مهدي عقبائي

تحولت قضية الموارد المائية والمياه في إيران إلى أزمة كبيرة. أفاد خبراء إدارة المياه والهيدرولوجيا عن «إفلاس المياه، وأن احتياطيات المياه الإيرانية ستستنفد خلال الـ 36 عامًا القادمة»، وفقًا لتقرير صدر في 8 نوفمبر 2022 نشره موقع فرارو الحکومي.

في 12 يناير، ذكرت صحيفة ابتكار التابعة للنظام أنه «تم التخلي عن ما يقرب من أربعين ألف قرية لأسباب مختلفة، وخاصة ندرة المياه».

في مقابلة مع صحيفة شرق الحكومية في 3 نوفمبر 2022، غلام حسين شافعي، قال رئيس غرفة التجارة بالنظام الإيراني: “أمام إيران عشر سنوات فقط للتعامل مع أزمة المياه، وإذا استمرت إدارة الموارد المائية بنفس النهج، سيكون من الصعب تخيل وجود أي كائنات حية في السنوات الـ 20 القادمة “.

في 19 مايو 2021، كتبت صحيفة نيويورك تايمز: «12 من أصل 31 محافظة في إيران ستنفد تمامًا من منسوب المياه الجوفية خلال السنوات الـ 50 المقبلة».

وفقًا للبيانات الرسمية للنظام، يعاني 97 بالمائة من إيران من الجفاف بدرجات مختلفة. النسبة المئوية للمناطق المتضررة من الجفاف أقل من 90 في المائة في خمس محافظات فقط: كردستان وأذربيجان الغربية ولورستان وهمدان وكوهكيلويه وبوير أحمد.

استنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة إدارة الموارد الطبيعية ومستجمعات المياه التابعة للنظام، نشره موقع اقتصاد24 الحکومي في 13 فبراير، “زادت مساحة المحافظات الصحراوية في إيران بنسبة 66 في المائة، وفي الواقع، لم تتحول سوى عشر محافظات في إيران حتى الآن إلى صحارى. بالإضافة إلى ذلك، جفت حوالي ثلث غابات زاغروس، التي تشكل حوالي 40 في المائة من غابات إيران. ”

أزمة المياه في طهران خطيرة للغاية. يقول الخبراء المرتبطون بالنظام إن البلاد تصل الآن إلى نقطة حرجة حيث سيواجه ما يقرب من أربعة ملايين شخص ندرة المياه. لا توجد إمكانية للتقنين، كما أن خزانات السدود غير كافية، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية في 26 يناير.

على مدار عقد من الزمان، انخفض مستوى المياه الجوفية في جميع أنحاء إيران بمقدار عشرة أمتار على الأقل مقارنة بالسنوات السابقة. وقد أدى ذلك إلى توسع الصحاري.

«على سبيل المثال، تم تدمير أشجار التماريسك الإيرانية القديمة في مدينة نرماشیر في محافظة كرمان بوسط إيران بالكامل تقريبًا في غضون عقد من الزمان بسبب عدم قدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة في الموارد المائية»، وفقًا لتقرير 28 مايو من صحيفة جهان صنعت الحکومية.

«يتم استهلاك ما يقرب من 96 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في إيران، في حين أن إجمالي الموارد المتجددة للبلاد، وهو إجمالي هطول الأمطار مطروحًا منه التبخر، يبلغ حوالي 90 مليار متر مكعب»، وفقًا لتقرير صدر في 16 مايو 2021 نشرته صحيفة اعتماد الرسمية.

واستنادا إلى اتفاق ريو دي جانيرو في عام 1992، يحق للبلدان استخدام 40 في المائة فقط من موارد المياه المتجددة. ومع ذلك، يستخدم النظام في إيران أكثر من 100 في المائة من طاقته من المياه المتجددة لسنوات.

قال عيسى كلانتري، الرئيس السابق لإدارة البيئة في النظام: «كان لدينا 200 مليار متر مكعب من المياه العذبة الأحفورية، وقد استهلكناها كلها».

تسعون في المائة من استهلاك المياه في إيران لأغراض زراعية، وسبعة إلى ثمانية في المائة للشرب والاستخدام المنزلي، والباقي يذهب إلى القطاع الصناعي.

لا تزال المزارع الإيرانية مروية بالطرق التقليدية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة. نتيجة لذلك، يتم إهدار أكثر من 80 في المائة من موارد المياه في البلاد، أي ما لا يقل عن 70 مليار متر مكعب من المياه، في القطاع الزراعي.

في القطاع المنزلي وقطاع الشرب، يتم استهلاك ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنويًا في إيران. في هذا القطاع وحده، بسبب تقادم شبكة إمدادات المياه، يتم إهدار 15 في المائة من مياه الشرب، أي ما يعادل 1.15 مليار متر مكعب، ولم يتخذ النظام أي إجراء في هذا الصدد.

تشمل الصناعات ذات الاستهلاك العالي للمياه مصانع الصلب ومصانع الصلب الأخرى ومصانع البتروكيماويات والمصافي. وتقع هذه الصناعات أساسا في المناطق الوسطى من إيران، وهي مناطق جافة.

يقع 68 في المائة من إنتاج الصلب الصناعي في البلاد، والذي يستهلك كمية كبيرة من المياه، في مقاطعة أصفهان ويملكها الحرس الإیراني والأهم من ذلك، أن المياه المطلوبة لمصانع مثل مصانع مبارکة للصلب ومصانع الصلب يتم توفيرها من مصادر المياه العذبة. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها منظمة مياه أصفهان، فإن مصنع مباركة للصلب، وهو أكبر مصنع للصلب في إيران، هو أحد المستهلكين الرئيسيين لمياه نهر زاینده رود.

“حتى عام 1978، كان لدى إيران 30 سدًا فقط. وفقًا للإحصاءات، يوجد الآن 1330 سدًا في جميع أنحاء البلاد في مراحل مختلفة من التشغيل والبناء والتخطيط “، وفقًا لتقرير نقلته صحيفة جهان صنعت في 19 مايو 2021.

يوجد حاليًا حوالي 30 إلى 40 سدًا قيد الإنشاء في مناطق مثل مقاطعة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران حيث تندر الأنهار. في الصحراء الوسطى لإيران حيث يتدفق 10 إلى 12 في المائة فقط من المياه في البلاد، تم بناء أكثر من 200 سد أو قيد الإنشاء.

وفقًا للخبراء المرتبطين بالنظام، فإن ما لا يقل عن 20 في المائة من سدود البلاد في مرحلة التصميم مليئة بالأخطاء.

قال وزير الطاقة السابق حمید جیتجیان في مقابلة مع صحيفة فرهیختکان الرسمية في 31 مايو، ، “لقد ذهبنا إلى أقصى الحدود في بناء السدود ؛ حجم السدود المشيدة يتجاوز 76 مليار متر مكعب، بينما ليس لدينا أكثر من 46 مليار متر مكعب من المياه للتنظيم “.

أحد الأمثلة على ذلك هو تجفيف بحيرة أرومية في شمال غرب إيران، ثاني أكبر بحيرة للمياه المالحة في العالم. أصبح هذا السرير المائي جافًا وتحول إلى ينابيع منتجة للملح بسبب بناء أكثر من 100 سد على روافده.

علاوة على ذلك، دمر بناء السدود في مواقع غير مناسبة أكثر من 50 في المائة من النظم البيئية للأراضي الرطبة في البلاد، وأجبر 75 في المائة من الأراضي الرطبة على العيش في ظروف حرجة، وقضى تمامًا على العديد من أنواع الحيوانات في هذه المناطق.

قال داريوش مختاري، خبير المياه المرتبط بالحكومة في وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية في 1 يونيو.حتى صيف عام 2021، كانت هناك 350000 آبار غير مصرح بها وآبار 550000 مصرح بها في جميع أنحاء إيران. يتم استخراج أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من المياه سنويًا من هذه الآبار البالغ عددها 900000 بئر.

تذهب أرباح تشغيل هذه الآبار إلى الشركات الزراعية الكبيرة المملوكة للحرس الإيراني.

“إحدى المشاكل الناجمة عن نهب المياه الجوفية هي هبوط الأراضي، وتهدأ طهران بمقدار 13 سم كل عام. في المجموع، تواجه 254 منطقة في جميع أنحاء البلاد أزمات هبوط بسبب استخراج المياه غير المنضبط “، وفقًا لتقرير صدر في 9 أبريل 2022 نشرته صحيفة اعتماد الحكومية.

«ستة وستون في المائة من سهول البلاد البالغ عددها 610 سهول قد انحسرت، والآن ما يقرب من 12 مليون هكتار من هذه السهول معرضة لخطر الانهيار، مع 24 مليون شخص (حوالي سكان تكساس) يعيشون على أراض مهدمة»، وفقًا لتقرير صحيفة اعتماد الرسمية.

“استنادًا إلى منطقة منظمة رسم الخرائط التابعة للنظام، تم تحديد منطقة هبوط في جنوب غرب طهران، مسجلة أعلى كمية من المستوطنات، حيث وصلت إلى 171 سم على مدى 8 سنوات (بين عامي 1995 و 2003)، أو ما يقرب من 21 سم في السنة. الهبوط في إيران هو خمسة إلى سبعة أضعاف المتوسط العالمي، ويحدث بمعدل سنوي من 25 إلى 30 سم (متر واحد كل خمس سنوات) “، يتابع التقرير.

الوضع أسوأ في قطاع الزراعة الإيراني. نظام الملالي “غير قلق بشأن الزراعة المناسبة في المواقع المناسبة. على سبيل المثال، وصل إنتاج البطيخ إلى 3.180 مليون طن في عام 2022. ومع ذلك، فإن أراضي إيران ليست مناسبة للمحاصيل كثيفة المياه مثل البطيخ. وفقًا لإحصاءات النظام، في عام 2021، صدرت إيران أكثر من 900000 ألف طن من البطيخ إلى بلدان أخرى، محققة دخلاً قدره 208 ملايين دولار.

ومع ذلك، لإنتاج 900000 ألف طن من البطيخ، هناك حاجة إلى 450 مليون متر مكعب من المياه، بتكلفة لا تقل عن 450 مليون دولار. يمكن لمسؤولي النظام أن يهتموا أقل لأنهم بحاجة إلى الدولارات الأجنبية.

يدعي النظام أنه يعتزم نقل المياه من مياه الجنوب إلى محافظتي كرمان ويزد في وسط إيران). ومع ذلك، يقول الخبراء المرتبطون بالنظام إن نفس المافيا التي شاركت في بناء السدود تسعى الآن إلى نقل المياه من الجنوب.

تؤدي أزمة المياه في إيران إلى تفاقم الأزمات الأخرى التي فرضها هذا النظام على السكان، لدرجة أنه حتى الولي الفقيه للنظام علي خامنئي يخشى الظروف الاجتماعية المتفجرة.

“القضية الأكثر أهمية هي أن الفقراء ليس لهم صوت. هناك الكثير من الموجات الصوتية من حولنا، لكن آذاننا مضبوطة بطريقة تجعلنا نسمع فقط أطوال موجية معينة. في مجتمعنا، لا يُسمع سوى أصوات قلة، ولا يُسمح للآخرين برفع أصواتهم حتى لا تصل أصواتهم إلى أي مكان. الفقر ليس له صوت، وسيصرخ فجأة “، كما جاء في مقال نشره موقع اعتماد اونلاین الرسمي في 30 مايو.

الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

يمکن وصف عهد الرئيس الايراني الحالي ابراهيم رئيسي، بأنه أسوء عهد مر به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تأسيسه، حيث إن الاوضاع الداخلية للنظام وصلت الى أدنى درجة لها من التدهور ولاسيما من حيث معدلات التضخم الفلکية وتفشي الفقر والجوع والبحث في القمامة وتفکك الاسر وبيع أعضاء الجسد، لکن المثير للسخرية والتهکم، إن رئيسي يحاول التغطية على هذه الاوضاع بجولات خارجية دونکيشوتية بائسة ليست لها من أي دور وتأثير إيجابي على الاوضاع الداخلية.
رئيسي خلال زياراته الخارجية ومع وصوله الى أية دولة، يتمختر کالطاوس وکأنه قد حقق المعجزة للشعب الايراني وجعله في رغد العيش، علما بأنه وقبل أن ينطلق في جولته الاخيرة، قد أطلق مجموعة من الاکاذيب والخزعبلات المثيرة للسخرية خلال رحلته إلى محافظة أذربيجان الشرقية يوم الخميس الماضي، خصوصا عندما زعم بتعويض عجز الموازنة دون الاقتراض من البنك المركزي، السيطرة على نمو السيولة، الزيادة الكبيرة في الإنتاج، ضمان الأمن الغذائي للناس، توريد السلع الأساسية في الوقت المناسب، وتحطيم الرقم القياسي في التجارة الخارجية. وهذه کلها مجرد کلمات فارغة ليست لها من أي وجود وصدى على أرض الواقع، لکن يبدو إن رئيسي وعلى تريقة واسلوب نظامه، يريد أن يجعل الشعب يعيش على وهم الوعود الکاذبة التي لن يتمکن من الإيفاء بها.
وعود رئيسي الواهية بناها في الاساس على مزاعم خامنئي الخيالية بإستقرار إقتصاد البلاد وعدم وجود مشكلة غير قابلة للحل، في الوقت الذي تتحدث وسائل الإعلام الخاصة بالنظام عن وصول شدة الفقر إلى حد بيع الأطفال في إيران، وعن أمور سلبية أخرى صارت من الظواهر التي تثبت بأن الاوضاع السيئة في إيران قد تجاوزت کل الحدود وخرجت عن السيطرة، غير إن رئيسي وخامنئي يريدان مواجهة الواقع المرير بإطلاق الاکاذيب التي لاصدى لها على أرض الواقع.
الحديث عن الاوضاع بالغة السلبية في إيران من جراء حکم هذا النظام والذي يسعى خامنئي ورئيسي للتستر والتغطية عليها بضباب الاکاذيب والوعود المعسولة الواهية، هو حديث طويل ويبعث على البٶس والتشاٶم المفرط حيث يشير الرئيس السابق للبنك المركزي عبدالناصر همتي، بسخرية لارتفاع أسعار ايجارات المساكن رغم الوعد ببناء 4 ملايين وحدة سكنية، يكتب رئيسي عن وضع الإيجارات، يعترف موقع أفتاب نيوز بزيادة قدرها 950٪ في أسعار المساكن في طهران، فيما يضطر مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى إلى الاعتراف بأن متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران، من من كانون الأول 2017 إلى كانون الأول 2022، ارتفع من 5 ملايين و 88 ألف تومان إلى 48 مليون و 73 ألف تومان. وفي ظل کل هذا فإن مايصدر عن خامنئي ورئيسي بشأن تحسين الاوضاع ليست إلا فقاعات أو مجرد زوبعة في فنجان!

موقع المجلس:

خلال محادثة مع شبكة أفلاك التابعة للنظام في 8 يونيو، أقر ياسر جبريلي، المسؤول الحكومي السابق، بالأرباح الكبيرة التي جمعتها عصابات تهريب العملات الرسمية. وكشف عن مشاركة شركات معينة في ملكية العملة، حيث حققت شركة واحدة وحدها ربحًا صافيًا قدره 108 تريليون تومان في غضون عام واحد. ويعادل هذا الرقم المذهل الإعانة الشهرية البالغة 000 45 تومان لجميع السكان الإيرانيين على مدى سنتين، مما يوضح بوضوح حجم هذه المسألة.

تلقي الشهادات التي قدمها المطلعون داخل الدولة الضوء على المشكلة الواسعة المطروحة والأرباح الهائلة المستمدة من هذه الأنشطة غير المشروعة. ومن الواضح أن شبكات التهريب، بمواردها الوفيرة ونفوذها البعيد المدى، لا تزال تزدهر، مما يزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

و لکن بجانب الفساد الحکومي الواسع في ایران،
نری في صباح يوم الاثنين 5 يونيو، أطلق حرس الحدود الإيراني القاسي النار على شاب «كولبر» (السكان المحليون الفقراء الذين يحملون أحمالًا ثقيلة لكسب لقمة العيش) يُدعى هوشيار حسن زاده. على الرغم من عدم وجود أشياء غير مشروعة في حقيبته، فقد تم استهداف هذا الشاب البالغ من العمر 20 عامًا عمدًا وإطلاق النار عليه في الرأس والصدر.

في وقت لاحق، في 6 يونيو، سلطت وكالة أنباء مهر الحكومية الضوء على قضية التهريب داخل إيران. وأعرب شخص يدعي خبرته في مكافحة الفساد الاقتصادي عن شواغل وجيهة بشأن عدم كفاية أداء مقر مكافحة التهريب. قدر هذا الخبير أن معدل الدوران الناتج عن أنشطة التهريب في إيران وصل إلى مبلغ مذهل 1000 تريليون تومان. بالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصاءات السنوية إلى أن الأثر الضار لهذه الظاهرة يتراوح بين 15 و 21 مليار دولار. لا ينبغي تجاهل تحذير الخبير بشأن السيطرة المحتملة على سوق البلاد من قبل المهربين، وحث على الحاجة إلى تحسين الإجراءات.

من الضروري الاعتراف بأن «الإجراء الحالي» الذي أبرزه الخبير ليس حدثًا حديثًا ولكنه له تاريخ طويل الأمد. في 5 يوليو 2012، نشرت وكالة أنباء إسنا مقالاً بعنوان «أرصفة مزعجة»، يؤكد على العدد الكبير من الأرصفة التي تعمل دون إشراف جمركي. من بين إجمالي 201 رصيف في جميع أنحاء البلاد، يخضع 20٪ فقط للرقابة الجمركية، تاركين 80٪ المتبقية للعمل دون الالتزام باللوائح الجمركية المناسبة. يشير هذا المتعلق بالإحصاء إلى أنه يمكن اعتبار 40 رصيفًا فقط قانونيًا.

علاوة على ذلك، في 10 يوليو 2019، أقرت وكالة أنباء فارس الحكومية بوجود بضائع مهربة مختلفة تدخل البلاد عبر الطرق البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك المسارات الرسمية. أثر هذا النشاط غير المشروع بشكل عميق على العمالة والإنتاج المحلي، مما شكل تحديات كبيرة لاقتصاد البلاد.

ومع ذلك، يتضح أن قلق الخبير بشأن هيمنة المهربين في سوق البلاد ليس بلا أساس أو لا صلة له بالموضوع. يُشار إليها باسم «الأخوة المهربين»، وهو مصطلح مجازي يشير إلى تأثير الحرس الإيراني، لكون هذه الكيانات تسيطر على جزء كبير – حوالي سدس – من إجمالي السيولة في البلاد، وفقًا لخبير حكومي. لقد ترسخت قبضتهم على السوق لفترة طويلة.

وفي ضوء الظروف المذكورة أعلاه، من المهم معالجة مسألة التهريب الملحة وآثارها. إن الحوادث السائدة والسيطرة الكبيرة التي يمارسها «الأخوان المهربون» بمثابة تذكير بالتحديات التي يواجهها البلد. والجهود المبذولة لمكافحة التهريب وحماية سلامة السوق ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاه الأمة.

في أبريل 2023، لفت مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة كيهان، الانتباه إلى تأثير «الأخوين المهربين». وأكد على تأثير أنشطتهم بالقول: “بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون الضرر، تظل حياتك غير متأثرة. يعمل الأطفال الشجعان في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذين يقومون بدور قيادي في هذه الروايات، كمصدر رئيسي للنفط في إيران، حيث يمثلون 40٪ من صادرات النفط في البلاد ويكسبون مليون دولار يوميًا. كيف سيكون ابن السيد شمخاني ضارا لك ؟ لقد أثبتت هذه السياسة الخارجية المزدهرة أنها مفيدة لك ولأطفالك “.

على الرغم من اعتراف خامنئي السابق بأن التهريب يمثل 25 مليار دولار، فإن المطالبة الأخيرة بتهريب 20 مليار دولار لا تشير إلى انخفاض في حصتها من اقتصاد البلاد. وفقًا لتقرير صادر عن موقع اقتصاد نیوزالحكومي في 29 مارس، شهد الاقتصاد الإيراني انخفاضًا كبيرًا على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث انخفض حجمه من حوالي 500 مليار دولار إلى أقل من 200 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تضاعفت نسبة التهريب فعليا مقارنة بالحجم الإجمالي للاقتصاد.

وبالتالي، مع استمرار انكماش اقتصاد البلاد، تنمو الأرباح والفساد ورأس المال المفاجئ داخل المؤسسات النهابة الحاكمة. يجسد هذا السيناريو المقلق كيف أصبح الفساد راسخًا بعمق في طبيعة وهيكل النظام، مما أدى إلى السيطرة الفعالة على البلاد من قبل الجماعات الحاكمة الشبيهة بالمافيا. بغض النظر عن الظروف، تظل النتيجة ثابتة بشكل مؤلم: قادة ونخب النظام يكدسون الثروة بينما يتفاقم الفقر، مما يغرق جماهير الجياع في مزيد من البؤس.

وفي ضوء هذه الحقيقة الصارخة، يتضح أن التحديات الاقتصادية في ظل دكتاتورية اقتصادية فاسدة لا يمكن حلها من خلال تدابير اقتصادية بحتة. وبدلاً من ذلك، فإن الحل السياسي الشامل ضروري، وهو حل يستلزم الإطاحة بحكم الملالي الفاسدين ومعالجة القضايا النظامية المتأصلة بعمق في صميم النظام.

موقع المجلس:

سلطت الضوء الوثائق المسربة من قبل جماعة “قيام تا سرنگونی” (الانتفاضة حتى إسقاط النظام)، علی العمليات المحيرة للوحدة 700، مما تم الكشف عن دورها المحوري في تسهيل نقل المعدات والموارد العسكرية إلى القوات بالوكالة للنظام في جميع أنحاء المنطقة.

تعمل الوحدة 700 كشريان حياة سري لفيلق القدس، مما يضمن بعناية العثور على الأحكام الأساسية وتسليمها لدعم ميليشيات النظام. ينصب تركيزها الأساسي على تسليح وتعزيز مختلف الجماعات بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة.

نسجت هذه الوحدة بشكل معقد شبكات النفوذ، وأقامت اتصالات واسعة النطاق مع مسؤولين رفيعي المستوى في إيران وسوريا ولبنان، ومنحهم وصولاً وسلطة لا مثيل لهما.

ولهذا في أعماق ظلال فيلق القدس سيئ السمعة التابع للنظام الإيراني، تم قوام وتوسیع هذا الكيان السري و الذي يعرف باسم الوحدة 700 و یقوم بدور محوری في عملیات الارهابیة في مختلف الدول العالم.

لطالما عملت هذه الوحدة السرية في الخفاء، حيث نظمت تهريب الإمدادات وقدمت دعمًا ثابتًا لفيلق القدس، الذراع الخارجية المرعبة للحرس الإیراني.

من خلال الاستغلال الدقيق لهذه القنوات السرية، تمكن النظام من توسيع نفوذه خارج حدوده، ودعم الميليشيات والقوات بالوكالة لتعزيز أجندته السياسية.

وسط الاضطرابات الناجمة عن الزلزال السوري الذي وقع في 6 فبراير 2023، ظهرت تقارير مقلقة كشفت عن تورط الوحدة 700 في توريد الأسلحة والمعدات العسكرية خلسة من قبل الحرس الإيراني وحزب الله تحت ستار رحلات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ضحايا الزلزال.

روايات شهود عيان مذهلة تؤكد رؤية شحنات أخفتها الوحدة 700 في مطار حلب وسط الآثار الصاخبة للزلزال.

تتعاون عدة وحدات أخرى مع الوحدة 700 في عمليات تهريب الأسلحة والمعدات الواسعة لفيلق القدس. والجدير بالذكر أن من بين هذه الوحدات الوحدة 18000 من فيلق القدس، وهو كيان يعمل من الأراضي السورية.

يشرف على تنسيق نقل البضائع غير المشروعة القائد حسن مهدوي، الذي يلعب دورًا محوريًا في الوحدة 18000. تشكل هذه الكيانات السرية معًا شبكة هائلة تنظمها فيلق القدس، مما يسهل النقل السري للموارد المهربة.

الوحدة 190، المعروفة باسم وحدة نقل قوات القدس، تتولى مسؤولية نقل الشحنات الحيوية. عادة ما يشير عملاء من الإدارة العسكرية للنظام إلى جهودهم في سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية.

والجدير بالذكر أن حمزة قلندري، النائب الدولي لوزارة دفاع النظام، أقر بذلك خلال مقابلة مع وكالة أنباء فارس في مايو. وقال: “لقد أعلنا صراحة دعمنا لنظرائنا السوريين. هدفنا هو تعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد من خلال وسائل مختلفة. ”

بعد الوحدة 700، هناك العديد من الوحدات السرية التي تقدم الأهداف العسكرية للنظام في سوريا. ومن بينها الوحدة السرية 18340، المكلفة بتطوير صواريخ شديدة الدقة.

الخلفیة

لموازنة القضايا السياسية للنظام، أنشأ خميني في الأصل ، قوات الحرسالإیراني قوة مسؤولة مباشرة أمام الولي الفقيه. هدفها الأساسي هو منع الإطاحة بالنظام.

في هذا السياق، ظهر فيلق القدس التابع للحرس الإيراني، الذي تم تشكيله في البداية من خلال دمج أربع منظمات، تدريجياً ككيان بارز. عمل بشكل سري في لبنان، وبناء علاقات قوية مع حزب الله، وانخرط في عمليات مهمة، مثل تفجيرات السفارة الأمريكية والثكنات في بيروت عام 1983.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، وسع فيلق القدس نفوذه في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في العراق وسوريا. لعب دورًا في مساعدة قوات الحشد الشعبي في العراق، التي تحولت لاحقًا إلى وكيل لطهران.

يدعم فيلق القدس ميليشيات إقليمية مختلفة، بما في ذلك حزب الله وقوات الحشد الشعبي والجماعات المسلحة الأفريقية، من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية والتدريبية. وعلاوة على ذلك، شارك في الاتجار بالمخدرات واستخدم الغطاء الدبلوماسي للأنشطة التنفيذية.