• للتحايل على العقوبات، كنا نشتري بنوكا منفخفضة التكلفة في المنطقة ما قيمته 20 مليون دولار وجعلها وسيطة في التبادلات، وأغلقنا أيًا منها حددته وزارة الخزانة الأمريكية، وافتتحنا بنكًا آخر.
• عباس أخوندي وزير سابق في حكومة روحاني: عمل البنوك تداول المبادلات من أجل صفقات وهمية. نحن ننفق 20 مليار دولار سنويًا على حفنة من الوسطاء الفاسدين. موائد العاملين تتقلص واقتصاد إيران يدور حول محورالفساد

اعترف غلام رضا مصباحي مقدم، رئيس لجنة البنية التحتية والإنتاج في مجلس تشخيص مصلحة نظام الملالي وعضو مجلس خبراء الملالي في مائدة مستديرة متلفزة، بغسل الأموال على نطاق واسع ومنهجي من قبل نظام الملالي قائلا: “الآن الصفقات التي نقوم بها تتم عبر شركات واجهة . ليست المعاملة شفافة. تنص كل من اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وقانون باليرمو على أن أي معاملة يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما تحت شركات واجهة هي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بينما لدينا 40 مليار دولار من الصادرات و 40 مليار دولار من الواردات يتم عبر شركات واجهة ؛ معظم النفط الذي نصدّره يتم بشكل غير رسمي. نقوم بتصدير منتجات أخرى، مثل البنزين والغاز والبتروكيماويات، وما إلى ذلك، كلها يتم عبر شركات واجهة، وشركات واجهة ستكون قابلة للتحديد غداة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، لأن التغطية لم تعد ممكنة.”

وأضاف: “قال الرجل الذي كان نائب رئيس الصرف الأجنبي بالبنك المركزي في الجولة السابقة: للالتفاف على العقوبات في الجولة الأولى في دول المنطقة، قمت بشراء بنوك رخيصة تبلغ قيمتها نحو 20 مليون دولار وجعلتها وسيطة في تبادلاتنا. كل واحد حددته وزارة الخزانة الأمريكية وتم إغلاقه كان يتم افتتاح بنك آخر” (اقتصاد نيوز، 15 يناير).

قال وزير الطرق وبناء المدن السابق عباس أخوندي في المائدة المستديرة: “إننا ننفق ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا على حفنة من السماسرة وأولئك الذين يمارسون الفساد وأعمال ربحية … في السنوات الست إلى السبع الماضية، أنفقت إيران أكثر من 160 مليار دولار من الكلفة. الأمة تعيش الآن في فقر وبؤس، وهذا هو نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها. في مواجهة هذه المئة مليار دولار ونيف يجب أن نقول هل هناك ربح وفائدة؟”

وتابع: “حتى الآن، ابتلع صرافو دبي ملايين الدولارات من رجال الأعمال الإيرانيين. تريدون عمل شركة واجهة هناك وتصدير البضائع إلى كوريا والصين وأي دولة أخرى، يعلم المشتري أن هذا المنتج قد تم تغييره في الأصل ويقول إن شرائي منك محفوف بالمخاطر، لذلك سأشتري المنتج بسعر أقل. خذوا في الاعتبار كل هذه التكاليف، فهذه التكاليف تتراوح بين 20 إلى 30 ٪ من إجمالي الأموال … ونتيجة لذلك، يرتفع التضخم وتنخفض تكلفة القوى العاملة بالدولار وتصبح مائدة العامل أصغر … اقبلوا بأنكم قد فرضتم فقرًا عامًا على هذا البلد … إن عمل البنوك هو في الأساس تربح وقذارة من أجل التغطية وبالتالي فهي تأخذ مبالغ زائدة … أكثر من 70 ٪ من التسهيلات المصرفية لهذه الأعمال التجارية. لقد أنشأتم عن غير قصد منصة يدور عليها الاقتصاد الإيراني على الفساد “(اقتصاد نيوز، 15 يناير).

اعترافات عصابات النهب والسلب التابعة للنظام لا تترك أي مجال للشك في سبب تخوف قيادات النظام، خاصة قوات الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي التي تسيطر على معظم البنوك والصفقات الوهمية والعاملة تحت واجهة، من الانضمام إلى “فاتف”. الصفقات الوهمية الضخمة التي تجلب أرباحا بمليارات الدولارات لعصابات حكومية فاسدة، على حساب إفقار المزيد من المواطنين، ومن ناحية أخرى، فهي طريقة مضمونة لتمويل تصدير الإرهاب والتحريض على الحرب.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 يناير (كانون الثاني)2021

-کتابات – علاء کامل شبيب
في الوقت الذي وصل الحال بالشعب الايراني أن يبحث في القمامة عن مايسد به أوده وأن يقوم بالهجوم على المواد المنتهية الصلاحية والتي يتم رميها أو أن يضطر الى بيع أعضاء جسده وحتى فلذات کبده من أجل مواصلة العيش، وفي الوقت الذي يطحن الغلاء الشعب الايراني طحنا فلا تتمکن العائلة الايرانية من مواجهة هذا الغلاء على الرغم من أن أغلبية العائلة يعملون بطرق مختلفة من أجل تدبير المعيشة، في نفس هذا الوقت، يقوم هذا النظام بتبذير وتبديد ثراوت هذا الشعب الذي يمتلك بلدا فيه الکثير من الخيرات من نفط وغاز وثروات معدنية وزراعية، على مشاريعه المشبوهة نظير برنامجه النووي الذي لم يجلب للشعب الايراني سوى البلاء والمصائب وعلى تدخلاته المريبة في بلدان المنطقة وتصذير التطرف والارهاب إضافة الى أن أرقام فلکية من هذه الثروات تختفي بين قادة النظام بسبب الفساد الذي لم يعد بوسع النظام إنکاره، ولذلك فليس بغريب أن يتم الکشف في هذه الايام تحديدا عن سرقة 8 مليارات دولار خلال تخصيص العملة بسعر 4200 تومان، کما أعلن نائب روحاني ذلك، ولذلك فإن إرتفاع مشاعر الرفض والکراهية للشعب الايراني ضد النظام وتزايد النضال من أجل إسقاطه صار أمرا لامناص منه لأن هذا النظام ليس لايهتم بالشعب فقط بل وحتى يعاديه في وضح النهار.
تزايد مشاعر رفض وکراهية النظام يمکن التعبير عنها بلغة الارقام وکدليل على ذلك وکما أعلن تقرير للشبکة الداخلية لمنظمة مجاهدي خلق، فإن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد قاموا بما لا يقل عن 4482 حركة احتجاجية ضد هذا النظام، علما بأن هذه الحرکات قدجرت على الرغم من الممارسات القمعية للنظام والاجواء البوليسية السائدة وبالرغم من وباء کورونا، وهو مايٶکد بأن الشعب الايراني قد ضاق ذرعا ولم يعد يطيق هذا النظام ويضاعف من نضاله ضده بکل الطرق في سبيل التخلص منه.
4482 حرکة إحتجاجية خلال سنة على الرغم من الظروف الصعبة السائدة في إيڕان في ظل هذا النظام، تقوم زعيمة المعارضة الايرانية، السيدة مريم رجوي بتوضيحها على أفضل مايکون في إحدى رسائلها عندما تقول: “إن الفقر والقمع والكبت وكورونا يضربون إيران اليوم. ولم تكن الاختلافات الطبقية عميقة ورهيبة من قبل مثلما هي عليه الآن. وآلة القمع لا تتوقف لحظة للحفاظ على نظام ولاية الفقيه الشرير. وعلى الرغم من أن قضاء نظام الجلادين یصدر سلسلة من أحكام الإعدام، بيد أن المجتمع الإيراني لم يصب بالإحباط ولم يستكن فحسب، بل يثور وينتفض ويزداد عزمه على تحقيق هدفه.”، ولاريب من إن عام 2021، الذي وکما يصرح قادة النظام منذ بدايته من إنه لايبشر بأي خير خصوصا وإن ه ليس هناك أي أمل لکي تسير الامور کما يريد ويشتهي النظام ومن هنا فإن عام 2021، سيکون بالضرورة أسوأ من العام الذي سبقه وقد يکون عام السقوط!

الکاتب:نظام مير محمدي

بعد توقف دام ثلاثة أيام، غالبًا ما ملأت الصحف الحكومية صفحاتها الأولى بصور من إطلاق الصواريخ من قبل الحرس أو تفذلكات روحاني بتوفير اللقاح. كما أن أنباء عن خطر الذروة الرابعة لكورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، إلى جانب سياسات النظام الابتزازية والصراع بين زمر النظام حول مهزلة الانتخابات، و أنباء الصراع بين زمر النظام الحاكمة على التفاوض مع الولايات المتحدة من عدمه تُظهر صورة واضحة عن اضطراب داخل النظام.

حاجة النظام إلى مزيد من قتل أبناء الشعب جراء كورونا

رغم التغطية الصحفية الواسعة لتفذلكات روحاني بتوفير لقاح كورونا، كتبت صحيفة همدلي في مقال تحت عنوان “لا تدعو كورونا يحتفل بالانتشار”، في إشارة إلى قرار النظام بإعادة فتح المدارس، قائلة: “بهذا الأسلوب الإداري تتوقعون منا أن نصدق أنكم تولون اهتماما بحياة وصحة أبناء الوطن الصغار؟” وقالت الصحيفة، في إشارة إلى إحصائيات مفبركة للنظام عن إصابات كورونا، “لا تجعلوا بعض الناس يروجون بحجة تقليص عدد حالات الإصابة بكورونا، فأنتم تبحثون فقط عن بعض الأمور الحكومية، مثل الاحتفال بالثورة”.

شجرة التيار الإصلاحي، ذات جذور متعفنة

اعترفت الصحف التابعة لعدم تجذر ما يسمى بالاصلاحيين وكتبت صحيفة مستقل تحت عنوان “صوت الطبول من بعيد”: “تيار الاصلاحيين دخل في الغيبوبة، … وفقد الاصلاحيون بريقهم”. ثم استمرت الصحيفة سمات هذا التيار الذي “كان على السلطة دوما ولم تنقطع أيديهم عن مائدة الثورة … لقد كانوا شركاء في المشاكل وصنع السياسات” ووصفتهم فيما بعد بـ “الخاسرين في مجال السياسة في إيران”.

وكتبت الصحيفة، المحسوبة على الاصلاحيين، في مقال آخر بعنوان “الوجود في الواجهة السياسية للنظام، الوظيفة الوحيدة للإصلاحيين”، في إشارة إلى المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة: “إذا كان من المقرر أن تكون وظيفة الإصلاحيين الوحيدة اللعب في الواجهة السياسية للنظام السياسي، لذا فلا يمكن حل أهم عقدة مشاكل السنوات الأربعين الماضية على يد هذا التيار السياسي”.

صحيفة مردم سالاري أشارت في مقال بعنوان: “الإصلاحات، التكتيكات، الاستراتيجية” إلى ارتباك الإصلاحيين بين الحكومة والشعب، وكتبت: “الإصلاحات الآن في وسط الميدان وفي برزخ عدم الثقة من الجانبين. كما توصل المجتمع إلى استنتاج مفاده أنه لن يحصل على شيء من الانتخابات”.

الخوف من الانقلاب و السقوط 

“لنستفيق من سباتنا، عصا أو جزرة” هو عنوان مقال في صحيفة آرمان، الذي يذكر النظام أولاً: “من كل زاوية ننظر، ندرك أننا محاصرون. نعم، نحن محاصرون”. ثم يعتبر بقاء النظام في “تغيير الاستراتيجيات السابقة” ويكتب أن مسؤوليتنا ليست العالم والعالمين، بل هي توفير الماء والخبز للناس المتعبين”. وتابع المقال في مواجهة غوغائية زمرة الولي الفقيه: ” ليس لدينا القوة لهزيمة الولايات المتحدة، بل من خلال إلقاء الضوء على التطورات التي تجري في محيطنا وفي جغرافيا المنطقة، ندرك أننا نعيش في وضع أضعف حتى بالمقارنة بفترة غير بعيدة”.

صحيفة ستاره صبح هي الأخرى كتبت تحت عنوان “لماذا يعطي الجهاز الدبلوماسي الضوء الأخضر للمفاوضات مع تغيير السلطة في الولايات المتحدة؟” لتذكر مسؤولي النظام بأنه: تظهر الأدلة والقرائن أن الاتفاق النووي المبرم مع إدارة أوباما لم تعد تلبي توقعات الغرب، وأنه يتعين عليها الاستعداد لإدارة جديدة بمقترحات جديدة من الولايات المتحدة والأوروبيين”. وأضافت الصحيفة أن “مفاوضات الاتفاق النووي الثاني ستطرح صفقة لإيران تشمل الأنشطة الصاروخية وحقوق الإنسان والأنشطة الإقليمية في إيران. من ناحية أخرى، فإن استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي غير مقبول للشعب، لذلك يجب على إيران إجراء تغييرات في سياساتها المحلية والإقليمية والدولية.

الکاتب:حسين داعي الإسلام
فرض عقوبات على قادة وميليشيات عراقية ويمنية موالين لنظام الملالي

بعد إدراج وفرض عقوبات على قادة الميليشيات العراقية الموالية للنظام الإيراني “عبد العزيز المحمداوي وفالح الفياض” وتصنيف جماعة الحوثي في خانة الإرهاب وفرض عقوبات على عدد من قادتها، كتبت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي في رد فعل مذعور: “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد العزيز المحمداوي وفالح الفياض وهما اثنان من كبار مسؤولي “الحشد الشعبي” في العراق. تتهم وزارة الخزانة الأمريكية بعد أسبوع هذين المناضلين العراقيين البارزين بالتعاون مع داعش! وهما قاما بدور مهم في القضاء على الجماعة الإرهابية وقد أدرجت الولايات المتحدة مؤخراً العديد من القادة المناضلين اليمنيين وعاقبتهم على أنهم إرهابيون.

وانطلاقا من تأوهها نتيجة هذه العقوبات وإدراج ميليشيات النظام الإيراني ومرتزقته في العراق واليمن لجأت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي إلى التهديدات الجوفاء، وكتبت: “تحتاج القوات الأمريكية المتمركزة في العراق والخليج الفارسي والمحيط الهندي إلى الهدوء في الوضع الحالي، وقد أظهرت التجربة أنها عرضة لهجمات الجماعات المسلحة باستخدام أسلوب “الحرب غير المتكافئة”.. وهكذا، فإن تصرفات وزارة الخزانة الأمريكية قبل شهر بمقاطعة خمسة من كبار مسؤولي أنصار الله اليمنيين والإجراء الأمريكي قبل أيام قليلة بوضع الحركة على قائمة الإرهاب، تعتبر اعطاء عذر لتيار أثبت قوته خلال عملياته الخارجية مثل بقيق وخريص حيث عبرت حدود وحصار الولايات المتحدة

كما أعربت كيهان عن مخاوفها من الهجمات الأمريكية على مرتزقة النظام في العراق واليمن، وكتبت: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا أن الأمريكيين الذين كانوا قلقين من مواجهة القادة ووحدات المقاومة في المنطقة منذ 15 شهرًا، يرتكبون أعمالا إجرامية جديدة، ووضع أنصار الله على قائمة الإرهابيين ومعاقبة قادة الحشد الشعبي يمكن أن يكون مقدمة لأعمال إرهابية أمريكية جديدة ضدهم”.

الکاتب:موسى أفشار

تعتبر قوات حرس نظام الملالي الذراع القمعي والراعي الرسمي للإرهاب في نظام ولاية الفقيه. ومن المؤكد أن هذه القوة القمعية تتقاضى أجرًا عمًا ترتكبه من جرائم من خلال الاستيلاء على العجلة الاقتصادية للشعب والاستيلاء على احتياطاته ورؤوس أمواله المدفونة تحت الأرض. والجدير بالذكر أن قوات حرس نظام الملالي تستولي من خلال التوسع في أنشطتها الاقتصادية على أركان الإنتاج وتجارة الجملة والتجزئة في البلاد لدرجة أن رفسنجاني كان قد قال في عام 2013 إن : ” قوات حرس نظام الملالي لم تعد راضية إلا بالاستيلاء على إيران برمتها”.

وقد مهدت المنشآت الفنية التي خلفتها الحرب المناهضة للوطنية، والتي كانت في الأساس في أيدي قوات حرس نظام الملالي؛ الطريق أمام العسكريين لاقتحام الأنشطة الاقتصادية. وبدأت قوات حرس نظام الملالي في توسيع أنشطتها الاقتصادية من خلال إنشاء قاعدة تحت مسمى “مناهضة خاتم الأنبياء” ومؤسسة التعاون، وأصبحت أكبر مقاول للمشاريع الحكومية في البلاد.

تاريخ الهيمنة والنهب

وكان رفسنجاني قد قال : لقد تم إسناد عدد من المشاريع التنموية للعسكريين بعد الحرب الإيرانية – العراقية لاستخدام المنشآت الفنية، بيد أن قوات حرس نظام الملالي تستولى الآن على نبض الاقتصاد والسياسة الخارجية والداخلية. لكن وضع السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المحلية يخضع بشكل واضح لتأثير هذه المؤسسة القمعية المفترسة، كما تعتبر السياسة الخارجية أيضًا ملكية مطلقة لقوة القدس الإرهابية.

ونتيجة لاقتحام قوات حرس نظام الملالي مجال أهم رأس مال للشعب الإيراني، ألا وهو النفط والغاز والبتروكيماويات، والتنازل عن الشركات الحكومية لهذه المؤسسة، أصبحت ملكية وإدارة هذه الأصول عمليًا في أيدي هذه المؤسسة القمعية.

هذا وأصبحت قوات حرس نظام الملالي وحشًا مرعبًا في القطاعات الاقتصادية الأخرى من قبيل الصناعات الغذائية والأدوية والمصرفية والإسكان.

منع دخول المنافسين باتخاذ إجراءات عسكرية

يعد احتكار السوق الإيرانية أمرًا حيويًا بالنسبة لقوات حرس نظام الملالي لدرجة أنها مستعدة للقيام بعمل عسكري لمنع المنافسين من اقتحام السوق الإيراني. فعلى سبيل المثال، منعت هذه المؤسسة القمعية شركة تركية للخدمات من ممارسة نشاطها في مطار خميني بالهجوم بطائرتين حربيتين من طراز ميغ.

وفي هذا الصدد، يقول سعيدي، ممثل الولي الفقيه في قوات حرس نظام الملالي: ” إن اقتحام قوات حرس نظام الملالي لبعض المشروعات بديلًا للشركات الفرنسية والألمانية يأتي في إطار المحافظة على نظام الملالي والثورة، وبناءً عليه، فإن اقتحامها للمجالين الاقتصادي والمصرفي أمر مبرر أيضًا”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 3 يوليو 2017).

ما هي النسبة المئوية التي تتعهد بها قوات حرس نظام الملالي من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؟

بعد حكومتي المعمم رفسنجاني والمعمم خاتمي، حيث كانت قوات حرس نظام الملالي تسيطر بنفوذها على اقتصاد البلاد وغيره من الشرايين الحيوية، فُتحت أبواب قطاعات أخرى في حكومة أحمدي نجاد لم تكن هذه القوات القمعية قد استولت عليها بعد، لدرجة أنها استولت على 11,000 مشروع بحلول نهاية فترة أحمدي نجاد؛ حسبما تفيد التقديرات.

وبعد الفترة الثانية من رئاسة المعمم روحاني للحكومة، حاول إقامة علاقة أكثر توازنًا مع قوات حرس نظام الملالي، بيد أن هذا الأفعى كان أكثر استقلالية وتفعمًا بالسموم مما يتصور المرء، حيث قال: ” كان الهدف من الإبلاغ بسياسات المادة 44 هو التخلي عن الاقتصاد للشعب وأن ترفع الحكومة يدها عن الاقتصاد، ولكن ماذا فعلنا؟ كان جزء من الاقتصاد في أيدي حكومة غير مسلحة وتخلينا عنه لحكومة مسلحة. حكومةٌ مسلحة ولديها وسائل إعلام وتسيطر على كل شيء ولا يجرؤ أحد على منافستها” (صحيفة “شرق”، 31 يوليو 2017).

وبموجب الإحصاءات التي استند إليها روحاني، لم يتم التخلي عن 78 في المائة من الشركات والمؤسسات والممتلكات الحكومية للقطاع الخاص الحقيقي، وتم التخلي عنها للمؤسسات شبه الحكومية ومؤسسات نظام الحكم.

” وتشير التقديرات إلى أن قوات حرس نظام الملالي تسيطر على حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتبلغ قيمة المشاريع التي تم التخلي عنها لقاعدة خاتم الأنبياء حوالي 10 أضعاف إجمالي ميزانية البناء لعام 2017″ (دويتشه فيله، 31 يوليو 2017).

ما هي الممتلكات الحكومية التي تسعي قوات حرس نظام الملالي إلى السيطرة عليها؟

بعد ثلاثة عقود من السيطرة الوحشية لقوات حرس نظام الملالي على أراضي الشعب الإيراني وممتلكاته، وصل الأمر تجبرًا الآن إلى درجة أن هذه القوات القمعية تدين الحكومة بمقابل المشاريع التي ينفذها المقاولون التابعين لها، ولم تعد تقبل سداد ديونها بالأوراق المالية غير المدعومة والأوراق النقدية من مطبعة البنك المركزي، ولكنها تعطي القائمة المطلوبة بالممتلكات الحكومية، أي في الحقيقة، أصول الشعب الإيراني للمعمم روحاني ليقوم في أسرع وقت ممكن بتسليمها غنائم الحرب مقابل الديون.

وقال سعيد محمد، قائد مقرخاتم الأنبياء، منذ بضعة أيام، إنه تقرر في موازنة عام 2021، “أن تبيع الحكومة ممتلكاتها وتسوي ديونها بالعائدات الناجمة عن البيع”، بيد أن قاعدة خاتم الأنبياء اقترحت التخلي عن ممتلكات الحكومة لقوات حرس نظام الملالي بدلًا من بيعها”. (وكالة ” إيلنا ” للأنباء، 9 يناير 2021).

الحراس الفاسدون المتعطشون للأموال

إن الحراس المنغمسون في ممتلكات الشعب يحجمون حتى عن دفع الضرائب الشكلية، وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات الخاصة تسيطر على 80 في المائة من اقتصاد إيران، غير أنها تدفع مجتمعة أقل من 6,5 في المائة من إجمالي عائدات الضرائب في البلاد لدرجة أن المعمم روحاني أكد على أنه: “حتى لو جمعنا المعلومات والبنادق والأموال ورؤوس الأموال والمواقع الإلكترونية والصحف ووكالات الأنباء معًا، فإن أبو ذر وسلمان سيصبحان فاسدين أيضًا”.

الحقيقة هي أن قوات حرس نظام الملالي التي تعتبر في مستنقع فساد ونهب نظام الملالي أهم ذراع لخامنئي للحفاظ على هذا النظام الفاشي هم ممن يتربعون على جبل جليد الفساد. ولا شك في أن قمة الجبل التي يجلس عليها المجرمون، هي فوهة البركان الجاهز للانفجار. فورانُ غضب الشعب المطحون من كل هذا الفساد والنهب.

کتابات – مثنى الجادرجي :‌
کل ماقد حاول ويحاول قادة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من إثباته بشأن تکديب وتفنيد المعلومات والتقارير الواردة بشأن الممارسات القمعية لهم بحق الشعب الايراني وإنتهاکاتهم المستمرة دونما إنقطاع في مجال حقوق الانسان، فإنهم لايحصدون سوى الخيبة والفشل والاحباط ذلك لأن ماجرى ويجري على أوض الواقع وماأکدته وتٶکده التقارير الواردة بشأن الممارسات القمعية وإنتهاکات حقوق الانسان، هو الذي عکس ويعکس الحقيقة.
التقارير التي وردت من داخل إيران عموما وبشکل خاص من جانب الشبکة الداخلية لمنظمة مجاهدي خلق على أثر إنتفاضات 2009 و أواخر 2017، وأواخر 2019، أثبتت بأن هذا النظام لايتوانى عن أکثر الاساليب دموية وإجراما وإنه يستخدم کافة الطرق والاساليب المتمادية في خبثها، ومع إن النظام الايراني حاول دائما أن يٶکد بژن مجاهدي خلق تحاول الاساءة للنظام من خلال المعلومات التي تعلنها للعالم بشأن إنتهاکات حقوق الانسان وممارساته اللقمعية، غير إن المنظمات الحقوقية الدولية کانت تنأى بنفسها دائما بعيدا عن إدعاءات ومزاعم النظام الواهية بشأن تکذيب مجاهدي خلق وإن ماقد أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريرها العالمي لعام 2021 أن السلطات الإيرانية تواصل قمع شعبها حيث تقوم أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، بالشراكة مع القضاء الإيراني، بالبطش بالمعارضين والمتظاهرين، وذلك بضوء أخضر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. قد جاء تأکيدا وإثباتا جديدا لما کانت تعلنه مجاهدي خلق بهذا الصدد.
هذا التقرير الذي ذکر بأن النظام الايراني قد إستخدم القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، مع تقارير عن انتهاكات وتعذيب أثناء الاحتجاز. قد أکد العديد من التقارير التي أعلنتها المنظمة على الدوام ولاسيما في الفترة الاخيرة، والملفت للنظر إن هذا التقرير قد أضاف في جانب آخر منه من إنه:” لم يظهر الرئيس (حسن) روحاني وإدارته استعدادا لوقف الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية الإيرانية أو مواجهتها، بينما استمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي في إعطاء الضوء الأخضر لهذه الانتهاكات المستشرية” وهو مايثبت مصداقية مادأبت مجاهدي خلق من التأکيد عليه بشأن کذب وزيف مزاعم الاعتدال والاصلاح في هذا النظام وإن روحاني وخامنئي هما وجهان لعملة واحدة.
ومع الاخذ بنظر الاعتبار إن مجاهدي خلق قد سلطت الاضواء بقوة على ماقد حدثت من ممارسات ونشاطات إجرامية للأجهزة القمعية للنظام خلال إنتفاضة 15 نوفمبر2019، فقد أکد هذا التقرير من إنه في واحدة من أكثر حملات القمع وحشية، في نوفمبر 2019، استخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة والقوة القاتلة غير القانونية ضد الاحتجاجات الحاشدة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق أو في بعض الحالات رموا الحجارة وحاولوا السيطرة على المباني العامة.

صوت کوردستان – سعاد عزيز:
على مر العقود الاربعة المنصرمة، سعى القادة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية للإيحاء بأن منظمة مجاهدي خلق لم يعد لها من تأثير داخل إيران وإنها لاتهمهم بشئ، لکن التحرکات والنشاطات السياسية والدبلوماسية والمخابراتية التي قام بها هذا النظام خلال الاعوام الاربعة الاخيرة بشکل خاص أثبتت خلالف ذلك خصوصا عندما أصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانات تدين فيها حضور شخصيات سياسية عربية وأوربية في مٶتمرات المنظمة وکذلك الاتصال الذي أجراه الرئيس الايراني روحاني بالرئيس الفرنسي طالبا فيه بمنع عقد تلك المٶتمرات ونفس الشئ بالنسبة لوزير خارجيته أثناء زيارته لفرنسا، لکن النظام الايراني لم يقف عند هذا الحد وإنما تجاوزه عندما بادر للقيام بالعملية الارهابية التي قادها أسد الله أسدي، السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا من أجل تفجير التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، وإعتقال أسدي والمشارکين معه من قبل المخابرات الالمانية والبلجيکية.

غزوة أسدي، إن صح لنا التعبير، وضعت النظام الايراني في موقف ووضع حرج ليس من السهل عليه تفاديها والحد من تأثيراتها السلبية عليه، ولعل صحيفة”لوموند” الفرنسية عندما تکشف النقاب عن معلومات جديدة في تقرير لها نشرته الخميس الماضي بشأن معلومات جديدة من فحوى تقارير أجهزة الاستخبارات إلى المحكمة البلجيكية منها أن 14 من الدبلوماسيين وكبار مسؤولي المخابرات الإيرانية التقوا أسد الله أسدي في السجن في صيف 2019. وبحسب تقرير لأجهزة المخابرات البلجيكية إلى المحكمة الفيدرالية، فإن هؤلاء الأشخاص كان من بينهم سفير إيران ومستشارون له في بلجيكا، وطبيب ومحام إيراني مقيمان في فرنسا وبلجيكا، وخمسة عناصر أخرى من الحكومة الإيرانية. وهذا يعني بأن النظام الايراني يبذل نساطا غير عاديا من أجل التأثير على قرار حکم المحکمة البلجيکية التي من المزمع أن تصدر قرارها بهذا الخصوص في 22 من الشهر الجاري، ذلك إن هذا الحکم سيضع النڤام برمته في مشکلة وأمام مأزق حقيقي.

خوف النظام الايراني من صدور قرار الاتهام بحق أسدي وزمرته والذي هو وارد جدا، يأتي من کون أن جاك روس، رئيس جهاز المخابرات والأمن البلجيكي، کان قد أعلن إن “عملية التفجير قادتها وخططت لها الحكومة الإيرانية”، والذي يقلق النظام الايراني أکثر هو ماقد کشفت عنه صحيفة “لوموند” من إن مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، تحدثت في لقاء استمر سبع ساعات مع المسؤولين الذين يحققون في قضية أسد الله أسدي، وأوضحت دور عدد من هؤلاء المسؤولين، من بينهم أحد المسؤولين الرئيسيين في وزارة الاستخبارات الإيرانية الذي كان مسؤولا عن توجيه عملاء استخبارات النظام الإيراني إلى الخارج. ولذلك فإن هذه القضية تبدو في أحد جوانبها الاساسية وکأنها صراع ضاري بين النظام الايراني وبين مجاهدي خلق، حيث إن أدانة أسدي تعني بالضرورة إنتصارا للمنظمة وهزيمة کبيرة للنظام من شأنها أن تساهم بفتح ملفات مخططات إرهابية أخرى تم غض النظر عنها لأسباب سياسية وإقتصادية!