بعثت اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران حرة واللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة واللجنة الكندية لأصدقاء ايران ديمقراطية برسائل منفصلة الى نوري المالكي نددت فيها باستمرار مهزلة عناصر وزارة المخابرات للنظام الايراني أمام بوابة أشرف التي تجري بالتعاون مع لجنة قمع أشرف المكلفة من قبل رئاسة الوزراء العراقية وصدور قرارات مملاة من قبل النظام الإيراني ضد المجاهدين في أشرف، داعية إلى وقف هذه الممارسات التعسفية والبعيدة عن الانسانية ضد أفراد محميين بموجب الاتفاقيات الدولية.
وعبر هرمان يوزف شارب رئيس اللجنة الألمانية للتضامن مع ايران حرة في رسالته الى نوري المالكي عن اشمئزازه ازاء صدور قرارات مفبركة ضد المجاهدين في أشرف وكتب يقول: لا شك أن هذا الاقدام موجّه من قبل نظام طهران ويجب ايقافه على وجه السرعة.
كارلو جيجولي رئيس اللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة هو الآخر كتب في رسالته الى المالكي حول القرارات المفبركة ضد المجاهدين في أشرف قائلاً: «من الواضح جداً أن هذا النوع من القرارات والتهديدات ما هي الا نتيجة ضغوط النظام الحاكم في طهران وهي خرق سافر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولية التي يعد بموجبها سكان أشرف أفراداً محميين».
كما كتب كل من ديفيد كيلغور و ريموند فالكو وبال فورست رؤساء اللجنة الكندية لاصدقاء ايران ديمقراطية في رسالتهم الى المالكي قائلين: «هناك نشاطات مكثفة تجري على الصعيد الدولي لاحالة المرتكبين بجرائم ضد الانسانية من أمثال احمدي نجاد وخامنئي الى العدالة.. إننا نطالبكم بإلغاء القرارات الغير القانونية وأن تسمحوا لهيئات المراقبة والمحامين والعوائل بالوصول الى أشرف وأن تطبقوا ما ورد في قرار البرلمان الاوربي الصادر في نيسان عام 2009 وأن تنهوا تواجد عملاء النظام الايراني وعملية التعذيب النفسي ضد سكان أشرف في بوابة المخيم».
كارلو جيجولي رئيس اللجنة الايطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل ايران حرة هو الآخر كتب في رسالته الى المالكي حول القرارات المفبركة ضد المجاهدين في أشرف قائلاً: «من الواضح جداً أن هذا النوع من القرارات والتهديدات ما هي الا نتيجة ضغوط النظام الحاكم في طهران وهي خرق سافر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولية التي يعد بموجبها سكان أشرف أفراداً محميين».
كما كتب كل من ديفيد كيلغور و ريموند فالكو وبال فورست رؤساء اللجنة الكندية لاصدقاء ايران ديمقراطية في رسالتهم الى المالكي قائلين: «هناك نشاطات مكثفة تجري على الصعيد الدولي لاحالة المرتكبين بجرائم ضد الانسانية من أمثال احمدي نجاد وخامنئي الى العدالة.. إننا نطالبكم بإلغاء القرارات الغير القانونية وأن تسمحوا لهيئات المراقبة والمحامين والعوائل بالوصول الى أشرف وأن تطبقوا ما ورد في قرار البرلمان الاوربي الصادر في نيسان عام 2009 وأن تنهوا تواجد عملاء النظام الايراني وعملية التعذيب النفسي ضد سكان أشرف في بوابة المخيم».