رسالة عراقية للنظام الايراني
کتابات – مثنى الجادرجي:‌ عندما يعم الغضب الشعبي مدينتي البصرة وذي قار ويعلن المتظاهرون عن رفضهم وتصديهم للنفوذ والهيمنة المشبوهة للنظام الايراني في العراق والدور الخبيث الذي يوکله لأذرعه من أجل تنفيذ مخططاته التي تعمل من أجل ضمان بقاء وإستمرار هذا النفوذ، وعندما يقوم المتظاهرون في الناصرية بهدم وإحراق جميع مقار أذرع النظام الايراني فيها، فإن ذلك ليس بموقف عادي وتقليدي عابر خصوصا وإنه قد جاء بعد ساعات على الانفجار الذي إستهدف إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وهو مايدل على إن المتظاهرون لم يعد بوسعهم إبقاء سياق الامور کما يريد النظام الايراني وأذرعه بل إنهم جعلوا اللعب على المکشوف وعزموا على أن يرى ويسمع العالم کله مايجري في العراق ومن الذي يقف ضد الشعب العراقي ويعمل على إبقاء الاوضاع سيئة وفي غير صالح العراق وشعبه، وهذا بحد ذاته أکثر رسالة عراقية واضحة أشد الوضوح للنظام الايراني.
الازمة الداخلية العميقة للنظام الايراني والذي حاول مرارا إلهاء الشعب الايراني بإفتعال المساکل والازمات الخارجية من أجل صرف الانظار عن أوضاعه البائسة في الداخل، هذه الازمة سوف تتعمق وتصبح أخطر مع الاحداث والتطورات المتسارعة في العراق ولبنان، والتي تسير کلها بإتجاه الرفض القاطع لنفوذ وهيمنة النظام الايراني وعملائه في هذين البلدين بشکل خاص، ولئن حاول النظام الايراني من خلال أذرعه خلق أجواء الخوف والرعب من أجل ثني المناهضين والرافضين له، لکن محاولته هذه فاشلة منذ البداية ذلك إن الرافضين والمناهضين له ليسوا طرفا أو حزب أو جماعة معينة بل إنهم الشعب بعينه، وإن ماجرى في ذي قار وفي بيروت والبصرة کان بمثابة تأکيد على إن الوسائل والاساليب القمعية لم تعد تجد نفعا ولابد للنظام الايراني وأذرعه من أن يعيد النظر في حساباته بهذا الصدد.
النظام الايراني الذي يبدو واضحا من إنه يواجه أوضاعا حساسة وخطيرة غير مسبوقة في المنطقة عموما والعراق ولبنان خصوصا، وهو يحاول جاهدا من خلال تکثيف ضغوطه على أذرعه في هذين البلدين من أن يجد له حلا ومخرجا لأن العراق ولبنان يمثلان أقوى منطقتي نفوذ له في المنطقة وإن خسارته لهما تعني إنه سيصبح وجها لوجه أمام الشعب الايراني وعليه أن يدفع ثمن کل ماتکبده وعانى منه هذا الشعب بسبب من هذه السياسة المشبوهة وهذه التدخلات السافرة التي تم فيها هدر أموال الشعب الايراني في مغامرة مجنونة غير مضمونة العواقب ولاسيما وإن هذه التدخلات کانت ضد مصالح شعوب المنطقة، ومن دون شك فإن هذه الاحداث والتطورات المناهضة للنظام الايراني والتي صارت تغطي إيران نفسها ومن ثم العراق ولبنان في وسط أجواء تزايد مشاعر الرفض والکراهية للنظام الايراني وأذرعه في المنطقة، يتخوف النظام الايراني منها کثيرا لأنه يعلم بأن الشعب الايراني الذي قام بأخطر إنتفاضتين ضده في أواخر عام 2017 و2019، حيث لايزال يعاني من آثارهما وتداعياتهما حيث لعبت منظمة مجاهدي خلق دورا قياديا فيهما، يعلم بأن إحتمال إندلاع إنتفاضة عارمة ضده قائمة وإن قيامها في هکذا ظروف وأوضاع صارت فيه تغيير النظام في إيران الشغل الشاغل ليس للشعب الايراني فقط وإنما لشعوب المنطقة والعالم، تعني النهاية الحتمية لهذا النظام.

أسالیب نظام الملالي لنهب معیشة الناس في إيران(5)
تدمير الإنتاج في إيران

بقلم عباس داوري: رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

حملت سياسات النظام الاقتصادية الطفيلية والمعادية للشعب تأثيرين مدمرين على اقتصاد البلاد:
التأثیر الأول هو تدمير الإنتاج (بما في ذلك الإنتاج الصناعي والزراعي)
بدأ تدمير الإنتاج في إيران منذ اغتصاب خميني للسلطة.

حیث انخفض نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بسعر ثابت من 8965 تومان في عام 1978 إلى 5550 تومان في عام 1988 (فصلیة اطلاعات اقتصادي وسياسي، رقم 43 و44)، أي أنه في تلك السنوات العشر، لم يكن هناك نمو إطلاقا، بل انخفض دخل الإنتاج المحلي بنسبة 38٪ مقابل كل إيراني منذ بداية الثورة.

في هذا الصدد، كتبت صحیفة “رسالت” في 4 يناير 2001: «حوالي 1400 وحدة إنتاجية وصناعية إما أغلقت تماماً أو تعرضت لخطر الإغلاق».
وقال سهل آبادي، رئيس إدارة الصناعة والتعدين والتجارة: «40 في المائة فقط من الوحدات الصناعية والإنتاجية نشطة في البلاد».
وكتبت وكالة “تسنيم” للأنباء في الثاني من أبريل 2014: «في العام الماضي وحده، تم تحويل نحو 38 مصنعاً لتنظيف الأقطان في البلاد إلى مستودعات للأجهزة المنزلية أو تم إغلاقها بالکامل.

علماً بأن إنتاج القطن بلغ 273 ألف طن في عام 1974 و60 ألف طن في عام 1994. انخفضت المساحة المزروعة بالقطن في محافظة کلستان بشكل كبير، وخلال السنوات القليلة الماضية، انخفض إنتاج القطن في هذه المحافظة من 180 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار».

وأعلن وزير الصناعة عن توقف 14 ألف وحدة صغيرة ومتوسطة عن العمل (موقع راديو ألمانيا، 26 فبرایر 2015).
وقال رئيس نقابة مزارعي الشاي في البلاد: «تم التخلي عن العديد من حدائق الشاي وتحويلها إلى غابات مهجورة، صناعة الشاي على وشك الانهيار» (موقع خبر فارسی، 18 فبرایر 2015).
وبعد ثلاث سنوات، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة عن «إغلاق ألف وحدة إنتاج في السنوات الأربع الماضية» (وكالة أنباء فارس، 26 أبریل 2016).
کما «واجه الاقتصاد الإيراني في عامي 2018 و2019 نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 5 و7 في المائة على التوالي» وفقاً لتقرير مركز الأبحاث في مجلس الشوری (صحیفة جهان صنعت، 9 مايو 2020).
وقال علي ديني تركماني، الأستاذ المساعد في معهد الدراسات والبحوث التجاریة: «إن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية أقل مما كان عليه عام 1976» (صحیفة إیران، 8 یونیو 2020).

وفيما يتعلق بتدمير الإنتاج الزراعي، أفادت صحيفة “شهروند”: «في قطاع الإنتاج الحيواني، يتم توفير 85 في المائة من الأعلاف التي تتطلبها المواشي من خلال الواردات، بینما یوفر الإنتاج المحلي نسبة صغيرة منه.

أكثر من 90 في المائة من سوق زيت الطعام في إيران تعتمد على الواردات. كل عام تقريباً تعتبر المنتجات الزراعية واحدة من العناصر الرئيسية العشرة المستوردة إلى إيران.

وفقاً لتقرير الجمارك، بلغ متوسط استيراد المنتجات الزراعية الأساسية في العقد الماضي 7- 9 ملیارات دولار، وفقاً لإحصاءات الجمارك الإيرانية».

إن أهم أثر لتدمير الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي یتمثل في تشكيل جيش من العاطلين عن العمل، وكذلك توسيع السکن في العشوائیات، فضلاً عن عواقب اجتماعية وبشرية ضارة أخری.

بحسب إحصائيات قدمها علي ربيعي، أحد مبدعي التعذیب بمختلف أشكاله في الثمانینیات ووزير التعاونيات والعمل السابق والمتحدث الحالي باسم حکومة روحاني، فإن «ما يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف عامل جديد يدخلون سوق العمل سنوياً» (صحیفة ابتکار، 19 ینایر 2015).

وقال لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشوری إن «42٪ من خريجي البلاد عاطلون عن العمل». (صحیفة مردم سالاری، 25 أبریل 2015).
لهذا السبب، لجأ عشرات الآلاف من خريجي المدارس والكليات إلى أعمال شاقة مثل العتالة ونقل المسافرین إلخ، والتي لا تلبي الاحتياجات المعيشية للأسرة على الإطلاق.

التأثیر الثاني هو استشراء الفساد المالي

ليس للفساد في نظام الملالي حدود معینة أو أطر محددة. فالإحصائيات المروعة التي قدمتها الصحف الحکومیة وحتى قادة النظام، تظهر أن النظام احتفظ بجلاوزته ومسؤولیه عن طریق الفساد الجامح وتعاطي الربا والرشاوي.
في هذا الصدد، قال المعمم حسين أنصاري راد، رئيس لجنة المادة 90، إنه «وفقاً للإحصاءات البرلمانية، هناك أكثر من 7 ملايين ملف فساد معلق في البلاد لم يتم التعامل معه بعد. منها 9 ملفات لكل منها حساب یحتوي علی 1500 مليار تومان.

تمت قراءة هذا التقرير في البرلمان» (صحیفة ستاره صبح، 20 یونیو 2020).
إن معنى 7 ملايين ملف فساد مؤجل أمر فظيع حقاً. نتیجة هذا النهب الممنهج وإفقار الناس وسحقهم، تتسع الفجوة الطبقية في إيران يوماً بعد يوم.
جدیر بالذکر أن جليل سبحاني یُعرف باسم “الصندوق الأسود للبتروكيماويات في إيران”، ويتهم هو وشركاؤه بتعطيل اقتصادي يصل إلى 6 مليارات و656 مليون يورو (موقع عصر إیران، 16 یونیو 2020).
دعونا لا ننسى أن «ديوان المحاسبة نشر التقرير المتعلق بتفریغ ميزانية 2018، وهو عبارة عن مسودة من المخالفات والانحرافات المتعلقة بالميزانية کما هو الحال في كل عام.

لم يتم استیراد سلع مقابل 4.8 مليار دولار من العملة الحكومية، وتلقى 241 مدير حكومي رواتب تزيد على 50 مليون تومان في عام 2018. هذه ليست سوى بعض من “مخالفات” ميزانية 2018» (صحیفة شرق، 15 أبریل 2020).

کما قیل في مجلس شوری النظام قبل 15 شهراً من هذه الإحصاءات: «إساءة استخدام العملة الحكومية باسم استيراد السلع الأساسية.

فساد واسع في استيراد المنتجات الزراعية والصناعية. فساد في توزيع السلع الأساسية والضروریة للناس، تعميم الفساد والرشوة.

على مدار عام أو عامين، جمعوا ثروة أسطورية، وانتشر الفقر الواسع والغلاء الساحق في مجتمعنا» (رادیو فرهنگ، 17 مارس 2019).
في هذا السیاق، فإن قصة طبري وشركائه واضحة للغایة ولا تحتاج إلی شرح.

نتيجة لهذه السياسة الاقتصادية المعادية للشعب ولإيران:
أولاً، اتسعت الاختلافات الطبقية في إيران بشكل كبير مقارنة بالأربعين سنة الماضية.
في هذا الصدد، قال محمد رضا مرتضوي، رئيس رابطة صناع الدقيق الإيرانية ورئيس المرکز الإیراني لجمعيات صناعة الأغذية، في اعتراف صادم: «قصر الشاه لا شيء أمام ما يصنعونه».

و«لا یمکن أن نرى في أي مکان من العالم ما أراه في إیران من أغنياء أسطوریین وثروة متراكمة وأرستقراطية کهذه! لا نرى في أي مكان في العالم مثل هذه الحفلات الليلية التي رأيتها هنا.

کل من هو مترف أو لص لا يدفع الضرائب، المعلمون فقراء! یُجلد العامل، ویمتلك القصور کل من لا يدفع للعامل راتبه!» (اعتماد أونلاین، 25 مایو 2020).
على سبيل المثال، أعطيت بلدة باستي هيلز الأرستقراطیة بمنطقة لواسان شمال شرقي طهران، والتي شیدت علی مساحة تبلغ 128 ألف متر مربع من الأراضي غير الحضرية التابعة للأنشطة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية في لواسان، لأحد قادة النظام مقابل مبلغ ضئیل.

واستطاع ذلك الشخص تحویل هذه الأراضي إلی فلل فاخرة لقادة النظام والوزراء وأعضاء مجلس شوری الملالي، تصل أسعارها لمستویات خیالیة.
يتم بيع كل متر مربع من الأرض في باستي هیلز مقابل 45 مليون تومان، ویصل سعر الفیلا بمساحة 80 متر مربع إلی 75 مليار تومان.

في حين تم بناء بعض الفلل والقصور في تلك البلدة بمساحة 2000 متر مربع (وسائل إعلام النظام، 26 یولیو 2020).
هکذا وفي ظل مثل هذا الفساد الجامح والاختلاف الطبقي الفادح، شیّد الملالي أرستقراطية منقطعة النظیر في إيران.
ثانياً، انضم ملايين الأشخاص إلى جيش العاطلين عن العمل.
ثالثاً، اضطر عدد كبير من الناس إلى أعمال شاقة مثل العتالة، والعمل في المواصلات وسیارات الأجرة والبسطیات إلخ، من أجل الحصول على رغیف خبز.

إيران.. تفاقم الأزمة الاقتصادية و الأسعار غیر قابلة للتنبؤ حتی لساعة قادمة
کاتب:معصومة احتشام
أصبحت الأزمة الاقتصادية الراهنة في إيران مصدر قلق رئیسي لنظام الملالي، فقد استنفذ الوكلاء النقديون والماليون والنفطیون والمتخصصون في الالتفاف على العقوبات والمتنبئون بنتائج الانتخابات الأمريكية وكل من ینضوي تحت لواء ولایة الفقیه، جمیع الحیل -المتاحة وغیر المتاحة- لتهدئة الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة وإنقاذ النظام من الوقوع في منحدر السقوط.

لكن الأخبار والتقارير الميدانية وتقلبات الأسواق المختلفة لم تسمح لأولئك جمیعاً بتنفس الصعداء.

في هذا السیاق، صوّر تقرير نائب رئيس اتحاد الذهب والمجوهرات في العاصمة طهران، تلبّد سماء الوضع السائد في مراكز النقد والمسکوکات والذهب بغیوم سوداء هائجة.

فقد أفاد التقرير عن تخزين 300 طن من الذهب والمسکوکات في منازل الناس کطریقة للادخار والحفاظ على قيمة الأموال. کما ذکر التقریر أن السوق في “سبزه میدان” بطهران، تشهد تقلبات حادة بمجرد تلقّي مكالمات هاتفية.

ومن المثیر للاهتمام أن معظم الخبراء الاقتصادیین المحنکین یعترفون بأن «الأسعار غیر قابلة للتنبؤ حتی لساعة قادمة» (وکالة تسنیم، 18 أغسطس 2020).

وبالفعل لا يمكن التنبؤ بالوضع الاقتصادي في إيران لدرجة أنه حتى أولئك الذين قضوا عمرهم في السوق لا يمكنهم تقديم عرض موثوق لأصدقائهم.

في هذا الصدد، يقول نائب رئیس اتحاد الذهب والمجوهرات في تقریره: «الأسعار تتغير كل ساعة، الأسعار غير قابلة للتحليل والتنبؤ لساعة قادمة. بالأمس فقط، استشارني أحدهم لشراء الذهب. قلت لا، انتظر يبدو أن سعر الذهب في تراجع، ولكن فور استمرار مؤشر البورصة في الانخفاض، ارتفع سوق الذهب والعملات الأجنبية» (المصدر نفسه).

الاقتصاد ألعوبة بید السلوك السياسي

ما ذکرناه آنفاً کان من وجهة نظر الخبراء الاقتصادیین. لنرى الآن كيف يقيم الخبراء السياسيون في نظام الملالي الوضع الراهن في البلاد.

رداً على سؤال لمن أعطیت العملات؟ حذّر جهانغیري، نائب روحاني الذي لم يتخلص بعد من تداعيات سعر 4200 تومان للدولار وما زالت العصابة المنافسة تحاسبه علی ذلك، حذر مراراً وتكراراً من أن النظام ليس في وضع يسمح له بالتطرق لهذه القضایا وتأجیجها، مؤكداً أنه «يجب تجنب التهميش السياسي والفئوي».

وفي رده على النائب الأول لرئيس المجلس حول التصور العام للمجتمع عن وجود فساد بين كبار مديري الدولة، قال جهانغیري:

«نشهد حاليا نشر اتهامات اقتصادية لبعض كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الرسمية. على القضاء البتّ في هذه الاتهامات. وإلا فإننا سنشهد تشكيل اعتقاد خاطئ لدی الرأي العام حول أداء وکفاءة کافة كبار مديري النظام» (موقع تجارت، 19 أغسطس 2020).

جهانغيري، الذي يخشى بشدة من «الإضرار بثقة الناس بشکل خطیر» ويشعر بقلق بالغ إزاء فقدان “رأس المال الاجتماعي” للحكومة، يرمي بالكرة في ملعب الخصم ویستشهد بـ «بعض القضايا العالقة، مثل قضية مسؤول في مكتب أحد كبار مسؤولي النظام» لیقول للعصابة المهیمنة إنها سارقة والناس علی علم بذلك. مضیفاً: «المجتمع ينسب هذه المخالفات إلى ذلك المسؤول ویتهمه بها» (المصدر نفسه).

لم نعد نمتلك العملة، هل لديكم ما تقولونه؟

كل هذه الاضطرابات التي شهدها اقتصاد البلاد في ظل حكم الملالي وحرسهم الإجرامي، جاءت نتیجة صراع العصابات وانقساماتها أو ما يسمى بتضارب المصالح، أو نتیجة الخلافات مع القوی العظمی علی صعید صناعة القنابل والصواريخ وتسلیح وتمویل المیلیشیات بالوكالة.

وبین هذا وذاك، تبقی القضية الرئیسیة هي إفراغ الخزينة ونهب بیت المال. نعم، الموضوع الرئیسي هو عدم وجود المال الکافي لدفع رواتب الموظفين والعمال الفقراء.

في الحقیقة، ارعب ارتفاع التضخم المستمر وانتشار البطالة بین ستة ملايين نسمة وتشكيل جيش من الجياع والکادحین وتداول أنباء عن جاهزیة الشعب والشباب للنزول الى الشوارع، قادة النظام ومسؤولیه وخبرائه مما دفعهم إلی إطلاق تحذیرات متواصلة.

ففي مقال له بعنوان “لم نعد نمتلك العملة” وبالإشارة إلى أنه «في الأربعين عاماً الماضية أو في العقد الماضي» تم التنبؤ بالوضع الاقتصادي من خلال عشرات المقالات والتقارير، وطُلب من «الفرق الاقتصادية للحكومات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، الانتباه لقراراتها المختلفة»، کتب خبير ومتنبئ حكومي، یشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “صمت”، في 15 أغسطس 2020:

«سیادة الحكومة! أنت نفسك تعلمین أن هناك طريقة واحدة فقط لمواجهة أزمة العملة، وهي امتلاك ما يكفي من العملة، وهو ما لا نمتلکه منذ سنوات.

يجب أولاً أن يكون لدينا عملة كافية ومن ثم نوفرها للمشترين، بما في ذلك المستوردين والمصنعين والحرفيين والمرضى والمسافرين والطلاب وأي شخص يريدها، دون شروط.

حسناً، لیس لدينا عملة منذ سنوات، لكن القرارات المتعجلة بدفع300 دولار إلی 5000 دولار لمسافر كربلاء، من استخدام سعر 4200 تومان للدولار للخاصة ومنعه عن عامة الناس، هي قرارات فردية خاطئة نفذناها ولم نعتذر عنها أبداً ولم نحاسب أي مسؤول للحیلولة دون القرارات الخاطئة التالية».

لقد وقعنا في فخ السياسات الخاطئة

لقد خلق هذا الوضع، روحاً محبطةً ويائسةً من المستقبل المظلم لدی عملاء النظام السابقين واللاحقين ممن اعتقدوا أنهم يخدمون مصلحة النظام. حیث باتوا الآن يكشفون عن بعض جوانب ظلام الأوهام والخیالات في نفوسهم حسرةً علی الوقت الضائع.

منهم مسعود نيلي، أحد مخططي نظام الملالي والمستشار السابق للمعمم روحاني، الذي یعلل نشأة أزمات نظام ولاية الفقيه المستعصية بالقول:

«لسوء الحظ، فإن هدر الموارد وتدهور الوضع في الوقت الحالي لم يتركا أي موارد متاحة لتقدیم الدعم. الأدوات التي كانت متاحة في السنوات الأخيرة لدفع تكاليف الإصلاحات الاقتصادية للناس لم تعد متوفرة الیوم للأسف.

الظروف الخارجية غیر المواتیة والتراكم التاريخي للسياسات الخاطئة أوقعت صانع القرار في فخ السياسات الخاطئة. صار السياسي في موقف لا يملك فيه خياراً سوى قول مثل هذه الأشياء (إلقاء اللوم على الاقتصاديين)، وليس لديه ورقة يلعب بها وبالتالي یتوجب علیه تبرير إجراءات الماضي» (صحیفة تجارت فردا، 9 أغسطس 2020).

العجلة معطلة

نتائج وعواقب إجراءات نظام الملالي المشؤومة والمدمرة للحرث والنسل، لن تزول عن البلد والشعب وستبقی ملازمة لهما لسنوات مدیدة، ما لم يتم التخلص من أسباب وأدوات الظلم وتحطیم سفینة الطغاة المتهالکة في أسرع وقت.

نعم، نحن الیوم بأمس الحاجة إلى تنظيف الوطن من قذارة هذا النظام الکهنوتي، حتى لا یلوثه الجلادون والسارقون والقضاة الطغاة أکثر مما هو ملوث. لذلك يجب تصعید وتیرة الانتفاضات من الآن فصاعداً.