موقع المجلس:
اکدت الدكتورة معصومة بلورجي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا علی ان التغيير من الداخل هو الحل الوحيد لأزمة إيران.
و اتی هذا التأکید خلال حوار أجرت “جمعية الألمان الإيرانيين” (GDI) لمناقشة أبعاد الأزمة الحالية، ووضع النظام، والحلول الممكنة لمستقبل إيران. کما جرا هذا الحواربعد وقف إطلاق النار بين النظام الإيراني وإسرائيل، اشتدت حدة التوترات الإقليمية والقمع الداخلي في إيران بشكل ملحوظ. وفي هذا السياق،
Die Zukunft Irans: Ist Wandel von innen möglich?
"Jetzt ist die höchste Zeit, Snapback-Mechanismus zu aktivieren!"#Iran #IranThirdOption #NCRIAlternativehttps://t.co/SFi3BSG23n— Javad Dabiran (@JavadDabiran) July 4, 2025
س: هل يوجد أصلاً حل واقعي للأزمة المزمنة في إيران – خاصة بعد حرب الأيام الاثني عشر بين إيران وإسرائيل؟
معصومة بلورجي: نعم – دون أدنى شك. إن الأزمة في إيران، على عكس رأي البعض، ليست مستعصية على الحل على الإطلاق. لكن لا يمكن إنهاؤها إلا من خلال التغلب على ديكتاتورية القيادة الدينية. فالنظام يعيش في طريق مسدود هيكلي، لا يمكن حله لا بالمفاوضات ولا بحرب خارجية. لقد أدت أربعة عقود من المفاوضات الفاشلة والاسترضاء إلى إطالة عمر هذه الديكتاتورية ليس إلا.
الحل الحقيقي هو تغيير ديمقراطي من الداخل – تقوده المقاومة المنظمة. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى جانب خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل البلاد، يقدم خارطة طريق واقعية حظيت باعتراف دولي واسع ويمكن أن ترشدنا للخروج من الأزمة.
س: يدعي العديد من المحللين أن المعارضة الإيرانية مجزأة وغير فعالة. هل يوجد بالفعل بديل موحد؟
بلورجي: إن فكرة أن المعارضة الإيرانية مجزأة هي إلى حد كبير نتيجة دعاية ممنهجة تروج لها الشبكات المقربة من النظام. في الواقع، داخل البلاد، جميع القوى التي تسعى لإسقاط النظام متحدة في هذا الهدف. ويمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقوته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، البديل الأكثر تنظيماً واستقراراً. هذه ليست مجرد رؤية سياسية، بل هي هيكل عملي فعال ومستعد لتحمل المسؤولية. إنهم يمتلكون شبكة مقاومة واسعة في جميع محافظات إيران الإحدى والثلاثين. ومركزهم في المنفى في ألبانيا – أشرف 3 – هو مقر رئيسي مبني بشكل احترافي، يعمل فيه آلاف الأعضاء المتمرسين.
س: كيف يمكن تقييم الوضع الحالي للنظام الإيراني داخلياً وإقليمياً؟ هل لا يزال قادراً على ممارسة القمع أو تصدير الأزمات؟
بلورجي: يمر النظام الإيراني حالياً بأضعف مراحله منذ أربعة عقود. فالهزيمة في الحرب الأخيرة ألحقت أضراراً جسيمة ببنيته التحتية العسكرية وأضعفت بشكل كبير قدرته على الردع. كما أن ميليشياته الوكيلة مثل حزب الله قد تم تحييدها، وتعمل ميليشيات الحوثي أو الميليشيات الشيعية العراقية الآن بشكل دفاعي فقط.
وفي الداخل، تتفاقم الأزمة الاقتصادية والفقر وفقدان الثقة المجتمعية، حتى بين الركائز التقليدية مثل البازار ورجال الدين وأجزاء من حرس النظام الإيراني. ولإخفاء هذا الضعف، يعتمد النظام بشكل متزايد على القمع الوحشي: نقاط التفتيش في المدن والشوارع تهدف إلى منع الاحتجاجات. وفي غضون أسبوعين فقط، تم اعتقال ما يقرب من 900 شخص وتنفيذ أولى الإعدامات.
إن الهدف من هذه الإجراءات هو خنق أي محاولة للمقاومة المجتمعية في مهدها. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يحاول النظام إعادة بناء شبكات وكلائه – لأن تصدير عدم الاستقرار والتطرف هو جوهر الحفاظ على سلطته.
المخرج الوحيد من هذه الدائرة من القمع والإرهاب والأصولية هو إسقاط النظام واستبداله بحكومة ذات شرعية ديمقراطية – وهذا سيكون مفتاح الحرية للشعب الإيراني والاستقرار في المنطقة بأسرها.
س: كيف يجب أن تتغير سياسة الغرب؟ هل لا يزال هناك طريق عبر المفاوضات أو اتفاق نووي جديد؟
بلورجي: لقد أظهرت تجربة الأربعين عاماً الماضية أن لا الاسترضاء ولا التهديدات العسكرية قد نجحت. فالمفاوضات مع مثل هذا النظام لا تمنحه سوى فرص جديدة لكسب الوقت ومواصلة سياسته القمعية. يجب على الغرب ألا يتعاون بعد الآن مع نظام محكوم عليه بالفشل، بل يجب أن يدعم المقاومة الديمقراطية والمنظمة. يمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بدعمه المجتمعي واعترافه الدولي، بديلاً ذا مصداقية. فأكثر من 4000 برلماني في جميع أنحاء العالم، والعديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين، بالإضافة إلى الحائزين على جائزة نوبل، يدعمون خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر من أجل إيران حرة وديمقراطية. لقد حان الآن وقت الوضوح والموقف السياسي الحازم.
س: ما هي عواقب القانون الجديد لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هل يعني هذا ضوءاً أخضر لبرنامج الأسلحة النووية للنظام؟
بلورجي: إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو خطوة مقلقة للغاية، تزيد بشكل كبير من خطر تسريع تطوير الأسلحة النووية من قبل النظام الإيراني. وهذا يلغي عملياً آخر آلية رقابة دولية – وذلك في وقت تعترف فيه الوكالة نفسها في تقريرها الأخير بأنها لم تعد قادرة على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وهذا يخلق ظروفاً مثالية لكي تتقدم المشاريع السرية، مثل مشروعي “كوير” و”إيوانكي” اللذين كشفهما المجلس الوطني للمقاومة مؤخراً، نحو إنتاج الأسلحة دون رقابة.
في ضوء هذه التطورات، سيكون المزيد من الصمت والتردد من جانب الدول الأوروبية خطأً استراتيجياً. ومن الملح الآن تفعيل ما يسمى بآلية “سناب باك” وإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة بالكامل للضغط على النظام. إن أي تأخير إضافي لا يزيد فقط من خطر امتلاك النظام لأسلحة نووية، بل يهدد أيضاً أمن المنطقة والعالم بأسره إلى أقصى حد.