بقلم: فريد ماهوتشي عضو المقاومة الايرانية
في 20 مارس، كان اليوم الأول من العام الإيراني، وبهذه المناسبة أتطرق للبحث في الأزمة الداخلية للنظام الإيراني في السنة التي مرت؛

منذ بداية صعوده للسلطة علق نظام الملالي في حرب وصراعات العصابات المختلفة التي كانت متواجدة في داخل مفاصل حكومته.

حرب وصراع وجداع أوجد عمقاً أكبر لعمر هذا النظام مع إطالته. وقد استمرت هذه الحالة أيضا في العام الذي مضى. ولكن هل اتخذت هذه الأزمة الداخلية أسلوبها المعتاد في العام الماضي، أم كل لها صفة مميزة وتطور خاص؟

الحقيقة هي أن أهم تطور حدث داخل العلاقات الداخلية للنظام، هو قيام خامنئي بعملية جراحية للفصيل المنافس وتوحيد برلمان الملالي.

الانكماش في مؤسسة الحکم وتشديد القمع ضد المجتمع، هو جواب خامنئي للحالة الاجتماعية الملتهبة والاحتجاجات الشعبية المتزايدة.

توحيد مجلس الشوری ( البرلمان ) هو الخطوة الأولى نحو انكماش النظام وفي الخطوة التالية لخامنئي، إن لم يكن قد أطيح به حتى ذلك الحين، هو العمل على تشكيل حكومته المطلوبة وذلك بعد إنهاء فترة رئاسة روحاني في أقل من عامين.

الجدير بالذكر أن خامنئي قد اعترف بهذه الحقيقة في ٢٢ مايو ٢٠١٩، وصرح أنه سينهي الأحزان المتعلقة بوصول حكومة حزب الله، وقال: ” إذا قمتم أنتم أيها الشباب بالتماشي مع هذه التحركات وهيأتم الأرضية لتشكيل حكومة حزب الله شابة، اعتقد بأن العديد من أحزانكم وقلقهم ومخاوفكم سوف تنتهي، هذه الأحزان ليست متعلقة بكم وحدكم”.

من أجل إغلاق المجتمع بشكل حاسم، وقبل التمهيد وهندسة حكومته المطلوبة؛ قام خامنئي بتعيين الجلاد ابراهيم رئيسي أحد العملاء المفضوحين في مذبحة السجناء السياسيين في عام ١٩٨٨ في منصب رئيس السلطة القضائية، رغم فشله في هندسة الانتخابات الرئاسية وإيصاله لسدة الحكم في عام ٢٠١٧.

بالتزامن مع ذلك قام خامنئي أيضا بتعيين ثلاثة من أكثر قادة الحرس المسعورين في أعلى مناصب قوات الحرس.

وكان الولي الفقيه خامنئي قد سخر بشكل علني ومخفي من روحاني لطلبه زيادة صلاحيته، وقال رداً على صلاحيات روحاني: ” سأل أحد الأصدقاء، أعزائي المتحدثين أن “أوجه القصور والمشاكل التي نراها في المجتمع اليوم هي ونفس أوجه القصور والمشاكل التي قال البعض منكم، هل تعود إلى الهيكل أو الوسطاء؟”

هيكل الدستور هيكل جيد، مما يعني أنه على ما يرام، الهياكل، بالطبع، تكتمل بمرور الوقت.

على أي حال، لا أرى أي مشكلة في الهيكل. نعم، لدينا مشاكل مع الوسطاء؛ خطأنا ليس هو خطأ الناس العاديين نفسه. عندما نرتكب أخطاء، فإننا نحدث فجوات كبيرة في سياق المجتمع “.

تسویة الحكومة بتیار اوحد، كان طبعاً دور خامنئي في انتخابات عام ٢٠١٧، وسعيه لهندسة الانتخابات التي أراد أن يوصل من خلال ابراهيم رئيسي لسدة الحكم، لكن تدخل منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في هذه العملية من خلال إطلاقها حملة مقاطعة الانتخابات بشعار “لا للجلاد ولا للمحتال والمهرج” وحركة التقاضي لمذبحة عام ١٩٨٨؛ أذهب كل مساعي خامنئي أدراج الرياح بصورة مفاجئة غیر محسوب فیها.

بعد هذا الفشل ووصول روحاني للرئاسة، بقى هذا الاختلاف والفجوة داخل النظام حيث سعى خامنئي لإضعاف حكومة روحاني قد المستطاع، ووضعها على الهامش، وفي المقابل أعطى السلطة لقوات الحرس حيث تحول الوجه الرئيسي لقوات الحرس قاسم سليماني ليصبح الرجل الثاني للنظام، وفي السياسية الخارجية حتى، كان يتحكم بالملفات الحساسة مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان.

وأطلق الطيف الإصلاحي على قوات الحرس مصطلح قوة الظل – او مایعرف في الصحافة العربیَة بـ ” الدولة العمیقةٰ”-، وروحاني نفسه تحدث عدة مرات بحرقة عن أن الحكومة فاقدة للصلاحيات، وأن القوة والسلطة الحقيقة والأساسية هي بيد أولئك الذين يملكون المال ووسائل الإعلام والسلاح مجتمعا.

في نفس العام الذي مضى اعترف روحاني أنه كان ينوي الاستقالة مرتين ولكن خامنئي لم يقبل،

عصابة خامنئي وحاشيته ضغطت عليه بشدة لكي يعزل روحاني وسعوا لاستيضاح روحاني، لكن خامنئي لم يوافق على ذلك لعلمه بالتبعات الخطيرة على نظامه المتزلزل الناجمة عن عزل روحاني، وفي ٢٦ أغسطس ٢٠١٨، طمأن خامنئي روحاني في رسالة وأنه لا ينوي عزله وأنه يدعمه.

رغم ذلك، عمل خامنئي على تطبيق المزيد من الضغوط على روحاني وهزأ منه حقيقة، وأحدث مثال على ذلك، كان إيكال مسؤولية إدارة مقر ما يسمى بمكافحة كورونا “المقر الصحي والعلاجي” الحرسي باقري رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة، وبهذه الخطوة أقدم خامنئي فعلياً علی وضع روحاني في الهامش، للتستر هذه الصراعات.

إن القيام بعملية جراحية لعصابة روحاني على يد خامنئي في عام ٢٠١٩ يحمل أيضاً معاني سياسية محددة، وهي إن هذه الجماعة المسماة بالإصلاحية قد انتهى نفاد استهلاکها بالنسبة للنظام ولم يعد لها أي نفع بالنسبة لنظام ولاية الفقيه.

وقد ظهر انتهاء العمر السياسي لهذه الجماعة بصفتها جزءً من النظام خلال انتفاضة ديسمبر ٢٠١٧ من خلال شعار رفع بـ “أيها الإصلاحي وأيها الأصولي لقد انتهت اللعبة”.

وبما أن ورقة هذه الجماعة قد احترقت من وجهة نظر اجتماعية، ولم يعد أحد يشتريها في الخارج، تحولت لمائدة لا تملك أي نفع الولي الفقيه، لذلك قام باستئصالها ورميها بعيداً.

بطبيعة الحال من الواضح أن هذه العملية الجراحية ستعجل من نظام ولاية الفقيه أكثر ضعفاً وهشاشة ولبس أكثر قوة وثباتاً.

من الممكن أن يطرح السؤال التالي وهو أنه على أي حال فقد نجح خامنئي فعلياً في تسویة برلمانه بتیار اوحد لما يوافق مصلحته، وملئه بأشخاص موالين له، اذن کیف یمکن الوصف بأن النظام أصبح أكثر ضعفاً بسبب هذه العملية الجراحية؟

في هذه الأثناء، عندما يصبح النظام أكثر توحداً، ستغيب الحروب والصراعات داخل النظام ، والتي تهدر الكثير من طاقة النظام، ويمكن للنظام التعامل مع تناقضاته وقضاياه الأخرى بفسحة أكبر؟

الجواب على هذا السؤال هو القول بأن الانقسام والتشتت هو في جوهر وطبيعة هذا النظام ، لأنه لا توجد أي معتقدات تربط بين مختلف الفصائل المتفرقة التابعة لهذا النظام.

هذه عناصر وعصابات تجتمع فقط من أجل مصالحها الفردية والفئویة، وعندما لا تحصل على مصالحها، تتفرق وتبتعد عن بعضها البعض.

اليسار واليمين، كما نعرفه في دول أخرى-حالة اعتیادیة لتداول السلطة علی اختلاف مشاربها وتوجهاتها، ليس لهما معنى في هذا النظام.

على سبيل المثال، أولئك الذين ارتدوا عباءة الإصلاحيين في هذه السنوات ويتبنون الديمقراطية والتعددية وغيرها من الكلمات الشفهية هم أنفسهم كانوا من الجلادين والمعذبين المشاركين في عمليات القمع والذبح في الثمانينيات وكان معظمهم يسمون بالخط الأمامي.

لذلك عندما نتحدث عن الإصلاحيين والأصوليين في هذا النظام فهو مجرد تسمیات عابرة ومرحلية، وبناء على التجارب التي تكررت عشرات المرات، في هذا النظام، أولئك الذين شغلوا البرلمان الآن كأصوليين، سنرى عدداً منهم تتعارض مصالحهم مع البعض الآخر.

بالإضافة إلى الجانب الجوهري، من الناحية الهيكلية، فإن هيكل هذا النظام، الذي ينبع بالطبع من طبيعته المعادية للشعب والمتخلفة للغاية، يمنع أي وحدة وتماسك وانسجام.

في النظام الاستبدادي لولاية الفقيه، فإن جميع تشكيلات الحكومة المعاصرة، مثل الرئاسة، والانتخابات، وفصل السلطات، ومجلس الشورى وما شابه ذلك، هو أمر سخيف یخلو من المعاني المألوفة التی نشهدها في الدول الأخری حتي بصورة نسبیة.

الولي الفقيه هو الكل بالكل وجميع الأعمال من صلاحياته، حيث أنه لديه قوة وسلطة أكثر من ملك مستبد في العصور الوسطى. الولي الفقيه لا يمكن مقارنته إلا مع دكتاتوريين التاريخ فقط، لأن الولي الفقيه هو مرجع تقليد يجب اطاعته وجميع المسؤولين الصغار والكبار للنظام ملزمون بالإيمان القلبي والالتزام العملي بولاية الفقيه.

في هذه الفاشية الدينية، يكون الرئيس مجرد مُعد ولوجستي تكميلي للمسرحية، وتكتب وسائل إعلام النظام ووسائل إعلامه صراحة أنه لا يهم من يكون الرئيس، بسبب هذه البنية المتناقضة للغاية، سيكون هناك صراع مع الولي الفقيه شئنا أم أبينا.

إن مصير جميع رؤساء النظام، وخاصة مصير أحمدي نجاد، الذي كان مثالاً على رغبة خامنئي لتشكيل نفس حكومة حزب الله الفتية، يشهد على هذه الحقيقة.

لذلك فإن هذه العملية الجراحية لن تأتي بالانسجام والتماسك والوحدة بل سينتج عنها المزيد من الصراعات وحرب العصابات داخل فصيل وبيت خامنئي نفسه، وفي المحصلة بسبب هذه العملية الجراحية لن يصبح النظام أكثر انسجاماً وتوحداً بل أكثر ضعفاً وهشاشة وانكماشاً؛ وستقربه خطوة أخرى نحو سقوطه المحتوم.

N. C. R. I : المعلومات المهمة والحساسة جدا التي أثارها السید محمد محدثین رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر على شبكة الإنترنت عقده اتحاد الصحفیین المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) يوم الاثنين الماضي 23 مارس 2020، عن انتشار فيروس کورونا في إيران وأسباب الانتشار السريع للفيروس في إيران وارتفاع معدلات الوفيات.
كما أوضح كيف أدى التستر على السلطات الإيرانية وغياب الشفافية إلى تحويل كورونا إلى كارثة إنسانية. لفتت الأنظار بقوة الى الاوضاع بالغة السلبية السائدة في إيران في ظل تفشي وإنتشار وباء الکورونا ولاسيما في ظل إستمرار نظام الملالي في سياسة التعتيم والتستر على حقيقة مايحدث الان في إيران وذکر معلومات فيها الکثير من الکذب والمغالطة والبعد عن الحقيقة.
السيد محدثين الذي رکز في هذا المٶتمر على أربعة نقاط تتعلق بأرقام الضحايا وأسباب إنتشار الازمة وردود فعل النظام والکارثة في السجون، فإنه قد أزاح من خلال هذه النقاط الاربعة غطاء الکذب والتمويه والخداع الذي إستخدمه ويستخدمه هذا النظام الافاق المخادع في تعامله مع أزمة وباء کورونا، ذلك إنه ومن حيث أرقام الضحايا التي يعلنها النظام فإن الارقام الحقيقية أکبر من ذلك بکثير وعندما يقوول السيد محدثين بأنه:” تشير التقارير الواردة من قم إلى أن ما بين 60 إلى 70 شخصا يموتون يوميا بسبب فيروس كورونا، وأن المقابر لا تستطيع استيعابهم.
وقد مات حتى الآن أكثر من 1300 شخص في هذه المحافظة.” أما في طهران فيضيف السيد محدثين:” تم دفن ما لا يقل عن 1250 ضحية في مقبرة بهشت الزهراء بحلول 18 مارس.
وقد تم دفن عدد كبير من ضحايا الفيروس التاجي ظاهريا لأسباب أخرى. أصيب العديد من العاملين في المشرحة، بمن فيهم خمس نساء، ممن عملوا في أقسام غير مخصصة لضحايا فيروس كورونا.
ووفقا لمعلوماتنا في 16 إلى 18 مارس من كل يوم، تم دفن 310 جثة في مقبرة بهشت الزهراء. تم مؤخرا توقيع عقد لحفر 10000 قبر جديد في المقبرة.”، والاسوء من ذلك بل والطامة الکبرى هي في المجال الطبي نفسه الذي يلفت السيد محدثين الانظار إليه قائلا بأن:” أحد المجالات التي تثير القلق بشكل خاص هو مصير الطاقم الطبي الإيراني، بما في ذلك الأطباء والممرضات، الذين يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية لسلامتهم الشخصية. إنهم يواجهون مخاطر كبيرة في العمل في المستشفيات حيث يحاولون مساعدة ضحايا فيروس كورونا. حتى الآن، فقد أكثر من 100 طبيب وممرض وفريق طبي آخر حياتهم في أثناء قيامهم بواجبهم ومساعيهم.”، والاهم من ذلك الحقيقة التي کشف عنها السيد محدثين من إن:” إيران هي الدولة الوحيدة التي بذل فيها النظام قصارى جهده للتستر على النطاق الحقيقي للأزمة ونشر جميع قوات الأمن وعلى وجه التحديد قوات الحرس لمعاقبة أي شخص يتحدث عن النطاق الحقيقي للأزمة.
وكان المدعي العام للنظام محمد جعفر منتظري قد حذر في بيان من أي تعليق (بشأن فيروس كورونا) خارج القنوات المعتمدة يعد خرقا للأمن القومي ومصالح الأمة”، وفيما يتعلق بإنتشار الوباء فإن السيد محدثين قد قال:” السبب الرئيسي للانتشار السريع لفيروس كورونا على هذا النطاق الواسع يرجع إلى الاعتبارات السياسية للنظام الإيراني وعدم وجود محاولة جادة في الوقت المناسب لتنبيه الجمهور، إلى جانب العجز وعدم الكفاءة في التعامل مع الأزمة.” موضحا:” لدينا أدلة واضحة على أن النظام كان على علم بانتشار الفيروس في إيران وأن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن أصيبوا به قبل شهر ، لكنهم أبقوه سرا. بسبب الذكرى السنوية التي تم تنظيمها في 11 فبراير للثورة وانتخابات المجلس الزائفة في 21 فبراير، منعهم خامنئي صراحة من إصدار هذا الإعلان.”.
وبخصوص ردود فعل النظام فقد ذکر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من إنه:” بينما تقوم دول أخرى حول العالم بتعويض العمال والموظفين حتى يتمكنوا من البقاء في منازلهم، قال حسن روحاني بطل وقاحة في 21 مارس، “إن مؤامرة مناهضة للثورة لإغلاق الشركات والنشاط الاقتصادي في إيران. يجب ألا ندع ذلك يحدث؛ يجب أن نعمل جميعا في إطار البروتوكولات الصحية”.
كان قد قال من قبل إن إيران ليس لديها خطط لحجر أي مدينة.” مضيفا بأنه:” يحاول النظام استغلال الكارثة سياسيا وإلقاء اللوم على الأزمة في قضايا أخرى بما في ذلك العقوبات الأمريكية.
وقال خامنئي أمس إن هناك احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد أنتجت الفيروس لإيران.” ويستطرد:” وكما قالت السيدة مريم رجوي أمس، فإن هذا يعكس مأزق النظام المميت وخوفه من الانتفاضة الشعبية. يحاول خامنئي إخفاء عدم كفاءة وعجز النظام في التعامل مع الفيروس وتحويل غضب الشعب الإيراني وكراهيته للولايات المتحدة.” لکن السيد محدثين يستنتج بأنه:” في الحقيقة لا أحد غير النظام مسؤول عن الأزمة.”.
وبشأن الکارثة في سجون النظام، فيقول السيد محدثين بأنه من:” دواعي القلق هناك الحالة المزدرية للسجناء، ولا سيما السجناء السياسيون.
بناء على عشرات تقارير شهود العيان من جميع السجون الرئيسية في إيران، فإن السجناء في خطر كبير. يجب معالجة محنتهم على الفور. يحرم السجناء من الأقنعة والكمامات الصحية وحتى المطهرات.”، ويوضح قائلا:” سجن طهران الكبير مع 15000 سجين على الأقل في وضع خطير للغاية.
وأصيب عدد من السجناء في سجن قيزلحصار، الذي يبعد 50 كيلومترا غرب مدينة طهران، ويحتوي ما لا يقل عن 10000 سجين، بفيروس كورونا، وتوفي بعضهم.”و”في سجن إيفين سيئ السمعة في شمال طهران، شوهد سجناء مصابون بفيروس كورونا.
توفي سجين بسبب فيروس كورونا. الوضع في السجون خطير للغاية لدرجة أنه في سجنين في خرم آباد وأليغودارز في غرب إيران تمردوا للهروب من السجون. وقتل العشرات منهم على يد قوات الحرس.”، وفي ظل ماقد ذکره السيد محدثين في النقاط الاربعة التي تحدث عنها وأشرنا لجوانب منها، فإنه يشدد على إن الكارثة في إيران هي “قضية عاجلة وملحة لم تقتصر على الحدود الإيرانية، فقد انتشرت أيضا دول المنطقة. يجب على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص إجبار النظام على:
• نشر جميع الحقائق والأرقام المتعلقة بانتشار COVID-19 في إيران وتقديمها إلى المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل إنقاذ أرواح الشعب الإيراني وشعوب الدول الأخرى في المنطقة.
• يجب اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن جميع السجناء، وخاصة السجناء السياسيين لمنع وقوع كارثة إنسانية.
• يجب إرسال جميع المساعدات لإيران وتوزيعها مباشرة من قبل الوكالات الدولية. وإلا سيسرقها نظام الملالي .”، وهذه المطالب التي طرحها السيد محدثين تعتبر ضرورية الى أبعد حد ولاسيما بعد أن توضحت الاساليب والطرق المشبوهة والاجرامية للنظام الايراني في التعامل مع الوباء ولابد من هذا المنطلق من فرض خيارات دولية کما حددها السيدة محدثين في النقاط الثلاثة على نظام الملالي کأساس لمساعدة الشعب الايراني وجعله يتجاوز هذه الازمة.