عبد الكريم عبد الله: في الحرب العالمية الثانية وبعد انهيار العديد من مؤسسات الدولة البريطانية، سال تشرشل الذي كان رئيس وزراء بريطانيا انذاك احد المقربين منه وهو يطالع معلومات انهيار مؤسسات الدولة البريطانية، وكيف هو القضاء البريطاني؟؟ فاجابه: انه بخير، عندها تنفس تشرشل الصعداء وقال بريطانيا بخير اذن، وهو تشخيص صحيح، فلو انهارت كل مؤسسات الدولة وبقى قضاؤها قائمًا عادلاً فانها تبقى دولة حية، اقول هذا الكلام وانا اراقب سلوكيات بعض القضاة العراقيين الذين استجابوا لدواعي الوعد والوعيد الداخلية المتمثلة بالسلطات والقوى النافذة، وخارجيًا بالاجانيد الحاكمة على الساحة العراقية، فثمة الكثير من المعلومات عن استجابة قضاة عراقيين لضغوط سياسية واصدار احكام تتقاطع والقوانين العراقية ومواد الدستور والقواعد الفقهية التي تبنى عليها الاحكام، ويمكننا ضرب مثل اوردته صحيفة اجنبية اعترف لها احد سجاني سجون وزارة المالكي في مطار المثنى واقول سجون المالكي وقد سبق لي استخدام هذه المفردة استنتاجًا حين فضح السجن السري الذي يشرف عليه مكتب المالكي وضباطه،
وبعد يوم واحد صورت وزارة الدفاع فيلما تحدث فيه المعتقلون وقالوا انهم يلاقون معاملة حسنة! وان القضاة يتابعون قضاياهم بانصاف وعدالة! وان التحقيقات لا تجري تحت التعذيب!، بينما كانت الروائح الكريهة لكيفية معاملة المعتقلين، واغلبهم من محافظة نينوى، تزكم انوف الجميع وقد نقلت الصحف العالمية والمحلية اعترافات بشعة عن وسائل التعذيب التي اتبعها زبانية المالكي معهم، في مقابلاتهم المعتقلين بعد نقلهم الى سجن الرصافة اثر افتضاح امرهم، وبضمنها الاغتصاب .. الامر الذي دفع شرائح واسعة من العراقيين وبالاخص من ابناء الموصل الى شجب واستنكار هذا التعامل الذي لم يجد معه انكار المالكي واستعراض معتقلين ملقنين ومدربين على التمثيل في سجن آخر في نفس المنطقة، وقد تجاوزت هذه الفضيحة فضيحة سجن ابوغريب بمسافات، والان كشفت الصحافة الدولية مرة اخرى عن اعتراف احد سجاني سجون مطار المثنى، ممن صحا ضميرهم، افاد فيه بوجود سجن خاص بالنساء والاطفال وان زوجتي البغدادي والمصري تقبعان فيه اضافة الى اخريات ومعهن اطفال؟؟ واكد ان هؤلاء السجينات معتقلات دون ان يوجه القضاء العراقي لهن اية تهمة مع وجود قضاة عراقيين في سجون المطار، لكنهم يصرفون النظر عن وجودهن وعن التعامل اللااخلاقي معهن عند التحقيق مع ازواجهن المشتبه بهم لانتزاع الاعترافات منهم، بعد تهديدهم باغتصاب زوجاتهم؟؟ (الجدير ذكره هنا ان المحققين يحمل بعضهم الجنسية الايرانية وبعضهم تدرب في ايران على وسائل التعذيب) فاين القضاة العراقيون من هذا الاعتقال غير القانوني؟؟ واين عدالتهم في غض الطرف والصمت على التعامل اللا انساني مع المعتقلات والتهديد باغتصابهن؟؟ ولن نسال المالكي وحكومته فنحن على بينة من اجرامه، والا فاين وصل التحقيق الذي يطالب به المجتمع الدولي في جريمة اغتيال 11 لاجئا من سكان اشرف في تموز من العام الماضي عند اقتحام القوات العراقية مخيم اشرف؟؟ واين القضاء العراقي من قرارات محكمة الخالص وهي محكمة عراقية اطلقت سراح الرهائن الذين اختطفتهم القوات العراقية فرفض القرارات مكتب المالكي واصر على استمرار احتجازهم مدة 72 يوما قضوها مضربين عن الطعام حتى اشرفوا على الهلاك، ضاربًا بقرارات القضاء العراقي عرض الحائط؟؟ ولن نتساءل عن جرائم الاغتيال في الزركة فقد اعقبتها جرائم لا تعد ولا تحصى ولكننا نؤكد ان العراقيين لن ينسوها، وعلى قضاة العراق استعادة سمعتهم، والا فسننسبهم على وفق انتماءاتهم لهذه الجهة او تلك ممن عينتهم وتطالبهم بدفع الثمن وليس للقضاء العراقي الذي عرفناه نزيهًا وعادلاً!! وآخر ما يمكننا محاسبة القضاء العراقي عليه وهو بالتاكيد ليس الاخير، جرم تلفيق تهمة لمنظمة مجاهدي خلق بالاشتراك في عمليات ضد المعارضة العراقية، ذلك لان القاضي ينتمي الى المجلس الاعلى وتم تعيينه بوساطة منه وبدفع ايراني، وتم تكليفه تلفيق شهادة احد الذين جلبهم النظام الايراني والمجلس الاعلى ليشهدوا في المحكمة الجنائية ضد مجاهدي خلق، وجرم التلفيق مثبت كوثيقة ضد هذا القاضي بالصوت والصورة حيث بثت قناة العراقية لسوء حظ هذا القاضي ولحسن حظ العدالة وقائع عملية التلقين والتلفيق هذه، حيث يظهر القاضي فيها وهو يدعوه الى اتهام مجاهدي خلق بالتواجد في منطقة تعرض فيها عراقيون لهجوم من قوات الامن العراقية، بالقول كرر قولك .. انت قلت .. ان مجاهدي خلق كانوا موجودين؟، فاجابه الشاهد بلا تردد كلا لم اقل ان المجاهدين كانوا موجودين؟؟ فكيف سيفسر لنا القاضي التابع للمجلس الاعلى محاولته هذه، وكيف سيفسرها المجلس الاعلى غير انها تجاوز على القضاء العراقي ونزاهته وعدالته؟؟ وحسبما اتوقع فان مجاهدي خلق لا يمكن ان تفوت دليلاً مثل هذا ضد قاض يحاول ان يلفق ضدها تهمة استجابة لوعد او وعيد من النظام الايراني ومن تابعه المجلس الاعلى، ونحن العراقيين نطرح سؤالاً مهمًا هنا .. كيف يريدنا قضاة العراق ان نؤمن بنزاهتهم وهم يرون كيف يتصرف امثال هذا القاضي؟ وكيف نسلمهم رقابنا ليحكموا فيها كما يشاءون واجانيد الاجنبي وعملائه هي التي تعد وتتوعد وتحكم؟؟ وكيف يريدنا ساسة الهوى الايراني ان نسلمهم بلدنا ليحكموه وهم لا يتورعون عن التزييف والتلفيق في سوح القضاء وعلناً، لصالح الاجنبي؟؟ العراق لم يعد بخير ما دام قضاته على هذا النحو وماداموا يصمتون استجابة لوعد واعد ووعيد متوعد واضعين ضمائرهم في البرادات.