أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة برئاسة اللورد كوربت والمدعومة من قبل غالبية مجلس العموم البريطاني وأكثر من مئتي عضو في مجلس اللوردات بياناً رحبت فيه بصدور قرار محكمة الاستئناف الاتحادية بواشنطن الذي يأمر وزيرة الخارجية الأمريكية باعادة النظر في تسمية القوة الرئيسية للمعارضة الايرانية بالارهاب. وجاء في البيان: يقول القرار الصادر: أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيفها منظمة مجاهدي خلق الايرانية منظمة ارهابية. ويؤكد القرار الصادر عن ثلاثة قضاة أن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت حق المجموعة فيما يتعلق بالتمتع بمسار قانوني عادل لتمكينها من تحدي المعلومات غير المصنفة. ويطالب القرار وزيرة الخارجية باعادة النظر في قرارها بشأن مجاهدي خلق. وعلق اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة على القرار قائلاً: «إن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاكمين في إيران.. فالقرار الصادر عن المحكمة الامريكية يأتي عقب رفع الحظر عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الأوربي..
كما سبق وأن أصدرت محاكم اوربية وبريطانية أحكاماً تقضي بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا علاقة لها بالإرهاب.. لذلك ليست هناك أدلة تبرر الاستمرار في حظر المنظمة كمنظمة ارهابية أجنبية.. والآن على عاتق وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون أن ترفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». وأضاف اللورد كوربت يقول: «إن حظر أكبر قوة معارضة ايرانية يحط من شأن الولايات المتحدة لدى الشارع الايراني في الوقت الذي ينادي فيه ملايين من أبناء الشعب الايراني بالتغيير الديمقراطي في إيران.. فعلى إدارة أوباما أن تظهر للإيرانيين أنها لا تضع عراقيل أمام معارضتهم المشروعة».