مجلس صيانة الدستور – صورة من الأرشيف
الکاتب:معصومة احتشام
وضعت كيهان التابعة لخامنئي يوم السبت 1 مايو الأسس التمهيدية لقمع العصابة المنافسة وكتبت: “بلا شك أحد الآليات التي تلعب دورًا مهمًا وحساسًا في صحة الانتخابات هو مجلس صيانة الدستور.
وقالت الصحيفة: بقدر ما أخذ مجلس صيانة الدستور في اعتباره مصلحة النظام في الموافقة على مؤهلات المرشحين بغض النظر عن أسماء المرشحين وعناوينهم وانتماءاتهم الحزبية والفئوية، من المؤمل أن نصل إلى حكومة قوية.
وأضافت كيهان: “من المتوقع أن يكون مجلس صيانة الدستور أكثر شجاعة وحسمًا في القيام بمهمته الجادة، بالنظر إلى الظروف الحساسة للنظام وتهديدات ومؤامرات أعداء النظام”.
وفي المقابل كتبت قناة “بضع ثوانٍ” التابعة لزمرة روحاني: توصية كيهان بإقصاء المرشحين للرئاسة على نطاق واسع.
في غضون ذلك، قال أبطحي، رئيس مكتب خاتمي الرئيس السابق للنظام: “لقد مر الناس بالإصلاح ويقولون لماذا يجب أن نشارك في الانتخابات؟”
من ناحية أخرى كتبت صحيفة مستقل: “على الرغم من أن مطالبة وانتقاد الحكومة وإدارتها هو من الحقوق الأساسية للمواطن ولا ينبغي الرد عليه، إلا أن تجربة حالات مماثلة في الماضي تثير التساؤل في أذهان الناس حول كيف أن أحمدي نجاد بتخطيه الخط الأحمر للنظام وخلق تحديات وأحياناً ادعاءات هدامة، لديه مثل هذا المنبر الحر ولا يتم التعامل معه مثل الآخرين؟
وأما صحيفة آرمان فقد كتبت: إن اقصاء الإصلاحيين في انتخابات مجلس المدينة السادسة دق ناقوس الخطر للإصلاحيين من أن احتمالية استبعاد خياراتهم في الانتخابات الرئاسية ستكون أعلى مما كانت عليه في الماضي ؛ حدث قد يحدد مصير الانتخابات المقبلة.
وتابع كاتب المقال: في الوضع الراهن، يدرس الإصلاحيون أهم خياراتهم لدخول الانتخابات، وتطرح خطابات مختلفة في هذا الصدد. ومع ذلك، يحاول جهاز الهدم المنافس تحويل خيارات الإصلاح إلى أوراق انتخابية محترقة. إن إصدار الملف الصوتي لتصريحات محمد جواد ظريف السرية كواحد من المرشحين المحتملين للرئاسة هو مثال واضح على ذلك.
