إيران.. تسونامي أزمات نظام الملالي وعجزه
حديث اليوم
إن الوضع في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي يتحرك ويتغير بقوة وبسرعة كبيرة ضد نظام ولاية الفقيه.

حتى أن روحاني الذي يتسم بالوقاحة اللامحدودة والأكثر هيمنة في قلب الحقائق رأسًا على عقب ويظهر بمظهر رجل بطنه جائع ووجهه مدهون، كلما يتحدث في الآونة الأخيرة، يتحدث عن الظروف الصعبة للغاية ويصفها بأنها أصعب من الحرب.

ويقول في تبريره للمعاناة الشديدة للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الساحقة: “لابد أن يكون هناك وفيات ومصابين في ساحة المعركة، والمعركة لها خصائصها الخاصة”.

والجدير بالذكر أن الاختناق والجمود الاقتصادي لحكومة روحاني وصل إلى درجة أنه تم الإعلان عن أن الحكومة وإدارة التخطيط والميزانية ليسوا معنيين بوضع ميزانية البلاد بعد، وعلى عكس كل عام، لم يقدما مشروع الميزانية لمجلس شورى الملالي.

ولخص قاليباف الوضع الاقتصادي في عبارة قصيرة واحدة، قائلًا: “صحراء قاحلة للإنتاج وبحر من السيولة النقدية”.

الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية

والجدير بالذكر أن الفقر أخلّ بهيكل المجتمع الإيراني من الناحية الاجتماعية، بمعنى أن الطبقة المتوسطة قد اختفت وسقطت تحت خط الفقر.

وبموجب اعتراف روحاني شخصيًا، فإن 60 مليون شخص يستحقون تلقي إعانات، وأن المجتمع على وشك الانفجار. حيث أننا نشهد هذه الأيام إضرابًا مستمرًا ومتزايدًا للعمال، ولاسيما العمال في صناعة النفط، ولم يتمكن النظام من احتواء هذا الإضراب المتواصل، على الرغم من لجوءه إلى التهديد والوعيد باستخدام كافة أساليب سياسة العصا والجزرة.

ويخشى نظام الملالي ما يخشاه من ألا يمتد هذا الإضراب إلى مصافي تكرير النفط ومختلف قطاعات صناعة النفط فحسب، بل يخشى أن يمتد إلى القطاعات العمالية الأخرى وطبقات المجتمع الأخرى أيضًا.

وفي هذا الصدد، حذرت صحيفة “شرق” الحكومية، إذ كتبت: “يجب الاستماع إلى 18 مليون عامل. فإذا لم يستمع المسؤولون إلى صوت احتجاج العمال أو ينسبونه إلى تحريضات من الخارج ومن الأعداء، فإنهم سوف يواجهون تمزقات أكثر تكلفة”.

الأزمة الداخلية

مع اشتداد الأزمات الحادة، اشتدت الأزمة الداخلية لنظام الملالي أيضًا وتصاعدت حرب الزمر. فمن الغريب أن خامنئي تبنى سياسة الانكماش لاحتواء الوضع، وحاول في الخطوة الأولى تشكيل مجلس شورى من عناصر بلون واحد من خلال إقصاء زمر وعناصر الفصيل المتنافس (فصيل روحاني)، بيد أن هذا المجلس المنكمش أصبح بذاته أحد مراكز الأزمة، حيث تصاعدت الحرب بينه وبين حكومة روحاني، فضلًا عن أنه يشهد بداخله حروب وصراعات حادة.

فعلى سبيل المثال، بعد أن رفض هذا المجلس وزير الصناعة والتعدين والتجارة الذي اقترحه روحاني، استدعى ستة وزراء من حكومة روحاني. وهناك حديث عن محاكمة بعض الوزراء السابقين والحاليين وحتى عن استجواب روحاني شخصيًا.

فيما تصاعد الصراع داخل هذا المجلس أيضًا بين ميرسليم وقاليباف. فبعد إصرار ميرسليم على متابعة مقاضاة قاليباف بتهمة الفساد وتقاضي الرشوة، رفع قاليباف دعوى قضائية ضد ميرسليم بتهمة التشهير.

ووجه مدير العلاقات العامة بالمجلس المذكور رسالة للسلطة القضائية، جاء فيها: “نأمل ألا يكون هناك مماطلة في الإجراءات القانونية هذه المرة”.

الوضع في لبنان انعكاسٌ للوضع الدولي لنظام الملالي

وعلى الصعيد الدولي، يكفي فقط النظر إلى التيار الذي خلق في أعقاب حدوث الانفجار المروع في لبنان. فالحقيقة هي أن من يشكّون في أن العاصفة التي أعقبت الانفجار وترمي إلى الإطاحة بالهيمنة الشريرة لحزب الشيطان اللبناني، القوة الرئيسية بالوكالة للولي الفقيه، وأن الإطاحة بنظام الملالي في نهاية المطاف تسير على قدم الوساق؛ هم قلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات في العراق وسوريا أيضًا تسير على حساب نظام الملالي، كما أن العقوبات الأمريكية المتزايدة والإجماع في الرأي الذي يتشكل في المنطقة والعالم ضد هذا النظام الفاشي زاد من تضييق نافذة التنفس السياسي لنظام الملالي مثل تنفسه الصعداء اقتصاديًا.

والجدير بالذكر أن تفشي وباء كورونا هو ما يضاعف هذه الأزمات الشاملة. ولا يزال الولي الفقيه يحاول استغلال وباء كورونا وأجواء الحزن والإحباط التي ترافق تساقط ضحايا وباء كورونا مثل تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف؛ من أجل أن يشل المجتمع ويعرقل اندلاع الانتفاضة.

ولهذا السبب يصر على إقامة مراسم العزاء في محرم مهما كان الثمن. وهو ثمنٌ باهظ بإفراط ومروع تقشعر له الأبدان، ولكن هل سيستطيع الولي الفقيه أن ينجو من موجة الموت المحققة هذه؟

تحذيرات بصرف النظر عن كون الأوضاع مستعصية الحل

في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذا الوضع تستمر الدعاية والحرب النفسية ضد مجاهدي خلق ، من ناحية، وتتصاعد التحذيرات من الأخطار التي يطلقها العناصر ووسائل الإعلام الحكومية من الظروف المتفجرة، من ناحية أخرى.

بيد أن أولئك الذين يطلقون التحذيرات يعربون بشكل عام عن إحباطهم من إيجاد أي حل. فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “سياست” المنتمية لزمرة خامنئي في 13 أغسطس 2020، معترفةً بعدم وجود أي حل في الهيكل الاقتصادي الحالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب وتهدئة المناخ المتفجر: “إذا رفعت كل العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران صباح الغد، فلن يحدث أي تغيير وانفتاح في اقتصاد البلاد وحياة الناس مرة أخرى”.

ميناء بيروت

انفجار بيروت بداية نهاية النظام الإيراني في لبنان

کاتب:حسين داعي الإسلام

التفجير الكارثي لمرفأ بيروت والتظاهرات البطولية لأهل بيروت للمطالبة بإسقاط هيئة الحكم التابعة للنظام الإيراني وحزب الله؛ وسرعان ما حولت موجة الانفجار إلى الجانب الذي يسبب الكوارث والأزمات اللبنانية، وحولته إلى ضربة استراتيجية ضد سياسة تصدير الإرهاب وتدخل النظام الإيراني في المنطقة، وسرعان ما حشّد السياسة العالمية السائدة في دعم الشعب اللبناني والمطالبة بالحرية والخلاص من احتلال نظام الملالي الإجرامي.

زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت وسط حشد يهتف بإسقاط النظام اللبناني والموت لحسن نصر الله وحزب الله؛ كان ينم عن تسارع التطورات وتعالي أصوات اللبنانيين للإعلان عن نهاية النظام الإيراني في لبنان.

ذكرت وكالة رويترز في 6 أغسطس أن حزب الله، المدعوم من النظام الإيراني، هو الأكثر تدخلا في نظام المحاصصة الطائفية اللبنانية.
كتبت وكالة الصحافة الفرنسية في 11 أغسطس: بعد القصف المروع لبيروت، الذي أثار مطالب غاضبة بتغيير النظام، يشعر النظام الإيراني بالقلق من فقدان نفوذه في لبنان.

عندما دعا الرئيس الفرنسي إلى إصلاحات جذرية في لبنان، انتقده النظام الإيراني. وقال ممثل خامنئي في صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، إن “التغيير المطلوب لماكرون” يعني “القضاء على حزب الله”.

ولخصت الناشطة اللبنانية سارة عسّاف الوضع بهذه الكلمات التي كتبتها بعد الانفجار “اغتالونا ماليّاً. واغتالونا اقتصاديّاً. واغتالونا جسديّاً. واغتالونا معنويّاً. واغتالونا كيماويّاً. ما من شكل للموت إلا وطبقوه علينا. اللعنة على طبقتنا السياسية”.

أصبح وسم # نزع_سلاح_حزب_الله في الفضاء السيبراني اللبناني هو الاتجاه السائد في هذا البلد.
هناك أيضا ملصق رسمت فيه عمامة حسن نصر الله فوق فطر متفجر وكتب عليه “نحن نعلم أنه عملك”.
في غضون ذلك، وبحسب الديلي ميل في 7 آب (أغسطس) ، قال بهاء الحريري، الابن الأكبر لرفيق الحريري، انه “من الواضح تماما أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع”.

كما أن موقف صبحي الطفيلي الأمين العام الأول لحزب الله في لبنان، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات تحت ضغط حزب الله في سهل البقاع، يمثل أيضًا نهاية عهد حزب الله التابع للنظام الإيراني.

وقال في مقطع فيديو “هؤلاء (أي حسن نصر الله وحزب الله) لصوص وخونة”. … إذن [أمين عام حزب الله] هو الأساس، فإن حسن نصر الله هو الذي يجب أن يُحاكم أولاً كلبناني. ومن ورائه (من يجب أن يحاكم) خامنئي هو الداعم الرئيسي لنصر الله وعموده الفقري.

وبشأن علاقة النظام الإيراني بتفجير بيروت، قال السید أشرف ريفي وزیر العدل اللبنانی الاسبق في حديث لـ “الحدث” 11 أغسطس: “صاحب الباخرة الفعلي هو إيراني، و جاء روسي استأجرها من الإيراني، لماذا جاءت هذه المادة إلى لبنان؟

لماذا دخلت الشحنة ومن الذي جاء بها؟ لأي غاية؟ وأن تخزين هذا الحجم من البضائع يكلف 54 مليون دولار، هل هذا يعني أنه جاء دون غاية؟ في هذا البلد، حسن نصرالله هو الحاكم الفعلي، وهو الذي يعين الرئيس ويعين كل مسؤول آخر. والسلطات ليست إلا مجرد دمى لنرى يعني اغتيال وجريمة وآخر جريمة ضد الانسانية (وقعت في مرفأ بيروت).

لكن اللبنانيين وشباب الأبطال استشهدوا وجرح مئات الآلاف وجزء كبير من بيروت لم يستسلم للألم والحزن الناجمين عن تدمير ميناء بيروت وتحويله إلى بؤرة انتفاضة ضد أعداء لبنان لبناء لبنان حر.

في 12 أغسطس، خرج المتظاهرون في مسيرة في قلب بيروت، مرددين هتافات تطالب بالإطاحة بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ومعاقبة المسؤولين عن تفجير بيروت.

وهتفوا “هذه ثورة على الفاسد والمحتل والنظام الايراني” كما رفعوا مشانق علقوا فيها دمى ميشال عون وحسن نصر الله ونبيه بري. وأصيب ما لا يقل عن 42 شخصا في الاشتباكات.
في 9 أغسطس اعترفت القناة الأولى التابعة لنظام الملالي، في خبر مذعور، بتغيير المرحلة ضد النظام وانتهاء النظام في لبنان وقالت:
المعادلة العالمية تتجه نحو إضعاف الجمهورية الاسلامية وحزب الله في لبنان. نزع سلاح حزب الله في لبنان هو أحد الشروط الأساسية لخطة ماكرون.

وبحسب الخطة، يجب تسليم مطار بيروت إلى القوات الدولية، وتدعو خطة ماكرون إلى القضاء على منظومة الصواريخ والأسلحة لحزب الله، وكذلك تطهير مكاتب القوات التابعة لحزب الله، وتنوي تأليب الناس على حزب الله كما تفعل. لقد فعلوا الشيء نفسه في العراق.

نعم، لقد ولى عهد الإرهاب والترويج للحرب لنظام الملالي الإجرامي في المنطقة، والانتفاضات في لبنان والعراق وإيران انتفاضة واحدة. ومثلما يواجه نظام الملالي داخل إيران غضبًا متفجرًا من الشعب الإيراني وقادة النظام يحذرون باستمرار من خطر السقوط، فإن أبناء شعوب المنطقة يقفون لتحرير بلادهم من النظام الإيراني والمكاسب الطائلة التي حصل عليها الملالي خلال حكمهم لأربعين سنة.

ما ربحوه في دول المنطقة ينهار، وما رآه الملالي محور المقاومة والعمق الاستراتيجي لنظامهم ينهار. التطورات في لبنان والعراق هي بالتأكيد ضربة لمواطئ قدم خامنئي الخارجية، وهو يسرع من سقوطه قدر الإمكان، ولا مناورة ولا صفقة في لبنان والعراق يمكن أن تعيد المياه إلى المجاري.
فجر إسقاط الاستبداد الديني في ظل انتفاضات داخل إيران ودول أخرى في المنطقة بدأ يبزغ بإرادة قلب النظام الإيراني ولا يستطيع النظام الإفلات منه. الشعوب تقرر مصيرها بحرية وتنهي مصيرها بالنصر في بطولة المعركة.

أسالیب نظام الملالي لنهب معیشة الناس في إيران(3)
عباس داوري
النهب عن طريق فرض تسعیرتین للصرف

بقلم عباس داوري: رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

إحدى أكثر أساليب النظام إجرامیة لنهب معیشة الناس تتمثل في فرض تسعیرتین متباینتین لصرف العملة.
في أبريل 2019، أعلن جهانغيري، نائب المعمم روحاني، أن سعر الدولار يبلغ 4200 تومان، مشدداً على عدم قبول أي سعر آخر غیر هذا السعر الحکومي. لکن الآن تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الحرة حاجز 23000 تومان.
یعد هذا الفرق بين التسعیرتین، أحد أساليب نهب الملالي لمعيشة الشعب لکن كيف ذلك؟
لنفترض أن النظام يتلقى مبلغ مليون دولار، ویقوم البنك المركزي على الفور ببیع هذا المبلغ مقابل 4200 تومان للدولار الواحد لأحد قادة النظام أو لأحد أبناء المعممین لاستيراد السلع.

ثم تقوم المؤسسة الحكومية أو یقوم قادة النظام أو أحد أبناء الملالي ببیع الجنس المستورد إلى البلاد، في السوق بسعر 23 ألف تومان للدولار، أي بستة أضعاف السعر الحقیقي. هذا یعني أن نسبة الـ ستة أضعاف تُنهب من جيوب الناس ومن موائدهم الفارغة نظراً إلی ارتفاع الأسعار الجنوني.
لا ينبغي للمرء أن يعتقد أن الصرافين هم من یقومون بزیادة أسعار العملة. لا بل إن النظام یمسك بزمام كل الأمور.

على سبيل المثال، أفادت وكالة أنباء “فارس”، في 22 یناير 2017 أنه «في عام 2014، حصل البنك المركزي على 913 مليار و740 مليون تومان نتیجة تباین سعر الصرف الذي تم شراؤه من الحكومة وبيعه في السوق. في حین كان عام 2014 أحد الأعوام الأقل تقلباً في سوق الصرف».
الآن، عليكم أن تتصوروا مقدار سرقة هذا النظام للناس في العامين الماضيين في ظل التقلبات والتذبذبات الکثیرة التي شهدها سوق الصرف حیث هبط سعر صرف الدولار إلی حاجز 23000 تومان في أدنی مستوی له.

لفهم جذر هذه المسألة، نحتاج إلى معرفة أن خميني جعل سعر الصرف والسياسة النقدية والمالية حکراً على زمرته وعلی المقربین منه.

كان خميني وبهشتي، وكذلك حلفاؤهم في السوق مثل “عسکر أولادي”، وهو عضو سابق في غرفة التجارة والصناعة والتعدین، يدركون تماماً أنه لا يوجد مجال في الاقتصاد یمکنه أن یدرّ الأرباح علی النظام عبر نهب جیوب الناس، کما تدرّها السیاسیة النقدیة والمالیة.

وبالطبع، كان الملالي يعرفون جيداً أن الشعب هو من سیدفع الثمن الباهظ لهذه السياسة المعادية للشعب وللوطن من خلال البطالة والجوع والفقر والتشرد. لکن حقيقة أن هذه السیاسیة الإجرامیة قد أدت إلى 40 مليون شخص یعیش في العشوائیات و6 ملايين امرأة معیلة للأسرة وتدمير الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد، لم یکن على الإطلاق يهم خميني ولا أي من قادة النظام الآخرین.

كانت مهمة خميني الأولى هي جعل الصرف بتسعیرتین متباینتین. أحدهما هو السعر الرسمي الذي یتم بيعه بترخیص من قبل الحكومة إلی القادة والمقربین من النظام فقط، والآخر هو سعر السوق.

لفهم أبعاد نهب وسرقة النظام عن طریق التسعیرتین للصرف، نتطرق لفترة حکم خميني أولاً.
وفقاً لصحيفة “جمهوري إسلامي”، في 14 مايو 2011، والتي قدمت إحصاءات حول سعر الصرف في السوق الحرة وسعر الصرف الرسمي خلال 33 عاماً من حکم النظام (حتى ذلك التاريخ)، فإنه من عام 1979 إلى نهاية عام 1988 (قبیل وفاة خميني)، كان متوسط سعر الصرف الرسمي للدولار في تلك السنوات العشر يساوي 7.5 تومان وکان متوسط سعره في السوق الحرة في نفس الفترة يساوي 53 تومان لكل دولار.

بعبارة أخرى، في السنوات العشر الأولى من حكم خميني، كان سعر الصرف في السوق الحرة أكثر من 7 أضعاف السعر الرسمي. ولأن بيع العملة بالسعر الرسمي كان حکراً للنظام، فقد ربح النظام وقادته عن هذا الطریق، 700٪ على كل صفقة.

أي أنه إذا باع النظام 30 مليار دولار فقط من النفط في كل عام، فإنه بذلك ينهب من جیوب الناس، 210 مليار دولار كل عام و2100 مليار دولار في عشر سنوات.

بعد وفاة خميني وفي عامي 1990 و1991، عندما خفض خامنئي ورفسنجاني سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 6 تومان، وصل سعر السوق الحرة للدولار إلى 142 تومان، أي حوالي 37 ضعف السعر الرسمي، ما یعني فارق بنسبة 3700 في المائة! (صحيفة جمهوري إسلامي، 14 مايو 2011).

بالنظر إلى أنه في ذلك الوقت، کان العراق یخضع للعقوبات بسبب غزوه للكويت، وكان رفسنجاني محط اهتمام الغرب، زادت صادرات إيران النفطية بشكل كبير.

وبالتالي، لا يوجد سبب علمي أو اقتصادي یبرر الفرق البالغ 3700 في المائة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة، سوی النهب اللاإنساني لسبل عيش الناس.

الآن، إذا افترضنا أن إحدى المؤسسات الحكومية اشترت سلعاً بمليار دولار فقط بالسعر الرسمي واستوردتها إلى إيران، فإنها ستكسب ما يعادل 37 مليار دولار. بمعنى آخر، یدخل مبلغ مليار دولار إلی إيران، لکن في المقابل یتم إفراغ 37 مليار دولار من جيوب وموائد الشعب.
کسب النظام وقادته إیرادات فلكية من خلال هذه الأعمال النقدية والمالیة عن طریق البنوك، مما جعل الناس أكثر فقراً وحرماناً من ذي قبل.

من أجل أن يكسب النظام أكبر قدر ممكن من المال من خلال فرض تسعیرتین للصرف، فإنه يبادر بطبع الأوراق النقدية غير المدعومة، ويقوم بتحویل مبالغ کبیرة من تلك الأوراق إلى دولارات بواسطة البنوك في دول الخليج الفارسي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والعراق.
بهذا یتضح أن النظام ينجز جميع مخططاته الإرهابية ویرفع مستوی الأرستقراطية المنقطعة النظیر في إيران، من خلال نهب رؤوس مال الشعب ودخله، وبفعل هذه الطريقة غير الإنسانية، فإنه يسحق شعبنا سحقاً.
على سبيل المثال، كتبت وكالة “تسنيم” للأنباء في 15 يونيو 2020: «إن محکمة صاحب شرکة قصب السكر في هفت تبه مثيرة للاهتمام.

في هذه القضية المالیة الکبیرة، تلقى أميد أسدبيکي، بصفته المتهم الأول، أكثر من 1.5 مليار دولار من العملة الحكومية من الجهاز المصرفي في البلاد وأنفقها على أمور أخرى».
یأتي هذا في حین إن عمال مزارع قصب السکر في هفت تبه يحتجون على متأخراتهم منذ أکثر من شهر ونصف، لكن “أسدبیکي” یمتنع عن دفعها لهم.

في حین يقول النظام إنه یعاني من العقوبات ولا یقوم بإنفاق توماناً واحداً علی الشعب الإيراني الرازح تحت وطأة وباء کورونا، يُقرض “أمید أسدبيکي” 1.5 ملیار دولار بالسعر الحكومي، وهو 4200 تومان لكل دولار، لینفقها الأخیر على أمور أخرى. أي إن “أسد بیکي” يربح على الفور 6 أضعاف القرض الذي حصل عليه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قضیة ضیاع 4 مليارات و800 ملیون دولار من العملة الحكومية في ميزانية عام 2018، والتي انفضحت في أبريل 2020، هي مثال آخر على قيام الملالي الفاسدین بنهب أموال الناس.
إذن نستنتج أن كل دولار يدخل البلاد يتم خصمه لعدة مرات من موائد الشعب في ظل نظام الملالي، وبالتالي فإن جوع الناس یرجع فقط إلی عملیات النهب التي یقوم بها الملالي بهذه الأساليب المعادية للإنسانیة.

أساليب النظام الإيراني اللاإنساني لنهب معيشة الناس في إيران(1)
أسالیب نظام الملالي. لنهب معیشة الناس في إيران(2)