فرصة لابد من إستثمارها
بحزاني – منى سالم الجبوري:‌ منذ أواسط العقد الاخير من الالفية الماضية، يقوم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناورة سياسية توحي للعالم بإمکانية حدوث التغيير السياسي في داخل ترکيبة النظام عبر الوسائل والطرق السلمية، وهو الامر الذي تلقاه البعض من الدول بالترحيب لتصديقهم به، رغم إننا يجب أن نشير الى نقطة حساسة وهي إن مجرد تطلع دول العالم للتغيير في النظام القائم في إيران يعني في حد ذاته عدم الثقة بهذا النظام والتوجس منه، خصوصا وإن هذا النظام قد أثبت وبصورة عملية وطوال العقود الاربعة المنصرمة من إنه ومن خلال نهجه المشبوه يشکل أکبر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مرور الاعوام الطويلة وعدم حدوث أي تغيير في النظام في إيران بل وإن الاوضاع سارت بإتجاه أسوء من السابق، حيث إن الاجراءات والممارسات القمعية قد إزدادت بوتائر غير عادية في العهد والمرحلة الثانية لما يسمى بالاعتدال والاصلاح في إيران في ظل رئاسة حسن روحاني، حيث إن إيران بلغت في هذا العهد المرتبة الثانية في الاعدامات بالعالم کما حازت على مرکز لاتحسد عليه في الممارسات القمعية التعسفية ومعاداة حقوق الانسان والمرأة بصورة غير عادية أبدا، وهذا ماأثبت بأن الذي يحدث في الواقع وبشورة عملية يختلف ويتناقض تماما لما يزعمه النظام نظريا.

تصديق مزاعم هذا النظام وانتظار حدوث التغيير عبثا ومن دون طائل، کان دأب بعض الدول، على الرغم من إن المقاومة الايرانية قد أکدت ومنذ إستلام محمد خاتمي لمهام منصبه في أواسط العقد الاخير من الالفية الماضية على إنه ليس بإمکان هذا النظام إجراء أي إصلاح أو إعتدال في بنيته لأن ذلك سيتسبب في إنهياره، ذلك إن النظام برمته قد بني على أساس القمع ومصادرة الحريات والاعدامات وتصدير التطرف والارهاب والسعي من أجل الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وإن إي تغيير في کل ذلك يعني إن النظام سيفقد رکائز ومقومات إستمراره وبقائه.

سخرية المقاومة الايرانية من مزاعم الاعتدال والاصلاح قد إستمرت حتى في عهد روحاني الذي حذرت المقاومة منه وأعادت للأذهان تأريخه الدموي ضد الشعب الايراني وخصوصا ضد إنتفاضة 2009، وشددت على إن روحاني في مهمة عاجلة من أجل إنقاذ النظام وإخراجه من مأزقه الحالي، بل إن الانکى من ذلك إن إنتفاضتي 28 ديسمبر2017، و نوفمبر2019، ضد النظام قد حدثتا في عهد روحاني ليٶکد بذلك ويثبت المصداقية الکاملة لکل ماقد ذکرته وأعلنته المقاومة الايرانية بهذا الخصوص، وإن التغيير الوحيد الذي يجب عقد الامال عليه وإنتظاره وترقبه هو إسقاط النظام من جانب الشعب والمقاومة الايرانية.

کذبة التغيير من داخل النظام، فضحه التجمع الضخم للمقاومة الايرانية في مٶتمر من أجل إيران حرة في أشرف 3، حيث شارك في هذا المٶتمر الذي تم عقده عبر شبکة الانترنت وتم التواصل مع 30 ألف نقطة من مختلف أنحاء العالم حيث طالب جميع المشارکين بالتغيير الحقيقي في إيران من خلال إسقاط النظام القائم ومعلنين في نفس الوقت دعمهم و تإييدهم للمقاومة الايرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية من أجل إيران حرة ديمقراطية، وهم بذلك أثبتوا للعالم بأن التغيير من داخل النظام هو تغيير وهمي لن يحصل أبدا وإنما التغيير الحقيقي هو الذي سيأتي من خارج النظام ومن الشعب الايراني وقواه الوطنية الخيرة، وإن العمل من أجل التغيير في إيران من خلال تإييد النضال المشروع والعادل للشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية يجب أن يتم تفعيله على أرض الواقع ولاسيما وإن هناك فرصة ذهبية يمکن إستثمارها بهذا الخصوص خصوصا وإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، قد أعلنت فيما يتعلق بالتأريخ المعلن من جانب النظام بشأن تشکيله لمحاکم الموت التي نفذت مجزرة 1988، بأنه “يمثل التاسع عشر من يوليو بداية لما يسمى بلجان الموت في إيران” وليس الذي أعلنه النظام أي 24 يوليو عندما بدأ جيش التحرير الوطني الايراني عملية”الضياء الخالد”، وهذا يعني إن الموقف الامريکي مٶيد لموقف مجاهدي خلق، وأکدت أورتاغوس أيضا” طبقا لحكم من خميني، فإن هذه اللجان أعدمت الآلاف من السجناء السياسيين المعارضين بشكل غير قانوني أو ورد أنهم اختفوا قسريا.”، مضيفة بأنه يعرف الرئيس الحالي للقضاء في إيران ووزير العدل الحالي كلاهما أعضاء سابقين في “لجان الموت” هذه. مستطردة بأنه” من المسلم به أن القضاء الإيراني يفتقر إلى الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة، وأن محاكم الثورة بارزة بشكل خاص في إصدار الحكم في انتهاكات لحقوق الإنسان. يجب محاسبة جميع المسؤولين الإيرانيين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء المعاملة.تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل في المساءلة والعدالة لضحايا النظام الإيراني.”، والذي يجب أن تلاحظه بلدان المنطقة بأن هذا هو الوقت المناسب للغاية لإدانة النظام على جريمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي ستعقد في ديسمبر القادم ولاسيما وإنه قد بدأت بالفعل حملة لإدانة النظام ومطالبة كندا بإدراج قضية مذبحة عام 1988 في لائحة قرار يدين النظام الايرانی فی الإمم المتحدة، وإن تحرك بلدان المنطقة والتنسيق فيما بينها من أجل دعم هذا المسار من شأنه أن يخدم کثيرا عملية حدوث التغيير الجذري في إيران وإسقاط النظام ولاسيما بعد أن يتم تبني مشروع قرار دولي يدين هذه المجزرة ويدعو للإقتصاص من مرتکبيها.

إیران.. أزمة مزدوجة داخل نظام الملالي
کاتب:كلمة الموقع
حديث اليوم
تصاعد الجدل واحتدم الصراع في رأُس نظام الملالي حول ما أسماه روحاني بخطة الانفراجة أو الانفتاح الاقتصادي، وانعكس الصراع المحتدم علی مجلس الشوری.

تتمثل خطة روحاني باختصار في البيع المسبق لحوالي 220 مليون برميل من النفط للشعب والقطاع الخاص في بورصة الطاقة بسعر 945 ألف تومان (ما یعادل 42 دولاراً) للبرميل، وإعادة الأموال بعد ذلك بعامين بفائدة 19٪، بهدف مواجهة الانخفاض الحاد في احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي والعجز الهائل في الميزانية.

لکن من الواضح أن وعد الحكومة للمساهمین لا أساس له من الصحة، حیث لا وجود لآفاق ورؤی مستقبیلة تفید بقدرة الحکومة علی تصدير النفط بعد عامین وإعادة أموال الشعب.

احتيال روحاني یطال رؤساء سلطتي النظام هذه المرة

یوم الأحد 9 أغسطس، وخلال اجتماع لجنة التنسیق الاقتصادي للحکومة، قال روحاني معبراً عن المزایا الاقتصادیة لخطته:

يوم الأحد 9 آغسطس شرح روحاني في اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للحكومة امتيازات وبركات اقتصادية لهذه الخطة وقال «في اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات، تم تقديم الخطة من قبل المقر الاقتصادي للحكومة، ومع الترحيب بالخطة تم اتخاذ القرارات اللازمة للمصادقة علیها».

لكن في الجلسة العلنیة لمجلس الشوری يوم الأحد 16 أغسطس، اتضح أن ما قاله روحاني حول ترحیب رؤساء السلطتین –القضائیة والتشریعیة- بخطة حکومته، لا یعدو کونه كذبة، لا بل تبیّن أن رئیسي، رئیس السلطة القضائیة، و قالیباف، رئیس مجلس الشوری، قد احتجا على روحاني في تلك الجلسة، لأنه کشف عن خطته لوسائل الإعلام قبل طرحها في المجلس، في حین کان من المقرر طرح الخطة علی المجلس أولا، وفي حال المصادقة عليها یتم تنفیذها، وهو ما یخالف تصریحات روحاني.

وقال النائب أبوالفضل أبوترابي، في جلسة البرلمان يوم الأحد: «في رسالة إلى خامنئي، أعرب رئيسا السلطتین التشريعية والقضائية عن معارضتهما لقرار الحكومة علی صعید بيع العقود الآجلة للنفط (السندات النفطیة) في البورصة، مؤكدين أن قرار الحكومة مخالف لما تم بحثه في مجلس السلطات الثلاث».

كما أوضح أبوترابي أنه «تقرر في اجتماع مجلس رؤساء السلطات الثلاث أن يكون الناس أحراراً في بيع السندات في أي وقت، لكن الحكومة ترید أخذ الأموال من الناس وتأجیل إعادتها إلى ما بعد عامين، مما سیجعل الحكومة المقبلة مدینة».

وعلى الرغم من أن رئيسي، رئیس القضاء، نفى لاحقاً كتابة رسالة إلى خامنئي، سواء علی المستوی الفردي أو بالشراكة مع قاليباف، فإن هذا الإنكار لا يغير شیئاً من الأزمة الحادة التي يعاني منها رأس النظام، لا بل يُظهر أن الأزمة كبيرة لدرجة أن طرحها على خامنئي قد أغضبه، فأوعز إلی رئيسي إنکار أمر الرسالة کلیاً، حتى لا یضطر هو إلی التدخل في تلك الأزمة الحادة.

انفجار رهيب في البورصة

بعد الكشف عن طبيعة خطة روحاني والتحويلات الأخرى المماثلة في البورصة، شهدت سوق الأسهم تراجعاً منذ أواخر الأسبوع الماضي، وانخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران يوم الأحد انخفاضاً كبيراً، وشهد تاریخ سوق رأس المال، أكبر انخفاض في الكمية وثالث انخفاض في النسبة المئوية (ناقص 4.71 في المائة) للمؤشر الإجمالي.

كما اعترفت صحيفة “ابتكار” الحکومیة في 16 أغسطس بأن «تحولت سوق الأسهم في إيران إلى اللون الأحمر، وأخذت تتراجع بعد شهور من الانتعاش».

وحذرت الصحيفة من انفجار “قنبلة البورصة” وکتبت: «الحكومة رأت عواقب سلوكها الخاطئ في الضغط على نابض البنزين في نوفمبر 2019، والآن بعد الضغط علی عديد من النوابض، فإن أي سلوك يعزز تشكيل قنبلة البورصة وإشعال فتيلها، یعتبر انتحار جماعي للاقتصاد وللمجتمع وبالتالي الأمن».

الموت جراء الاختناق الاقتصادي أو جراء الانفجار الاجتماعي؟

خوفاً من احتمال انفجار الغضب الشعبي، اشتد الصراع بين مجلس الشوری وبین الحكومة.

في هذا الصدد، قال نائب یُدعی دلخوش في جلسة المجلس يوم الأحد: «بهذه الوتیرة سیفقد مجلس الشوری سلطته».

وبالإشارة إلی أنه في حال اجتمع رؤساء السلطات الثلاث واتفقوا علی تشریع وتنفیذ خطة الحکومة لبیع النفط مسبقاً فسنشهد أمراً مماثلاً لما حصل حول قضیة البنزین في العام الماضي، قال دلخوش:

«أقول بصوت عالٍ، يا شعب إيران، المجلس ليس لديه أي معلومات دقيقة حول هذا القرار حتى الآن، انتبهوا جیداً کي لا ندخل البورصة، ثم یتورط الناس لاحقاً ونقول لهم علينا أن نقرر ما يجب القيام به».

واضح تماماً أن خوف النظام وعملائه ناتج عن تداعيات هذه الخطة وعن إمکانیة اندلاع انتفاضة شعبیة عارمة تقتلع جذور النظام جراء نهب 190 ألف مليار تومان.

ومن ناحية أخرى، اعترف روحاني بمأزق النظام وغیاب الحلول، في اجتماع مجلس الوزراء (12 أغسطس 2020) وقال: «لیتفضل أي شخص يعترض على خطة الحكومة، بتقدیم الحل، لا تصلح الأمور بتبادل الشتائم».

وبالتالي، فإن النظام یعاني من مأزق حاد ومن أزمة اقتصادية خانقة لا تترك أمامه سوی خیارین: إما أن یجلس مکتوفي الأیدي ويراقب شلله الكامل وانهیاره الاقتصادي، وإما أن يمتص آخر قطرات من القدرة الاقتصادية للشعب لیبقي هو علی قید الاحتضار لبضعة أيام أخرى.

ومع الخیار الثاني فإنه بلا شك یعرض نفسه لانفجار اجتماعي أخطر من انفجار بیروت بحسب اعترافات الصحف الحكومية.

اغتيال الحريري مدخل حروب نظام ملالی طهران
الشرق الاوسط – عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس تحرير قناة “العربية”
اغتيال رفيق الحريري وبقية القيادات السياسية والأمنية والفكرية اللبنانية لم يكن سوى فصل واحد في الحرب مع إيران. ومع أن المحكمة الدولية، بالقليل الممنوح لها من صلاحيات، وأمام التهديدات التي طالت محققيها الدوليين، وتخريب مسرح الجريمة، فإنها حكمت بما يعرفه العالم، «حزب الله» هو من قام بقتل هؤلاء لصالح إيران.

مرّت 15 عاماً على الاغتيال، ولا تزال جرائم إيران وحزبها مستمرة، وآخرها انفجار الميناء الذي دمَّر ثلث وسط بيروت، وأصاب الآلاف في مسلسل العنف.

مقتل الحريري ورفاقه كان يهدف إلى تصفية القوى السياسية المواجهة للمحور الإيراني، والاستيلاء على لبنان بعد تأمين النظام الموالي لها في سوريا، وبعد عامين على إقصاء نظام صدام في العراق. استمرت إيران تقتل كل من وقف في طريقها، ودامت حملة الرعب 6 سنوات في بيروت، إلى أن قامت الحرب الأهلية في سوريا. ولا شك أبداً في أن انفجار الوضع في سوريا كان من نتائج اغتيالات لبنان التي افتتحت المواجهات والتدخلات الإقليمية رداً على التمدد الإيراني.

المحكمة الدولية أدانت شخصاً واحداً فقط، هو سليم عياش، ربما هو أقل أفراد العصابة أهمية، لكن معظم المتورطين في تلك الجريمة، وبقية جرائم اغتيالات لبنان، قد قضوا في سوريا ولبنان، وعلى رأسهم عماد مغنية الذي قتل في سوريا بعد 3 سنوات من اغتيال الحريري. ولحق به خليفته مصطفى بدر الدين المتهم رسمياً بقتل الحريري، وهؤلاء قادة عمليات الاغتيالات سبق أن نفذوا جرائم مماثلة في منطقتنا، منها الكويت بالنيابة عن إيران. كما قتل معظم القادة العسكريين والأمنيين المتورطين من الجانب السوري، وبالتالي لم يحتج أهل ضحايا الغدر إلى المحكمة الدولية، لأن محكمة القدر اقتصت من قادة الإجرام، كما خسر «حزب الله» وإيران الآلاف من منتسبيهم في الحرب في سوريا.

اغتيال الحريري كان عملية تهدف إلى إزاحة الفريق السياسي المعارض، واستكمال مشروع الهلال الإيراني الذي تكسر منذ ذلك اليوم. ورغم فارق الوزن والزمن، فإن اغتيال الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق بتفجير موكبه مستنسخ من عملية اغتيال وريث العرش النمساوي فرانز فرديناند في عام 1914 في البوسنة، الذي أطلق الرصاصة الأولى للحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها 10 ملايين شخص. نفذ الجريمة «تنظيم القبضة السوداء» الصربي، بعد استيلاء الصرب على البوسنة ومقدونيا. دبرت إيران اغتيال 23 شخصية لبنانية، ضمن مشروعها للاستيلاء على الحكم.

اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم اغتيالات لبنان، كانت رغبة من المجتمع الدولي الذي اقتنع حينها تماماً بأن المؤسسات العدلية والتنفيذية اللبنانية خاضعة لهيمنة نظامي إيران وسوريا، أو تخشى انتقاماته، بما فيهم رئيس الجمهورية آنذاك الذي سارع بإعطاء الأوامر لتنظيف مسرح الجريمة وتعطيل التحقيقات. وفي الوقت الذي انشغل المحققون في البحث عن خيوط الجريمة، نشبت حرب واسعة لدفع النفوذ الإيراني إلى الخلف، وبعد عقد ونصف عقد من تلك الجريمة، إيران هي المحاصرة والملاحقة دولياً، وكذلك حلفاؤها وتنظيماتها.

*نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”

لبنان ..المحكمة الدولية: إدانة عضو بحزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري
کاتب:موسى أفشار
إدانة عضو بحزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري
دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن “الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان“. إلا أنها أوضحت أن “لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري”.

وفي بداية الجلسة، ذكر القاضي دايفيد راي، رئيس هيئة المحكمة، أن اغتيال الحريري “نُفذ لأسباب سياسية”.

ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي. وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.

وقال القاضي إن القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريري، مضيفاً: “المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري”. من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريري.

المتهمون الأربعة

وأشار القاضي إلى أن الحكم في قضية اغتيال الحريري يتكون من نحو 3000 صفحة. وأوضح أن أدلة الاتصالات أدت إلى تأسيس القضية، مضيفاً أن “الادعاء” قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري.. وبيانات الاتصالات قادت إلى كشف الخلية” التي نفذت العملية. وشدد القاضي على أن “متابعة (المتهمين) لتنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة” في التفجير.

كما شرح القاضي الظروف السياسية التي رافقت اغتيال الحريري، مؤكداً أن “الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية في لبنان”، وأن الحريري وأنصاره نادوا بإنهاء الهيمنة السورية على لبنان قبل الاغتيال.

وأضاف أن “السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية”، وأن الرئيس السوري بشار الأسد فرض على الحريري التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية حينها إيميل لحود.

كما رأى أن محاولة اغتيال النائب مروان حمادة كانت تحذيراً مسبقاً للحريري وللزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وختم القاضي راي مؤكداً أن “غرفة الدرجة الأولى (في المحكمة الخاصة بلبنان) تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال”، إلا أنه أوضح أن “لا دليل مباشرا على تورط قيادة حزب الله وسوريا بالاغتيال”. وشددت المحكمة على أن “المتهمين باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله”.

من جهتها، قالت القاضية جانيت نوسوورثي، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا”.

وأوضحت القاضية أنه “تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل.

وأضافت: “لا شك بأن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء”، لكنها أضافت أن “أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية”، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها.

كما تحدثت القاضية عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير. كما أكدت أنه “لا أدلة على أن أبو عدس هو من قاد شاحنة التفجير” وأنه لا دليل يربط أبو عدس بمسرح الجريمة، و”لا أدلة على أن أبو عدس هو من نفذ التفجير”.

كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى “الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية”، وأن “الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”. لكنها أقرت بأن عملية نسب الهواتف للمتهمين ومصطفى بدر الدين معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.

من جهتها، قالت القاضية ميشلين بريدي، عضو هيئة المحكمة، إن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف في العملية، وإن الادعاء قدم أدلة على تورط المتهم سليم عياش عبر نشاطه الخلوي. وشرحت أن عياش لم يسافر لأداء فريضة الحج كما زعم بل بقي في لبنان، مضيفةً أن “أدلة الاتصالات الهاتفية أثبتت دور عياش في العملية”. وأضافت بريدي أن “غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن عياش مرتبط بحزب الله”.

وأضافت القاضية أن اتصالات هاتفين محمولين أثبتت دور المتهم حسان مرعي في العملية.

كما قالت إن مصطفى بدر الدين، الذي كان يستخدم أيضاً اسماً مستعاراً هو سامي عيسى، “شارك في مؤامرة مع المتهمين الـ 4 لاغتيال الحريري”، مضيفة أنه استخدم 5 خطوط هاتفية في التواصل مع المنفذين. وتابعت: “10 شهود تعرفوا على أرقام تعود لبدر الدين أي سامي عيسى”.

وذكرت أن بدر الدين كان يسافر مع حراس مسلحين وسط احتياطات، وأن حزب الله أكد عند مقتل بدر الدين أنه كان قائداً عسكرياً رفيعاً.

من جهته، قال القاضي راي إنه “لا توجد أدلة مقنعة على أن مصطفى بدر الدين مسؤول عن التفجير”. واعتبر أن بدر الدين ومرعي وعنيسي وصبرا مسؤولون عن تلفيق التهمة باغتيال الحريري لأبو عدس. وشدد على أن إعلان المسؤولية عن التفجير في وسائل الإعلام كان مزيفاً، حيث إن المتهمين الأربعة المرتبطين بحزب الله لفقوا مسؤولية التفجير.

كما أكد أن “شبكات الاتصالات شهدت نشاطاً كبيراً خلال 39 يوماً حول قصر قريطم مقر الحريري”، مضيفاً أن “رفيق الحريري كان مراقباً بشكل مكثف”، بينما انخفض نشاط شبكات الاتصالات خلال زيارات الحريري خارج لبنان. وكشف أن “قرار اغتيال الحريري تم اتخاذه بشكل نهائي مطلع شهر فبراير/شباط 2005”.

وأشارت المحكمة إلى أن بيروت كانت في حالة فوضى يوم الاغتيال، وكان هناك ضغط على شبكتي الاتصالات بعد وقوع الانفجار، فيما تعذر معرفة تاريخ بيع الشاحنة التي استخدمت في عملية الاغتيال.

أما عن المتهم عياش فقالت المحكمة: “ليس لدينا شك بمشاركة عياش في المؤامرة”، مضيفةً أن “عياش مذنب ومتورط بالقتل العمد بجريمة قتل الحريري”، وقد كان “يعلم هدف المؤامرة ضد الحريري”. وأضافت أن سليم عياش متهم بـ 5 قضايا قتل ومنها جريمة رفيق الحريري.

ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وقد وصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة. وكان سعد الحريري توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.

من جهته، قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيا حزب الله في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيا حزب الله.

وقال الحريري في تصريح لصحيفة “تليغراف” Telegraph البريطانية إن لبنان دفع ثمناً باهظاً بسبب أفعال حزب الله الذي لم يجلب للبنانيين سوى الحرب والعقوبات والمعاناة.

وطالب الحريري ميليشيا حزب الله بإنهاء مشاركتها في السياسة اللبنانية والسماح للبلاد بإعادة البناء، محملا إياها مسؤولية انفجار مرفأ بيروت. كما انتقد الحريري ما سماه تأييد الرئيس اللبناني ميشال عون لميليشيا حزب الله.

وكان لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.

وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار 4 أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه.

وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.

نقلا عن : العربيه نت

هکذا یتم تدمير منظومة التغذية في ظل نظام حكم الملالي في إيران
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
تعتبر التغذية من أهم المؤشرات الرئيسية للوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع. إذ تؤثر كيفية التغذية على نمو وصحة الأطفال وتحسين صحة المرضى والصحة العامة للجسم والعديد من العوامل الأخرى.

والجدير بالذكر أن أساس تحقيق التغذية السليمة للأسرة هو القدرة المالية لتوفير المواد اللازمة لسلة المعيشة.

كرج – تقرير أحد المواطنين عن ارتفاع الأسعار

المواد التي تراها الآن هنا أصبح ثمنها 200,000 تومان، مثل عصير الفاكهة وحفاضات الأطفال والحليب والشامبو، وهذا جزء من وضعنا المعيشي الحرج هذه الأيام في ظل هذه الظروف الصعبة.
كون أن الإيرانيين يزدادون فقرًا كل يوم، فهذه حقيقة جلية كالشمس لا جدال فيها، لكن ما هو الوضع الحالي، وما هو المستقبل المشؤوم الذي يترصد بمنظومة تغذية الأسرة؟
اعترفت وكالة “مهر” الحكومية للأنباء بجزء من هذا الوضع الحرج في مقال بعنوان “الأمن الغذائي في خوزستان لا ينطوي على مؤشر جيد” ، حيث كتبت: ” يُنفق 30 في المائة فقط من دخل الأسرة الخوزستانية في توفير المواد الغذائية، مما يدل على أن مؤشر الأمن الغذائي غير جيد”.

وإذا بادرنا بدراسة الوضع الغذائي لأسرة من الطبقة العاملة في ظل هذه الظروف، نجد أن العامل يتقاضى راتبًا قدره مليون و 900 ألف تومان، ويصل راتبه شاملًا العلاوات والإضافات الأخرى بشق الأنفس إلى 2 مليون و500 ألف تومان. والـ 30 في المائة من هذا الراتب تعادل 750 ألف تومان، بمعنى أن القدرة الشرائية اليومية للأسرة تقدر بـ 25 ألف تومان فقط، فماذا يمكن للأسرة أن تشتري بـ 25 الف تومان؟

تجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي تخلى عن الإيرانيين في فخ كورونا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ويصارع أبناء الوطن الآن ظروفًا أكثر صعوبة.
وفيما يتعلق بهذه الظروف وسوء التغذية وتفشي وباء كورونا، قال محمد علوي، مدير المركز الصحي في محافظة خوزستان: “إن معدل الوفيات بسبب هذا المرض مرتفع بين الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية”.

آبادان – ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم
بسم الله، إنني ذهبت اليوم لشراء هذه البضاعة. ودفعت 143 ألف تومان لشراء كمية من الخبز والخوخ والمشمش والطماطم وعصير الفاكهة وقطع من الزبدة وكيلو ونصف من البامية فضلًا عن أجرة السيارة.

أي أن البضائع تزداد غلاءً يومًا بعد يوم ولا يتراجع سعرها على الإطلاق. الله يرحم حال الأسرة المكونة من 7 أو 8 أفراد، كان الله في عونهم.
كيف يمكن للمرء أن يخطط لمعيشته بمبلغ 750 ألف تومان شهريًا؟ وما هي الأغذية التي يمكن للمرء أن يشتريها لأسرة مكونة من 4 أفراد بهذا المبلغ؟

وإذا كانت الوجبة اليومية لكل فرد في هذه العائلة عبارة عن بيضة واحدة ورغيف واحد، فإن تكلفة الطعام لأسرة مكونة من أربعة أفراد ستصل إلى أكثر من 700 ألف تومان شهريًا.

وفي ضوء هذه الظروف المتردية، تُقلع الأسرة من الطبقة العاملة عن شراء الحليب والجبن واللحوم، وبالتالي يتعرض أفراد هذه الأسرة إلى سوء التغذية.

وعندما يُطل شبح الفقر المشؤوم بظله على الإيرانيين إلى هذا الحد، فلم يعد الأمر مناسبًا للحديث عن الأمن الغذائي والغذاء الصحي. فكيف للعامل الذي لم يتقاضى راتبه منذ عدة أشهر أن يوفر تكاليف تغذية أسرته؟

إيران .. إسالیب نهب قتل الشعب الایرانی علی ید نظام ملالی طهران
کاتب:كلمة الموقع
حديث اليوم
ألقى روحاني كلمة في مقر مكافحة كورونا يوم السبت 15 أغسطس 2020، وأخذ على المواطنين بوقاحة بأنهم قد استسهلوا وباء كورونا ولم يطبقوا القواعد الصحية مما تسبب في ظهور الموجة الثانية من هذا الوباء.

ثم أضاف روحاني وهو يلقي اللوم على المواطنين: ” اعتقد البعض في الموجة الأولى أن هذا المرض قصير المدة وسرعان ما سينتهي, وما إلى ذلك. بينما قد يستمر لسنوات عديدة”.

ثم حاول روحاني بعبثية لا حدود لها، أن يتظاهر بأن الامتحان العام للالتحاق بالجامعات أمرًا عاديًا مثل الأمور الحياتية الأخرى مستخدمًا نفس الفكرة المعتادة التي ينادي بها خامنئي وهو شخصيًا، قائلًا: ما إن يتم الحديث عن الامتحان العام لقبول الجامعات فيثار جدل حول إجراء الامتحان العام للالتحاق بالجامعات من عدمه.

طيب.. مثلما نمشي في الشوارع؟ ومثلما يتم تكوين التشكيلات الإدارية؟ ووجود تلك المحلات والمراكز التجارية هنا وهناك. والامتحان العام للالتحاق بالجامعات أيضًا هكذا”.

طبعا يطرح روحاني هذه الحجة للشباب المرشحين للالتحاق بالجامعة فقط، وعندما يتعلق الأمر به هو شخصيًا نجد أنه ليس لديه استعداد للمخاطرة بحضور مجلس شورى الملالي حتى على حساب عدم التصويت لوزيره المقترح، خوفًا من الإصابة بوباء كورونا.

مغزى مقارنة الامتحان العام للالتحاق بالجامعات بتجمعات الناس الحتمية

بيد أن المهم هو أن روحاني وافق على إجراء الامتحان العام للالتحاق بالجامعات بمشاركة ما يقرب من مليوني مرشح، وهو على علم بخطورة الوفيات الجماعية التي تتربص بأبناء الوطن.

وفيما يتعلق بإقامة مراسم العزاء في شهر محرم، لم يترك روحاني أدنى شك في أن نظام الملالي يريد إقامة هذه المراسم مهما كان الثمن.

وقال في هذا الصدد: ” إن ما يسري على الأمور الحياتية ينطبق على شهر مراسم شهر محرم أيضًا، وما إلى ذلك. ويجب إحياء ذكرى عاشوراء وإحياء المراسم، بيد أنه يجب في الوقت نفسه مراعاة جميع التعليمات الصحية أيضًا”.

من الواضح أن التطرق لضرورة مراعاة التعليمات الصحية ما هو إلا مجاملة يجمل بها القضية، حيث أن العديد من المتخصصين والعاملين في الكادر الطبي حتى في المقر الحكومي لمكافحة وباء كورونا حذروا من استحالة مراعاة التعليمات الصحية في مراسم حداد محرم، وفي هذه الحالة من المتوقع حدوث إعصار مروع من تفشي وباء كورونا وزيادة رهيبة في عدد الوفيات بعد انتهاء هذه المراسم.

ومن بين التحذيرات الأخيرة، حذر مدير مستشفى شهداء تجريش مشيرًا إلى أن المستشفيات في البلاد قد امتلأت عن آخرها بالمرضى وليست قادرة على استقبال مرضى جدد.

قائلًا: “إذا لم يتم تقييد التجمعات الاستشرافية والسيطرة عليها مثل الامتحانات الوطنية والاحتفالات ومراسم حداد محرم، فسوف تتزامن زيادة تفشي وباء كورونا مع فصل الخريف، وهو موعد تفشي مرض الإنفلونزا بكل أنواعه، ومن المؤكد أننا سنواجه موجة شديدة ومروعة من ارتفاع عدد المرضى”.

ولكن في الوقت نفسه، نشهد الإصرار الجنائي لملالي النظام على إقامة مراسم حداد شهر محرم، حيث أنهم لا يريدون أن تتعرض متاجرهم الخاصة المربحة والمتاجرة بالدين لأي درجة من الركود، وأن يُحرموا من سوق محرم المربح.

وفي هذا الصدد، هدد المعمم علم الهدى، ممثل خامنئي في مشهد، المعارضين لإقامة مراسم حداد محرم، قائلًا: ” إذا كان هناك شخص لا يريد أن يقيم مراسم حداد محرم، لا سمح الله، فعليه أن يعلم أنه مدان في محكمة أهل البيت وراسب في امتحانه”.

حكومة روحاني تتواطأ مع الملالي في نصب مذبحة كورونا

ونجد على المستوى الحكومي، بالإضافة إلى روحاني، أن نمكي، وزير الصحة في نظام الملالي، يتحيز لخامنئي وروحاني ويتواطأ معهما، على الرغم من أنه أعرب عن قلقه في بداية الأمر وحذر من منحى التضحية بأبناء الوطن في شهر محرم، ووجه كلمة في رسالته لمن يعتبرهم بالإيرانيين ملقيًا باللوم عليهم في تفشي وباء كورونا.

حيث كتب: “نريد أن نحيي يوم عاشوراء، كما قال خامنئي، من خلال مراعاة القواعد والتعليمات. ولا يجب علينا أن نسمح للأعداء أن يسجلوا أي نتوء محتمل للمرض على حساب المشاركين في مراسم حداد محرم.

وبهذه الطريقة، يلقي نمكي مسبقًا بالمسؤولية عن خطيئة المأساة الكبرى المتوقعة على عاتق المواطنين.

هذا ويأتي الإصرار الجنائي لروحاني ورفاقه في الحكومة والملالي الحاكمين على إقامة مراسم حداد محرم هذا العام، بل والتأكيد على وجوب إجرائها بعظمة تفوق ما كانت عليه في السنوات السابقة، في حين أن السيد سيستاني صرح في رده على الاستفتاء الذي تم، بوجوب إجراء هذه المراسم في المنازل بمشاركة أهل البيت الواحد، وبعدم جواز تعريض حياة المسلمين للخطر.

وبناءً عليه، فإن الإصرار على إقامة مراسم حداد محرم وكذلك إجراء الامتحان العام للالتحاق بالجامعات يخلو تمامًا من الدوافع الدينية وهو خطوة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد للزج بأبناء الوطن في مذبحة كورونا والتخلص منهم حتى يتمكن نظام ولاية الفقيه العاجز من مواصلة حياته العار لبضعة أيام أخرى تحت مظلة هذه المراسم ومظلة الحزن والحداد الناجم عن الوفيات الجماعية جراء الإصابة بوباء كورونا.

ولكن هيهات، فأي شخص يفقد حياته بسبب وباء كورونا سوف يؤدي إلى المزيد من تراكم حقد الشعب المطحون وسوف يحوّله إلى غضب وعداوة . عداوةٌ سوف تنفجر عاجلًا أم آجلًا، ومن المؤكد عاجلًا، وسوف يعاقب الشعب المطحون بشدة صناع الموت ذوي القلوب السوداء الحاكمين في البلاد، وسوف يطلق خطة جديدة في هذا الوطن.

مساع مشبوهة في أجواء عاصفة
کتابات – علاء کامل شبيب: بقدر ماأسفر عنه إنفجار بيروت الرهيب من مآسي ومصائب وويلات، فإنه أوجد مناخا خصبا للتساٶل والبحث في أسباب الانفجار والطرف أو الاطراف التي وقفت خلفه ومع إن العديد من الاقلام سعت بصورة أو أخرى لتأطير القضية ضمن نظرية المٶامرة والسير بها نحو سياق نهايته تخجيل القضية ضد مجهول أو جعلها تدور في دائرة الشبهات وکل من حسب مزاجه يقرر من يتهم، لکن الذي لابد من ملاحظته وأخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إن معظم الاراء والتحليلات ووجهات النظر مالت الى توجيه أصابع الاتهام للنظام الايراني وتابعه حزب الله اللبناني، والاهم من ذلك إن الرأي الاخير هو الاقوى وهو السائد فيما يبدو الرأي الاول کإتجاه يهدف الى تمييع القضية أو على الاقل إلقائها في وسط ضباب ومتاهاة لانتيجة واضحة من ورائها سوى إبعاد الشبهات والانظار عن النظام الايراني وتابعه حزب الله.
لو طرحنا سٶالا إفتراضيا هو: مالذي يدفع ويحفز لتوجيه أصابع الاتهام للنظام الايراني دون غيره؟ فإننا نجد أنفسنا أمام سجل طويل يروي الکثير من الاحداث والوقائع المختلفة التي کان النظام الايراني أو حتى أتباعها يطبقون المثل المعروف”يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، بل إن توطيد وترسيخ النظام الايراني لرکائزه في داخل إيران قد إعتمد على هذا المثل کأحد الوسائل والاساليب المتبعة کما إنه قد تم إستخدامه بصورة ملفتة للنظر في بلدان المنطقة الخاضعة لنفوذه من أجل جعل نفوذه أمرا واقعا وترسيخه وتصفية وإقصاء کل من يقف بوجهه أو يعارضه.
حزب الله اللبناني کما هو معروف ومتداول عنه في لبنان والمنطقة والعالم، ليس مجرد حزب تقليدي کسائر الاحزاب السياسية الاخرى في لبنان، وإنما هو وبإتفاق الاراء دولة داخل دولة، ويمتلك جهاز إستخباري أقوى من الدولة اللبنانية ذاتها، وليس بمعقول ومنطقي أن ترسو تلك السفينة التي ولدت هکذا کارثة وتحمل مثل تلك الشحنة الخطرة من دون علم حزب الله الذي يتفاخر زعيمه بأن لحزبه معلومات إستخبارية عن العمق الاسرائيلي!
حزب الله والنظام الايراني اللذان کانا يمتلکان لسانا طويلا وسليطا في الکثير من الامور والقضايا التي حدثت، يقفان هذه المرة بموقف يميل للضعف وحتى إن تبريراتهما تبدو کالمتهم الذي يتم مواجهته بالحقائق أثناء التحقيقات فيتلعثم في إجاباته ويتخبط فيها، وإن الشعب الايراني قبل غيره يعرف الکثير عن الاساليب المراوغة والمشبوهة لهذا النظام وسلوکه طرق ملتوية من أجل تحقيق أهدافه وغاياته ولکنه في النهاية مفضوح أمره وخلاصة الامر فإن الذين يسعون من أجل تبرئة النظام الايراني وتابعه إنما يريدون حجب الشمس بغربال!