أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قراراً أدانت فيه انتهاك حقوق الانسان في ايران. وجاء هذا القرار ليكون الخامس والخمسين من القرارات الصادرة عن مختلف الاجهزة التابعة للامم المتحدة لادانة انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام الإيراني ويعبر عن قلقه البالغ ازاء «انتهاك خطير لحقوق الانسان والحريات الاساسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية» «منها حالات عديدة» لـ «عمليات التعذيب والعقوبات والتعاملات القاسية مثل الجلد وبتر أطراف البدن» و«الاعدامات في الشوارع» و«عقوبة الموت بالرجم» و«اعدام الاشخاص الذين كانت أعمارهم أثناء ارتكاب الجريمة دون 18 عاماً» و«اعتقال وقمع النساء اللاتي يطالبن باستيفاء حقوقهن» و«تواصل التمييز وانتهاك حقوق الاقليات الدينية والقومية والاقليات الاخرى»
و«فرض قيود خطيرة ومستمرة على حرية الرأي والتعبير وتجمعات سلمية واجتماعات وتصعيد عمليات الايذاء والارهاب وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان». كما يطالب القرار، الامين العام للامم المتحدة بإعداد وتقديم تقرير عن واقع حقوق الانسان في ايران.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الشعب الايراني وعموم المدافعين عن حقوق الانسان في العالم بصدور هذا القرار قائلة: «في الوقت الذي يشهد فيه العالم موجة الاعدامات في ايران وخاصة اعدام الاطفال وقتل السجناء السياسيين تحت التعذيب من قبل حكام إيران، يأتي هذا القرار ليدين جزءاً من جرائم النظام الإيراني ولكن في الوقت ذاته يكشف عن حقيقة أن الفاشية الدينية الحاكمة في ايران ليست ملتزمة بأي من المبادئ الاساسية لحقوق الانسان والقوانين والاتفاقيات الدولية. فهذا النظام الظلامي لا يستحق العيش ضمن الاسرة الدولية فيجب طرده من المجتمع الدولي».
وأكدت السيدة مريم رجوي ان جرائم هذا النظام تعدت الحدود الايرانية وشملت جميع بلدان المنطقة بما فيها العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين. وأضافت تقول: «حان الوقت لكي يحال ملف جرائم النظام الإيراني الى مجلس الامن الدولي ويجب محاكمة قادته أمام محاكم دولية لارتكابهم قتل 120 ألف سجين سياسي وكذلك جرائم ارهابية ارتكبوها خارج البلاد. فجرائمهم طيلة ثلاثة عقود تمثل نموذجاً بارزاً للجريمة ضد البشر.