بارتكاب أنشطة استخباراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني منفي في راين ستيد”.
وقال المدعي مادس كروس لرويترز إن المتهم محمد داود زاده لولويي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات والطرد الدائم من الدنمارك.
تم القبض على لولويي في أكتوبر 2018 كجزء من عملية ضخمة للشرطة ، حيث أغلقت الدنمارك حدودها مؤقتًا. وحكمت محكمة محلية على لولويي في البداية العام الماضي 7 سنوات ثم استأنفت الحكم.
وكشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان في 11 نوفمبر 2018:
محمد داود زاده لولويي 39 عامًا الذي اعتقل بناء لطلب من الحكومة الدنماركية في مطار يوتوبري بالسويد أثناء عودته من إيران يوم 21 أكتوبر2018، تم تجنيده قبل 10 سنوات من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني. وكان عنصرًا مطلوبًا من قبل القضاء بسبب تورطه في المؤامرة الإرهابية ضد المواطنين العرب في الدنمارك. ارتباطاته النشطة مع السفير وسفارة النظام الإيراني في النرويج، تثبت مرة أخرى حقيقة أن سفارات نظام الملالي وممثلياته ودبلوماسيه، يشاركون بشكل نشط في الإرهاب والتجسس، مستغلين التسهيلات الدبلوماسية.
وكتبت صحيفة «إيران» الحكومية المحسوبة على زمرة روحاني وفي محاولة للهروب إلى الأمام والتضليل، يوم 3 نوفمبر مقالًا تحت عنوان «ضرورة متابعة حازمة في قضية الدنمارك» جاء فيه: «إذا كان هناك ارتباط بين الشخص المعتقل وبين مواطنين إيرانيين… وهو بالتأكيد كان خارج إطلاع المسؤولين في البلاد، فيجب عندئذ اتخاذ خطوة جادة وحازمة لقطع جذور هكذا أعمال عفوية.
في حين ردّ جواد ظريف وزير خارجية الملالي في جلسة لمجلس شورى النظام عقدت يوم 5 نوفمبر، على سؤال طرحه نائب بخصوص الملحقات السرية في الاتفاق النووي قائلًا: «نحن لسنا جهازًا نعمل عفويًا… هل نستطيع أن نمارس عملًا في هذا البلد دون أن نرفع تقريرًا عنه؟».
كما أعلنت ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اسلو في بيان في 6 يناير2019:
أظهرت التحولات في عام 2018 أن نظام الملالي وسفيره ودبلوماسييه في النرويج يستغلون أكثر الاستغلال السفارة والامكانيات الدبلوماسية لتنفيذ أهدافهم الإرهابية وأعمال تجسسية. عملية فرض وكيلين للمخابرات، وهما «بهارة حيدري» و«محمد داودزاده»، تحت عنوان «لاجئين»، وإيقاع وزير الثروة السمكية في النرويج بالفخ عن طريق المرأة نفسها وأخذ الوزير إلى إيران واستحصال معلوماته من خلال هاتف نقال حكومي في عداد هذه الحالات. وتطالب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في هذا الصدد بفتح ملف قضائي في النرويج.
وأضاف البيان: في ضيافة السفارة الإيرانية لعام1397 الإيراني (مارس2018)، بالإضافة إلى بهاره حيدري و بيرساندبيرغ يحضر الضيافة وكيل آخر للمخابرات الإيرانية محمد داود زاده، الذي جلس في الصف الأمامي وبالقرب من سفير النظام. واعتقل داودزاده لدى عودته من إيران في 21 أكتوبر / تشرين الأول في مطار غوتنبرغ في السويد بناء على طلب الحكومة الدنماركية للاشتباه في تورطه في مؤامرات إرهابية ضد المعارضين الإيرانيين. تم إرساله إلى النرويج في عام 2008 ليعرض نفسه كلاجئ والحصول على الجنسية النرويجية. مما زوده بالكثير من التسهيلات لأداء الواجبات الموكلة من قبل وزارة المخابرات. سافر إلى إيران مرات عديدة على الرغم من وضعه كلاجئ. وهذه خيانة لجميع اللاجئين ويلغى بشكل كامل وضعه كلاجئ بموجب اتفاقية جنيف والقانون النرويجي.
وتابع بيان ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اسلو:
وكُلف داود زاده بمهمة بالاقتراب من منظمة مجاهدي خلق ومكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في النرويج العام الماضي، لكن التحقيقات اللاحقة سلطت الضوء على الاشتباه في كونه مرتزقًا للنظام، فتم إخبار السلطات في النرويج بالأمر بالتفصيل لمنع المؤامرات التجسسية والإرهابية في المستقبل.
