رئيس الوزراء البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات:
الکاتب – موقع المجلس:
قال رئيس الوزراء البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات متحدثا في المؤتمر الدولي المتعلق بمجزرة سنة 1988 في إيران الذي حضره أكثر من 1000 سجين سياسي إيراني سابق إن مجزرة سنة 1988 في إيران كانت إبادة جماعية في إيران، وكان إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية نظام الملالي قد لعب دورا محوريا كبيرا في هذه المجازر.
كما قال رئيس الوزراء البلجيكي السابق في خطابه هذا: أرى أن مجزرة سنة 1988 اشتملت على كل شروط الإبادة الجماعية، وأعتقد أن هذا ما يمكننا أن نخرج بنتيجة مهمة للغاية من هذا المؤتمر وهي حقيقة ما يقوله كل هؤلاء الخبراء والأساتذة البارزين في مجال حقوق الإنسان بأن من الواضح تماما أنها عملية إبادة جماعية.
وما زلت مصدوما مما حدث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1988، وما يميز مجزرة سنة 1988 هو أنها استهدفت جيلا كاملا من الشباب والشابات، وأعتقد بالطبع أن هناك أدلة على أنه تم التخطيط لذلك قبل سنة 1988 بسنوات، وأن ما حدث سنة 1988 تم التخطيط له وتنفيذه في ظل (سيادة) النظام الإيراني نفسه.
وهذه حقيقة تدل على أن هذا النظام يحاول دائما بكل الطرق وبأكثرها وحشية إسكات أولئك الذين يريدون تحسين حقوق الإنسان، وكذلك الذين يريدون الحرية أو حتى أولئك الذين يريدون جهازا مستقرا يوفر إمدادات المياه فحتى هؤلاء ومطالبهم بالماء يمثلون عدوانا على النظام من وجهة نظره.
لذلك أعتقد أن مجزرة سنة 1988 تم إعدادها والتخطيط لها بعناية وتنفيذها بقسوة وبأقصى سرعة في مجموعة معينة مستهدفين إياها.
لذلك ووفقا لهذا الإستهداف الموجه تجاه مجموعة بعينها فإن مجزرة سنة 1988 تمثل أهمية عميقة للغاية بالنسبة للنظام الإيراني، لكننا يجب أن نقول إن الأسوأ من ذلك بكثير أن الجناة لا يزالون يتمتعون بالحصانة وفي نفس الوقت هؤلاء القتلة هم من يديرون النظام اليوم.
إننا نعرفهم جميعا، وقد شغلوا جميعا أعلى المناصب الحكومية بما في ذلك الرئيس الجديد رئيسي الذي نعرفه جميعا كشخص له سوابق في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان، كما نعلم أنه لعب دورا محوريا رئيسيا في هذه المجازر.
ويجب ألا ننسى أنه في العديد من البلدان في الغرب وفي العديد من البلدان الأوروبية في نفس القوانين القضائية القائمة، وفي نفس التشريع الحالي من الممكن الآن تقديم أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية استدراجهم إلى العدالة ؛ … …. لأنه في قوانينهم أكرر في قوانينهم اليوم من الممكن تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة حتى لو لم تقع أحداث تلك الجرائم في أراضي هذه الدول الأوروبية أو الغربية.
ولذلك أتفق مع النداء العام هنا اليوم في هذا المؤتمر بضرورة إجراء تحقيق رسمي دولي معمق، لأننا لا نستطيع أن نتحمل ونتسامح مع عملية استمرار الحصانة، ولا ينبغي لنا أن نؤخرها أكثر من ذلك، وعليه فقد حان الوقت بعد 33 عاما على مرور تلك الأحداث المؤلمة للكشف عن جميع جوانب هذه المجزرة.
ومن واجبنا الأخلاقي القيام بذلك أيضا لأننا إذا لم نفعل ذلك ، فلن نبقى كأشخاص غير مبالين بالجرائم المروعة التي يرتكبها هذا النظام فحسب، ولكني أعتقد أن الأهم من ذلك هو أننا سنغض الطرف عن المعاناة اللامتناهية للعائلات الثكلى والناجين.
ومن المؤكد أن عدم إجراء تحقيقات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة سيؤدي إلى حقيقة معلنة بأننا ندعو جميع الأنظمة الشريرة التي تنتهك حقوق الإنسان إلى مواصلة سلوكها ومواصلة عنفها ضد شعوبها.
لذلك من الضروري إجراء هذا التحقيق الرسمي على الفور، وقد كان هذا ممكنا بعد مجازر الإبادة الجماعية في رواندا، وبعد الحرب الأهلية في الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وينبغي أن يكون ممكنا بخصوص عمليات الإبادة الجماعية في إيران. في رواندا كان ممكنا، في جمهورية يوغوسلافيا السابقة أيضا.
والمطلوب إجراء تحقيق رسمي تحت رعاية الأمم المتحدة، يليه محكمة دولية، وأعتقد أن على أوروبا أن تلعب دورا مهما في هذا الأمر.
ومن هذا المنطلق سأقوم بمبادرة عملية أود الإعلان عنها هنا في هذا المؤتمر، أود أن أرسل رسالة رسمية إلى جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لأطلب منه تقديم طلب رسمي من أوروبا إلى الأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق في المجزرة.
وكذلك إلى الدول الديمقراطية الأخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان لاطلب المساعدة للحصول على هذا الطلب بشكل رسمي، وأعتقد أن هذا ما يتعين علينا القيام به على المستوى الأوروبي ولا يكون كمجرد كلام بل طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة لإجراء هذا التحقيق.
لذلك فاني بالنهاية اخرج بنتيجة أنه من الواجب علينا القيام بذلك بعد مضي ثلاثة عقود على مجزرة السجناء السياسيين في إيران سنة 1988، كما يجب أن نفعل ذلك من أجل إيران ومن أجل الحرية والديمقراطية فيها.
من الواجب علينا فعل ذلك خصيصا لأجل عائلات الضحايا وآلامهم حيث لا يعرفون أين تم دفن ذويهم أي أن يكون الضحايا قد تم دفنهم في مكانهم اللائق، وحتى تنتهي عملية الإفلات بواسطة الحصانة من العقاب على الجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية.
