مخاطرآ بحیاة و سلامة التلامیذ و الطلاب
روحاني يصر على اعادة فتح المدارس لتغطية عجز الموازنة الحكومية
کاتب:مهدي عقبائي
التلاميذ في إيران معرضون لخطر الإصابة بكورونا
على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأطباء والخبراء بشأن ذروة كورونا الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، أعلن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء يوم 2 سبتمبر حيث تم بثه على شبكة أخبار النظام ، أن «العام الدراسي سيبدأ يوم السبت 5 سبتمبر».

ولتبرير هذا الإجراء، بادر بالقول: «لا توجد فجوة بين الحياة والتعلم والتعليم، يمكنك الدراسة و مواصلة التعليم».

يتمثل أحد أهداف روحاني هنا، تغطية عجز ميزانية الحكومة البالغ عدة آلاف من مليارات الدولارات عن طريق ابتزاز الأموال من أولياء أمور الطلاب.

ويعرف روحاني جيدًا أنه مع وجود ما يقرب من 15 مليون طالب في إيران وبمتوسط رسوم التعليم يبلغ مليون تومان، فإنه قادر على سحب 15000 مليار تومان من جيوب المواطنين المحرومين في البلاد.

وهنا يصبح الطلاب ضحايا هذا العمل روحاني، الذي تم تنفيذه في سياق تحويل نظام التعليم في إيران كنظام ربحي لسنوات عديدة.

الإعلان عن التعليم المجاني هو مجرد شعار، وقال روحاني في خطابه أمس إنه «يجب» أن يكون التعليم مجانياً. هذا الشعار يتبع شعاره بأن الكهرباء مجانية. شعار ليس له ضمان تنفيذي وله أغراض دعائية.

إنه ليس عدم التدبير بل قتل متعمد

ليس هناك شك في أن إرسال الطلاب إلى المدارس هو عمل مصحوب بالمخاطر ولا إنساني ولن يعرض الطلاب فقط للخطر بل أيضًا حياة أفراد أسرهم. لأنه حتى لو تم مراعاة جميع القواعد الصحية داخل المدارس، فلا يوجد ضمان لصحة الطريق من وإلى المدرسة.

وبهذا الشأن استذكر علي رضا زالي رئيس لجنة كورونا في طهران تزايد احتمالية الإصابة بالفيروس في حركة المرور المدرسية، معربا عن قلقه من إعادة فتح المدارس، قائلا: «من الأسباب التي تضاعف القلق بشأن إعادة فتح المدارس زيادة استخدام وسائل النقل. (موقع قطرة، 2 سبتمبر 2020).

وفي تعليق آخر، حذر من انتقال الفيروس من قبل الطلاب قائلا:

«أظهرت الدراسات الحديثة أن الطلاب يمكنهم أن يكونوا مصدر نقل الفيروس لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، وفي البلدان التي أعيد فتح المدارس فيها، يمكن للطلاب في بعض الحالات حمل الفيروس لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع على الرغم من عدم وجود علامات وأعراض خفيفة ويمكن أن ينقلوه إلى كبار السن وأفراد الأسرة “(إيلنا – 31 أغسطس2020).

المقاومة الإيرانية تدعو إلى الاهتمام بالحالة الصحية للسجين السياسي أرجنك داودي
کاتب:معصومة احتشام
السجين السياسي ارجنك داوودي
يقبع أرجنك داوودي 67 عامًا في السجن منذ عام 2003 بتهمة مفبركة من قبل الملالي ”إهانة لخامنئي»

وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا وخمس سنوات من الحرمان من الحقوق الاجتماعية والنفي إلى سجون في جنوب إيران، حيث تمت مصادرة جميع ممتلكاته. وفي عام 2016 شكل جلادو خامنئي ملفًا كيديًا

ضده وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة التعاطف مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

بهذا الشأن المقاومة الإيرانية تدعو إلى الاهتمام بالحالة الصحية المؤلمة للسجين السياسي أرجنك داوودي في المنفى في سجن زابل ولقاء ممثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان معه # أطلقوا سراحه # أرجنك داوودي.

أفادت التقارير الواردة يوم الأربعاء 2 سبتمبر أن السجين السياسي ارجنك داوودي، يقبع حاليا في سجن مدينة زابل في زنزانة انفرادية دون التمتع بأبسط الإمكانيات.

واصيب هذا السجين بالعفونة في الأمعاء ويتحمل آلاما كبيرة نتيجة الظروف القاسية من الحبس والأسر. ويمتنع جلادو السجن عن نقله إلى المستشفى أو مراكز علاجية وحرموه من العلاج.

كما انه محروم من التشمس والاستفادة من الهواء الطلق رغم كبر السن وتمنح له ساعة واحدة فقط في اليوم للتشمس.

من جانب آخر تم سرقة ثلاجته والمقتينات الأخرى التي اشتراها ارجنك داوودي على نفقاته الشخصية من قبل جلادي السجن وبقي يعاني من العذاب في أجواء حرارة عالية في المدينة حسب تقرير لمصدر مطلع.

وأفادت تقارير أخرى عن مصدر عليم أن داوودي عانى في برد الشتاء من البرد بسبب وجود بلاتين في رجله وهو الآن في درجات الحرارة العالية يعاني من الجو الحار دون ثلاجة وامكانات آخرى.

يذكر أن في عام 2017 ألقى رئيس سجن زاهدان ونائبه المجرم ارجنك داوودي من الطابق الثاني في السجن حيث اصيب بجروح في الرجلين والخاصرة وبالكاد يستطيع المشي.

حياة هذا السجين السياسي الطاعن في السن في خطر بعد تحمل 17 عاما من الحبس والسجن والنقل إلى مناطق حارة وسيئة الطقس وفي سجون تفتقر إلى أبسط مقومات العيش.

ایران… جموح الغلاء یدهور مستوى معيشة الناس
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
إن التضخم يتفاقم كل شهر، و الشعب الإيراني يزداد فقرًا كل شهر وكل أسبوع، ويزداد هذا الوضع سوءًا كل عام. فمنذ 4 سنوات قال مساعد وزير الصحة:

وكالة “عصر إيران” الحكومية للأنباء

“إن 30 في المائة من الإيرانيين جائعون وليس لديهم حتى الخبز” و “يفلس 700,000 شخص في إيران سنويًا بسبب المصاريف الباهظة للعلاج”.

ولإدراك عملية تسارع ازدياد فقر الشعب الإيراني، يكفي مقارنة الإحصاءات التي قدمها وزير الصحة عام 2016 بشأن التهميش بإحصاءات العام الحالي التي قدمها عناصر نظام الملالي. وحول إحصاء المهمشين في عام 2016، قال:

وكالة “عصر إيران” الحكومية للأنباء

“إن 25 في المائة من سكان الحضر في إيران يعيشون في مناطق العشوائيات” و “تم تحديد 10 ملايين و 200 ألف شخص ممن يعيشون في عشوائيات المدن”

بيد أنه فيما يتعلق بإحصاء سكان العشوائيات، اعترف محبوب فر، هذا العام بأن عددهم يصل إلى 38 مليون شخصًا، كما أشار إلى أن 76,000 شخصًا يعيشون في ضواحي المقابر.

والجدير بالذكر أن ما يؤثر على حياة الناس بشدة هذه الأيام، ويُعد الشغل الشاغل الرئيسي للشعب الإيراني هو زيادة أسعار السلع الضرورية لمعيشة الشعب الإیراني.

وقال أحد المواطنين: إن سعر هذه البضاعة اليوم هو 60,500، ومنذ شهرين كان سعرها 40,500، أي ما هي قيمة الـ 20,000 تومان؟ هل ترى أن لها قيمة؟ لقد كان الدجاج أرخص هذه السلع. وكنا نشتريه رغم البؤس والفقر قبل الأغنياء، لكن الآن لا تستطيع الطبقة الفقيرة شراء الدجاج.

وقال مواطن آخر: لم يعد لدينا سيارة، ولا وسيلة للعودة إلى المنزل. وليس لدينا أموال، وأصبحنا على الحديدة!

ومنّا من ليس لديه طعام للعشاء. فهؤلاء السائقين الذين تراهم هم جميعًا زملائك. وكانوا جميعهم أكثر حفظًا لماء الوجه من الآخرين، بيد أنهم مضطرين الآن إلى مد أيديهم إلى الآخرين بسبب الفقر المالي. وعندما يذهبون إلى محل البقالة يشترون اللبن الزبادي على النوتة إذا وافق صاحب البقالة أن يعطيهم. فمن ذا الذي يريد أن يلبي رغبات هؤلاء الناس؟ أقسم بالله أنني تعبت من هذا الوضع. فالسائق في باكستان صب البنزين على نفسه وأشعل في نفسه النيران.

وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 28 يوليو 2020

قال أيوب فرامرزي، مساعد مدير الاقتصاد والمحاسبة في مركز الإحصاء : “بسبب معدل التضخم، ترتفع أسعار 475 سلعة في الوقت الراهن بسرعة نسبتها 26 في المائة في المتوسط، وهذا القدر من السرعة هو ما يضعنا في قائمة أكثر 4 دول تضخمًا على مستوى العالم. وهذا العدد من السلع المرتفعة السعر كبير جدًا”.

وقالت مواطنة: نحن الآن في قرية شورآباد، وقد لا تصدقون أنكم ترون هذا الوضع، فعندما يريد الناس أن يشتروا هذا النايلون الصغير وقنينة من الزيت وعلبة من صلصة الطماطم، يقولون أن سعر علبة صلصة الطماطم 1000 تومان، وسعر قنينة الزيت 1000 تومان.

ولم يخرج صاحب البقالة هذه السلع قبل أن يأخذ الثمن. وليس لدى الناس قدرة على دفع ثمن قنينة الزيت أو علبة صلصة الطماطم، ويشترون النايلون فقط.

هذه الاعترافات الصادمة ليست سوى جزء من الحقيقة المريرة. فبنظرة عامة على مستوى المدن والحياة في الضواحي ندرك عمق الكارثة.

فعلى سبيل المثال، قال رئيس شرطة التوعية في طهران، معترفًا بمدى تأثير الفقر الجامح على الأوضاع الاجتماعية:

وكالة “مهر” الحكومية للأنباء – 28 يوليو 2020

“إن 50 في المائة من المعتقلين خلال الـ 3 أشهر الأخيرة متهمون بالسرقة لأول مرة، مما يدل على أن الأحداث ناجمة عن الظروف الحالية”.

ما هي استراتيجية نظام الملالي لحل الأزمات الاستشرافية؟

لقد تبنى الولي الفقيه استراتيجية لمواجهة الاستياء الناجم عن الفقر المتفشي الجامح، وتتمثل في المزيد من توريط الإيرانيين قدر الإمكان في أتون وباء كورونا!

والجدير بالذكر أن نظام الملالي لا يولي أي أهمية لأرواح أبناء الوطن. ومن هذا المطلق، نشاهد استئناف افتتاح بعض المرافق العامة مثل المتاحف، وصلوات الجمعة في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

ويدور الحديث الآن حول إقامة مراسم العزاء في شهر محرم، في حين أن مراسم الحج قد أُلغيت للحيلولة دون انتشار وباء كورونا!

هذا وقد حوّل نظام الملالي وباء كورونا إلى نقطة ارتكاز جديدة لقمع الإيرانيين، محاولًا بذلك عرقلة الاحتجاج على تفشي الفقر المتزايد، وهذه خطوة إجرامية محكوم عليها بالفشل الحتمي، ولن يكون من شأنها أن تحد من الغضب الذي اجتاح الشعب بأسره.

تقریر منظمة العفو الدولية

إيران: مُحتجزون تعرضوا للجلد، والإساءة الجنسية، والصعق الكهربائي في ظروف مروعة في أعقاب قمع الاحتجاجات – تقرير جديد

2 أيلول / سبتمبر 2020, 00:00 UTC

· تعذيب واسع النطاق بما في ذلك الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية

· مئات المعتقلين خضعوا لمحاكمات بالغة الجور بتهم لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي

· تم إصدار أحكام إعدام بناء على “اعترافات” انتُزِعت تحت وطأة التعذيب

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير دامغ جديد ُنِشر اليوم إن شرطة إيران، واستخباراتها وقواها الأمنية، ومسؤولين في السجون قد ارتكبوا، بتواطؤ مع قضاة ومدعين عامين، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ضد أولئك الذين احتُجِزوا في ما يتعلّق بالاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

في الأيام التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة النطاق، أثارت مقاطع الفيديو – التي أظهرت أفراد قوات الأمن الإيرانية وهم يقتلون ويُصيبون عن عمد المحتجين العُزل والمارة – صدمة في جميع أنحاء العالم. ومما لا يتم إظهاره أن هناك أشكالاً مختلفة للتصرفات الوحشية التي تعرض لها المحتجزون وعائلاتهم على أيدي مسؤولين إيرانيين بعيداً عن أنظار الناس.

ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ويُوثق التقرير الذي يحمل عنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران” الروايات المروعة لعشرات المحتجين، والمارة وآخرين اعتقلوا بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وحُرِموا بشكل ممنهج من الاتصال بمحاميهم خلال عمليات الاستجواب، ، وتعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على “الاعتراف”. وهم من بين 7000 رجل، وامرأة، وطفل اعتقلتهم السلطات الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات.

ومن بين الضحايا أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجون أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات. وحُكِم على مئات المعتقلين منذ ذلك الحين بأحكام السجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيزون، وغالبا ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على “اعترافات” انتزعت تحت وطأة التعذيب.

کما اشار التقریر: أثناء الاحتجاجات وبعدها ، شجعت السلطات على رواية أن الاحتجاجات كانت كذلك نظمها “أعداء الثورة” و “أعداء أجانب”. ووصفوا الاحتجاجات بـ “غير القانونية” ، محذرين الناس بالابتعاد ، وحاولوا تشويه سمعة المتظاهرين من خلال وصفهم بـ “المشاغبين” و “الأشرار”.

وأکد في استراتيجية منسقة لتقويض المظالم المشروعة للمتظاهرين ، أدلى المسؤولون بتصريحات اتهام المتظاهرين ببث الفوضى وقيادتهم من قبل حركات “معادية للثورة” ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI)الاتهامات ايضا امتدت إلى الحكومات الأجنبية.

خلال خطاب ألقاه في 17 نوفمبر 2019 ، وصف المرشد الأعلى الإيراني ، علي خامنئي ، المحتجين بأنهم “الأشرار” الذين حرضهم عملاء “معادون للثورة” و “أجانب” ومجاهدي خلق ….

الموافقة على استمرار القمع الوحشي 79

وفي اليوم ذاته ، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أيضا ألقى باللوم على “العناصر المعادية للثورة” ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الاضطرابات. في لقاء مع أعضاء ونقل عن البرلمان قوله: “تم الكشف عن أنهم [أفراد يحرضون على الاحتجاجات] مرتبطة بتنظيم المنافقين. كانوا … أشرار … وحصلوا على أموال للتسبب

الفوضى “.80

وفي 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أيضًا ، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بيانًا حذرت فيه من أن “الجناة الرئيسيين

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “في الأيام التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة النطاق، أثارت مقاطع الفيديو – التي أظهرت أفراد قوات الأمن الإيرانية وهم يقتلون ويُصيبون عن عمد المحتجين العُزل والمارة – صدمة في جميع أنحاء العالم. ومما لا يتم إظهاره أن هناك أشكالاً مختلفة للتصرفات الوحشية التي تعرض لها المحتجزون وعائلاتهم على أيدي مسؤولين إيرانيين بعيداً عن أنظار الناس”.

وأضافت قائلة: “فبدلا من التحقيق في هذه الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وجرائم أخرى ضد المحتجزين، أصبح المدعون العامون الإيرانيون متواطئين في حملة القمع من خلال توجيه تهم المس بالأمن القومي لمئات الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بينما أصدر القضاة أحكام الإدانة بناء على “اعترافات” انتُزِعت تحت وطأة التعذيب. وهذه السلسلة من الجرائم والانتهاكات، المرتكبة في ظل الإفلات التام من العقاب، اقترنت بموجة من “الاعترافات” المتلفزة القسرية عبر مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بالدولة، وتصريحات بشعة صادرة عن كبار المسؤولين الذين امتدحوا العاملين في أجهزة الاستخبارات، وقوات الأمن باعتبارهم أبطالا بسبب أدوارهم في عمليات القمع الوحشية”.

وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بما في ذلك صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلقة بالاحتجاجات. وتراوحت أحكام السجن التي صدرت ضد المدانين ما بين شهر واحد و10 سنوات بسبب تهم ذات صياغات مبهمة، أو تهم زائفة متعلقة بالأمن القومي مثل “التجمع والتواطؤ من أجل ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، و”ترويج دعاية ضد النظام”، و”الإخلال بالنظام العام” و”إهانة المرشد الأعلى”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، حُكِم على ثلاثة على الأقل وهم أمير حسين مرادي، ومحمد رجابي، وسعيد تمجيدي بالإعدام بعد إدانتهم بتهمة “محاربة الله” من خلال أعمال تخريب، وهناك شخص آخر وهو حسين ريحاني، ينتظر المحاكمة بتهمة تنطوي على عقوبة الإعدام.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن أكثر من عشرة أشخاص صدرت بحقهم عقوبات الجلد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن، علما بأن شخصين قد طُبِّقت عليهما عقوبة الجلد.

بدلا من التحقيق في هذه الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وجرائم أخرى ضد المحتجزين، أصبح المدعون العامون الإيرانيون متواطئين في حملة القمع من خلال توجيه تهم المس بالأمن القومي لمئات الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بينما أصدر القضاة أحكام الإدانة بناء على “اعترافات” انتُزِعت تحت وطأة التعذيب.

ديانا الطحاوي

تعتبر المنظمة أن العدد الحقيقي للأفراد الذين حوكموا وصدر حكم بحقهم فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد الكبير للاعتقالات التي نُفذت وأنماط المحاكمة وإصدار الأحكام في البلاد في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تتورّط فيها الاستخبارات والهيئات الأمنية.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على معالجة قضية الإفلات من العقاب الممنهج والتي طال أمدها بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك من خلال دعم إنشاء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة بهدف ضمان إجراء المساءلة، ووضع الضمانات المتعلقة بعدم تكرر ارتكاب هذه الانتهاكات. وتحث منظمة العفو الدولية أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعوة السلطات الإيرانية بحزم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أي شخص لا يزال في السجن لمجرد أنه مارس حقوقه المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمعات السلمية المتعلقة باحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ وإلغاء جميع الإدانات الناجمة عن المحاكمات الجائرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأقوال التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وتحميل المسؤولية للمسؤولين عن هذه الأفعال.

وباء التعذيب

خلص بحث أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن هناك استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وعناصر الأمن، ومسؤولي السجن، ضد الرجال والنساء والأطفال؛ خلال عمليات الاعتقال ولاحقا خلال الحجز.

وتقاعست سلطات الادعاء والسلطات القضائية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء عمليات تفتيش مستقلة ونزيهة لمرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تديرها أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات، وعن ضمان احترام الأحكام القانونية التي تحظر استخدام الاحتجاز السري والتعذيب غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المحتجزين.

ولقد استُخْدِم التعذيب لمعاقبة، وترهيب، وإهانة المحتجزين. كما استُخْدِم أيضا بشكل اعتيادي لانتزاع “اعترافات” و تصريحات تجريمية، لا عن مشاركة الناس في الاحتجاجات فحسب، ولكن أيضا عن علاقاتهم المزعومة مع جماعات المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام خارج إيران، فضلا عن الحكومات الأجنبية.

وخلصت المنظمة في بحثها إلى أن الضحايا كانوا في الغالب مغطي الرأس أو معصوبي العينين؛ وتعرضوا للكم، والركل، والجلد؛ والضرب بالعصي، والأنابيب المطاطية، والسكاكين، والهراوات وأسلاك الكهرباء؛ كما تم تعليقهم أو إجبارهم على البقاء في أوضاع مجهدة مؤلمة لمدد طويلة؛ وحرمانهم من الطعام الكافي والمياه الصالحة للشرب؛ ووضعهم في الحبس الانفرادي المُطول، وأحيانا لمدة أسابيع أو حتى شهور؛ وحرمانهم من تلقي العناية الطبية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاجات أو نتيجة للتعذيب.

وشملت أساليب أخرى مُوثقة للتعذيب تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية.

وهذه السلسلة من الجرائم والانتهاكات، المرتكبة في ظل الإفلات التام من العقاب، اقترنت بموجة من “الاعترافات” المتلفزة القسرية عبر مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بالدولة، وتصريحات بشعة صادرة عن كبار المسؤولين الذين امتدحوا العاملين في أجهزة الاستخبارات، وقوات الأمن باعتبارهم أبطالا بسبب أدوارهم في عمليات القمع الوحشية.

ديانا الطحاوي

وتكشف أيضا معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية من مصادر أساسية أن محققين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفا جنسيا ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعري، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورش رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين.

وقال أحد الضحايا من محافظة خرسان الرضوية تعرض لعمية إيهام بالغرق لمنظمة العفو الدولية: “كانوا يلجأون (المحققون) إلى غمس المنشفة بالماء ووضعها على وجهي. ثم يسكبون الماء ببطء على المنشفة، الأمر الذي يجعلني أشعر بأنني أختنق…ثم يتوقفون…حتى أبدأ في الشعور بتحسن ثم يستأنفون تعذيبي بهذه الطريقة مرة أخرى. كانوا يعمدون إلى لكمي، وركلي، وجلدي على أخمص قدمي باستخدام سلك”.

وقال رجل تعرض لصدمات كهربائية: ” كان أسوأ أنواع التعذيب هو الصعق بالصدمات الكهربائية… وكأن كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر. إذا رفضت الإجابة على أسئلتهم، يعمدون إلى زيادة مستويات الفولت وبالتالي تعريضي لصدمات كهربائية أقوى. كنت ارتجف بقوة، وينتابني إحساس قوي بالحريق في جسدي كله….لقد ترك التعذيب آثارا طويلة الأمد على صحتي النفسية والبدنية. وحتى يومنا هذا، ما أزال غير قادر على النوم ليلا”.

وقال أحد الضحايا من محافظة طهران تعرض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحققون يشيرون إليها بأنها “كباب الدجاج”، لمنظمة العفو الدولية: ” كان الألم مبرحاً. وكان الضغط والألم في جسدي شديدين لدرجة أنني كنت أتبوّل على نفسي.”…عائلتي تعلم عن تعذيبي، ولكنها لا تعلم كيف عُذِّبت. أشعر بالاختناق من شدة البكاء لأنه لا يوجد أحد هنا يمكن التحدث إليه”.

وذكر الضحايا في جميع الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية أشكالا مختلفة من العذاب النفسي المترتب عن انتزاع “اعترافات” قسرية، بما في ذلك استخدام إهانات وألفاظ نابية مهينة بالكرامة؛ وترهيب ومضايقة أفراد من أسرهم؛ وتهديدات بالاعتقال، أو التعذيب أو القتل أو إلحاق الضرر بأعضاء أسرهم، بما في ذلك الآباء المسنون أو الزوجات؛ والتهديدات باغتصاب المحتجزين أو أفراد عائلتهم من الإناث.

عمليات الاختفاء القسري

يظهر بحث أجرته منظمة العفو الدولية أن عدة محتجزين تعرضوا للاختفاء القسري لأسابيع أو حتى شهور عندما احتجزوا في أماكن غير معلنة تديرها أجهزة الأمن والاستخبارات، بما في ذلك وزارة الاستخبارات أو الحرس الثوري. ووضع محتجزون آخرون في سجون مكتظة أو في مراكز الشرطة، أو في الثكنات العسكرية، أو في مرافق رياضية ومدارس.

وقال أقارب والحزن ينتابهم لمنظمة العفو إنهم زاروا مستشفيات، ومشارح، ومراكز شرطة، ومكاتب الادعاء العام، ومحاكم، وسجون، ومراكز احتجاز أخرى معروفة من أجل التحري عن مصير أحبائهم، أو أماكن تواجدهم، لكن السلطات رفضت تزويدهم بأي معلومات، وهددت باعتقالهم إذا استمروا في طلب الحصول على المعلومات أو تحدثوا عن أحبائهم علانية. وفي إحدى الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات الإيرانية أحد أفراد أسرة شخصين تعرضا للاختفاء القسري بسبب سؤاله عن مصيرهما ومكان احتجازهما.

ونما إلى علم منظمة العفو الدولية ثلاث حالات لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري؛ حيث لا تزال السلطات تخفي مصيرهم ومكان احتجازهم عن عائلاتهم. ويشملون الأخوين مهدي رودباريان، ومصطفى رودباريان من مدينة ماهشهر التابعة محافظة خوزستان.

المنهجية

شمل البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية مقابلات معمقة مع 60 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي، أو الاختفاء القسري، أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو مع أقاربهم أو معارفهم المقربين؛ ومحتجين كانا مختبئين؛ و14 فردا لهم اطلاع على الموضوع؛ ومعلومات تم استقاؤها من رسائل كتابية تعود لعدة مئات أشخاص آخرين داخل البلد وتحليلات لمقاطع فيديو، وبيانات رسمية ووثائق خاصة بالمحاكم.