موقع المجلس:
بالتزامن مع الأسبوع السابع والسبعين للإضراب البطولي للسجناء السياسيين عن الطعام، و في تحرك واسع ومنظم، نفذت وحدات المقاومة الإيرانية سلسلة من الأنشطة الجريئة في عشرات المدن الإيرانية. هذه الحملة، التي جرت في 15 يوليو 2025، اخترقت أجواء القمع لتؤكد على تلاحم النضال بين السجون والشوارع، وتوصل رسالة واضحة بأن صوت الشعب لا يمكن إسكاته. وقد امتدت هذه التحركات لتشمل رقعة جغرافية واسعة، من دزفول وتبريز وزنجان في الشمال الغربي، إلى طهران وكرج وقزوين في قلب البلاد، وصولاً إلى أصفهان ويزد وجهرم في الوسط، ومشهد وشاهرود في الشرق، ورشت ولاهيجان في الشمال، وكرمانشاه وسربل ذهاب في الغرب، مما يثبت أن شبكة المقاومة المنظمة تعمل بفعالية في جميع أنحاء إيران.

وحملت اللافتات التي تم رفعها في هذه المدن شعارات ذات دلالات ثورية عميقة. فقد تركز جزء كبير منها على المطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين ورفض أحكام الإعدام، وهو ما لا يمثل مجرد مطلب إنساني، بل يشكل تحدياً مباشراً لأدوات النظام الأساسية في بث الرعب والسيطرة على المجتمع. إن رفع هذه الشعارات هو إعلان صريح بأن الشعب يعتبر هؤلاء السجناء أبطالاً وممثلين حقيقيين له، وأن النضال من أجل حريتهم هو جزء لا يتجأ من الكفاح من أجل حرية الوطن بأكمله، مما ينزع الشرعية عن قضاء النظام وأجهزته القمعية.

وتجاوزت الشعارات حدود المطالب الحقوقية لتقدم إنذاراً سياسياً واضحاً للنظام، حيث انتشرت لافتات تحمل رسالة تحذيرية بأن أي عملية إعدام جديدة ستُقابل بانتفاضة عارمة. هذا الشعار يعكس نقلة نوعية في وعي الشارع، ويشير إلى استعداده لتحويل أداة القمع الرئيسية التي يستخدمها النظام إلى شرارة لإشعال ثورة ضده. إنه إعلان بأن كلفة القتل أصبحت باهظة جداً، وأن أي تصعيد من جانب النظام سيواجه بتصعيد مضاد من الشعب، هدفه النهائي هو إسقاط منظومة الظلم بأكملها.

وفي دلالة على النضج السياسي ووضوح الرؤية، لخص أحد الشعارات المرفوعة في مدينة دزفول استراتيجية المقاومة الكاملة. فقد تضمن الشعار رفضاً قاطعاً لكل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ديكتاتورية الشاه البائدة أو ديكتاتورية خامنئي الحالية، مما يؤكد أن تطلع الشعب الإيراني هو نحو جمهورية ديمقراطية حقيقية، وليس مجرد استبدال طاغية بآخر. كما حدد الشعار بوضوح هوية الحركة المنظمة وقيادتها التي تقود هذا النضال، مقدماً بذلك بديلاً سياسياً واضحاً ومستعداً لقيادة المرحلة المقبلة بعد التغيير.

وفي المحصلة، فإن هذه التحركات المنسقة لوحدات المقاومة في عمق مدن إيران تحمل رسالة واحدة لا تقبل الجدال. إنها تؤكد أن الحل لأزمات إيران المتراكمة لا يكمن في أي إصلاحات شكلية من داخل هذا النظام، بل يكمن في تغييره الجذري. إن خارطة الطريق التي رسمتها هذه الشعارات على جدران المدن الإيرانية تشير إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب هو الإطاحة الكاملة بنظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية تعددية قائمة على أصوات الشعب وفصل الدين عن الدولة، لضمان الحرية والعدالة لجميع الإيرانيين.

موقع المجلس:
في خطوة لافتة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بوجود بديل ديمقراطي للنظام الحاكم في إيران، خصصت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية البارزة صفحة كاملة لعرض “خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران”. تمثل هذه المبادرة الإعلامية تقديم رؤية شاملة وواضحة لإيران حرة وديمقراطية، تقوم على مبادئ الجمهورية، والعلمانية، والمساواة، وحقوق الإنسان، وتنبذ بشكل قاطع دكتاتوريتي الشاه والملالي. يُنظر إلى هذه الخطة كخارطة طريق عملية ترفض التطرف وتؤسس لعهد جديد من السلام والتعايش في المنطقة والعالم.

عرض خطة مريم رجوي من 10 نقاط لمستقبل إيران

نشرت صحيفة “واشنطن تايمز” عرضًا مفصلًا لخطة النقاط العشر التي قدمتها السيدة مريم رجوي، والتي ترسم ملامح جمهورية ديمقراطية وعلمانية وغير نووية في إيران، مع رفض قاطع لكل من النظام الملكي البائد والنظام الثيوقراطي الحالي.

أسس الجمهورية الديمقراطية

سيادة الشعب: تقوم الخطة على رفض مبدأ “ولاية الفقيه” وتؤكد على سيادة الشعب في جمهورية قائمة على التعددية والتصويت العام.
الحريات الأساسية: تضمن الخطة حرية التعبير، وحرية الأحزاب السياسية، وحرية التجمع، وحرية الصحافة والإنترنت. وتدعو إلى حل وتفكيك جميع الأجهزة القمعية، بما في ذلك حرس النظام الإيراني، وقوة القدس الإرهابية، وميليشيا الباسيج، ووزارة المخابرات، وجميع دوريات ومؤسسات القمع في المدن والقرى والمدارس والجامعات.
فصل الدين عن الدولة: تنص الخطة على الفصل التام بين الدين والدولة، وتضمن حرية الأديان والمعتقدات.
العدالة وحقوق الإنسان

إلغاء عقوبة الإعدام: تلتزم الخطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تحقيق العدالة للسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم في مجازر النظام، وحظر التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام.
المساواة الكاملة بين الجنسين: تؤكد الخطة على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والمشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية. كما تلغي أي شكل من أشكال التمييز، وتمنح المرأة الحق في حرية اختيار الملبس، والزواج والطلاق، والتعليم والعمل.
قضاء مستقل: تدعو الخطة إلى نظام قضائي مستقل يتوافق مع المعايير الدولية، ويقوم على مبدأ افتراض البراءة، وحق الدفاع، وحق الاستئناف. كما تنص على إلغاء قوانين الشريعة التي يطبقها الملالي وحل المحاكم الثورية.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

الحكم الذاتي للقوميات: تعترف الخطة بالحكم الذاتي للقوميات الإيرانية وإزالة الظلم المضاعف عنها، بما يتوافق مع خطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للحكم الذاتي لكردستان إيران.
اقتصاد السوق الحر والعدالة الاجتماعية: تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف وريادة الأعمال لجميع أبناء الشعب الإيراني في ظل اقتصاد السوق الحر. وتدعو إلى استعادة حقوق العمال والمزارعين والممرضين والموظفين والمعلمين والمتقاعدين.
حماية البيئة: تلتزم الخطة بحماية وإعادة تأهيل البيئة التي دمرت تحت حكم الملالي.
سياسة خارجية سلمية

إيران غير نووية: تنص الخطة بوضوح على أن تكون إيران المستقبل خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
السلام والتعايش: تتبنى الخطة سياسة تقوم على السلام والتعايش والتعاون الدولي والإقليمي.

مظاهرات لانصار مجاهدي خلق في اوروبا-آرشیف

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يطول الحديث ويتشعب عند التصدي للطرق والاساليب التي تعامل بها المجتمع الدولي مع النظام الثيوقراطي الحاکم في إيران منذ أکثر من أربعة عقود، ولاسيما وإن الذي طغى على هذا التعامل وتميز به وبصورة ملفتة للنظر، إبعاده للعامل الايراني وعدم مشارکته بذلك، رغم إن العامل الايراني وتحديدا المجلس الوطني للمقاومة الايرانية(المعارضة الرئيسية المعترف بها ضد نظام الملالي)، هو الاکثر خبرة ومعرفة وإلماما بهذا النظام وکيفية التعامل والتعاطي معه.
سجل التعامل الدولي مع نظام الملالي والذي يتميز بصورة خاصة وملفتة للنظر بالاخطاء الکبيرة التي ساهمت وبصورة أکثر من واضحة في ضمان بقاء النظام وعدم سقوطه، لکن الجدير بالملاحظة وحتى أخذه بنظر الاعتبار والاهمية، إن المجتمع الدولي وعلى الرغم من الاعترافات المتکررة بإتباع طرق وأساليب غير مجدية وفعالة في التعامل مع نظام الملالي بما يمکن أن يساهم في تحديد دوره وتأثيره السلبي على المنطقة والعالم، إلا إن المجتمع الدولي لازال يتبع نفس الاساليب والطرق في التعامل مع هذا النظام ومن دون شك فإن الاخير يقوم من جانبه بالاستفادة منه لضمان بقائه.
ومن الجدير بالذکر إن الاسلوب المتبع من جانب المجتمع الدولي مع نظام الملالي يتمرکز حول المساومة عبر سياسة الاسترضاء أو شن الحرب ضده من دون التفکير في الخيار الثالث الذي طرحته السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قبل 21 عاما من الان في البرلمان الاوربي، وبهذا الصدد، فإن جان بيير برار، العضو الفخري في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية (CFID)، ومن خلال مقال تحليلي عميق نشرته صحيفة”لومانيتيه” الفرنسية في الثاني من يوليو الجاري، حيث يقدم فيه رؤية واضحة لمسار المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود. بلغة صريحة ومنظور جذري، ينتقد برار الاستراتيجيات التقليدية في التعامل مع ديكتاتورية الولي الفقيه خامنئي، ويدافع بقوة عن البديل الديمقراطي الذي يتبلور في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وبرنامج السيدة مريم رجوي ذي العشر نقاط.
ويوجه جان بيير برار نقدا لاذعا لمحاولات تغيير النظام عبر التدخل العسكري بالاعتماد على ابن الشاه والحنين إلى نظام الشاه مدفونة، معتبرا إياها أفكارا واهية. ويكتب: “استراتيجية الإطاحة بالقصف ليست الاستراتيجية الصحيحة وليست مصدر أمل. كانت هذه بالأحرى أحلاما غير واقعية لأولئك الذين، مثل ابن الشاه، يتخيلون أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه”.
ومن وجهة نظر برار، هذه الرؤى لا تقدم حلا حقيقيا لإيران، ويضيف: “الأمير الصغير لا يعرف سوى المسارات المفروضة من الأعلى، ولم يختبر قط المسارات التي ترسمها الشعوب الحرة”. وبهذا، يؤكد البرلماني الفرنسي من منظور تاريخي وديمقراطي على ضرورة دعم المسارات الشعبية المنبعثة من القاعدة إلى القمة، وهو المسار الذي تجلى في خطاب المقاومة الإيرانية منذ انطلاقتها التاريخية عام 1981.
ويعتبر برار انتفاضة 20 يونيو1981 نقطة تحول في تاريخ نضال الإيرانيين من أجل الديمقراطية. ويصف ذلك اليوم قائلا: “في 20 يونيو 1981… خرج 500,000 متظاهر سلمي إلى شوارع طهران. وبأمر مباشر من خميني، قوبلوا برصاص حرس النظام الإيراني. في ذلك اليوم، قررت المقاومة عدم التراجع، ومنذ ذلك الحين، لم تصمت أبدا”. هذه الكلمات تجسد ولادة مقاومة منظمة ذات جوهر مناهض للاستبداد، قررت مواصلة النضال بدلا من الرضوخ لعنف الدولة.
ويعقد برار مقارنة رمزية بين هذا اليوم وبين نداء الجنرال ديغول التاريخي في 18 يونيو 1940، مستخدما هذا التعبير لوصف الحالتين: “تاريخان، شعبان، نضالان ضد الاستبداد”، ليؤكد على الشرعية الأخلاقية والسياسية للمقاومة الإيرانية.
وتتمثل النقطة المحورية في تحليل جان بيير برار في دفاعه الراسخ عن “الخیار الثالث”؛ أي طريق لا يعتمد على الإسترخاء ولا على الحرب، بل يرتكز على تغيير ديمقراطي داخلي. ويستذكر كلمات مريم رجوي في البرلمان الأوروبي، فيقول: “قبل واحد وعشرين عاما، في هذا البرلمان بالذات، أعلنت أن الحل ليس الإسترضاء ولا الحرب، بل هناك حل ثالث: التغيير الديمقراطي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”.
وعلى عكس العديد من السياسيين الغربيين العالقين في ثنائية الحرب أو المساومة الزائفة، يرى برار أن الخيار الثالث الذي اقترحته السيدة رجوي هو السبيل الحقيقي الوحيد للخروج من الأزمة الإيرانية، ويصرح بحزم: “الخیار ثالث لا يؤدي إلى الإسترخاء ولا إلى الحرب، بل هو مسار التغيير الحقيقي”.

موقع المجلس:
تواصل وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية و في تحدٍ مباشر لأجواء القمع التي يفرضها نظام الولي الفقيه، تواصل عملياتها الشجاعة في مختلف أنحاء البلاد. من خلال سلسلة من 33 نشاطًا ثوريًا، بثت هذه الوحدات الأمل في قلوب المواطنين ووجهت رسالة تحدٍ واضحة للنظام. هذه الأنشطة لا تقتصر على كونها أعمال احتجاجية، بل تحمل رسائل سياسية عميقة تتجلى في شعاراتها التي تمثل استراتيجية واضحة للتغيير.

عروض الصور الضوئية واللافتات: تحديد هوية العدو والبديل
في مدن مثل مشهد وشاهين شهر، نفذت وحدات المقاومة عروضًا للصور الضوئية حملت رسائل مثل “حرية إيران قسمنا الذي نصر عليه”. وبلغت هذه الأنشطة ذروتها في طهران، حيث تم تعليق لافتة كبيرة تحمل صورة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة وشعار: “الديكتاتورية هي الديكتاتورية، سواء كانت بالعمامة أو بالتاج”.

هذا الشعار هو حجر الزاوية في فكر المقاومة. إنه يرفض بشكل قاطع ثنائية “إما نظام الملالي أو نظام الشاه”. من خلال هذه الرسالة، تؤكد المقاومة أن الشعب الإيراني لم يثر ضد الشاه ليستبدل دكتاتورية بأخرى. هذا الشعار يوحد كل القوى الديمقراطية تحت راية واحدة: جمهورية حرة تقوم على أصوات الشعب، لا على سلطة فرد سواء كان يرتدي عمامة دينية أو تاجًا ملكيًا.

بث الشعارات: استهداف أسس النظام في الأماكن العامة
في عملية جريئة في مشهد، قامت وحدات المقاومة باختراق النظام الصوتي في “بازار رضا” وبثت شعارات مدوية مثل “الموت لمبدأ الولي الفقيه، يحيا جيش التحرير الوطني” و”لعنة الشعب والتاريخ على الشاه والملالي سفاحي الدماء”.

هذه الشعارات هي هجوم مباشر على قلب شرعية النظام. “مبدأ الولي الفقيه” هو العمود الفقري الأيديولوجي الذي تقوم عليه الديكتاتورية الدينية، واستهدافه يعني تقويض الأساس الفكري للنظام بأكمله. استهداف “الملالي والشاه” معًا يؤكد مرة أخرى على رفض كل أشكال الاستبداد، ويربط بين جرائم النظامين في وعي الشعب.

حملة الملصقات: نشر استراتيجية “الخيار الثالث“
في أهواز وشهركرد وزاهدان، انتشرت ملصقات تحمل رسائل تحدد الحل السياسي للمقاومة، وأبرزها: “لا للإسترضاء، لا للحرب، نعم لإسقاط الديكتاتورية الدينية” و “الحل هو إسقاط هذا النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية”.

هذا الشعار يحدد استراتيجية المقاومة بوضوح. “لا للإسترضاء” هو رفض لأي حوار أو تنازلات للنظام. “لا للحرب” هو رفض لأي تدخل عسكري أجنبي. بذلك، يبرز “الإسقاط” على يد الشعب والمقاومة المنظمة باعتباره “الخيار الثالث”، وهو الحل الوطني والمشروع الوحيد الذي يضمن سيادة الشعب الإيراني على مصيره.

الكتابة على الجدران: صوت الشارع المسلح بالأمل والهوية
امتدت الكتابات على الجدران في مدن عديدة من طهران إلى تبريز وأصفهان وزاهدان، حاملة شعارات تعبر عن مراحل متقدمة من النضال مثل: “ويلٌ لخصومنا يوم نحمل السلاح”، و”درب الخلاص الوحيد هو درب مجاهدي خلق”، و“التحية لرجوي، والموت لخامنئي”.

شعار “ويلٌ لخصومنا يوم نحمل السلاح” هو إعلان عن الحق المشروع في المقاومة ضد الطغيان، وتحذير للنظام بأن جرائمه لن تمر بلا عقاب. أما شعارات “درب مجاهدي خلق” و”التحية لرجوي” فهي تحدد هوية وقيادة هذه الحركة. إنها تحول الاحتجاجات العفوية إلى مشروع سياسي منظم له قيادة ورؤية واضحة، وتقدم للمجتمع بديلاً جاهزًا ومحددًا ليحل محل الديكتاتورية، وتدعو الشعب للالتفاف حول هذه القيادة لتحقيق النصر.

إن هذه الأنشطة الـ 33 ليست مجرد أعمال متفرقة، بل هي حملة متكاملة ومنظمة. كل شعار وكل عملية تحمل جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى فضح النظام، ورفض كل أشكال الديكتاتورية، وتقديم بديل ديمقراطي ووطني، وتحديد هوية وقيادة الحركة التي تقود هذا النضال. إنها تثبت أن وحدات المقاومة لا تقوم فقط بالاحتجاج، بل تبني مشروعًا سياسيًا متكاملًا لإسقاط النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية.

موقع المجلس:
اکد السید جون بيركو، الرئيس السابق لمجلس العموم البريطاني، بلهجة حاسمة في مقال نشره بصحيفة “إكسبرس” البريطانية، اکد على إمكانية وضرورة دعم “الخيار الثالث” في مواجهة الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران. و یأتي هذاالتأکید في المشهد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، الذي غالبًا ما يتأرجح بين قطبين متطرفين هما الحرب والاسترضاء، يبرز صوت مختلف من الغرب يسعى لرسم مسار جديد في التعامل مع الأزمة الإيرانية.

ويشير بيركو في المقال إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والنظام الإيراني، موضحًا أنه على الرغم من النهاية الظاهرية لهذا الصراع، فإن “المعركة الحقيقية بين النظام الإيراني وشعبه لا تزال مستمرة”. هذه العبارة لا تكتفي برسم خط فاصل بين الحروب الإقليمية والأزمة الداخلية، بل تحدد الأفق الحقيقي لنضال الشعب الإيراني من أجل التحرر من الاستبداد الديني.

ومع استعراضه للاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران أواخر عام 2022 والهزائم الإقليمية التي مُني بها النظام عام 2024، يؤكد بيركو أن “قبضة النظام على السلطة أصبحت متزعزعة”. كما أنه يربط هذه الأحداث بذكرى مذبحة 20 يونيو 1981، ليؤكد على الطبيعة القمعية المتأصلة في حكم الملالي.

ولكن تحليل جون بيركو لا يقتصر على وصف الحقائق المرة، بل ينتقد أيضًا الآلة الدعائية للنظام وانعكاسها على سياسات الدول الغربية. ويقول: “للأسف، قبلت العديد من الحكومات الديمقراطية بحجة النظام بأن حكمه، مهما كان قمعيًا، هو الحل الوحيد لمنع الفوضى”. برأيه، هذه الدعاية المسمومة أضفت الشرعية على نهج المساومة الخطير، ومنعت القادة الغربيين من مجرد الحديث عن تغيير النظام.

وبالاستناد إلى دروس التاريخ البريطاني، يحذر بيركو من أن الاسترضاء ليست حلاً، بل يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. ويكتب: “كما تعلمت بريطانيا من تاريخها أن المساومة لا تجدي نفعًا، فإن بديل سياسة المساومة في عام 1939 كان الحرب”.

وفي هذا الإطار، يقترح بيركو “الخيار الثالث”، وهو النموذج الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والذي يتمثل في: “لا للحرب ولا للمهادنة. دعوا الشعب الإيراني بنفسه يسقط خامنئي وديكتاتورية ولاية الفقيه في معركته المصيرية”.

ويؤكد بيركو على أن التغيير يجب أن يأتي من الأسفل ومن داخل المجتمع الإيراني: دون تدخل عسكري أجنبي، ودون مساعدات مالية أو تسليحية، وفقط عبر الدعم الأخلاقي والسياسي للمقاومة المنظمة.

وفي إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ودور “وحدات المقاومة“، يكتب بيركو: “هذه الوحدات تروج بنشاط لتغيير النظام، وتوجه الاحتجاجات، وتتصدى للقوات الأمنية، وتدمر رموز أيديولوجية الملالي”. إن استمرارية نشاط هذه الشبكة والدعم الدولي الواسع الذي تحظى به، بما في ذلك من أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني، هو دليل على قدرة البديل الديمقراطي الذي يقدمه المجلس الوطني للمقاومة.

وتُعد خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل ديمقراطي، حجر الزاوية لهذا البديل السياسي في نظر بيركو. ويشير إلى المبادئ الأساسية في هذه الخطة: “انتخابات حرة ونزيهة، فصل الدين عن الدولة، إلغاء عقوبة الإعدام، استقلال القضاء، المساواة بين الجنسين، والحقوق المتساوية لجميع الأقليات الدينية والعرقية”. هذا البرنامج يرسم صورة لمستقبل لا تكون فيه إيران ديمقراطية فحسب، بل مسالمة وخالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفي ختام مقاله، يتحدى جون بيركو أسطورة شائعة قائلاً: “لقد حان الوقت لإنهاء أسطورة أنه لا يوجد بديل”. ويكتب بثقة: “هناك بديل ديمقراطي وقادر في إيران، سيساعد الإيرانيين على استعادة بلادهم من قبضة الملالي”.

ويمثل هذا المقال دعوة صريحة لضمير الدول الديمقراطية للخروج من حلقة المساومة المفرغة، والاعتراف بحقوق أمة تصرخ من أجل الحرية منذ أربعة عقود. وكما يقول بيركو: “لقد حان الوقت لتقديم الدعم الأخلاقي والسياسي للشعب الإيراني ومقاومته المنظمة الذي حُرم منه طويلاً”. لأنه “بالتركيز على هذا الخيار الثالث، تصبح النهاية السعيدة للتغلب على المأساة التي يعاني منها الشعب الإيراني ممكنة”.

موقع المجلس:
على النرويج أن تعترف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس ودعم حركة المقاومة الديمقراطية.

في مقال نشرته الكاتبة دلارام دشتي عبر موقع “إيه بي سي نيوز” النرويجي ، تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة كقوة دافعة للتغيير في إيران، مع دعوة موجهة إلى النرويج والمجتمع الدولي للاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس ودعم حركة المقاومة الديمقراطية.

ويبدأ التقرير بالإشارة إلى تصنيف إيران، وفقاً لمنظمات نسائية دولية، كواحدة من أسوأ دول العالم للنساء. ويذكر أن عشرات الآلاف من النساء والفتيات، بعضهن لم يتجاوزن الثالثة عشرة من العمر، تعرضن للتعذيب والإعدام بسبب نضالهن من أجل الديمقراطية والمساواة، وأن غالبيتهن كن ينتمين إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI).

ويستعرض المقال الأوضاع القانونية التي تكرس التمييز، حيث يمنح النظام السلطة الكاملة للرجل في الأسرة، ويقيد حرية المرأة حتى في مغادرة منزلها، فضلاً عن تخفيض سن الزواج للفتيات إلى 13 عاماً، واحتكار الرجال لحقوق الطلاق وحضانة الأطفال.

وتؤكد الكاتبة أن الوضع لم يشهد أي تحسن في عهد الرئيس الموصوف بـ “الإصلاحي”، بزشكيان، معتبرة أن فكرة الإصلاح داخل بنية النظام الحالي ليست سوى “وهم”. ولهذا، فإن نضال المرأة الإيرانية، حسب المقال، لا يستهدف إصلاحات جزئية، بل يهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية وعلمانية، وهو ما يفسر وقوف النساء في طليعة الاحتجاجات والمقاومة المنظمة.

ويلفت التقرير إلى أن النساء يشكلن القوة الأساسية للتغيير لأنهن الأكثر تضرراً من الظلم، مشيراً إلى أنهن يمثلن الأغلبية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تقوده السيدة مريم رجوي، وأن منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، المكون الرئيسي للمجلس، تُدار بواسطة مجلس يتألف من ألف امرأة.

كما يستعرض المقال مبادرة “الحل الثالث” التي أطلقتها السيدة رجوي قبل 21 عاماً، والتي تقترح بديلاً عن الحرب أو سياسة الاسترضاء، يتمثل في دعم تغيير ديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. وينقل التقرير تحذير السيدة رجوي بأن استمرار الغرب في سياسة الاسترضاء سيؤدي حتماً إلى الحرب.

وفي ختام تقريرها، تجدد الكاتبة الدعوة إلى النرويج والمجتمع الدولي لدعم هذا الحل عبر إدراج “حرس النظام الإيراني” على القائمة السوداء، والاعتراف بنضال الشعب من أجل مستقبل خالٍ من عقوبة الإعدام والأسلحة النووية، وتُحترم فيه حقوق المرأة بشكل كامل.