صوت کوردستان – سعاد عزيز
في ضوء تحديد محكمة جنائية في بلجيكا يوم 22 يناير المقبل موعدا للنطق بالحكم على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وثلاثة آخرين، في تهم تتعلق بالتخطيط لتفجير التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، ومطالبة ممثل النيابة العامة بالحكم بالسجن لـ20 عاما على الدبلوماسي الإيراني أسدي قائد العملية الارهابية و18 عاما على الزوجين أمير سعدوني ونسيمة نعامي، و15 عاما على متهم رابع. فإن من المهم جدا هل إن صدور قرار بالحکم على هٶلاء المتورطين وفي مقدمتهم أسدي کما طالب ممثل النيابة العامة من شأنه التأثير على نظام الجمهورية الاسلامية الايراني وماهو مدى وحجم هذا التأثير؟

بداية لابد من التنويه بأن المسٶولين في النظام الايراني وعلى أعلى المستويات مارسوا أقصى الجهود والمعاولات الممکنة في سبيل لفلفة هذه القضية والتغطية عليها کما فعلوا مع العمليات الارهابية التي طالت رموز بارزة من المعارضة الايرانية في العقدين الثامن والتاسع من الالفية الماضية، لکن وکما أثبت سياق الاحداث والامور المرتبطة بهذه العملية الارهابية السافرة، فإن من الواضح جدا بأن الدول الاوربية قد أصابها ليس الملل والضجر فقط من إصرار هذا النظام على ممارسة عملياته الارهابية على أراضيها بل وحتى بدأت تشعر بالحنق والغضب من درجة ومستوى وحجم التمادي الاخرق لهذا النظام عندما يصل الى حد التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في قاعة تضم عشرات الالاف من الحاضرين فيها والسعي من أجل التلاعب بسياق الاحداث والامور وخداع المجتمع الدولي والتمويه عليه من أجل الطعن في المقاومة الايرانية والتشکيك بها ووضعها في دائرة الاتهام بإعتبارها إنها هي من قد إرتکبت العملية الارهابية من أجل إستدرار العطف الدولي لصالحها.

من الخطأ الکبير جدا مقارنة موقف البلدان الغربية عموما والاوربية خصوصا قبل التوقيع على الاتفاق النووي في صيف عام 2015، وبعد التوقيع على الاتفاق النووي وبشکل خاص خلال الاعوام التي تلت التوقيع على الاتفاق، حيث ظهر واضحا للعالم بأن النظام الايراني يلعب لعبة القط والفأر مع مجموعة دول 5+1 بشکل خاص والمجتمع الدولي بشکل عام، ويحاول بکل الطرق والاساليب الاستمرار في برنامجه النووي کما قد تم التخطيط له، الى جانب إن الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة دول 5+1 کانت تستهدف في خطوطها العامة تخلي النظام الايراني ليس عن مساعيه من أجل الحصول على القنبلة الذرية بل وحتى التخلي عن تطوير برامجه الصاروخية وکذلك تدخلاته في بلدان المنطقة وتصديره التطرف والارهاب لها وللعالم، غير إن الامر الذي يبدو واضحا هو إن النظام الايراني ليس لم يقف بالايفاء بتعهداته في تلك المجالات بل وحتى إنها تمادى فيها الى أبعد حد، ولذلك فإنه من غير غير المستبعد صدور الاحکام تلك ليس کجرة أذن للنظام الايراني وإنما کتهديد جدي له بأنه لو لم يرعوي فإن هناك في جعبة البلدان الغربية مفاجئات صادمة أکثر من صدور هذه الاحکام!

کتابات – علاء کامل شبيب
لايبدو إن الشعب العراقي في نيته الاستسلام للممارسات القمعية الاجرامية الممنهجة ضده من أجل التخلي عن ثورته التشرينية ضد دور ونفوذ النظام الايراني وماتقوم به الميليشيات والاحزاب التابعة له في البلاد، ذلك إنه وبعد أن هاجمت يوم الجمعة الماضي عناصر تابعة لسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر ساحة الحبوبي في الناصرية أيقونه الثورة العراقية بهدف انهاء ثورة تشرين العراقية. والذي هو مسعى بإتجاه ضرب هذه الثورة وإنهائها إرضائا للنظام الايراني فإن هذه الهجمات لم ولن تحقق أهدافها الخبيثة واللئيمة خصوصا وإن الشبكات الإجتماعية للمليشيات قالت بأن ان هذا الهجوم الوحشي جاء انتقاما لمعاقبة ابناء ذي قار لمنع تشييع قاسم سليماني وابو مهدي المهندس العام الماضي وهذا على لسان احد قادة تحالف السائرون التابع لمقتدى الصدر ومن على صفحته الرسمية! غير إن مقاومة الثوار هذا الهجوم الهمجي اللاإنساني مما قد أسفر عن استشهاد 7 اشخاص وجرح اكثر من 90 شخصا و حرق خيم الإعتصام في الساحة، أثبت بأن إرادة الثوار أکبر وأقوى من المساعي والمخططات المشبوهة لعملاء النظام الايراني.
مواصلة المعتصمون في ساحة الحبوبي بناء غرف الاعتصام بدلا من الخيام التي أحرقتها ميليشيات الصدر رغم الأمطار الغزيرة وقمع القوات الحكومية والمليشياوية. أکبر دليل عملي على إن روح الرفض العراقي لدور ونفوذ النظام الايراني وعملائه في العراق مستمر وإن إرداة الشعب العراقي أقوى من ذلك بکثير وحتى إن خروج أبناء مدينة الشطرة في محافظة ذي قار للانضمام الى ثوار الحبوبي ضد اجرام عصابات مقتدى الصدر، دليل على إن هکذا ممارسات إجرامية من شأنها أن توسع من دائرة الثورة والغضب وليس أن تنهيها کما يحلم النظام الايراني وعملائه في العراق.
الشعارات الثورية ذات الطابع الوطني التي يرددها ثوار ذي قار والمنددة بمقتدى ومن سار على نهجه نظير”لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي” و “الله اكبر ولد الصدر كتلونا” و”لا اله الا الله مقتدى عدو الله “، والتي تم ترديدها في مراسيم تشييع شهداء ساحة الحبوبي الذين إستشهدوا من قبل مليشيا مقتدى الصدر، عکست وجسدت مدى ومستوى زيادة الوعي السياسي ـ الفکري لدى الشعب العراقي خصوصا وإن موجات الدعم الشعبي والعشائري مستمرة ومتواصلة بخلاف وعکس مايتمناه النظام الايراني وعملائه وإن إعلان شيوخ ووجهاء قبيلة بني تميم في محافظة واسط في بيان لهم عن دعمهم للتظاهرات ودعوا القبائل الأخرى لدعمهم ومقاطعة الفاسدين كما تجوب مسيرات حاشدة شوارع بابل وسط هتافات للشهداء ومطالبات بضرورة محاسبة قتلتهم، تجسيد لذلك کما إنه من المفيد جدا التذکير بما قد قاله الناشطون العراقيون في الشبكات الاجتماعية خطابا للمليشيات المجرمة والحكومة: ان الشعب العراقي بأكمله يريد التغيير فشاهدنا المظاهرات في الوسط والجنوب وكذلك في الشمال وشاهدنا من قبلهما مظاهرات شعبنا في الغربية ولحد الآن مستمرين بالتظاهرات مع أخوتهم في الوسط والجنوب رغم التضييق وتشديد الخناق عليهم و كل الشعب يريد وطن للجميع فأفهموها .. وطن نحس فيه أننا مواطنون لنا حقوقنا وعلينا واجباتنا كبقية الأوطان.

الکاتب:معصومة احتشام
الصحف الحكومية في إيران
تورط نظام الملالي في مأزق استراتيجي، حتى عندما يقوم بالمناورة،

يزيد من حدة الصراع على السلطة وتوعدات وتهديدات زمر مختلفة فيما بينها.

افتقار مشروع قانون الموازنة للعام المقبل للأساس مثار خلاف بين زمر النظام

بقدر ما يسميه خبراء النظام أنفسهم كميزانية خيالية:

صحيفة كيهان التابعة لخامنئي تهاجم مشروع ميزانية روحاني

في العدد الصادر يوم الأحد تحت عنوان “ميزانية عام 1400 هـ ش، الإيرادات الخيالية، العجز الحقيقي”، وضعت كيهان خامنئي علامة استفهام أمام مشروع قانون ميزانية روحاني وكتبت: في حين يعتقد العديد من الخبراء أن مشروع قانون الميزانية 1400 مليء بإيرادات خيالية وغير حقيقية، لكن الحكومة خططت نفقاتها بناءً على هذه الإيرادات وبناءً على ذلك، سيكون لدينا عجز كبير في الميزانية العام المقبل. ومن الأمور العجيبة التي اعتبرتها الحكومة من حيث مداخيلها البيع اليومي لـ 2.3 مليون برميل نفط! بينما يمثل البيع الحالي للنفط الإيراني حوالي ثلث هذا الرقم والأرجح أن هذا الرقم لن يتحقق. (كيهان 6 ديسمبر)

صحيفة وطن امروز: اضعاف النظام عامل تشجيع العدو

اغتيال قاسم سليماني وفخري زاده

عزت صحيفة وطن أمروز الحكومية في 6 ديسمبر / كانون الأول مقتل فخري زاده وقاسم سليماني إلى سياسات روحاني وكتبت: “عدم الرد على تفجير المنشأة النووية في نطنز خلق الجشع في تل ابيب للتخطيط لاغتيال فخري زاده، أدى الإعلان المفاجئ والتنفيذ غير المخطط له عن الزيادة في أسعار البنزين في البلاد، والتي أدت إلى أعمال شغب متفرقة في الثورة المضادة في نوفمبر 2019، إلى نشوء جشع لدى العدو بأن النظام ضعيف وبالتالي يجرؤ على استهداف سليماني. ».

خبير حكومي: جبل من الديون إرث الموازنة للحكومة المقبلة

محمد رضا سبزعلي بور خبير اقتصادي حكومي

وصف محمد رضا سبزعلي بور، الخبير الاقتصادي الحكومي، في مقابلة مع وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية في 5 ديسمبر، ميزانية روحاني المقدمة لمجلس شورى النظام بأنها غير واقعية، قائلاً: “ميزانية 1400 هي إرث روحاني الإشكالي والمؤلم لـ” حكومة المستقبل “لأنها غير واقعية. ولن يكون لها أي تأثير إيجابي سوى عجز الميزانية وخزانة فارغة وعدم القدرة على تلبية توقعات الناس”.

وأضاف: “الحكومة لم تكتف فقط بكتابة موازنة 1400 نفطية بالكامل، ولكن من أجل تحقيق موارد هذه الميزانية، لجأت إلى أمور تثير الدهشة حقًا، بل وحتى غامضة ومشكوك فيها!”

الکاتب:مهدي عقبائي

جوليو ترتزي – وزير الخارجية الإيطالي في الفترة 2011-2013

المحاكمة التي تُجري هذه الأيام في أنتويرب في بلجيكا، هي محاكمة لدبلوماسي إرهابي تابع لنظام الملالي متهم ومدان بتهمة محاولة اغتيال من خلال تنفيذ هجوم مروع في فيلبينت منذ عامين ونصف العام، ألا وهو أسد الله أسدي. وهذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها معلومات محددة ضد دبلوماسي إيراني على رأس العمل خلال 40 عامًا من نظام حكم الجمهورية الإسلامية تُجبره على المثول أمام العدالة ومحاكمته على ما نُسب إليه.

والجدير بالذكر أن مثوله أمام القضاء البلجيكي في أنتويرب مرحلة مصيرية. ويجب أن تكون مرحلة مصيرية أيضًا في العلاقات بين جميع دول الاتحاد الأوروبي ونظام جمهورية إيران الإسلامية، نظرًا لأن هذه الجريمة التي ترمي إلى الاغتيال وسفك حمام من الدماء تحت ستار الدبلوماسية والحصانة الدبلوماسية، قد تمت بسبب التقاعس غير المسبوق.

ولهذا السبب أيضًا تعتبر هذه المحاكمة مرحلة مصيرية، لأننا نحن الأوروبيون والحكومات الأوروبية يجب علينا أن نتحرك ونفعل شيئًا، بشرط توافر الإرادة لكي يتسنى لنا الحيلولة دون قيام نظام الملالي بممارسات إرهابية مماثلة في المستقبل.

وفي هذه المحاكمة التاريخية، لأول مرة يجلس نظام الملالي في موقع المتهم بشكل رمزي ويُحاكم بنفسه باسم هذا التافه المجرم المزعوم بأنه دبلوماسي. ويتذرع أسدي بأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، بيد أن الحقيقة هي أن أبو جهل هذا يجهل بطبيعته القروسطية أنه لا وجود لأي نوع من الحصانة في حالة ارتكاب جرائم إرهابية.

ومن المؤكد أن وزارة مخابرات نظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي، وعلى وجه التحديد قوة القدس الإرهابية هم المسؤولون عن هذه المؤامرة المروعة في فيلبينت. ولهذا السبب يجب بما لا يدع مجالًا للشك إدراجهم جميعًا في قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية.

بهزاد نظيري

إن ما شهدناه في صباح اليوم الثاني للمحاكمة هو دفاع محاميي هؤلاء المرتزقة عديمي الإنسانية. ومن المؤكد أن محاميي هؤلاء الإرهابيين لديهم محامٍ لأن هذه الأرض هي أرض العدالة، ولذلك تفصل العدالة البلجيكية في هذه القضية، ولكن بطريقة أشبه بالرسوم الكاريكاتورية أو عدة مشاهد كاريكاتورية في الغالب، حتى تكونوا على علم بمشهد الدفاع، لأن جوهر القضية مثبت.

وحتى الآن بحلول اليوم الأول من المحاكمة في 27 نوفمبر على الأقل كانت وسائل الإعلام والصحافة قد تناولت جيدًا كل شيء وما تردد من شائعات وما تضمنته مختلف البيانات، بيد أننا شهدنا جميعًا لائحة اتهام مطولة ودقيقة مدعومة بأدلة وحقائق دامغة اعتبارًا من اليوم الأول للمحاكمة في 27 نوفمبر، وتحديدًا في الجزء الثاني من المحاكمة.

وعلى أي حال فإن المشهد المتغير منذ ذلك الوقت فصاعدا يعني أن نظام الملالي ومرتزقته يواجهون لائحة اتهام ناجمة عن تحقيقات استمرت لعامين ونصف العام، بمعنى أن نظام الملالي الإرهابي في وضع كارثي لا يُحسد عليه، ولذلك، رأينا اليوم هذين المحاميين اللذين كانا يتحدثان في المحكمة صباح اليوم بدءا في التقليل من أهمية الحدث وتصغيره بطريقة فاضحة تدعو للسخرية بسبب عجزهما عن إنكار أصل القضية.

بمعني أنهما اعترفا بأنه كانت هناك قنبلة ولكن حاولا أن يزعما أن هذه القنبلة ليست مدمرة بالقدر الذي يدعيه المدعين الخاصين. وقال هذان المحاميان، وهما محاميا أمير سعدوني ونسيمه نعامي : إن هذين المرتزقين اللذين استلما القنبلة من أسدي لنقلها إلى فيلبينت، هما مرتزقة لوزارة مخابرات نظام الملالي، ولكن ليس بالقدر الذي ورد في القضية، إذ تم خداعهما وحصلا على أموال، ولكن ليس بهذا القدر، حيث أنهما قالا أنهما قد حصلا على أموال أقل.

وكما ترون، لهذا السبب أعرض لكم موقفًا مضحكًا وكاريكاتوريًا، لأن أصل القضية هو أن بضعة أفراد من مرتزقة نظام الملالي الإرهابي كانوا يسعون إلى تفجير قنبلة في فيلبينت وارتكاب مذبحة هنا، ولم ينكر المحاميان هذا الأمر لأنهما عجزا عن الإنكار نظرًا للأدلة الدامغة المدرجة في ملف القضية. وبناءً عليه، جاءا فقط لإخراج هذين المتهمين بطريقة أو بأخرى.

كما أن هذين الشخصين تحدثا كثيرًا في هذه المراحل من التحقيق عكس أسدي، واعترفا بأشياء كثيرة. ولاشك في أنهما لم يعترفا بكل شيء، ولكنهما تحدثا عمَّا يقلل من دورهم. وفي الواقع، حاولا إحالة القضية الرئيسية إلى أسدي نفسه، الذي لم يجرؤ على المثول أمام العدالة في هذه المحاكمة، وهذا دليل آخر على أنه الجاني الرئيسي.

لذلك، كلما تقدمت هذه المحاكمة، كلما رأينا بالصدفة ما يجب أن يتضح ويتضح بالفعل، ألا هو الدور الخاص الذي يلعبه نظام الملالي. أي التسلسل الهرمي للقيادة، وما قاله أحد المحامين صراحة هو أن من يجلس هنا في مقعد المتهم الأول ليس دبلوماسيًا إرهابيًا، وليس من يُدعى مرتزقًا أو موظفًا رفيع المستوى في وزارة الاستخبارات حسب قولهم، بل هو نظام الملالي بأكمله.

كيمو ساسي – وزير وعضو سابق في البرلمان الفنلندي

يجب على الدول الأوروبية أن تتخذ إجراءات فعالة بعد ما حدث في فيلبينت. وقامت بعض الدول الأوروبية بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من بلادها. وأعتقد أن هذا يعني ضرورة أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وإيران محدودة، ويجب علينا تقليص سفارات نظام الملالي وأن نمنعها من ممارسة أنشطتها.

ولكن من المهم أيضًا إدراج قوة القدس الإرهابية في قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية؛ بسبب هذه القضية. وبطبيعة الحال يجب فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء الأشخاص، ولاسيما المتورطون منهم في الأنشطة الإرهابية؛ على الأقل. ويجب معاقبتهم الآن وفورًا بسبب هذه القضية قبل محاكمتهم لاحقا في المحاكم بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

حدیث الیوم
قدم أميري، مساعد المعمم روحاني في مجلس شورى الملالي، مشروع قانون موازنة عام 2021 لمجلس شورى الملالي في 2 ديسمبر 2020. وفي غضون 48 ساعة من تقديم الميزانية، أكد المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الحكومية على أن الميزانية وهمية ولا أساس لها من الصحة، حتى أن الحرسي قاليباف قال في مقابلة متلفزة في ديسمبر 2020: ” إن عجز الموازنة يعني أن الإيرادات والنفقات الحكومية لا تتناسب مع بعضها البعض”.

مشروع قانون موازنة عام 2021 وهمي ولا أساس له من الصحة

تتضمن موازنة نظام الملالي لعام 2021 زيادةً نسبتها 47 في المائة في الإيرادات والنفقات العامة للحكومة.

مع العلم أن موازنة عام 2020 كانت 570,000 مليار تومان، وأطلق عليها خبراء نظام الملالي مسمى”الميزانية الوهمية” (موقع “مشرق نيوز” الإخباري، 8 ديسمبر 2019). ويرجع السبب في ذلك إلى أن بيع النفط وُضع في الحسبان في ميزانية 2020 بمعدل مليون برميل يوميًا، في حين أن تقارير وسائل الإعلام تفيد أن معدل بيع نظام الملالي من النفط لا يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا في أحسن الأحوال.

والآن، ذهب نظام الملالي إلى أبعد من الوهم في وضع موازنة 2021، حيث حدد الميزانية العامة للحكومة بـ 841,000 مليار تومان. وأخذ في الحسبان في مشروع قانون ميزانية 2021 بيع 2,300,000 برميل من النفط يوميًا بسعر 40 دولارًا للبرميل، فكيف له أن يفكر في بيع هذه الكمية يوميًا؟

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحكومة تسعى إلى أن تبيع 900,000 برميل من هذه الكمية لأبناء الوطن على شكل سلفة نفطية. وهي خطة كانوا قد عرضوها منذ وقت قريب ووعدوا بإعادة أموال النفط المشترى بعد عامين، وهدفهم من ذلك هو سحب العملات الأجنبية من جيوب أبناء الوطن. وقوبلت هذه الخطة برد فعل اجتماعي قوي، وقال أبناء الوطن في الفضاء الإلكتروني إن نظام الملالي يهدف من وراء هذا الوعد بالدين والسخيف بلا شك إلى المزيد من إفراغ جيوبهم.

وبناءً عليه، فإنه من الواضح مقدمًا أن الـ 900,000 برميل من النفط المدرجة في مشروع قانون الميزانية على أساس بيع السلفة النفطية لأبناء الوطن مجرد وهم. وقال الحرسي قاليباف أيضًا: ” لا يوجد نفط ولا ضمانات للعائدات المستقرة. لذا، يجب على الحكومة أن تكون واقعية في عرض الميزانية”. (3 ديسمبر 2020).

من أين يجب توفير 1,400,000 برميل آخرين؟

لم تقدم حكومة روحاني إجابة محددة على هذا السؤال. بيد أنه من الواضح أن روحاني يتطلع إلى أنه قد تتوفر الظروف مرة أخرى لرفع العقوبات ويتسنى لنظام الملالي بيع هذه الكمية من النفط. وهذه هي بالضبط النقطة التي تسببت هذه الأيام في احتدام الصراع داخل هذا النظام الفاشي. وهذه ورطة يؤدي السير في أحد مساريها المتمثل في الانتحار إقليميًا وصاروخيًا، وهلم جرا لرفع العقوبات إلى تفكك نظام الملالي وانهياره بلا نهاية. والمسار الآخر يتمثل في مواجهة المجتمع الدولي، وفي هذه الحالة لن نشهد رفعًا للعقوبات فحسب، بل إننا سنواجه تحالفًا عالميًا شيطانيًا باطشًا ضد نظام الملالي، على حد قول الخبير الحكومي، بهشتي بور في 2 ديسمبر 2020. والإجماع الذي يمكن لجو بايدن أن يشكله أكثر خطورة من ترامب وسيفرض عقوبات أوسع نطاقًا. وفيما يتعلق بمشروع قانون ميزانية 2021 الذي يعتمد بشكل أساسي على البيع الوهمي للنفط، ليس من فراغ أن يقول الحرسي قاليباف: ” إن اعتماد الميزانية على بيع النفط كارثة كبرى بمعنى الكلمة وارتكانٌ عل حيطة مايلة”. (3 ديسمبر 2020).

زيادة الميزانية العسكرية في ظل كارثة كورونا

ازدادت ميزانية مؤسسات نظام الملالي العسكرية والقمعية بنسبة 11 في المائة في ميزانية عام 2021، لتصل إلى 121,000 مليار تومان. والغريب أننا نجد في مشروع قانون ميزانية 2021 أن ميزانية القوات القمعية تفوق ميزانية قطاع الصحة والعلاج في ظل تجبُّر وباء كورونا. كما أن ميزانية قطاع الخدمات العامة تبلغ حوالي 20 في المائة فقط من ميزانية القوات العسكرية والقمعية. وهو وضع يشير إلى أن الشغل الشاغل الرئيسي لنظام الملالي في ظل الظروف التي يسلط فيها الاختناق الاقتصادي الضوء كثيرًا على نفسه في مشروع قانون ميزانية 2021 الوهمي الذي لا أساس له من الصحة؛ لا يزال هو الأمن خوفًا من اندلاع الانتفاضة الشعبية.

ولا شك في أن هذا القلق ليس في محله، لأنه عندما لا يكون لدى نظام الملالي مصدرًا للدخل (والشاهد على ذلك هو الاعتماد على بيع النفط الوهمي في مشروع القانون المشار إليه) يواجه مأزقًا في حل المشكلة يتمثل في هذه الورطة المتمثلة في الخيار بين قبول التفاوض أو مواجهة شيطنة المجتمع الدولي وبطشه؛ وسيسفر عن المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار المطلق العنان.

كما أن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق هي انفجار الغضب الاجتماعي، حيث أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مرة أخرى في شهر نوفمبر سوف يؤدي إلى إحياء ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، وهي ذكرى مريرة للغاية بالنسبة لنظام الملالي”. (صحيفة “وطن إمروز” الحكومية، 28 نوفمبر 2020) .

الکاتب:نظام مير محمدي

في أعقاب السجالات والصراع العنيفين اللذين نشبا في النظام بعد مصادقة مجلس النواب على خطة “الل الاستراتيجي لرفع العقوباتعم”، كل يوم نرى استمرار هذه الصراعات والتهديدات والتوعدات من قبل زمر النظام المختلفة لبعضها البعض.

وفي هذا الصدد، نرى تصريحات علي ربيعي بشأن استمرار هذه السجالات والخلافات، وكذلك إفادات جلال رشيدي كوشي، عن خطة لحظر مغادرة المسؤولين الحكوميين “مع اقتراب نهاية الحكومة الثانية عشرة”:

ربيعي: سياستنا الداخلية اليوم ليست تقدمية، بل إنها استنزافية أيضًا

100

الحرسي علي ربيعي

كتب علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة روحاني، في مذكرة في صحيفة إيران الحكومية يوم 5 ديسمبر، خوفًا من الغضب الاجتماعي: “نحن نتحدث عن شعب أدى تراكم الأمراض المزمنة للاقتصاد الإيراني والأخطاء الإدارية لعقود متتالية إلى جعل الطبقات الضعيفة وحتى المتوسطة تعيش في ضائقة”.

وأبدى ربيعي تأوهه في أعقاب فضح نظام الملالي قائلا: “يضاف إلى هذه المصاعب اليوم قلق كورونا المتأثر بالتركيز الشديد للعمليات النفسية في وسائل الإعلام الأجنبية، مما يجعل الناس أقل قدرة على الوصول إلى المستوى المطلوب من الحياة”.

وأضاف: “المجتمع الذي تعرض لضرر أكبر من الصراعات (الحكومية) السياسية منذ عام 2018، وهناك تصور لدى الشارع عن الحكام أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء للمجتمع.

نشهد هذه الأيام قرارات سلبية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي والسياسة الخارجية. أساس هذه القرارات والسلوكيات هو تدمير الطرف المنافس. في هذه الأيام، الضرر الجسيم للغاية هو ظل المنافسات في العام المقبل. لم نشهد هذا المستوى من العنف اللفظي (في النظام) في أي فترة من 40 عاما من التاريخ”.

وأضاف المتحدث باسم حكومة روحاني: “بسبب 40 عامًا من الخبرة السياسية العميقة في المجتمع والسياسة في البلاد، فإنني منغمس بشدة هذه الأيام في الشعور غير السار بأننا نفقد فرصًا بسرعة البرق والرياح”.

جلال رشيدي كوجي يفيد خطة في مجلس شورى النظام لحظر خروج بعض المسؤولين

200

مجلس شورى النظام

كشف جلال رشيدي كوجي، عضو مجلس شورى النظام من مرودشت، لوكالة أنباء قوات الحرس (فارس)، السبت 5 ديسمبر، عن خطة لمنع بعض مسؤولي النظام من مغادرة البلاد وصلتها بـ “الاستقالات الأخيرة في الحكومة” و “اقتراب نهاية الحكومة الثانية عشرة”.

وقال دون أن يذكر اسما خاصا إن كبار المسؤولين الذين يمكنهم الوصول إلى “معلومات معينة وسرية” يجب ألا يغادروا البلاد بسهولة بعد توليهم المنصب.

كما أعلن عن وجود آلية مماثلة في التنظيمات العسكرية، قائلا إن المسؤولين العسكريين “لا يمكنهم السفر للخارج دون إذن من حماية المعلومات” لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة عملهم، ودعا إلى تمديد الخطة لتشمل مجموعات أخرى.

بحزاني – منى سالم الجبوري: تسليط الاضواء الدولية وبصورة ملفتة للنظر على الجلسة الثانية للمحاکمة الثانية للإرهابي أسدالله أسدي وثلاثة متهمين إيرانيين آخرين يحملون الجنسية البلجيكية، بتهمة التخطيط لتفجير تجمع لمعارضي النظام في باريس. هو في حد ذاته بمثابة إعلان دولي على فشل وإخفاق النظام الايراني في تحقيق هدفه الاساسي من العملية والذي کان يبتغي إسکات صوت المقاومة الايرانية وإنهاء دورها وحضورها على الصعيد الدولي.

هذه المحاکمة التي تجري وقائعها بشأن واحدة من أهم وأکثر العمليات الارهابية تماديا في إجرامها ودمويتها، وقد أثبتت الادلة والمستمسکات والقرائن بأن رٶوس النظام کانوا على علم کامل بها وهم من أعطوا الضوء الاخضر لها، خصوصا وإن قائد العملية هو أسدالله أسدي، الارهابي المنتحل لصفة السکرتير الثالث للسفارة الايرانية في النمسا وکان مسٶول النشاطات المخابراتية في أوربا کلها، وإن النظام کان يستعد للإحتفال بنتائج جريمته کما فعل مع مجزرة الاول من سبتمبر2013، في معسکر أشرف بحق سکانها عندما أبرق الارهابي قاسم سليماني لقادة النظام يبشرهم بتنفيذ العملية الاجرامية، لکن يبدو إن أسدي الذي کان يريد وکما يقول المثل العراقي”يريد أن يکحل عين النظام فقد أعماها”، ولاريب من إن الاصداء والانعکاسات السلبية لهذه العملية بعد کشفها وإفتضاحها أثبتت وبصورة واضحة مصداقية ماکانت قد تقوله وتٶکده المقاومة الايرانية بشأن مدى تمادي هذا النظام في إجرامه وعدم تورعه من القيام بکل شئ من أجل ديمومة حکمه القمعي الاستبدادي.

محاکمة أسدي وشرکائه الارهابيين ليس کأية محاکمة أخرى جرت في أوربا لإيرانيين بل إنها أکبر فضيحة سياسية ـ أخلاقية من نوعها تواجه النظام منذ تأسيسه وإن آثارها ستستمر طويلا ولن يتمکن النظام من التغطية عليها وتحاشيها خصوصا وإن الادلة العملية قائمة ضده وتثبت تورط قادة النظام بالعملية وهو الامر الذي يٶکد ويثبت بأن المقاومة الايرانية هي أقوى وأهم معارضة بوجهه وإنها تمثل وبحق البديل السياسي القائم له خصوصا وإن دورها مٶثر وفعلا ليس على الصعيد الداخلي وإنما الخارجي أيضا وهذا هو السر الکبير وراء عملية أسدي التي کانت في طريقها لإرتکاب واحدة من أکثر الجرائم الارهابية دموية ولکن لايبدو إن الرياح قد جرت بما تشتهي سفن النظام والانکى من ذلك إن هذه المحاکمة تأتي متزامة مع إعلان إغتيال الرجل الثاني في القاعدة وکذلك مع إغتيال العقل المدبر للبرنامج النووي للنظام، وهو دليل على إن النظام يقف اليوم أمام منعطف بالغ الخطورة وقد تنقلب الامور کلها وبالا عليه في أية لحظة.

الکاتب:نظام مير محمدي

كتبت صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي في عددها الصادر اليوم 5 ديسمبر “ما يريده الغرب هو تدمير (النظام). أو الانهيار أو الاستسلام أو تحت تأثير ضغط (انتفاضة) لا يمكن إيقافه في الشارع”.

وأضافت الصحيفة: “نحن جرّبنا في الاتفاق النووي حتى تفكيك 90٪ من الطاقة النووية لم يحل المشكلة. تقييد القوة الصاروخية والتخلي عن النفوذ الإقليمي خاضعة لهذه القاعدة أيضًا.

في كل خطوة نتراجع، يتقدمون بضع خطوات إلى الأمام. يمكن رؤية مثال واضح على ذلك في مواقف وزير الخارجية الألماني هايكو موس في 5 كانون الأول (ديسمبر)، الذي قال صراحةً إن القوة النووية لعام 2015 مع إيران لم تعد كافية ويجب البحث عن اتفاقية جديدة وأوسع نطاقًا”.

وشنت كيهان حملة على روحاني وكتبت: “عندما يتحدث روحاني عن النجاحات، فليس من الواضح ما يعنيه. هل قصده سعر الدولار26 ألف تومان؟ أو بلوغ سعر المسكوكات الذهبيبة 11 مليون تومان؟ أم سعر كرتونة بيض 40 ألف تومان وطوابير من المواطنين المنتظرين للحصول على الدجاج وندرة السلع الأساسية؟

وبدلاً من مواجهة منتهكي الاتفاق النووي، فإن حكومة روحاني خلقت انقسامات داخل النظام وتفتح الطريق أمام العدو.

في غضون ذلك، كتب موقع “أفكار نيوز” الرسمي: “أياً كان بايدن أو ترامب رئيساً فلا تأثير له على السياسات العدائية للولايات المتحدة ضد النظام. التفاوض مع العدو اللدود أمر ما زلنا نشعر بالمرارة منه”.

وكتبت صحيفة “رسالت” الحكومية في هجوم على زمرة روحاني “حسن روحاني هو الطرف الثابت للتلفزيون طبعا أحادي الجانب ومكلف للغاية، ويفضل المعالجة بالنطق على التدبير”.

كما كتبت صحيفة “سياسات روز” الرسمية: “ارتفع سعر الدولار مؤخرًا من 3000 إلى 32000 تومان، وسجل سعر المسكوكات الذهبية رقم 16 مليون تومان وبلغ سعر سيارة برايد 160 مليون تومان. وارتفع سعر المساكن في طهران من 17 مليونا إلى أكثر من 30 مليونا وتجاوز لحم الخروف 140 ألف تومان.

الآن، في ذروة قيود كورونا، مع ارتفاع أسعار الدجاج، اضطر الناس إلى الوقوف في طوابير طويلة لشراء الدجاج بالسعر الحكومي. ارتفع خط الفقر بنسبة 80٪ في العامين الماضيين ووصل إلى 10 ملايين تومان”.

کتابات – محمد حسين المياحي
في خضم الاهتمام العالمي غير العادي بوقائع الجلسة الاولى لمحاکمة الدبلوماسي الارهابي أسدالله أسدي وماتناولته من مواضيع ومن جوانب مختلفة بشأن العملية الارهابية التي کان يقودها وتستهدف تفجير مکان التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في حزيران 2018، فقد إنعقدت الجلسة الثانية للمحاکمة في يوم الخميس المصادف الثالث من ديسمبر الجاري في ظل صمت وقلق کبير في طهران إذ ظهر واضحا بأن وسائل الاعلام الايرانية وبضغط من النظام الايراني تتحاشى تسليط الاضواء على هذه المحاکمة والحديث الى الحد الذي يبدو الامر مفتعلا وفي الکثير من التصنع، خصوصا وإن الاهتمام الدولي السياسي والاعلامي بها قد فاق الحدود وهو مالم يکن ينتظره ويتوقعه النظام الايراني.
هذه العملية التي کان النظام الايراني يسعى من خلالها تحقيق أکثر من هدف رغم إن هدفه الاساسي کان طعن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وقوتها الاساسية منظمة مجاهدي خلق طعنة نجلاء في الظهر وإرتکاب جريمة دموية إستثنائية ذلك إن العملية کانت تستهدف قاعة فيلبنات في باريس في حزيران من عام 2018، حيث کانت تعج بالالاف من الحضور وکانت العملية مرتبة ومنظمة بصورة توحي وکأنها من صنع مجاهدي خلق، لکن فشل العملية من خلال کشفها وإفتضاح الخيوط السوداء فيها ومدى تمادي النظام الايراني في إجرامه وإستهتاره بالامن والاستقرار في العاخمة الفرنسية باريس، کان لابد لها من تأتي بنتائج وردود فعل عکسية لم يکن ينتظرها النظام ولاحتى يتوقعها.
هذه العملية وعوضا عن إسکات صوت المقاومة الايرانية وإنهاء دورها ونشاطاتها في خارج إيران وبالتالي إنعکاس ذلك على دورها ونشاطها الداخلي، فإنها قد ضاعفت من دور ونشاط المقاومة وأکسبتها قوة إضافية غير عادية وإن الاهتمام الدولي غير العادي بجلستي المحاکمة وفضح الاسلوب الاجرامي غير العادي للنظام في إستهدافه للمقاومة وعدم إکتراثه لأرواح عشرات الالوف من الحضور أثبت للعالم حقيقة إن هذا النظام عدو للإنسانية وإنه لايتوانى من إرتکاب أية مجزرة أو جريمة إستثنائية تتجاوز الحدود کلها من أجل ضمان بقائه وإستمراره.
هذا النظام الذي حاول طوال العقود الاربعة الماضية وبطرق واساليب تتمادى في إجرامها ودمويتها القضاء على المقاومة الايرانية والحد من دورها ونشاطها وتأثيرها في داخل وخارج إيران ولکن الذي کان يحدث کل مرة إن السحر ينقلب على الساحر وتأتي النتائج عکسية تماما لما کان ينتظره ويتوقعه النظام الايراني وإن هذا النظام وبعد کل المخططات المختلفة التي قام بتنفيذها ضد المقاومة الايرانية وبعد کل الحملات المختلفة التي شنها ضدها والتي کان أخيرها وليس آخرها عملية أسدي الارهابية، يقف اليوم أشبه مايکون بالعاجز والمشلول أمامها.

N.C. R. I: نظام الملالي وکما أثبت من خلال تأريخه وسجله الاسود الطويل الممتد على طول أکثر من 40 عاما، هو نظام لايوجد في قاموسه وعرفه کلمة واحدة مرادفة للخجل والاستحياء، خصوصا إذا ماأعدنا للذاکرة عدد کبير جدا من الفضائح السياسية والاقتصادية بل وحتى الامنية فإننا نجد إن هذا النظام کان وعندما لايجد المبررات والمسوغات اللازمة لتبرير موقفه فإنه کان يتحاشى ويتجاهل الامر وکأنه لايعنيه، واليوم وعندما يکتب موقع القناة الالمانية الاولى کلاما يفضح هذا النظام ويليس يکشفه وإنما يعريه على حقيقته البشعة، فإن هذا النظام يثبت حقيقة إنه نظام العار والفضائح الذي لايمکن أبدا أن يستحق شەئا غير السقوط.
القناة الاولى الاولى الالمانية وتحت عنوان “دبلوماسي أمام المحكمة، قنبلة لباريس”، في 27 نوفمبر 2020، عن محاکمة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الأرهابي للنظام الإیراني کتب موقع القناة:” كان ينوي تنفيذ تفجير ضد المعارضة الإيرانية فيفرنسا. يعتقد الباحثون أن هذا مرتبط بالإرهاب الحکومي لدی النظام الإيراني. أسد الله أسدي معتقل في بلجيكا منذ عامين. إنه ليس سجينا عاديا لأنه يتمتع بمؤهلات دبلوماسية في سفارة النظام الإيراني في فيينا ويحاكم حاليا بتهمة الإرهاب. ويشتبه المدعي العام في أن الإرهاب الحکومي للنظام الإيراني ربما يكون وراء هذه القضیة”، هکذا کلام لو تم توجيهه لأي نظام سياسي يتمتع بالحد الادنى من الحرية والديمقراطية لکان قد إنتابه الخجل وإعترف بما إرتکبه من خطأ وإعتذر من الشعب، لکن نظام الملالي الذي لايوجد في قاموسه وعرفه کلمة الخجل فإنه منالطبيعي جدا أن لايقر بذلك ولايذعن له.
المشکلة لاتقفڤ عند هذا الحد وإنما تتجاوز ذلك عندما يقول مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة تعليقا على محاكمة أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإرهابي وشرکائه الثلاثة:” يقول مسؤولون بلجيكيون وفرنسيون إن التفجير كان من تنظيم جهاز استخبارات النظام الإيراني” مستطردا:” رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي قال إن مسؤولي المخابرات حددوا أن التفجير المخطط له كان عملية وافقت عليها الحكومة في طهران. خطة التفجیر أعدها النظام الإيراني وأشرفت عليها قيادته”، وهذا يدل على إن إجرام نظام الفاشية الدينية والذي تجاوز کل الحدود، لم يعد يخضع للموازين الاعتيادية المعمول بها في مجال العلاقات المعمول بها بين الدول والمجتمعات، بل إنه يخضع لموازين وثوابت لاتخضع لذلك أبدا.
نظام الملالي وفي غمرة أزمته الخانقة العامة والتي لم يعد بوسعه أبدا تجاهلها والتغطية عليها، يجد نفسه في موقف صعب جدا وهو يواجد نتائج وتداعيات نهجه وسياساته المشبوهة وهو لايجد من أي مناص إلا بالتهرب من نتائج وتداعيات أعماله وذلك بالهروب للأمام والذي أصبح من دأبه بعد تيقن من حقيقة عدم تمکنه من معالجة الازمة الخانقة وإيجاد ثمة حل أو معالجة لها، لکن مشکلة هذا النظام الاساسية تکمن في نقطتين مهمتين وهما:
ـ إنه يواجه شعبا رافضا له ويبذل کل مابوسعه من أجل إسقاطه.
ـ إن هناك قوة سياسية وطنية تعتبر نفسها مسٶولة أمام الشعب الايراني والتأريخ وتتجلى في منظمة مجاهدي خلق.
ومن الواضح جدا بأن النظام لا ولم ولن يجد حلا لمشکلته هذه أبدا وليس هناك من طريق أمامه سوى المواجهة والصراع وحسم الامور ومن الطبيعي جدا أن النظام يدرك ويعي جيدا إستحالة تمکنه من حسم الامور لصالحه ولذلك فإنه يواظب على هروبه للأمام من أجل تفادي سقوطه على يد الشعب و  المقاومة الايراني، ولکن السٶال الذي يطرح نفسه بقوة هو: الى متى حالة الهروب للأمام والى متى سيتمکن هذا النظام من الصمود أمام إرادة الشعب وسنن الحق والتأريخ؟!

الکاتب:مهدي عقبائي

عقدت المحاکمة الثانیة لأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي وثلاثة إیرانیین متهمین بالتخطیط لتفجیر تجمع کبیر لمنظمة مجاهدي خلق ، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 في محکمة أنتويرب البلجيكية.

وخصصت الجلسة لمحامي المتهمين، في حین امتنع المتهم الرئیسي (أسد الله أسدي) للمرة الثانیة من حضور جلسة المحاکمة.

وقال محامو أمیر سعدوني ونسیمة نعامي، اللذان اعتقلا أثناء حملهما القنبلة، للمحكمة إنه إذا تم تجريد المتهمین من الجنسية البلجيكية وإعادتهما إلى إيران حسب لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام، فقد یؤدي ذلك إلی إعدامهما.

وحاول محامي سعدوني، في اعترافاته وتصريحاته اليائسة، إظهار أن موکله كان ضحية للنظام الإیراني ولأسدي، وأنه قد تعرض لضغوط کثیرة من قبل جهاز المخابرات الإیراني قائلاً:

“لقد سمعتم من المدعي العام ما يفعله النظام لجذب الناس. في عام 2007 ولأول مرة، اتصل بسعدوني شخص من وزارة المخابرات يُدعى جلال.

وفي عام 2010 عندما استقر (سعدوني وزوجته نعامي) في بلجيكا، ذهبا إلى إيران و التقیا به (جلال) في فندق في إيران. وقد تم الاتصال به من قبل ثلاث وكالات مختلفة لتجریده من المعلومات.

في الرحلة التالية، قيل له إن مجاهدي خلق هم خونة وإرهابيون وقتلة، وفي نفس الوقت بدأوا في تزویده بالمال. وقد أتاحوا له تسهيلات وإمکانیات تسجيل برامج مجاهدين خلق، وبعد ذلك تواصل مع شخص آخر في وزارة المخابرات یُدعی محسن. ومن ثم بدأ التواصل مع أسدي منذ عام 2015. تعرض أمیر سعدوني لضغوط كبيرة للتعاون معهم! أمير عمل مع النظام الإيراني طیلة 11 عاماً”.

وللتقليل من أهمية المؤامرة الإرهابية ضد التجمع الكبير للمقاومة الإیرانیة، قال محامي سعدوني:

“أمير سعدوني یقول إني لم أكن أعلم أن هذه القنبلة ستقتل الناس إذا انفجرت. كانت القنبلة تزن 500 غرام، أي أنها ليست كبيرة وليست خطيرة للغاية”.

بینما صرح محامي نسيمه نعامي بسخافة قائلاً: “نسيمه تقول إنني لم أسرق حتی الآن فكيف أقتل الناس. نحن أصبحنا أداة بید (النظام) کالأغبیاء! لم تكن هذه المواد متفجرة، بل کانت ألعاباً نارية، ربما تغضبون مما أقوله. هذه القنبلة لم تتسبب في أضرار جسيمة عندما انفجرت!

قال أسدي إن هذه المواد ليست خطرة وأنا أحضرتها مع زوجتي وأولادي. أردت فقط ترهیب مجاهدي خلق! المواد المستخدمة تثبت لي أن عمل نعامي وسعدوني كان مجرد عرض للألعاب النارية، وإذا قارنا ذلك بتفجير بروكسل، فإنه لم يكن احترافياً على الإطلاق!”.

وفي تصریحات یائسة، قال محامي أسدي، الدبلوماسي الإرهابي، للمحكمة: “كان الجميع يأمل في رؤية أسدي لكنهم أصيبوا بخيبة أمل. سوف أنقل لكم أقواله. أنا المتحدث باسمه. لقد تعرض لسوء المعاملة. دبلوماسي كان في طريقه إلى عمله، حتى زوجته وأطفاله اعتقلوا، واستجوبوا دون محام، وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية، حتی الأصفاد كانت غير إنسانية.

أصبح موكلي هزیلاً للغاية، وكان يعتقد أنه سيكون لديه تسهيلات خاصة، ولكن قبل أن يعامل كدبلوماسي، تمت معاملته كعضو في وزارة المخابرات. المدّعون هم أعضاء من مجاهدي خلق ومن الواضح من یکونون. أسدي يقول إن هذه محاكمة سياسية ضد إيران وليست ضدي ولهذا لم أحضر، أنت قم بالدفاع عني.

أنا أدافع عن أسدي فقط، أنا لست محامياً لإيران. القضية الأساسية أنه دبلوماسي، وهل تنطبق هذه الحصانة عليه فقط في النمسا؟ قد يسمح القانون البلجيكي بإسقاط الحصانة، ولكن في قضیة دولية يطغى القانون الدولي على القانون الوطني.

تم تنفيذ معظم الأعمال المنسوبة إلى أسدي في النمسا. تم إحضار القنبلة إلى النمسا من إيران.

محامية المدعين الخاصين قالت إن هناك تعذيب في إيران، تحدثت السيدة بيتانكور عن وضع المرأة في إيران، أنا أوافقها الرأي ولكن ما علاقة ذلك بهؤلاء الأشخاص الأربعة”.

وقال محامي عارفاني، وهو إرهابي آخر للنظام يحاكم أمام المحكمة، في تصريحاته السخيفة: “عارفاني شاعر، إنه ملحد، هو ليس جاسوساً للنظام، وليس مسلماً ولا إرهابياً! استغل مجاهدو خلق عارفاني، كان لديه وصول إلى معلومات مجاهدي خلق، صور لهم، أدرك مجاهدو خلق أنه غير جدير بالثقة، فتخلوا عنه، لم یتعاملوا بمروءة. إذا قمتم بتسجيل هذا الحکم (إسقاط جنسيتة البلجيكية) له، تکونون قد وقعتم علی حکم وفاته.

لم يكن في منزله ما يدل علی جمعه للمعلومات عن مجاهدي خلق. توجد معدات للتصویر. لقد صوّر أبنية أنصار مجاهدي خلق، وفي حال أراد أنصار مجاهدي خلق فيمكنهم العثور عليها بسهولة!

عثروا علی USB یثبت أنه کان يسجل الأصوات، ووجدوا نظارة خاصة قال إنه اشتراها بنفسه.

الأعمال التي قبلها وأنجزها سعدوني ونعامي لم یقم بها عارفاني. کل مکان ذهب إلیه، قد انعكس في جواز سفره. لكن الأمر لیس کذلك بالنسبة لنعامي وسعدوني. عارفاني لم يزر إيران في السنوات العشرين الماضية، إنما زار تايلاند عدة مرات فقط”.

عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الدبلوماسي – الإرهابي المسجون من النظام الإيراني، أسد الله أسدي، وشركاؤه الثلاثة يوم الجمعة 27 تشرين الثاني / نوفمبر في أنتويرب، بلجيكا.

وتؤكد المعلومات التي تم الكشف عنها حول القضية أن محاولة أسدي تفجير تجمع للمعارضة إيران الحرة في 2018 كانت إرهابا برعاية الحكومة الإيرانية.

واعتُقل الأسدي مع نسيمه نعمي وزوجها أمير سعدوني ومهرداد عارفاني لمحاولتهم تفجير تجمع للمعارضة في فيلبينت بفرنسا في 30 يونيو 2018.

وفي أعقاب احتجاجات إيران عام 2018 والدور القيادي للمقاومة الإيرانية خلال الانتفاضة، حاول النظام توجيه ضربة قاتلة للمقاومة باغتيال السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية.

مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI).

ووافق المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام على قرار تفجير تجمع “إيران الحرة” في باريس.

وترأس حسن روحاني، رئيس النظام، هذا الاجتماع الذي قرر تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، ووافق عليه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية النظام، مسؤولاً عن تسهيل مؤامرة التفجير هذه، وكانت وزارة المخابرات والأمن التابعة للملالي مسؤولة عن تنفيذ خطة التفجير.

واستخدم أسدي جواز سفره الدبلوماسي لنقل 500 جرام من المتفجرات باستخدام طائرة تجارية.

وبمجرد إلقاء القبض عليه، رفض أسدي التعاون مع السلطات البلجيكية، بل ورفض المشاركة في المحكمة يوم الجمعة.

كما هدد أسدي السلطات البلجيكية بالقيام بأنشطة إرهابية من قبل الجماعات التي تعمل بالوكالة عن نظام الملالي في الشرق الأوسط في حال إدانته.

الحقائق أعلاه دليل على حقيقة أن مؤامرة التفجير 2018 لم تكن بمبادرة شخصية من أسدي.

لقد كان استخدامًا صريحًا للإرهاب كأداة لحفظ الحكم.

قدم الزوجان الإرهابيان، سعدوني ونعامي، ذريعة الخوف للمشاركة في هذا الهجوم الإرهابي، وقالا أنهما لم يكن لديهما أدنى فكرة عن قيامهما بإلقاء قنبلة على التجمع.

تم فضح هذه الحجة والذريعة عندما وجدت السلطات ما يقرب من 240 ألف يورو في حوزة هذين الزوجين.

يظهر دفتر ملاحظات أسدي، التي تم العثور عليها في سيارته عندما تم القبض عليه، أن الزوجين الإرهابيين كانا بالفعل عملاء لوزارة المخابرات وشاركوا عن طيب خاطر وعن علم في مخطط التفجير هذا.

الوثائق التالية هي جزء من دفتر ملاحظات أسدي التي عثرت عليها الشرطة الألمانية في سيارته.

بناءً على هذه الملاحظات، أطلع سعدوني ونعامي خلال اجتماع في 28 يونيو 2018 في لوكسمبورغ على كيفية استخدام القنبلة.

هذه الوثائق وسلسلة الأحداث تحتم على الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني.

وكما قالت السيدة رجوي: “يجب محاكمة قادة النظام الإيراني ومجازاتهم. هذه خطوة ضرورية ورادعة لمواجهة الأب الروحي للإرهاب الدولي في عصرنا.

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يصنف وزارة الاستخبارات والأمن بالكامل (MOIS) وقوات الحرس (IRGC) ككيانات إرهابية.

يجب محاكمة وطرد عملاء مخابرات النظام الإيراني وفيلق القدس ومرتزقته في الدول الأوروبية.

يجب اعتبار منح وضع اللاجئ السياسي والجنسية لهؤلاء العملاء من قبل الدول الأوروبية خطاً أحمر لأنه سيمهد الطريق لمزيد من الإرهاب.

يجب على الدول الأوروبية إغلاق سفارات نظام الملالي وما يسمى بالمراكز الثقافية والدينية، والتي هي في الواقع مراكز لتنسيق الإرهاب والتجسس”.

استخدم أسدي في دفتر ملاحظاته الاستعارات والرموز لبعض الكلمات مثل القنبلة، وجهاز التحكم عن بعد، وما إلى ذلك:

هذه المقالة جزء من المستند 1، المجلد 18 من الملف 6، وهو نص كتيب أسد الله أسدي. تم مصادرة هذا من قبل الشرطة الألمانية.
في هذا الكتيب، تم تحديد إجراءات تفجير القنابل والملاحظات التي كان عليه أن ينقلها إلى سعدوني ونعامي.

نصوص صفحة 1

بسم الله 19

نصوص صفحة 2

حساسية الدواء (حساسية القنابل)

تسخين لدرجة النار

الحمض مركز بشكل كبير

الرمي ليس مشكلة

الضغط ليس مشكلة حتى بالنسبة للمطاط
يجب أن يحتفظ باب مدخل المرآب (جهاز التحكم عن بعد بالقنابل) بالمفتاح لبضع ثوانٍ مع الضغط المستمر.

نصوص صفحة 3

الشحن حتى يتحول الضوء إلى اللون الأخضر أو يكفي طوال الليل (قياسي 4 ساعات)
تخزين شحن لمدة 60 ساعة

نصوص صفحة 4

– عرض النطاق الترددي لباب المرآب منخفض جدًا لدرجة أن شبكة wifi وكل شيء آخر لا يؤثر حتى لا يفتح الباب (تردد تشغيل جهاز التحكم عن بعد)

– وقت الحضور ؟؟ 13 حسنا

– هاتفي الخلوي قيد التشغيل من الليلة. وصباح السبت حتى المساء والليل

نصوص في الصفحة 5

الاستعارات:

النظام نفسه (القنبلة): بلاي ستيشن 4
الشاحن (شاحن بطارية القنبلة): T.V
ضوء الشاحن: استعداد Stand Bye
– توقف البريد الإلكتروني بشكل كامل
– تفعيل البريد الإلكتروني الجديد

نصوص صفحة 6

– لا تقم بتشغيل الهاتف الجديد في المنزل على الإطلاق

– حتى أشهر قليلة، يحظر القدوم إلي (النمسا) أو الذهاب إلى أي مكان آخر. حتى أعطي الإذن.

– إذا لزم الأمر، نأتي بالسيارة

– من الضروري الدراسة والبحث قبل زوروأستار zoroastar (ربما عملية الانفجار)

نصوص الصفحة 7

– دولت أباد إفطار عمل (ربما يجتمع يوم الأحد بعد العملية) يجب دراستها والبحث فيها

– افطار العمل الساعة 9 صباحا

ما هو شعور التحرك بسرعة للحصول على مقعد

نصوص الصفحة 8

بسم الله

– جهاز تحكم عن بعد وشاحن ليتم تسليمها

– موبايل جديد + بطاقة SIM وشاحن

– دانيال الجديد (رقم أسدي الجديد)

ملحوظة:

هذه قائمة مرجعية لتسليم المعدات خلال الاجتماع بين أسدي وسعدوني ونعامي، والذي أقر فيه بتسليم كل عنصر تم تحديده.

الکاتب:موسى أفشار

وفي الرابع من كانون الأول / ديسمبر، قال محامي أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي التابع للنظام الإيراني، الذي عقدت آخر جلسة استماع له يوم الجمعة، لوكالة فرانس برس إنه من المقرر الإعلان عن عقوبته في 22 يناير.

عقدت جلسة الاستماع الثانية والأخيرة في محاكمة أسد الله أسدي، وثلاثة من شركائه البلجيكيين، يوم أمس الخميس 3 كانون الأول / ديسمبر، في أنتويرب ببلجيكا، بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع مجاهدي خلق قبل عامين في باريس .

ولم يمثل أسد الله أسدي، 48 عاما، السكرتير الثالث لسفارة النظام الإيراني في النمسا، الجلسة الثانية للمحكمة كما في الأولى، وقال إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي من المحكمة طلب 20 عاما سجنا لأسد الله أسدي، و 18 عاما على زملائه في العمل أمير سعدوني ونسيمه نعامي، و 15 عاما لمهرداد عارفاني.

اتهم المدعون أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني البالغ من العمر 48 عامًا ومقره في فيينا، بتدبير المؤامرة الفاشلة لتفجير تجمع لمجاهدي خلق عام 2018.

من ناحية أخرى، وفي أعقاب هذه الفضيحة السياسية، أدانت وزارة خارجية النظام الإيراني اعتقاله ووصفته بأنه “انتهاك للحصانة الدبلوماسية” وقالت إن المحكمة “ليس لها الأهلية في هذه القضية” والعملية القضائية بسبب الحصانة الدبلوماسية للسيد أسدي و “المشاكل الأساسية في الشكل والمضمون”. الكيان يفتقر إلى “الشرعية” وحتى إذا تم الحكم، فلن تعترف إيران بالحكم.

حددت الشرطة الأوروبية أسد الله أسدي كواحد من كبار مسؤولي المخابرات الإيرانية في القارة، وأسد الله أسدي هو أول دبلوماسي إيراني وربما مسؤول استخباراتي كبير في النظام الإيراني يُحاكم بتهمة التورط في “عمل إرهابي على الأراضي الأوروبية”..