الکاتب:مهدي عقبائي

كتبت صحيفة لو فيغارو في 4 ديسمبر / كانون الأول 2020 أن محكمة أنتوریب ستصدر حكمها في قضية أسد الله أسدي في 22 يناير / كانون الثاني. وهو متهم بالتخطيط ضد تجمع لمعارضي نظام طهران في فرنسا عام 2018. آعلن ‍ذلك محاميه لوكالة فرانس برس في 3 ديسمبر.

وطُلب يوم الجمعة الماضي على أسد الله أسدي الذي كان يعمل في سفارة النظام الإيراني في فيينا وقت وقوع الأحداث، صدور حكم بالسجن 20 عاما. ورفض أسدي حضور المحاكمة لمحاكمته مع ثلاثة من شركائه. وطالب المدعي العام بالسجن 15 و 18 عاما لهؤلاء الثلاثة.

وقال محاميا نسيمه نعامي وأمير سعدوني اللذين اعتقلا بسيارة مفخخة في طريقهما إلى فرنسا، يوم الخميس، وهو اليوم الثاني والأخير من المحاكمة، إن المتفجرة لم تكن قوية بما يكفي للقتل.

متهم آخر، مهرداد عارفاني، مقرب من أسدي. كان أسدي قد أمره بانتظار الزوجين في الموقع الذي ستنفجر فيه القنبلة. كما طالب محاميه بتبرئته.

كان من المقرر أن يستهدف هجوم تفجيري اجتماعًا سنويًا كبيرًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ائتلاف المعارضة، بما في ذلك مجاهدي خلق، في 30 حزيران / يونيو 2018، في فيلبينت، بالقرب من باريس. واعتقل نعامي وسعدوني في اللحظة الأخيرة في بروكسل في نفس اليوم. وبحسب المدعين، فإن المجلس الوطني للمقاومة ونحو 20 شخصية سياسية مؤيدة له نجوا من حمام دم.

سرعان ما وصل القضاء البلجيكي إلى أسدي، الذي شوهد وهو يسلم طردًا يحتوي على قنبلة للزوجين في لوكسمبورغ قبل ليلتين. تم اعتقاله في 1 يوليو في ألمانيا، حيث لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

سيتم الإعلان عن أمر المحكمة يوم 22 يناير الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

تسببت حالة الدمج بين التجسس والإرهاب في توترات بين النظام الإيراني وعدة دول أوروبية. في أكتوبر 2018، اتهمت باريس وزارة استخبارات النظام الإيراني بالوقوف وراء محاولة الاغتيال الفاشلة.

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
صراع على السلطة
خلال الصراع على السلطة والخلافات الداخلية لنظام الملالي بعد هلاك محسن فخري زاده، أب القنبلة الذرية لنظام الملالي، نشهد المزيد من التأوهات وعمليات الفضح:
وزير العلوم الأسبق في النظام: الاغتيال النووي الأول وقع عام 2006 لكن اعتبروه أمرًا عاديًا حتى لا يتم وضع علامة استفهام أمام وكالات المخابرات

مصطفى معين وزير العلوم الأسبق في النظام

الكشف عن أول عملية اغتيال نووية لإيران منذ 14 عامًا
كشف مصطفى معين وزير العلوم والبحوث التكنولوجية في الحكومة الثامنة برئاسة محمد خاتمي عن سر مهم. وكشف عبر صفحته على إنستغرام عن اغتيال عالم نووي اغتيل قبل 14 عامًا.
وكتب على صفحته على إنستغرام: “في 16 كانون الثاني (يناير) 2007، اغتيل د. أردشير حسين بور، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة شيراز ورئيس مختبر أبحاث مالك أشتر، على يد عملاء الموساد في سكن صدرا بالجامعة بالغاز المشع. في ذلك الوقت، نفت السلطات اغتيال هذا العالم النووي البارز لأنه لكي لا يتم وضع علامة استفهام أمام جهاز المخابرات وتم دفنه كشخص غريب توفي نتيجه اختناقه بالغاز. (تابناك 2 ديسمبر)

المعمم نبويان: روحاني وظريف يجب أن يشرحا ما إذا كانا قد قدما أمثال فخري زاده أيضا للوكالة والمفتشين أم لا؟

المعمم نبويان عضو مجلس شورى النظام 30 نوفمبر2020: “للأسف، وافق روحاني والسيد ظريف في 2003-2005 على تفتيش منشآتنا النووية بل حتى قواعدنا العسكرية ؟”
واحد – لقد وثقت كل هذا في كتاب واحد. سمحوا بتفتيش بارتشين الصفحات 342 و 283. لدي هذا الكتاب، أقول لن أقرأ الكثير من العناوين. سمحوا بتفتيش بارتشين لعدة مرات نم قبل هؤلاء الجواسيس. السيد ظريف موقع الشهيد كلاهدوز وموقع لويزان وشيان وموقع الشهيد كاظمي وموقع مالك أشتر وموقع نوين، ومراكز صناعة دفاعية، مكان إنتاج دوار، لن أشرح هنا مكان إنتاج الدوار.

لن تقبل أي دولة في العالم السيد روحاني، لقد سمح السيد ظريف لهذا المركز أن يكون أعلى من هذا، أكثر من ذلك بكثير، ورد في تقرير علي اصغر سلطانيه ممثل إيران في الوكالة الدولية أن مفتشي الوكالة جاءوا 26 مرة وزاروا مراكزنا العسكرية. السيد روحاني والسيد ظريف عليكما أن تبلغا الشعب بهذه.

سيوضح القسم التالي ما إذا كان لدي أي متخصص وفقًا للبروتوكول الإضافي.قالوا يجب تقديم كل خبير عسكري ونووي. يقول روحاني في كتابه إننا فعلنا الشيء نفسه، ويقول في الصفحة 1006 من كتابه إنهم يقولون إننا نريد إجراء مقابلة. هذا هو نص الكتاب بالضبط، وأنا أقول، السيد روحاني يقول صراحة في هذا الكتاب 1006، نعم، سمحنا أيضًا بإجراء المقابلة. أي أنهم قدموا متخصصين للأعداء والجواسيس. السؤال هو كيف يغتال علماؤنا؟ من أعطى معلوماتهم ومتى قدم الشهيد فخري زاده معلوماته للإرهابيين؟ (تلفزيون أفق للنظام 30 نوفمبر2020)

N. C. R. I : الاحداث والتطورات المتتالية خلال الاشهر والايام الاخيرة ولاسيما بعد عمليات الاغتيال التي حدثت في داخل إيران وطالت الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والذي کان نظام الملالي يحتضنه وکذلك طالت فخري زادە وهزتا النظام هزا الى جانب تزايد حدة الصراع وإشتداده بين جناحي النظام ومحاولة الجناحين لتعرية وفضح أحدها الاخر في سبيل الحفاظ على مصالحهما ونفوذهما ومنافعهما الخاصة، يشهد العالم کله على الجانب الآخر تحقيق المقاومة الايرانية وقوتها الطليعية الرائدة منظمة مجاهدي خلق لنجاحات باهرة وإثبات حضورها الميداني على مختلف الاصعدة، ويبدو واضحا جدا بأن أوضاع النظام على مختلف الاصعدة تتجه نحو المزيد من التعقيد والتأزم، وتضعه في موقف ووضع حرج جدا لايمکن أن يحسد عليه أبدا.
نظام الملالي الذي وکما يبدو واضحا وجليا بأنه يدفع ضريبة نهجه وسياساته المشبوهة التي إضافة الى تأثيراتها السلبية جدا على الشعب الايراني وتسببها في زيادة معاناته وصعوبة حياته المعيشية وحرمانه، فإنها ترکت وتترك تأثيراتها على السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم، وإن المقاومة الايرانية وخلال صراعها المرير مع هذا النظام لفتت الانظار دائما الى نهجه وسياساته المشبوهة التي تحرص على مصالحه الخاصة الضيقة جدا وضمان بقائه وإستمرار، وطالبت وحذرت على الدوام من ذلك مٶکدة بأن خطر وتهديد هذا النظام سيستمر ويتواصل طالما بقي المجتمع الدولي على موقفه الحالي ولم يتحرك بإتجاه إتخاذ مواقف جدية وعملية تحد من دوره ونشاطاته وتنهي خطره وتهديده للسلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
نظام  ولاية الفقيه  الذي حاول خلال سنوات طويلة وعبر الکذب والتزييف والتحريف وقلب الحقائق، لکي فرض نفسه کأمر واقع وحاول بنفس الاسلوب تشويه وتحريف سمعة القوى المناهضة والمعادية له وعلى رأسها وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق التي عانت الامرين من نظام الملالي ودفعت ثمنا باهضا جدا لمواجهتها وصمدوها البطولي أمامه بحيث أنها قدمت أکثر من 120 ألف شهيد والالاف من السجناء والمحکومين ناهيك عن آلاف المتغربين بفعل مواقفهم السياسية والفکرية المعادية للنظام، لکن الصمود الاسطوري لهذه المنظمة الباسلة منحت الامل والثقة و التفاؤل والعزم الراسخ ليس لمختلف أطراف المقاومة الايرانية فقط وانما للشعب الايراني ذاته ولاسيما عندما تمکنت من قيادة إنتفاضة 15 نوفمبر2019، بشجاعة وفرضت نفسها کقوة سياسية طليعية واساسية في المشهد الايراني رغم أنف النظام.
اليوم مع تزلزل أرکان النظام الايراني وتزايد الصراعات الحادة بين أجنحته وتضعضع مکانته وجبروته، تتقدم المقاومة الايرانية بخطى حثيثة للأمام وتجبر النظام رويدا رويدا على التقوقع والتراجع والدفاع السلبي، وان إستمرار الاحتجاجات الشعبية الى جانب نشاطات معاقل الانتفاضة في مختلف أنحاء إيران، يعد بحد ذاته واحد من العوامل المهمة في رسم سياق الاحداث بإتجاه في غير صالح النظام، وان الشعب وبمؤازرة واسناد وتوجيه هذه المعاقل البطلة، ينتظر بفارغ الصبر لحظة الخلاص من نظام الدجل والکذب والقمع في طهران وإقامة النظام الوطني المعبر عن آمال وطموحات کافة أبناء الشعب الايراني، وإنهاء مرحلة تصدير الارهاب والافکار المتطرفة والمشارکة في تحقيق الامن والسلام والاستقرار في عموم المنطقة والعالم، ذلك إنه ومن دون تحقيق التغيير الحقيقي والجذري في إيران وإنتهاء نظام الفاشية الدينية الحاکمة فيها فإنه ليس هناك من أي ضمان للدور المشبوه لهذا النظام.
نظام الملالي الذي يواجه حاليا أوضاعا صعبة وبالغة التعقيد وخصوصا بعد أن بات العالم کله يدرك مدى التهديد والخطر الذي يشکله على السلام والامن في العالم، يحاول عن طريق تنفيذ مخططات على يد أذرعه في المنطقة والعالم وبشکل خاص بعد أن هدد بذلك الارهابي أسدالله أسدي، إيجاد ثمة منفذ من أجل خروجه من مأزقه العويص الحالي ، وإن الذي يبدو واضحا أن النظام مستعد لکي يقوم بأي شئ يمکن أن يضمن بقائه وإستمراره وهذا هو الامر الذي يجب ملاحظته من جانب المجتمع الدولي وأخذه بنظر الاعتبار والاهمية فهو أساس المشکلة.

الکاردینیا – سعاد عزيز
الازمة الطاحنة التي يواجهها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعدت وتجاوزت کل الحدود وباتت تهدد النظام بصورة جدية، هي التي دفعت بالمرشد الاعلى للنظام لکي يقدم إقتراحه بشأن تشکيل ماسماه ب”الحکومة الاسلامية الفتية” حتى تقوم بالتعامل والتصدي للأوضاع بالغة السلبية وتجد حلولا لها، وهو أمر يحاول المرشد الاعلى الذي يعتبر المسٶول الاساسي للنظام وصاحب الکلمة الاخيرة فيه أن يمنح شيئا من الامل للشعب الايراني الذي ضاقت به السبل حتى وصل الى حد من الصعب جدا عليه مواصلة الحياة في ظل الظروف والاوضاع بالغة السلبية التي يواجهها منذ أعوام طويلة ولم يعد بوسعه أن يتحملها کالسابق.

مع الاخذ بنظر الاعتبار والملاحظة مختلف انواع الاستعدادات التي أمر بها خامنئي من أجل المضي قدما في سياسة الانکماش وذلك من خلال جعل مجلس الشورى حکومة إسلامية فتية، لکن لايبدو إن الرياح تجري بما يشتهي خامنئي، ذلك إن هذا المجلس قد أصبح مثل العضو عديم الدور والتأثير والاحساس إذ أن معظم أعضاء هذا المجلس يفتقرون إلى المعرفة والالمام السياسي الصحيح والمنطقي، وأحيانا ما يجبرون خامنئي على تصدر المشهد ويجمعهم لكي ينصب اهتماهم على تحقيق مصالح النظام وجعله فوق کل إعتبار.
وبعد الخلافات والانقسامات الحادة بين جناحي النظام وسعي جناح خامنئي من أجل إستئصال الجناح الآخر حيث کان المنتظر أن يقوم هذا المجلس بالعمل من أجل تقديم حلول للمشاکل المتفاقمة التي يعاني منها النظام وذلك من منطلق تحويله إلى مجلس الحكومة الإسلامية الفتية، لکن وعلى الرغم من مرور 10 أشهر، فإن هذا المجلس لم يقدم شيئا سوى المشادات الکلامية الحادة مع الجناح المنافس وتبادل مختلف أنواع السباب والشتائم والتهم. إذ أن هذا المجلس الذي لم يقدم أية حلول ومعالجات مناسبة من أجل حل المشاكل المعيشية والنقابية لأبناء الشعب ولا المشاكل الدولية التي يواجهونها وأصبح همهم ومشکلتهم الاساسية في تصعيد الخلافات والانقسامات وهو الامر الذي دفع خامنئي للتدخل وإجبارهم على التوقف عن الدخول في مشادات كلامية مع بعضهم البعض. ولعل ماقد جاء في صحيفة”ستاره صبح” في عددها الصادر في 28 نوفمبر 2020، بشأن ذلك، أفضل تعبير واقعي وعملي بهذا الصدد، حيث إنها وفي مقابلة مع المحامي نعمت أحمدي، عندما ألقت الصحيفة على لسانه باللوم على مجلس الشورى عندما ذکرت من إنه: “يجب على أعضاء المجلس أن يوضحوا الآن ما هي القوانين التي سنوها لإصلاح شؤون البلاد؟ ولماذا لا يمهدوا الطريق لتمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الأمن والاستقرار الاقتصادي للبلاد؟ ويبدو أن بعض النواب قد حددوا لأنفسهم مهمة أخرى”، ولذلك فإنه وکما يبدو واضحا من إنه لا هذا المجلس ولاغيره بإمکانه أبدا أن يجد الحلول للمشاکل والاوضاع المتوارثة التي يعاني منها النظام.

حدیث الیوم
في خضم الصراعات الحادة والهجمات الآخذة في التزايد بين زمر نظام الملالي بشأن تمرير مشروع قانون “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات” في مجلس شورى الملالي، صدق مجلس صيانة الدستور للنظام في صباح يوم الأبعاء 2 ديسمبر 2020 على خطة المجلس الملحة لتعليق البروتوكول الإضافي والحد من عمليات التفتيش وزيادة تخصيب اليورانيوم؛ بعد أن أدخل عليها تعديلين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس صيانة الدستور اعترض على مهلة “الشهر” المحددة في المادة 6، وأعادت لجنة الأمن بمجلس شورى الملالي النظر مرة أخرى في هذا الأمر وغيرت مدة “الشهر” في المادة 6 إلى “شهرين”.

كما غيّر المجلس توقيت انسحاب نظام الملالي من البروتوكول الإضافي من “بعد التصديق” إلى “ما بعد الدخول في حيز التنفيذ” بناءً على طلب مجلس صيانة الدستور للنظام. وقال أحمد أمير آبادي، عضو هيئة رئاسة المجلس إن: “قاليباف أبلغ روحاني في رسالة بقانون العمل الاستراتيجي. وإن هذه الرسالة صادرة عن الحكومة تنفيذا لهذا القانون”.

وفي غضون ذلك، أكد المعمم روحاني في اجتماع مجلس الوزراء صباح يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 على أن: “الحكومة لا توافق على قرار المجلس وتعتبره مُعيقًا للنشاط الدبلوماسي”.

كما قال جهانكيري، مساعد الملا روحاني: “إننا نعتبر قرار المجلس الذي اتخذه بالأمس تدخلًا في السلطة التنفيذية ومجلس الأمن القومي ونحن نرفض ذلك” (2 ديسمبر 2020).

وفي 1 ديسمبر 2020، شنت عناصر زمرة روحاني سلسلة من الهجمات على الزمرة المنافسة، بعد التصديق على مشروع قانون مجلس شورى الملالي، وحذروا من العواقب الوخيمة لهذه الخطة. وقالوا بقلق إن هذه الخطة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف جميع العقوبات الدولية وحتى إلى وضع نظام الملالي تحت الفصل الـ 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وشرعية القيام بعمل عسكري ضد النظام.

تعميق المأزق المميت

يؤدي أصل هذه الأزمة داخل نظام الملالي إلى ظهور رأيين متناقضين تمامًا، حيث تدعي كل زمرة أن مسارها من شأنه أن ينقذ النظام من المستنقع الذي وقع فيه. مستنقع الاختناق والاقتصاد المنهار والأزمة الاجتماعية والخطر الشديد من انفجار الغضب الاجتماعي واندلاع انتفاضة أخرى.

وترى زمرة روحاني ضرورة استغلال التغييرات السياسية في الحكومة الأمريكية، واللجوء إلى التفاوض مع أمريكا لرفع بعض العقوبات على الأقل عن طريق إحياء الاتفاق النووي حتى يتمكن نظام الملالي من التنفس، بدلًا من ضياع الفرصة.

وترى زمرة خامنئي أن أي حديث عن التفاوض يرسل رسالة إلى الأطراف الأوروبية وبايدن تُظهر مدى تضررنا ويأسنا من سياسة الضغط الأقصى، لذلك فإن الحديث عن التفاوض لن يخفف العقوبات اطلاقا، بل سيؤدي إلى إجبار نظام الملالي على الانتحار الإجباري إقليميًا وصاروخيًا والتزاميًا بحقوق الإنسان من خلال استمرار الضغوط وحتى بزيادتها.

ولأن كلتا الحجتين المتناقضتين تمامًا واقعيتان، فإنهما تشيران إلى المأزق المميت الذي وقع فيه نظام الملالي، وسلوك أي من المسارين سوف يقود إلى الهاوية.

والآن، بموافقة مجلس صيانة الدستور، أبلغ الحرسي قاليباف روحاني بخطة “العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات”. وأمام المعمم روحاني فرصة مدتها 5 أيام للتوقيع عليها وتقنينها. وإذا لم يوقع عليها، يمكن لقاليباف أن ينفذ هذه الخطة بعد 5 أيام.

ونتيجة هذه الخطة هي الطريق الوحيد لتعميق الأزمة داخل نظام الملالي في حالة إصرار حكومة الملا روحاني وجميع أعضاء زمرته على الاعتراض عليها.

ويرى فريدون مجلسي، الدبلوماسي السابق في نظام الملالي أن هذا النهج نوع من التخريب عشية رئاسة بايدن، ويرى ساداتيان، وهو دبلوماسي سابق آخر في نظام الملالي أن الوضع الذي يتشكل حاليًا يقيد أيدي الحكومة والنظام في تغيير الوضع الحالي مثل العقوبات، و…

ولا شك في أن ما هو واضح هو أن هذا النهج زاد من حدة الصراع داخل نظام الملالي، ويزيد من سرعة تفكيك عرش نظام ولاية الفقيه المهترئ.

الکاتب:نظام مير محمدي
خامنئي، بصفته أقوى مسؤول في النظام الديني في إيران، يتحمل المسؤولية النهائية عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إيران والتدخلات الإرهابية في البلدان الأخرى، وله القول الفصل في جميع الأمور الأخرى.

أصبح خامنئي المرشد الأعلى للبلاد في عام 1989، بعد موت مؤسس النظام، خميني. مكتب المرشد الأعلى في عهد خامنئي وابنه الأكبر ”مجتبى“ له عشرات المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية في الخارج. وتقدر ثروة خامنئي بحوالي 200 مليار دولار.

في عام 1980، كان مسؤولًا لقمع الأقليات في كردستان وخرمشهر عن طريق قوات الحرس. وفي أكتوبر 1981، تم تعيين خامنئي رئيسًا.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد في 26 نيسان / أبريل 2019، فإن خامنئي يسيطر على إمبراطورية اقتصادية بقيمة 200 مليار دولار، كما يسيطر خامنئي على مؤسسة مالية كبيرة تسمى المكتب التنفيذي للإمام بثروة 95 مليار دولار.

كما يسيطر خامنئي على ”مؤسسة المستضعفين“ التي تضم أصولاً خلفها نظام الشاه والشركات التابعة له، والتي تمتلك آلاف المنازل والمجمعات السكنية والفيلات والأراضي الزراعية والمصانع والقصور ولن يتم الإعلان عن دخل هذه المؤسسة.

وفي الإطارذاته تعتبر مؤسسة العتبة الرضوية في مشهد من أقدم المؤسسات المالية الخيرية الدينية في إيران، وهذه المؤسسة المالية المستقلة هي مثال آخر على كيفية استغلال النظام الديني للمعتقدات الدينية للشعب لتحقيق أهدافه الشريرة.

والعتبة الرضوية ليست مسؤولة أمام الحكومة وترفع تقاريرها مباشرة إلى خامنئي. وبحسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2014، فإن استثمار هذه المؤسسة يبلغ 188 مليار دولار، وقد انهمكت في معاملات مالية في العقود الأخيرة، ويعين رئيسها خامنئي بنفسه.

خامنئي بصفته أعلى رجل دين في إيران، فإنه مسؤول بشكل أساسي عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام 120 ألف من أعضاء المعارضة، معظمهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، ومجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، وتعذيب الآلاف سجناء المعارضة، ومعظمهم من منظمة مجاهدي خلق، وكذلك قمع الأقليات الدينية والنساء على وجه الخصوص، وقمع انتفاضة طلاب 1999، وقمع انتفاضة ما بعد 2009، وقمع انتفاضتي 2017 و 2018، وقتل 1500 متظاهر، على الصعيد الوطني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 واغتيال معارضين داخل وخارج إيران مثل اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ومؤامرات إرهابية مثل مؤامرة إرهابية عام 2018 ضد تجمع للمعارضة في فيلبينت بفرنسا، ومجزرة بحق الشعب السوري واليمن والعراق.

وكان خامنئي رئيسًا في عام 1988 في مجزرة السجناء السياسيين. وقال آنذاك: هل ألغينا عقوبة الإعدام؟ لا في الجمهورية الإسلامية لدينا عقوبة الإعدام، لمن له حق الإعدام ماذا نفعل إذا كانت لهم صلات بمجاهدي خلق؟ حكمهم إعدام وسننفذهم ولا نمزح في هذا الأمر.

في التسعينيات، بعد موت مؤسس النظام روح الله خميني، قرر طرد شخصيات معارضة داخلية وخارجية، وكان الهدف الأول زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني “عبد الرحمن قاسم لو“. ومن الشخصيات الأخرى التي اغتيلت عام 1990 الدكتور كاظم رجوي، شقيق زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي، الذي كره الملالي لفضح جرائم النظام ضد الإنسانية، وخاصة ضد الضغط على السجناء السياسيين.

بغض النظر عن التغيير في الساحة الدولية، خطط الملالي مرة أخرى للقيام بعمل إرهابي في عام 2018، وهذه المرة كلفوا أحد دبلوماسييهم، أسد الله أسدي، بزرع قنبلة في تجمع العام السنوي للمقاومة الإيرانية في انفجار فيلبينت بالقرب من باريس. وكان الأسدي قد اعتقل من قبل قوات الأمن الألمانية لارتكابه جريمة أثناء قيامه بتسليم متفجرات لفريق هجوم إرهابي في لوكسمبورغ، وهو الآن قيد المحاكمة في بلجيكا. هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي إيراني بتهمة التورط في الإرهاب

إن قوة المقاومة وغموض الجدل حول خليفة خامنئي أضعاه ونظامه في موقف ضعيف. يبدو أن ”ابراهيم رئيسي“ رئيس السلطة القضائية هو الشخص الرئيسي ليتسنى منصب خليفة خامنئي لكن غير واضح من سيصبح خليفة خامنئي في نهاية المطاف.

الکاتب:مهدي عقبائي
تبدأ محكمة جنائية في شمال بلجيكا، اليوم 3 ديسمبر، المحاكمة الثانية لأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني وثلاثة متهمين إيرانيين آخرين يحملون الجنسية البلجيكية، بتهمة التخطيط لتفجير تجمع لمعارضي النظام في باريس.

واتُهم القضاء البلجيكي أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي تابع للنظام الإيراني قاد خلية إرهابية في أوروبا، بالتخطيط لتفجير تجمع «لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية» في باريس أواخر يونيو 2018 في بلدة صغيرة بالقرب من باريس.

تسببت القضية الإرهابية لدبلوماسيين إيرانيين في توتر دبلوماسي بين فرنسا والنظام الإيراني، خاصة بعد أن اتهمت سلطات باريس في أكتوبر 2018 وزارة مخابرات النظام الإيراني بتوليها مسؤولية توجيه الهجوم الإرهابي.

وفي جلسة الاستماع الأولى الخميس الماضي، دان ممثل المدعي العام، أسد الله أسدي وهو دبلوماسي تابع للنظام الإيراني بالسجن لمدة 20 عاما، وأمير سعدوني وزوجته نسيمه نعمي، بالسجن لمدة 18 عاما، ومتهم آخر بالسجن 15 عاما.

بدأت المحاكمة الأولى لأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي وصفه مسؤولون أوروبيون بأنه أحد كبار مسؤولي مخابرات النظام الإيراني في أوروبا وزعيم الخلية الإرهابية التي تم اعتقالها مؤخرًا، يوم الجمعة، 27 تشرين الثاني / نوفمبر في أنتويرب، بلجيكا.

يعتبر المدعي البلجيكي أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني، العقل المدبر لتحييد خطة التفجير في اجتماع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 2018.

ووصفت منظمة مجاهدي خلق محاكمة الاسدي والخلية الارهابية تحت قيادته بأنها محاكمة “تاريخية”. رفض أسد الله أسدي المثول أمام المحكمة شخصيًا لمواجهة تهمه.

وأفادت مصادرتابعة للمعارضين، أن الأسدي رفض المثول أمام المحكمة بناء على اقتراح محمد جواد ظريف.

ويقول خبراء سياسيون إن المسؤولين الإيرانيين نفوا دائمًا هذه المزاعم لأنها لم تترك أي أثر لعمليات اغتيال في الخارج، لكن اعتقال الأسدي وخليته الإرهابية ومحاكمتهم العلنية في المحاكم الأوروبية الأولى تعد القاء ضربة جسيمة لسمعة لنظام الإيراني. (العربية – الخميس – 3 ديسمبر2020)

الکاتب:موسى أفشار

وفيما يتعلق بهلاك الحرسي المجرم الساعي لتدمير البشرية، فخريزاده، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء على لسان مسؤول أمني في نظام الملالي قوله: “قام مغتالو فخري زاده بمهمتهم بنجاح بناءً على معلومات دقيقة عن تحركاته”.

وأضاف هذا المسؤول الأمني الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب حساسية القضية: ” إن هذا الحدث يشير بوضوح إلى مدى ضعف الجهاز الأمني في نظام الملالي.

وهناك العديد من الأسئلة تستلزم إلى الإجابة عنها. إذ يجب أن نعرف فيما إذا كان هناك تجسس بين أفراد الأمن لدينا من عدمه، ويجب أن نعرف مكان تسريب المعلومات. فهذا الأمر يعتبر أمرًا حيويًا بالنسبة لنا. (وكالة “رويترز” للأنباء، 1 ديسمبر 2020).