مازال انتصار المقاومة الإيرانية في محكمة الاستئناف الأمريكية يستأثر باهتمام وسائل الاعلام العربية. حيث كتبت صحيفة «الزمان» العراقية: وصفت مريم رجوي قرار المحكمة بأنه انتصار للشعب الإيرانية ومقاومته وقالت ان القرار يثبت أن تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق صفقة وقرار سياسيين. وأضافت : «مع أن الالتزام بالعمل والقانون كان يتطلب الالغاء التام والسريع لهذه التسمية التي لم تخدم الا النظام الحاكم في إيران كما سجل في المحاكم الاوربية السبع ولكن اصدار هذا القرار الامريكي وارجاع الملف الى وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون يؤشران انتصاراً للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ويدلان على أن تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق لم تكن الا صفقة سياسية وقرارا سياسياً في اطار مساومة ومسايرة الحاكمين في إيران.

والحفاظ على منصب رئاسة الوزراء في العراق
تفيد التقارير الواردة من داخل قوة القدس الإرهابية انه متزامنا مع تحركات العراقية والإقليمية لتشيكل الحكومة الجديدة في العراق فان نوري المالكي بعد خيبة أمله في البقاء على منصب رئاسة الوزراء يحاول من خلال تشديد المؤامرة والقمع ضد أشرف ان يدفع الفاشية الدينية الحاكمة في ايران إلى ممارسة الضغط على الإئتلاف الوطني العراقي بهدف قبول ابقاء المالكي في منصب رئاسة الوزراء.
وتفيد التقرير ان المالكي تعهد لدى قوة القدس بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العليا باعتقال عدد من سكان أشرف ومحاكمتهم معربًا عن استعداده لتسليم عدد من المعتقلين «الذين ارتكبوا جرائم في ايران» إلى النظام الإيراني وذلك بموجب الإتفاق الثناني، و لتقوم القوات العراقية «بفرض السيادة العراقية وانهاء احتلال اراضي العراق» في مخيم أشرف من قبل المجاهدين.

رحب برلمانيون وحقوقيون ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان من مختلف الدول الأوربية في بياناتهم ومقابلاتهم بانتصار المقاومة الإيرانية في محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية بواشنطن ووصفوا قرار المحكمة لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنه امتداد لقرارات المحاكم الاوربية والبريطانية مطالبين وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلنتون أن تحذو حذو وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي للامتثال بقرار المحكمة وسيادة القانون بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في أسرع وقت. 

داعيا الحكومة إلى الإهتمام بالإعمار بدلاً من ملاحقة الأبرياء لإرضاء دول إقليمية تعاني أزمات داخلية
الشيخ عدنان ذياب: أي تجاوز على كرامة سكان أشرف هو تجاوز على كرامة العراقيين وحمايتهم (واجب شرعي)  
أكد الشيخ عدنان ذياب النائب عن البرلمان السابق أن وجود اللاجئين في معسكر أشرف يندرج ضمن معاهدة جنيف الرابعة باعتبارهم لاجئين محميين وهذا يتفق أيضا مع حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء وحمايتهم واجبة ضمن المعايير الإسلامية والشرعية ومن منطلق العروبة.

أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة برئاسة اللورد كوربت والمدعومة من قبل غالبية مجلس العموم البريطاني وأكثر من مئتي عضو في مجلس اللوردات بياناً رحبت فيه بصدور قرار محكمة الاستئناف الاتحادية بواشنطن الذي يأمر وزيرة الخارجية الأمريكية باعادة النظر في تسمية القوة الرئيسية للمعارضة الايرانية بالارهاب. وجاء في البيان: يقول القرار الصادر: أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيفها منظمة مجاهدي خلق الايرانية منظمة ارهابية. ويؤكد القرار الصادر عن ثلاثة قضاة أن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت حق المجموعة فيما يتعلق بالتمتع بمسار قانوني عادل لتمكينها من تحدي المعلومات غير المصنفة.

 ويطالب القرار وزيرة الخارجية باعادة النظر في قرارها بشأن مجاهدي خلق. وعلق اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة على القرار قائلاً: «إن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاكمين في إيران.. فالقرار الصادر عن المحكمة الامريكية يأتي عقب رفع الحظر عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الأوربي..

بعثت اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران حرة واللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة واللجنة الكندية لأصدقاء ايران ديمقراطية برسائل منفصلة الى نوري المالكي نددت فيها باستمرار مهزلة عناصر وزارة المخابرات للنظام الايراني أمام بوابة أشرف التي تجري بالتعاون مع لجنة قمع أشرف المكلفة من قبل رئاسة الوزراء العراقية وصدور قرارات مملاة من قبل النظام الإيراني ضد المجاهدين في أشرف، داعية إلى وقف هذه الممارسات التعسفية والبعيدة عن الانسانية ضد أفراد محميين بموجب الاتفاقيات الدولية.

في مقابلة تناول فيها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بواشنطن أكد آلن غارسن المستشار القانوني السابق لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة قائلاً: «القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية بشأن ملف منظمة مجاهدي خلق الايرانية ضد وزيرة الخارجية الأمريكية لها أهمية استثنائية بالنسبة لجميع الأشخاص المطالبين بحقوقهم القانونية وكذلك لإدارة الشؤون الأمنية في الولايات المتحدة.. ومن أجل الاطمئنان حددت محكمة الاستئناف أن لدى وزيرة الخارجية الحق في أخذ المرونة الدبلوماسية بنظر الاعتبار للتعاطي مع الضروريات والمقتضيات السياسية ولكن لا يجوز أن نضحّي المسار القانوني وعلى الاطلاق بسبب المرونة الدبلوماسية.. فهنا تستنتج المحكمة أن وزيرة الخارجية انتهكت وبشكل صارخ حق منظمة مجاهدي خلق الايرانية في التمتع بالمسار القانوني.. فهذا حق حددته المحكمة في قراراتها السابقة للمؤسسات المصنفة في خانة الإرهاب».

تظاهر جمع غفير من أبناء الجالية الإيرانية من أنصار المقاومة وعوائل سكان مخيم أشرف في ساحة «ناسيون» بمدينة جنيف السويسرية أمام المقر الأوربي للأمم المتحدة احتجاجًا على حضور الحرسي لاريجاني رئيس برلمان النظام الرجعي الحاكم في إيران اجتماع الاتحاد الدولي للبرلمانات، هاتفين بشعاري «ليسقط مبدأ ولاية الفقيه» و«الموت للديكتاتور» باللغتين الفارسية والفرنسية مما لفت انتباه المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام السويسرية.

 وطالب الإيرانيون الأحرار وعوائل الأشرفيين برلمانات العالم بإدانة انتهاك حقوق الإنسان والإعدام والتعذيب والرجم من قبل نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران.

مازال انتصار المقاومة الإيرانية على تهمة الإرهاب بإصدار محكمة الاستئناف الاتحادية بواشنطن لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية موضع اهتمام وسائل الإعلام المختلفة خاصة العراقية والعربية منها.
فقالت قناة «الحرة» خلال تقرير عن قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية:
طالبت محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن وزارة الخارجية بمراجعة تصنيفها لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بأنها منظمة إرهابية أجنبية. وقالت المحكمة إن وزارة الخارجية لم تعط المنظمة فرصة عادلة لتغيير التصنيف وأعادت المسألة إلى وزارة الخارجية. وقدمت مجاهدي خلق التماسًا عام 2008 لسحبها عن لائحة الإرهاب الأمريكية، لكن إدارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت الطلب في مطلع عام 2009.

وصف الشيخ فيصل هوم شيخ عشيرة الندا في محافظة ديالى الأخبار التي أشيعت مؤخرا بشأن وجود دعاوى قضائية ضد عدد من عناصر منظمة مجاهدي خلق في العراق بأنها تقف وراءها جهات خارجية في مقدمتها إيران، داعيا إلى معاملة سكان مخيم أشرف بطريقة إنسانية، مؤكدا أنهم ضيوف على عشائر محافظة ديالى. وأوضح الشيخ هوم في تصريح خاص أن سكان مخيم أشرف لاجئون محميون بموجب إتفاقية جنيف الرابعة وهم منزوعو السلاح وقد كانت القوات الأمريكية قد تولت مسؤولية مخيم اشرف بعد نيسان 2003 ثم سلمت المسؤولية إلى القوات العراقية التي فرضت حصارا قاسيا على المخيم تمثل في عرقلة وصول المستلزمات الإنسانية والمساعدات الطبية.