عبد الكريم عبد الله: في الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار العديد من مؤسسات الدولة البريطانية، سال تشرشل الذي كان رئيس وزراء بريطانيا انذاك احد المقربين منه وهو يطالع معلومات انهيار مؤسسات الدولة البريطانية، وكيف هو القضاء البريطاني؟؟ فاجابه: انه بخير، عندها تنفس تشرشل الصعداء وقال بريطانيا بخير اذن، وهو تشخيص صحيح، فلو انهارت كل مؤسسات الدولة وبقى قضاؤها قائمًا عادلاً فانها تبقى دولة حية، اقول هذا الكلام وانا اراقب سلوكيات بعض القضاة العراقيين الذين استجابوا لدواعي الوعد والوعيد الداخلية المتمثلة بالسلطات والقوى النافذة، وخارجيًا بالاجانيد الحاكمة على الساحة العراقية، فثمة الكثير من المعلومات عن استجابة قضاة عراقيين لضغوط سياسية واصدار احكام تتقاطع والقوانين العراقية ومواد الدستور والقواعد الفقهية التي تبنى عليها الاحكام، ويمكننا ضرب مثل اوردته صحيفة اجنبية اعترف لها احد سجاني سجون وزارة المالكي في مطار المثنى واقول سجون المالكي وقد سبق لي استخدام هذه المفردة استنتاجًا حين فضح السجن السري الذي يشرف عليه  مكتب المالكي وضباطه،

بدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد أبناء الشعب العراقي.
وبحسب صحيفة (The Chronicle Herald) تجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها بحق شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب.

ايران نووية ام ايران ديمقراطية؟؟
صافي الياسري: نجح النظام الايراني بخبثه ومناوراته الانتهازية المعروفة وتلونه الحرباوي ان يقنع دول العالم وهيئات المجتمع الدولي بما فيها منظمات حقوق الانسان، ان تضع خيار ايران بلا قنبلة نووية بالدرجة الاولى في خيارات التعامل مع النظام الايراني واعلى بما لا يقاس من خيار ايران ديمقراطية وحرة وتحترم حقوق الانسان كما هو حلم الشعوب والمعارضة الايرانية، ما يعني على الصعيد التطبيقي، خيار بقاء النظام الايراني متسلطاً على رقاب الشعوب الايراني من اجل اقناعه بالتنازل عن طموحاته النووية وهي مساومة مباشرة وغير مباشرة على حقوق الانسان الايراني وخيارات شعوب ايران، اذ ان هذه المساومة التي اقرها جهل الغرب بموازنات النظام الايراني وواقع وطبيعة حركة التيارات الشعبية الايرانية تحت السطح بسبب شدة القمع الذي يمارسه على معارضيه نظام ولاية الفقيه، .