ندوة الخبراء بشأن ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي
ضروره اعاده فرض جمیع عقوبات الامم المتحده علی نظام الملالی
عقدت ممثلیه المجلس الوطنی للمقاومه الایرانیه فی واشنطن امس الاربعاء 19 اغطسس ندوة عبر الإنترنت لمناقشة ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الحاكم في إيران بمشارکه شخصیات من جميع أنحاء العالم. مایلی مقتطفات من کلمات المتحدثین:علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة:

علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، يتحدث في ندوة عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تناقش ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الحاكم في إيران – 19 أغسطس 2020.

لقي أكثر من 90 ألف شخص حتفهم بسبب كورونا في جميع أنحاء البلاد. وبدلاً من تخصيص الأموال لإنقاذ الأرواح، قدم النظام 400 مليون دولار لحزب الله في لبنان في الأشهر الستة الماضية مقابل 300 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا لسكان يبلغ عددهم 85 مليون نسمة في إيران. أي 59 سنتًا للفرد شهرياً.

بينما تحصل الممرضات الأعلى أجراً في إيران على 200 دولار شهريًا على الأكثر، يدفع النظام الإيراني لوكلائه ما لا يقل عن خمسة أضعاف هذا المبلغ. هذا يظهر أين تكمن أولويات هذا النظام.

ديفيد شيد، القائم بأعمال المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع:

ديفيد شيد، القائم بأعمال المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، متحدثًا في ندوة عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يناقش ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الحاكم لإيران – 19 أغسطس ، 2020

لم تكن فكرة حظر الأسلحة منذ عام 2007، أحد الجوانب القليلة المفعمة بالحيوية في الاتفاق النووي الإيراني، تتفاوض بشأن حظر الأسلحة. في المنطقة، أتيت بثلاثة مبادئ:

• السلوك الجيد من قبل المجتمع الدولي لم يقابله حسن السلوك من قبل النظام الإيراني. إنهم يتحدون النظام الدولي.

• يحكم النظام الإيراني بيد مستبد عندما يتعلق الأمر بمصالح الشعب الإيراني. تقوم الأجهزة الأمنية للنظام بقمع الاحتجاجات.

• أقام النظام تحالفاً مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وجهات سيئة أخرى عندما يتعلق الأمر ببرنامجها الصاروخي وغيره من السلوكيات الخبيثة.
إنهم ليسوا مواطنين صالحين في العالم المتحضر.

بولا دوبريانسكي، المبعوثة الأمريكية الخاصة السابقة لإيرلندا الشمالية:

بولا دوبريانسكي، المبعوثة الأمريكية الخاصة السابقة لإيرلندا الشمالية، تتحدث في ندوة عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تناقش ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الحاكم لإيران – 19 أغسطس، 2020

لا يمكنك النظر إلى إيران خارج السياق الجيوسياسي. إن إيران منخرطة في أنشطة خبيثة لا تقوض مصالحنا فحسب، بل مصالح حلفائنا أيضًا.
أقامت روسيا والصين شراكات استراتيجية مع إيران. يأتي أكثر من 70 في المائة من واردات إيران من الأسلحة من روسيا، ثالث أكبر مشتر لها. الطاقة قطاع مهم أيضًا، وقد شكلت إيران تحالفًا مع روسيا وقطر لتصدير الغاز. تدعم كل من روسيا وإيران نظام الأسد في سوريا.
في يوليو / تموز، قام وزير الخارجية الإيراني بزيارتين إلى موسكو.
أجرى النظام الإيراني أول مناورة بحرية مع الصين وروسيا مؤخرًا. هناك شراكة مدتها 25 عامًا بين إيران والصين. تتضمن هذه الاتفاقية تعاوناً عسكرياً مكثفاً وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية. على ما يبدو، تعهدت الصين أيضاً باستثمار 400 مليار دولار في إيران. في المقابل، تقدم إيران شحنات نفطية منتظمة بسعر مخفض.
هذه القوى تساعد بعضها البعض في أهدافها التوسعية.
نقطتي الثانية: الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إيران. اختار أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الامتناع عن التصويت على حظر الأسلحة. امتنعت استونيا وألمانيا أيضاً عن التصويت. ويرجع ذلك إلى دعم الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والمعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA ويجب أن يؤخذ في سياق السياسات التي نتبعها. من المؤسف أنهم سلكوا هذا الطريق في ضوء الحقائق على الأرض.

تنظر الإمارات والبحرين والسعودية إلى إيران على أنها تهديد مباشر، وهم محقون في ذلك. صرحت الأمم المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر الماضي.
إن رفع حظر الأسلحة سيسمح لإيران بمواصلة أهداف الهيمنة في المنطقة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى الأوضاع في إيران اليوم، وتحديداً سجل حقوق الإنسان. تتحدث جميع التقارير عن الأعمال الوحشية وسجل حقوق الإنسان الفظيع. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع المحافظات الإيرانية. تم استخدام القوة المميتة لقمع وقتل مئات المتظاهرين الأبرياء، مما أدى إلى إصابة الآلاف. وأبلغت وزارة الخارجية عن 1500 قتيل و 9000 معتقل، لكن الأعداد الحقيقية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير.
ستون بالمائة من عمليات الإعدام تبقى سرية. إنني لا أقوم إلا بخدش السطح، لكنني أؤكد على الحاجة إلى المضي قدماً في حملة الضغط القصوى واستمرار العقوبات.

البروفيسور ماثيو كرونيغ، من وزارة الشؤون الحكومية وكلية إدموند إيه والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون:

البروفيسور ماثيو كرونيج من جامعة جورج تاون يتحدث في ندوة عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تناقش ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الحاكم لإيران – 19 أغسطس 2020

فيما يتعلق بتهديد النظام، نرى أنظمة استبدادية تشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة، وتمثل إيران هذا التهديد في الشرق الأوسط. في المنطقة، تقلص زمن انطلاق برنامج إيران النووي إلى ستة أشهر أو أقل، وهي منخرطة في أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وهذا تحد خطير.
كيف نتصدى لهذا التهديد؟ لدى إدارة ترامب استراتيجية ضغط قصوى واضحة. الاستراتيجية بسيطة للغاية وهي نهج الولايات المتحدة من الحزبين للتعامل مع القوى المارقة. إذا كانت إيران مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، فإن الإدارة مستعدة للتفاوض على صفقة جديدة مع إيران. كانت هذه الاستراتيجية ناجحة جزئياً.
ازدادت الضغوط من صعوبة تمويل إيران لبرنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار. نحن نشهد مستويات غير مسبوقة من الضغط على النظام. نحن نشهد الاحتجاجات والانتفاضات في البلاد. النظام في موقع صعب. أعتقد أنهم ينتظرون الانتخابات الأمريكية. لكن بغض النظر عن النتيجة، أعتقد أنهم سيأتون إلى طاولة المفاوضات.
فيما يتعلق بالحظر، فإن رفع حظر الأسلحة سيشكل مشكلة للولايات المتحدة وحلفائها. حلفاؤنا الأوروبيون لا يريدون رؤية هذا يحدث. الخيار الأفضل المتبقي هو إعادة حظر الأسلحة. من حق الولايات المتحدة إعادة العقوبات.
هناك إجماع من الحزبين على منع إيران من صنع سلاح نووي. آمل أن نواصل الضغط على إيران والتفاوض على صفقة أفضل.

روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي:

روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، متحدثًا في ندوة عبر الإنترنت للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يناقش ضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على نظام الملالي الذي يحكم إيران – 19 أغسطس ، 2020

تقدم مسألة تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة صورة مصغرة لقضايا أوسع. من البديهي أن استمرار حظر الأسلحة ضروري للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. بدون الحظر، ستتمكن إيران من الوصول إلى قدرات متقدمة لتعزيز عدوانها الإقليمي.
وسيكون الفشل في تمديد الحظر نهاية أي احتمال لفرض عقوبات متعددة الأطراف في المستقبل. سيكون للفشل في القيادة والتغلب على هذه القضية عواقب سلبية على الولايات المتحدة، وقد يكون لها أيضاً تداعيات أوسع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
دعونا لا ننسى عدد المرات التي قالت فيها الإدارة السابقة إن هناك خياراً ثنائياً بين الحرب والمفاوضات. التفاوض ليس دائما الحل الأفضل. فقط اسأل السيد تشامبرلين الذي أجرى مفاوضات ناجحة مع هيتلر. شجعت المفاوضات الألمان على مواصلة اعتداءاتهم.

سعت كل إدارة على مدى الثلاثين عامًا الماضية إلى محادثات ذات مغزى مع إيران ولكن دون نجاح، إذا كنت تعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني JCPOA كان ناجحاً، فأنت بحاجة إلى تحديد ما حققته، لم يؤد الاتفاق إلى إيران أكثر اعتدالاً، استخدم النظام مليارات الدولارات لتوسيع عدوانه في الخارج وقمع شعبه.
لكن المشكلة ليست في الاتفاق النووي الإيراني إنه النظام، لن يتخلى عن الإرهاب ولن يتخلى عن طموحاته في امتلاك أسلحة نووية، بينما نحلم بإيران مختلفة، فإن هذا الحلم سيصبح كابوساً إذا لم نعترف بأن النظام هو المشكلة الحقيقية.
المفاوضات بحسن نية مع هذا النظام هي ببساطة ليست خياراً، الخيار الآخر هو الحفاظ على أقصى ضغط على النظام. كان للعقوبات أثر عميق، الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى بسبب عدم كفاءة النظام والفساد والعقوبات الدولية. النظام ليس لديه مكان يلجأ إليه الآن، بيع مستقبل البلاد للصين هو العمل اليائس التالي، يجب ألا نعطي النظام شريان حياة آخر، يجب أن نحرم النظام من شرعيته من خلال تسليط الضوء على حكمه الإرهابي على مدى السنوات الأربعين الماضية، يجب محاسبة النظام على جرائمه ضد الإنسانية.
النظام هو أكبر تهديد لشعبه، قتل الناس هو عمل يائس من قبل النظام، تصريحات رئيسنا ووزير خارجيتنا مهمة، يجب أن يأتي تغيير النظام من الداخل وسيأتي من الداخل.

عمال قصب السكر في إيران يواصلون إضرابهم لليوم الـ 67 على التوالي
کاتب:معصومة احتشام
واصل عمال شركة هفت تبه لقصب السكر في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران إضرابهم لليوم الـ 67 أمام قائمقامية مدينة شوش، اليوم الخميس 20 أغسطس ، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم وعدم إلغاء خصخصة المصنع.

يذكر أن العمال المحرومين في شركة هفت تبه لقصب السكر لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فلذا أجبروا على القيام بالمظاهرة في حرارة أكثر من 50 درجة مئوية في شوارع مدينة شوش في ظروف تفشي كورونا، وبقبول مجازفات عديدة لإحقاق حقوقهم.

أهم مطالب العمال في الإضراب

• الدفع الفوري لرواتبهم المتأخرة وتمديد دفاترهم للتأمين.

• إعادة العمال المفصولين إلى العمل بأسرع ما يمكن.

• الاعتقال الفوري لأسد بيكي ومعاقبة السجن المؤبد لأسدبيكي ورستمي.

• إقالة فورية لصاحب العمل المختلس والقطاع الخاص من شركة هفت تبه.

• إعادة فورية للأصول المختلسة إلى العمال.

• انتهاء العمل لمديري المتقاعدين.

ويأتي الإضراب العمالي في وقت كشف فيه أثر صراعات فئوية بين عصابات نظام الملالي ملف سرقات المدير التنفيذي للشركة التابع لقادة النظام حيث هو الآن قيد المحاكمة، ومتهم باختلاس أكثر من 1.5 مليار دولار الذي استلم باسم الشركة لكنه لم يعيد المبلغ المذكور.

جدير بالذكر أن الجولة الجديدة من إضرابات العمال بدأت يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، حيث احتج نحو 5000 عامل على عدم دفع الرواتب وعدم تحديد وضعهم الوظيفي.

كانت شركة هفت تبه لقصب السكر أقدم مصنع للسكر مملوك للدولة في إيران.

في عام 2015، باع مسؤولو النظام الإيراني الشركة لرجل يدعى أميد أسد بيكي، المقرب من مسؤولي النظام، بسعر منخفض للغاية، من أجل مزيد من نهب الشركة، ومنذ ذلك الحين، بدأت مشاكل العمال، مع عدم دفع أجور العمال لشهور.

وأشادت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بصمود العمال المضربين الذين نهضوا من أجل إحقاق حقوهم الأساسية ودعت مرة أخرى عموم المواطنين، ولا سيما الشباب، إلى دعم المضربين.
وأشارت السيدة رجوي إلى أنه ما دام نظام ولاية الفقيه قائما على السلطة، فإن الفقر والبطالة والتضخم سيزداد. فإن حقوق العمال والكادحين وعموم الشعب الإيراني لا يمكن تحقيقها إلا بإسقاط هذا النظام وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب.
ودعت السيدة رجوي منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال إلى إدانة سياسات نظام الملالي السالبة لحقوق العمال ودعم إضرابات العمال الإيرانيين المضطهدين واحتجاجاتهم وحقوقهم.

ذات صلة:

نزع سلاح نظام الملالي وحل قوات حرسه ضرورة لاستقرار المنطقة وأمنها
بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

إن الأمم المتحدة بصفتها أعلى هيئة دولية، تتجاوز مهمتها الأساسية جميع ما لديها من المهام والأهداف والاستراتيجيات أو التي يمكن أن تكون لديها، وهي أنها لا تسمح لأي فرد أو منظمة أو حكومة بانتهاك خاصية احترام الإنسان والمجتمع البشري وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، نظرًا لأن انتهاك هذا المبدأ الأساسي يؤدي إلى التعارض مع المجتمع البشري.

وبناءً على ذلك، عندما نسمع السيدة كيلي كرافت، ممثلة أمريكا لدى الأمم المتحدة، تقول: “من الحقائق الثابتة على مدى الـ 75 عامًا الماضية هي أن الأمم المتحدة نادرًا ما تطبق مثلها العليا، وغالبًا ما تقع ضحية لأدنى المصالح السياسية لأعضائها”. فإن هذا الأمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، وفي الوقت نفسه، ليس مفاجئًا لنا، لأن مصداقية هذه المؤسسة في وضع سيء جدًا؛ حسب قولها.

وأشارت السيدة كيلي كرافت إلى اجتماع مجلس الأمن المنعقد في تاريخ 15 أغسطس، والذي رُفض فيه القرار الأمريكي المقترح لتمديد حظر التسلح على نظام الملالي؛ بموجب امتناع 11 صوتًا عن التصويت ورأيان مؤيدان للقرار ورأيان معارضان، وقالت: “لقد كشف هذا الاجتماع عن أسوأ توجه للأمم المتحدة في مجلس الأمن”. وأضافت: ” إن فشل هذا المجلس اليوم ليس في مصلحة إقرار السلام ولا في مصلحة استتباب الأمن، بل إنه يشعل نيران صراعات أكبر ويؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن إلى حد بعيد، نظرًا لأن هذه الخطوة بمثابة تأييد لأكبر حكومة داعمة للإرهاب في العالم”.

والجدير بالذكر أن تصريحات ممثلة أمريكا في رسالة الفيديو هذه هي حصيلة تجارب الحكومة الأمريكية مع نظام الملالي خلال السنوات القليلة الماضية.

وفيما يتعلق بمثل هذه القضية المهمة، فإن المبدأ الأساسي هو ضرورة بحث سجل نظام مثل نظام الملالي ودراسته بدقة. ولا يجب من حيث المبدأ عدم السماح لنظام ذو سجل أسود طافح بالجرائم في جميع المجالات، بما في ذلك المجال النووي وحقوق الإنسان والإرهاب والقمع في الداخل والتدخل في شؤون البلدان الأخرى؛ بالحصول على أي نوع من الأسلحة فحسب، بل يجب انتزاع ما لديه من أسلحة أيضًا.

وبناءً عليه، فإن السؤال الأساسي الذي يجب أن يوجه للأطراف التي صوتت لرفع حظر التسلح المفروض على نظام الملالي هو: لماذا فتحتم الأبواب لمزيد من تسليح هذا النظام الدموي الإرهابي والقمعي؟

وعلى الرغم من أن المشكلة الرئيسية قد تدور حول السبب في أن قرار 2231 الصادر في عام 2015 فرض حظر تسلح قصير المدى على نظام الملالي، والذي في حد ذاته لم يكن سوى نتيجة لسياسة الاسترضاء الغربية الخبيثة المدمرة، بيد أن المصوتين على رفع حظر التسلح اليوم في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يكونون بادئ ذي بدء شركاء في جرائم هذا النظام الإرهابي.

نظرًا لأنه، كما قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي: “إن حظر التسلح على الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضرورة ملحة لإقرار السلم والأمن الدوليين والإقليميين. وإن السماح لهذا النظام الفاشي ببيع وشراء الأسلحة لن يسفر سوى عن الإرهاب وإشعال الحروب وتصدير التطرف”. كما أضافت السيدة رجوي: “إن الشعب الإيراني الذي تعرض لخسائر بشرية فادحة جراء الإصابة بوباء كورونا وفقد ما يقرب من 90,000 فردًا من أبناء الوطن، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تخصيص تكاليف التسلح والمشاريع النووية والصاروخية الفلكية؛ للرعاية الصحية للمواطنين”.

والجدير بالذكر أنه منذ وصول نظام الملالي إلى السلطة، وهو يقوم بإنفاق الجزء الأكبر من ميزانية البلاد على التسلح وتجهيز قوات حرس نظام الملالي، وبهذه الطريقة تمادي في القمع داخل إيران وفي الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولاسيما دول المنطقة. وهذا هو السبب في أن دول مجلس التعاون الخليجي الست دعت الأمم المتحدة إلى تمديد حظر التسلح الدولي على إيران. وتؤكد هذه الدول على أن استمرار تدخل إيران في شؤون الدول المجاورة يجعل تمديد حظر التسلح عليها أمرًا ضروريًا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف: “ما لم تكف إيران عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن إمداد المنظمات الإرهابية والطائفية بالأسلحة، فإن رفع القيود أمر خطأ وغير سوي”. (وكالة “رويترز” للأنباء من دبي،9 أغسطس 2020)

وقال قائد المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي، مؤكدًا على ضرورة حل قوات حرس نظام الملالي وتخصيص ميزانيتها لمكافحة وباء كورونا وللرعاية الصحية: ” إذا كان نظام ولاية الفقيه لا ينوي القمع وإشعال الحروب وتصدير الظلامية والتطرف والإرهاب فيكفيه جيش واحد ولا ينبغي أن يفرض على الشعب الإيراني الناقم المحروم أن يتحمل التكلفة المضاعفة لقوات حرس نظام الملالي”.

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.

نظام ملالي طهران زود حزب الله في لبنان أطنان من نيترات الأمونيوم
کاتب:نظام مير محمدي
تفجير بيروت
بعد الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس ، وأدى إلى تدمير نصف العاصمة اللبنانية، بسبب انفجار مستودع يحتوي على أكثر من 2700 طن من مادة “نيترات الأمونيوم”، بحسب الرواية الرسمية، فقد كثرت الأسئلة التي لم تجب عنها السلطات اللبنانية، بشأن تخزين هذه المادة لسنوات، ولماذا تم تفريغها أصلا من السفينة؟ ولمصلحة من ومن المستفيد من وجودها؟ وهل حقا كانت 2700 طن أم فعلا سحبت كميات منها؟

في معلومات “مصدرها استخبارات غربية” وانفردت صحيفة Die Welt الألمانية بنشرها أمس الأربعاء، استنادا إلى تقرير أعدته وكالة DEWALT الألمانية للأنباء، أن إيران زودت “حزب الله” اللبناني في 2013 و2014 بكميات كبيرة من “نيترات الأمونيوم” عبر مرفأ بيروت، كما وعبر المطار، أو برا من سوريا، وزن 3 منها بين 630 إلى 670 طنا، ومعدل سعرها 381.340 يورو.

ذكرت “دي فيلت” أن الحزب تسلم في 16 يوليو 2013 أول شحنة، وكانت بوزن 270 طنا، قيمتها 179.399 يورو، فيما تسلم الثانية في 23 أكتوبر، وكان وزنها 270 طنا أيضا، وقيمتها 140.693 يورو. أما الشحنة الثالثة، بحسب ما اطلعت عليه “العربية.نت” مترجما من موقع الصحيفة أمس، فكميتها غير معروفة تماما، وكذلك قيمتها، فيما تم شحن الكمية الرابعة في 4 أبريل 2014 وكانت بوزن 90 إلى 130 طنا، معدل قيمتها 61.248 يورو.

تاريخ حزب الله مع الأمونيوم

في مايو، زود جهاز الموساد الإسرائيلي السلطات الألمانية بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوبي ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.

كما داهمت قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، وقامت باعتقال شخص، بعد الكشف عن عناصر تابعين للحزب يقومون بتخزين أطنان من نترات الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، حسبما نقلت صحيفة “تيليغراف” في يونيو 2019.

وفي أغسطس 2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، قاموا بتخزين 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأكثر من 300 رطل من المتفجرات، و68 قطعة سلاح، و204 قنابل، كبنية تحتية لهجوم باستخدامها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، في قبرص، في شهر مايو 2015، كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله وقامت بتفكيك البنية التحتية للهجوم المحتمل آنذاك.

وضبطت السلطات التايلندية، في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاص منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

قالت Die Welt أيضا، إن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، بقيادة الجنرال قاسم سليماني، القتيل في يناير الماضي بغارة شنتها “درون” أميركية بلا طيار على موكبه قرب مطار بغداد، كان المسؤول عن شحن النيترات ونقلها إلى الحزب، لكن ليس من المؤكد ما إذا كانت هي نفسها المخزنة في مرفأ بيروت، لكنها صادفت وصول السفينة Rhosus من دولة جورجيا، وعلى متنها 2750 طنا إلى شركة لصنع المتفجرات بموزمبيق، حيث تم احتجازها في مرفأ بيروت ومنعها من مواصلة رحلتها، ثم نقل حمولتها وتخزينها في العنبر 12 بالمرفأ.

القصير، المسؤول عن النقل بالحزب

تمضي رواية الصحيفة، فتذكر أن شحنة 23 أكتوبر 2013 تم نقلها بحاويات مرنة بالطائرة، ربما عبر إحدى شركات الطيران الإيرانية الرسمية الخاصة، وأن أحد القياديين بالحزب، وهو محمد جعفر القصير الذي أدرجته الحكومة الأميركية على لائحة العقوبات لتمويله حزب الله، تم إدراجه باعتباره ناقلا للمواد المتفجرة، في عمليات استيراد وتصدير، كالتي وصلت بها “النيترات” إلى الحزب على مراحل، وتزامن وصولها مع وصول نظيرتها على متن السفينة التي أبحرت من جورجيا.

محمد القصير، في صورة نادرة بين الرئيسين الايراني حسن روحاني والسوري بشار الأسد، العام الماضي بطهران

محمد القصير، في صورة نادرة بين حسن روحاني وبشار الأسد، العام الماضي بطهران

والقصير، هو من ذكرت “دي فيلت” بأنMatthew Levitt الخبير بحزب الله، ومدير برنامج Reinhard لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في “معهد واشنطن” بالعاصمة الأميركية، أخبرها بما وجدته “العربية.نت” أيضا في أخبار مؤرشفة “أونلاين” عن القصير، وهو أنه يرأس ما اسمه “وحدة 108” بالحزب، والمسؤولة من مقرها بدمشق عن تسهيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا من إيران إلى لبنان عبر سوريا، وربما كان هو الناقل الرئيسي للنيترات من إيران إلى دهاليز حزب الله وأقبيته في لبنان.

ووصفت الصحيفة القصير، المعروف بلقب الحاج فادي، بأنه مؤهل بشكل فريد لرئاسة وحدة حساسة ومهمة مثل “الوحدة 108” وأن أحد أشقائه، واسمه حسن، هو صهر الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ورأى خبراء أن سببين محتملين وراء قيام الحزب، بتخزين مادة “الأمونيوم”، الأول لاستخدامها في معاركه الخارجية، أو ربما لعمليات اغتيال داخلية.

اغتيال رفيق الحريري تم بأمر من خامنئي وتخطيط قاسم سليماني ونفذه الفرع اللبناني لقوات الحرس
قال خامنئي قبل 10 سنوات بلغة التهديد إن هذه المحكمة صورية وأن أي حكم تصدره فهو مرفوض

إن حكم محكمة الأمم المتحدة الخاصة للبنان يصدر بعد 15 عاماً في وقت لم يدخر فيه نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية وقوات الحرس وحزب الشيطان في لبنان خلال هذه المدة أي محاولة لإزالة معالم الجريمة ووضع العراقيل أمام مسار تحقيقات المحكمة واستخدموا كل جهدهم الدبلوماسي والاقتصادي والإرهابي في هذا الصدد، ومن ذلك إخفاء مرتكبي هذه الجريمة والمشتبه بهم من آمرين ومنفذين، وإلى منع تسليمهم إلى القضاء وعدم السماح لهم بالتحقيق معهم.

مع ذلك، فإن حكم المحكمة ورغم كل القيود والعراقيل، لم يترك مجالا للشك أن الجريمة ارتكبها حزب الشيطان الذي هو جزء من قوات الحرس للملالي الحاكمين في إيران.
وقبل 10 سنوات، أعلن خامنئي سياسة وموقف النظام من هذه المحكمة بكل صراحة. وفي لقاء مع أمير قطر في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2010، هدد خامنئي المحكمة بوقاحة، قائلاً: «هذه المحكمة صورية وشكلية وأي حكم تصدره فهو مرفوض، ونأمل أن تتصرف الجهات المؤثرة والمعنية في لبنان بالعقل والحكمة حتى لا تتحول هذه القضية إلى مشكلة».

الحقيقة واضحة أن اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق اللبناني تم بأمر من خامنئي نفسه وخطط له قاسم سليماني وكان جزءًا من الخطة الشاملة لنظام الملالي لممارسة السيطرة الكاملة على لبنان.
إن حكم المحكمة أظهر مرة أخرى أن الحل الوحيد للأزمة هو إبعاد النظام الإيراني من لبنان وقطع أذرع قوات الحرس للنظام الإيراني وفرعها اللبناني من مقدرات هذا البلد.
هذه مهمة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.

لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 أغسطس (آب) 2020