نظم أكثر من 500 من طلاب جامعة (مرودشت) الحرة (جنوبي إيران) تجمعاً أمام مبنى مديرة الجامعة احتجاجاً على الاجراءات القميعة التي تمارسها عناصر حراسة الجامعة ضد الطلبة.
وتفيد التقارير الواردة من إيران ان اعتصام 4 من طلاب جامعة (علامه طباطبايي) في العاصمة طهران الذي انطلق يوم السبت الماضي احتجاجاً على فصلهم من الدراسة وسط هجوم عناصر الحراسة على الطلاب المعتصمين حيث انهالت عليهم بالضرب والشتائم. وقوبل هذا الاعتصام بالاقبال عليه من قبل الطلاب الآخرين وأعلن المتعصمون بانهم سوف يواصلون الاعتصام إلى حين اتخاذ سلطات الجامعة القرار لاعادتهم إلى الدراسة.
كما نظم 600 من العاملين في بلدية مدينة آبادان (جنوب غربي إيران) تجمعًا يوم السبت الماضي أمام مبنى قائممقامية المدينة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة. وكان المحتجون قد نظموا تجمعات مماثلة خلال الاسبوع الماضي.

نقلت رويترز تقريراً من نيويورك تقول: «اعتبرت الدول الغربية إصدار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قرارها لادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران نصراً لها حيث تبنت مشروع القرار يوم الجمعة وبسهولة أكثر مما كان عليه في الماضي في هذه اللجنة.. وقد باءت بالفشل محاولات النظام الايراني لمنع بحث الملف في اللجنة الثالثة».
وأضافت رويترز تقول: «من المقرر أن يناقش القرار الشهر المقبل في الجمعية العامة للامم المتحدة وبحضور جميع أعضاء الجمعية للتصويت عليه.. ويتوقع الدبلوماسيون أن التصويت سيكون مماثلاً للنتيجة الحاصلة كون التصويت الرئيسي يتم في اللجنة الثالثة.. ويعبر القرار الذي بادرت بتقديم مشروعه كندا ودعمته الدول الغربية عن بالغ قلق الدول ازاء الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران.. وقال مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة جان ساورز أمام الصحفيين: تكمن أهمية القرار في أنه يكشف عن السجل السيئ للنظام

في عددها الأخير نشرت صحيفة أكونوميست اللندنية الأسبوعية مقالاً بعنوان «انتهت الضيافة»، جاء فيه: «في شهر آذار (مارس) من العام الجاري توقع أحمدي نجاد أن باراك أوباما لن ينتخب رئيسًا لأميركا، وحتى إذا أدلى جميع أبناء الشعب الأمريكي بأصواتهم لصالحه فسوف يجدون وسيلة لمنعه من دخول البيت الأبيض. كما وتوقع في شهر تموز (يوليو) الماضي أن سعر النفط لن يهبط أبدًا ليكون أقل من مائة دولار للبرميل. إن ثبوت كون كلا التوقعين لأحمدي نجاد قد وضعه أمام مفترق طريقين».
وأضافت الأكونوميست تقول: «إن خبراء الاقتصاد الإيرانيين كانوا وحتى قبل هبوط سعر النفط الخام في الأسواق العالمية قد حذّروا أحمدي نجاد من مغبة سياسته المسرفة التي رفعت نسبة التضخم لتبلغ حوالي 30 بالمائة وحاليًا لم يبق في خزين الدولة أكثر من 25 مليار دولار من مجمل الإيرادات النفطية البالغة حوالي 200 مليار دولار.

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أعربت فيه عن قلقها من حالة الطلاب الإيرانين المعتقلين. وجاء في البيان: «إن رجال وزارة المخابرات وبعد اعتقالهم طلابًا أذريين قاموا بتفتيش منازلهم وضبطوا حاسوباتهم وأقراصهم ووثائقهم وكتبهم وتم اعتقال جميع الطلاب المذكورين في سجن مدينة تبريز لمدة ثلاثة أشهر حيث خضعوا للتحقيق والاستجواب المستمر من قبل رجال وزارة المخابرات».
وأضاف بيان منظمة العفو الدولية يقول: «إن الطلاب وخلال اعتقالهم في مقر المخابرات بمدينة تبريز خضعوا للتعذيب بتهمة الإخلال في الأمن الوطني والدعاية ضد النظام».
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من الاستمرار في اعتقال الطلاب الآخرين مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا.

دراسة ملخصة بقلم صافي الياسري: العام المقبل سيشهد عودة الايرانيين الى صناديق الاقتراع من جديد لانتخاب الرئيس الشكلي لايران واقول الرئيس الشكلي ذلك لاني مقتنع بكل صراحة انا والكثير من المحللين السياسيين المتخصصين بالشان الايراني ان الحاكم الحقيقي لايران هو الولي الفقيه ومؤسسته وهو هنا علي خامنئي ومؤسسته الحوزوية الرئاسية فهو الامام الحاكم بامره المطلق الولاية حسبما هي نصوص ومفردات وجوهر احكام وقواعد ولاية الفقيه واقول واكرر واعيد انه حتى الذين انتخبوا احمدي نجاد عن قناعة اذا افترضنا ان ثمة فرص للقناعات في ايران يمكن ان تجد طريقها لقول كلمتها ضمن اشتراطات وآليات وقوانين واعراف ومسلمات ولاية الفقيه، باتوا اليوم يعضون اصابعهم ندماً على الموافقة على الادلاء باصواتهم لصالحه، مع انه لا يحل ولا يربط في الحقيقة الا ان تصريحاته وسلوكياته وخطبه النارية جرت الشعوب الايرانية الى نطع اعدام اقتصادياً وسياسياً دولياً

إثر قيام الحكومة الكويتية بطرد عميل للنظام الإيراني يدعى «الفالي»،كتبت وكالة أنباء «فارس» الحكومية الإيرانية اليوم في تقرير لها بعنوان «الكويت تواصل تجاوزاتها وأعمالها المتزمتة»، تقول: «إن قيام جهاز الأمن والمخابرات الكويتي بطرد إيراني آخر عقب طرده دبلوماسيًا إيرانيًا قبل أقل من شهر يأتي دليلاً آخر على وجود كيانات معارضة لإيران في تركيبة السلطة الكويتية». وأضافت الوكالة التابعة لنظام الملالي الحاكم في إيران قائلة: «بدورها أصبحت وسائل الإعلام الكويتية ومنها الصحافة تهين وتسيئ يوميًا بنظام بلدنا وكبار المسؤولين الإيرانيين».

قوبل معرض خاص للبضائع الإيرانية في بغداد باقبال بارد من جانب المواطنين العراقيين.
واقامت السفارة الإيرانية معرضاً خاصاً للبضائع والمنتجات الإيرانية الصنع في فندق ميليا المنصور ببغداد من 16 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حيث حاولت إيران وبدعايات مكثفة ان تكسب ارباحًا هائلة وراء هذا المعرض، ولكن لم يقم بزيارة المعرض الإّ عدد قليل من العراقيين.
تفيد التقارير الواردة ان بغداد شهدت توزيع منشورات وملصقات تحذر العراقيين من «خطورة» البضائع الإيرانية على صحة المستهلكين، وتدعو إلى مقاطعة ما تصفه بـ«بضائع الموت». وأضافت التقارير انه وبالرغم من ان اصحاب المصانع الإيرانية قدموا هدايا ومغريات لتشجيع المواطنين العراقيين على زيارة المعرض ولكنه كان خالياً من المتفرجين خلال اليوم.
وقال تاجر ايراني طلب عدم كشف اسمه: اننا بذلنا قصارى جهدنا لكسب زبائن عراقيين ولكننا واجهنا الحقيقة بان هناك اقبال بارد على زيارة المعرض.

قال محافظ «خراسان الرضوية» الإيرانية الذي زار العراق مؤخرًا: «إن الذين تربوا في إيران من أعضاء فيلق بدر احتلوا كثيرًا من المناصب في المحافظات والدوائر العراقية ومنهم محافظون ومدراء في العراق».
وأضاف قائلاً خلال كلمة ألقاها في مدينة «مشهد» (مركز محافظة خراسان – شمال شرقي إيران): «خلال زيارتي الأخيرة إلى العراق كان العديد من أولئك الأشخاص يريدون أن يلتقوا بي هناك».

ÃÕÏÑÊ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÈÑíØÇäíÉ ÈíÇäÇð ÃßÏÊ Ýíå ãÇ æÑÏ Ýí ÇáÊÞÑíÑ ÇáÇÎíÑ ÇáÕÇÏÑ Úä ÇáæßÇáÉ ÇáÏæáíÉ ááØÇÞÉ ÇáÐÑíÉ áÚÏã ÊÚÇæä ÇáäÙÇã ÇáÇíÑÇäí ãÚ ÇáæßÇáÉ æÇÕÑÇÑå Úáì ãæÇÕáÉ ÇáäÔÇØÇÊ ÇáäææíÉ æÃÖÇÝÊ ÞÇÆáÉ: Çä åÐÇ ÇáÓáæß íËíÑ ÇáãÎÇæÝ ÈÎÕæÕ ÃåÏÇÝ æäæÇíÇ ÇáäÙÇã ÇáÇíÑÇäí ÇáÍÞíÞíÉ.
æÞÇá ãÓÇÚÏ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáÈÑíØÇäíÉ Ýí ÔÄæä ÇáÔÑÞ ÇáÇæÓØ æÃÝÑíÞíÇ Èíá ÑÇãá ÇáÐí ÃÚáä ÇáÈíÇä: ÇáäÙÇã ÇáÇíÑÇäí íæÇÕá ÊÎÕíÈ ÇáíæÑÇäíæã æíÒíÏ ãä ØÇÞÊå ááÊÎÕíÈ ÑÛã ÕÏæÑ 5 ÞÑÇÑÇÊ ÏæáíÉ ÊÏÚæå Çáì æÞÝ ÚãáíÉ ÇáÊÎÕíÈ. æÏÚÇ ÑÇãá ÇáäÙÇã ÇáÇíÑÇäí Çáì ÊÞÏíã ßá ãÇ ØáÈÊå ÇáæßÇáÉ ÇáÏæáíÉ ãä ãÚáæãÇÊ æÃæÑÇÞ.

أصدرت الخارجية البريطانية بياناً أكدت فيه ما ورد في التقرير الاخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاون النظام الايراني مع الوكالة واصراره على مواصلة النشاطات النووية وأضافت قائلة: ان هذا السلوك يثير المخاوف بخصوص أهداف ونوايا النظام الايراني الحقيقية.
وقال مساعد الخارجية البريطانية في شؤون الشرق الاوسط وأفريقيا بيل رامل الذي أعلن البيان: النظام الايراني يواصل تخصيب اليورانيوم ويزيد من طاقته للتخصيب رغم صدور 5 قرارات دولية تدعوه الى وقف عملية التخصيب. ودعا رامل النظام الايراني الى تقديم كل ما طلبته الوكالة الدولية من معلومات وأوراق.

كتب موقع «شهاب نيوز» الحكومي الإيراني يوم أمس الأول بعنوان «جولة جديدة من دعايات الشارع ضد إيران في بغداد» يقول: «تزامنًا مع جهود معارضي الجمهورية الإسلامية لتحريض المواطنين العراقيين ضد إيران على الصعيدين السياسي والعقائدي قد انطلقت حملة جديدة لخفض مستوى التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق».
وأضاف الموقع قائلاً: «خلال الأسبوع الماضي طبعت ونشرت إعلانات في الصحف العراقية أو تم توزيعها على نطاق واسع في الممرات العامة والساحات والشوارع في بغداد تدعو المواطنين العراقيين إلى مقاطعة البضائع الإيرانية وتجنب استخدام السلع والمنتجات إيرانية الصنع. وجاء في أحد الإعلانات ما نصه: «إذا كانت إيران قبيل ذلك تقوم بالتغلغل في العراق بتدخلاتها السياسية والتسليحية فتريد الآن التغلغل في الأسواق العراقية بواسطة بضائعها المستعملة وغير السليمة».

في تقرير لها قالت «دار الحرية الأمريكية» ان النظام الإيراني يستمر في قمعه وانتهاكه للحريات في إيران.
وجاء في التقرير الصادر يوم الخميس الماضي: مع أن الثورة ضد النظام الملكي في إيران العام 1979 انتصرت بفعل مشاركة شعبية واسعة النطاق أملاً في تحقيق الحريات في البلاد، الاّ ان الثورة أدت إلى تأسيس ديكتاتورية دينية لا تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها.
وأضاف التقرير قائلاً: إن أحمدي نجاد يعتبر منظمات المجتمع المدني تهديداً للأمن الوطني الإيراني .. وبرغم ان إيران عضو في منظمة العمل الدولية ولكن ليس هناك اتحادات عمالية حرة في إيران وهناك رقابة حكومية شديدة على الاتحادات الموجودة في البلاد ويتم قمع الناشطين في النقابات الإيرانية … كما لا يسمح للنساء بعقد اجتماعات خاصة بهّن.

في بيان لها ادانت منظمة مراسلون بلا حدود الانتهاك الصارخ لحرية التعبير من قبل النظام الإيراني معبرة عن قلقها حيال اغلاق أكثر من 5ملايين موقع على الانترنت في إيران.
كما ادانت المنظمة في بيانها اعتقال (شهناز غلامي) صحافية ومديرة موقع «آذر زن» في إيران والتي اعتقلت يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ونقلت إلى جهة مجهولة.

أقرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار إلغاء عقوبة الإعدام وذلك للعام الثاني على التوالي وبأغلبية الأصوات. وطلب القرار من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أن تشطب عقوبة الإعدام من قوانينها. إن مشروع القرار القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام كان قد قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام. وكانت إيطاليا والاتحاد الأوربي و60 دولة أخرى في العالم وكذلك عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من المدافعين الرئيسيين عن هذه القرار. كما دعمت الفاتيكان هي الأخرى مشروع القرار المذكور. وكان النظام الإيراني الذي هو محطم الرقم القياسي للإعدام في العالم من معارضي هذا القرار.

العراق للجميع-صافي الياسري: بدأ الرئيس الايراني احمدي نجاد منذ الان يواجه خطر السقوط في انتخابات العام المقبل ليس على ضوء انتخاب اوباما رئيسا للولايات المتحدة الذي تشير كل المؤشرات الى انه سيذبح النظام الايراني بالحرير كما يقول رموزه وحسب وانما لانه لم يعد قادراً على ضبط لسانه في تصريحاته الاستفزازية لتفكيك النسيج السياسي من حوله فثمة لاريجاني يستعد لمواجهته بجبهة عريضة من البرلمانيين الذين يراسهم وهناك هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذان يستعدان للاجهاز عليه شعبياً وكما ارتقى عام 2005 على ظهر واكتاف وضع اقتصادي مريح فانه سيسقط كما ارى في هوة وضع اقتصادي حرج لايران فقد اخفق الرجل اقتصادياً ببرنامجه الارتجالي فارتفعت البطالة والتضخم وندر الوقود وتلك مفارقة مؤلمة فايران رابع بلد بترولي في العالم

أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قراراً أدانت فيه انتهاك حقوق الانسان في ايران. وجاء هذا القرار ليكون الخامس والخمسين من القرارات الصادرة عن مختلف الاجهزة التابعة للامم المتحدة لادانة انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام الإيراني ويعبر عن قلقه البالغ ازاء «انتهاك خطير لحقوق الانسان والحريات الاساسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية» «منها حالات عديدة» لـ «عمليات التعذيب والعقوبات والتعاملات القاسية مثل الجلد وبتر أطراف البدن» و«الاعدامات في الشوارع» و«عقوبة الموت بالرجم» و«اعدام الاشخاص الذين كانت أعمارهم أثناء ارتكاب الجريمة دون 18 عاماً» و«اعتقال وقمع النساء اللاتي يطالبن باستيفاء حقوقهن» و«تواصل التمييز وانتهاك حقوق الاقليات الدينية والقومية والاقليات الاخرى»