موقع المجلس:
في مقال رأي نشره موقع “يوركشاير بايلاينز” البريطاني، جادلت الكاتبة، وهي أكاديمية بريطانية من أصل إيراني، بأن الوقت قد حان لـ”حساب أخلاقي”، وأن على المملكة المتحدة أن تتخلى عن سياسة الاسترضاء الفاشلة وتدعم ما طالبت به النساء الإيرانيات منذ فترة طويلة: جمهورية ديمقراطية، خالية من بقايا ديكتاتورية الشاه ومن أي فصائل من الثيوقراطية الحاكمة.
المرأة الإيرانية: في طليعة المقاومة
يشير المقال إلى أن المرأة الإيرانية تقود حركة تاريخية من أجل الحرية، وتقف في طليعة المقاومة. فمن شوارع طهران إلى سجون إيفين، تخاطر النساء بكل شيء للمطالبة بالحرية والمساواة والعدالة. وكما جاء في جلسة للبرلمان البريطاني خُصصت لدور المرأة الإيرانية، فإن “هذه المعركة لا تتعلق فقط بالحجاب القسري؛ بل هي من أجل الحرية والديمقراطية والقضاء على الطغيان الديني”. إن هؤلاء النساء، اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب والإعدام، يواصلن القيادة ويشكلن “العمود الفقري الأخلاقي لأمة في حالة ثورة”.
الخيار الثالث: جمهورية ديمقراطية بقيادة الشعب
يؤكد المقال أن المقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، قد اقترحت باستمرار “الخيار الثالث” كحل لأزمة إيران: تغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، وليس من خلال التدخل العسكري الأجنبي، ولا من خلال سياسة الاسترضاء. وتتصور “خطة النقاط العشر” التي قدمتها السيدة رجوي جمهورية علمانية ديمقراطية تقوم على المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإيران غير نووية. هذه الرؤية، كما يؤكد المقال، ليست مجردة، بل هي متجذرة في التجربة الحية لملايين الإيرانيين، وخاصة النساء، الذين هتفوا في انتفاضة 2022: “لا للشاه، لا للملالي، نعم لجمهورية ديمقراطية”.
خوف النظام من المرأة والحقيقة
يعرف النظام الإيراني أن أكبر تهديد له ليس جيشاً أجنبياً، بل النساء والشباب الذين يتحدونه يومياً. ولهذا السبب، يستثمر بكثافة في التضليل الإعلامي، واغتيال الشخصية، وجهود الضغط في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لتشويه سمعة منظمة المقاومة الإيرانية الرئيسية، أي منظمة مجاهدي خلق، وإسكات مؤيديها.
سياسة بريطانية جديدة: من الحذر إلى الضمير
يدعو المقال الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أبعد من مجرد مواجهة النفوذ الأجنبي. ويجب على المملكة المتحدة أن:
تعترف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شرعي.
تدرج حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي.
تدعم الناشطات والسجينات السياسيات الإيرانيات.
تنهي جميع الإيماءات الدبلوماسية التي تضفي الشرعية على نظام قائم على كراهية النساء والعنف.
ويختتم المقال بالقول: “بصفتي امرأة بريطانية-إيرانية، وباحثة، ولدت في إيران ولكن عشت معظم حياتي في المملكة المتحدة، أعتقد أن حكومتنا في المملكة المتحدة لديها فرصة ومسؤولية تاريخية للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ. إن دعم الخيار الثالث ليس مجرد خيار سياسي: إنه ضرورة لحقوق الإنسان. لقد اختارت نساء إيران طريقهن بالفعل. السؤال هو: هل ستسير بريطانيا بجانبهن؟”