حدیث الیوم :
بعد أشهر من الخلاف المكثف مع حكومة روحاني حول مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400، وافق مجلس شورى النظام على الخطوط العريضة من مشروع قانون الموازنة يوم الثلاثاء 16 فبراير.

وكان سبب النقاش، كما أعلنت الأجهزة التابعة للمجلس، أن الحكومة قامت بتعديل مشروع قانون الموازنة “مع إبداء الرأي البرلماني بشأنه”، وأن “رأي الحكومة في مشروع قانون الموازنة تماشى مع فكرة البرلمان، وصوّت النواب في النهاية لصالح الموازنة”(موقع مجلس شورى النظام – 16 فبراير) ومن ثم، “رحب المجلس بطاعة الحكومة لإصلاح ميزانية 1400” (المرجع نفسه).

كيف تغيّر رأي الحكومة؟

كانت هناك قضيتان رئيسيتان محل الخلاف بين مجلس شورى النظام وحكومة روحاني، والتي أدت إلى رفض موازنة الـ 1400 في 2 فبراير/ شباط في المجلس، هما:

1. مصادر إيرادات الموازنة

۲. العملة المفضلة (4200 تومان)

ينص مشروع قانون حكومة روحاني على بيع 2.3 مليون برميل من النفط يوميًا، وبالتالي فإن “أكثر من 50٪ (من مصادر الدخل) من الفاتورة تعتمد على النفط الذي لا يُعرف مدى تحققه” (وفق دهقاني – عضو المجلس – 16 فبراير).

ما دفع نوبخت مساعد روحاني ورئيس منظمة التخطيط والموازنة للاحتجاج على معارضة المجلس لمشروع قانون الحكومة، في 2 فبراير، حيث قال: “ألا تقرأون التقارير السرية والسرية للغاية؟ ألا تعلمون عن عائدات النفط؟” وأن: “قاليباف يعلم بأن عدة مئات الآلاف من المليارات من الدولارات من عائداتنا انخفض إلى عدة دولارات!”

، وأجابه قاليباف متذرعا بالحجة نفسها “إذا كنت تعلم أننا في حالة تراجع بالنسبة لصادرات النفط، فكيف يمكن للحكومة أن تعتمد على بيع 2.3 مليون برميل من النفط؟”، ليقوم قاليباف بتوبيخه دفاعا عن رفض الموازنة، قائلا: “كيف يمكن أن تدخل الحكومة المصروفات الحقيقية في الموازنة على أساس دخل غير حقيقي ؟!” (قاليباف – 2 فبراير).

لكن اليوم، وبدون أي تغيير في مصادر إيرادات الموازنة، وكأنّ كل تلك الاعتراضات على مصادر الدخل قد جرى نسيانها، وافق مجلس شورى النظام على مشروع القانون القائم على أساس “اعتماد مشروع قانون الموازنة 1400 على حلم النفط الوهمي” بحسب (دهنوي، عضو مجلس شورى النظام – 6 ديسمبر)!.

وفيما يتعلق بقضية 4200 تومان، والتي كانت الموضوع الرئيسي للخلاف الثاني في مجلس شورى النظام، فإن العملة التي “تستحصل عليها الحكومة على حساب جيوب الطبقتين الوسطى والضعيفة” وبالتالي “توزع على نطاق واسع ريع العملات الأجنبية في الموازنة “(حسب صحيفة رسالت -10 فبراير).

وقد ذهبت هذه “العملة 4200 تومان من باب التربح إلى جيوب عدد قليل من الأشخاص المرتبطين بمديري الحكومة”، بحسب تصريحات لـ (فراهاني – عضو المجلس – 12 فبراير).

ولمزيد من الإيضاح فإن تلك العملة التي تكون “على شكل التربح الريعي 4200 تومان منذ عام 2018، تبلغ أكثر من 10 أضعاف إجمالي الإعانة النقدية السنوية للمستفيدين منها، ويتم ضخها في جيوب الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه العملة” (صحيفة رسالت -4 فبراير).

وفي حين أن “النخب والأشخاص الخاصين الذين حصلوا على العملة بسعر 4200 تومان، استوردوا منتجاتهم مقابل 4200 تومان بالدولار، لكنهم باعوها بسعر السوق الحر وحصلوا ما حصلوا من فوائد طائلة»! (نفس المصدر)، فإن مجلس الشورى قد أقر الموازنة العامة بدون إزالة أداة التربح الريعي والفساد المؤسسي!.

ماذا حدث ولماذا؟

إن سبب هذا التصويت واضح في خطابات نوبخت، الذي عبر عن رضاه من الحفاظ على المصدر الوهمي للمبيعات اليومية البالغة 2 مليون و 300 ألف برميل نفط، وكذلك المحافظة على عملة التربح الفاسدة بسعر 4200 تومان، حيث قال: “تم الاتفاق على الاحتفاظ بعملة 4200 تومان في أول 6 أشهر من العام المقبل!” (16 فبراير).

واتضح أن كل هذه الغوغائية ومعارضة الموازنة والموافقة عليها، والنقاش، والجدل العنيف حولها، لم يكن بسبب مواردها ولا لأنها خيالية ولا بسبب آلام الناس وفقرهم! بل، كان الخلاف حول نهب المسروقات في الموازنة 1400، حيث أراد كل جانب استخدام أذرع النهب للسيطرة على السرقات الفلكية قدر الإمكان خلال العام المقبل؛

والآن شرّعت عصابات مافيا النهب استمرار النهب لمدة 6 أشهر، وهي الفترة المتبقية من حكومة روحاني، للحفاظ على نهب 4200 تومان للعملة، والزمرة المتنافسة تحصل بالمثل على هامش من مكتسبات النهب (مثل زيادة مناطق التجارة الحرة لاستيراد سيارات فاخرة و..لكسب أرباح فلكية)، وبالتالي فإن حكومة روحاني أثناء تطبيق قرارات المجلس في مشروع قانون الموازنة، قد قدم لهذه الزمرة امكانيات النهب أيضاً.

وعلى هذا المنوال، فإن اللصوص الحاكمين قاموا مرة أخرى –ولمدة عام آخر- باعتماد حساباتهم على سرقاتهم من موائد وجيوب الشعب الإيراني.

وبذلك قاموا عن غير قصد بمضاعفة غضب وكراهية الشعب ضد عصابات النهب الحاكمة “رغم كل ما يختلفون عليه، لكنهم يتفقون على أن الناس متعبون ومحبطون من الوضع الراهن” (صحيفة اعتماد 16 فبراير).

وعلى أساس ذلك، فإنهم يحذرون يائسين خوفا من حدوث انفجار رهيب لهذا البركان الثائر ويقولون: “يجب أن نتخذ خيارًا استراتيجيًا بأسرع ما يمكن قبل وقوع أحداث كالتي حصلت في نوفمبر 2019، بعد ارتفاع سعر البنزين!” (تاج زاده – من عناصر الحكومة السابقة – 16 فبراير).

القراءات المنطقية للمشهد تقول بأنه كلما زادت عصابات النظام من حدة جشعها ونهبها، كلما اقتربت من ذلك الانفجار المحتوم، وبطبيعة الحال سيكون الانفجار الكبير، ذلك الانفجار الذي سيدمر كل أركان حكم اللصوص، من المجلس والحكومة ومقر خامنئي والحرس والباسيج وغيرها، ويحيله إلى رماد.

الشرق الاوسط – عبد الرحمن الراشد
منذ توليه الرئاسة، وإيران تكرر اختبارها عزيمة جو بايدن بشن هجمات على عدة جبهات في أقل من ثمانية أسابيع. آلاف المسلحين الحوثيين، وكلاء إيران، اندفعوا نحو مدينة مأرب اليمنية، يهددون المدينة المكتظة بالسكان. عشرات القذائف والصواريخ أطلقتها ميليشيات إيران في البصرة وبغداد، وحديثاً في أربيل، وكردستان العراق، فقتلت وجرحت في منشأة أميركية. وفي بيروت قُتل لقمان سليم، أهم المعارضين والأصوات القوية ضد إيران، ورُميت جثته على قارعة الطريق.
كل هذه الأحداث خلفها إيران التي لا تريد إنكارها تماماً، مستخدمةً ميليشيات تابعة لها: «أنصار الله» في اليمن، وأولياء الدم في العراق، و«حزب الله» في لبنان.
خامنئي، وابنه مجتبى الذي يدير من طهران العمليات وراء الحدود، و«الحرس الثوري»، يعتقدون أن الرئيس الجديد ضعيف، لا يشبه الرئيس السابق دونالد ترمب، وهذه العمليات اختبارات لإدارته. وحتى الآن لم يصدر عن واشنطن سوى التنديد الكلامي.
إنها بداية متوقَّعة من الجانبين؛ الاستفزازات الإيرانية وعدم الرد الأميركي. وسبق لحكومة ترمب أن غضَّت النظر في حالات مشابهة، وأرسلت رسائل خاطئة للأتراك والإيرانيين في سوريا عندما أعلنت أنها ستسحب قواتها بعد الهجوم عليها. لكن بعد فترة قصيرة بدّل ترمب استراتيجيته: أبقى قواته وواجه الروس وزاد العقوبات الاقتصادية.
إنْ كانت الإدارة الأميركية الحالية تريد إحياء التفاوض على الاتفاق النووي مع إيران، والتفاوض في اليمن، ومنع انهيار النظام في بغداد، فهي لن تستطيع تحقيق شيء من ذلك من دون استعراض قوتها.
لقد جرَّب سبعة رؤساء أميركيين، منذ كارتر حتى ترمب، أساليب مختلفة في إدارة الأزمات مع إيران ولم تنصت إلا إلى القوة. جرَّب ريغان إهداء طهران الإنجيل والكعكة وشحنة أسلحة إسرائيلية، لكنّ طهران مختبئة خلف عملائها في لبنان؛ خطفت وقتلت أساتذة وقساوسة ودبلوماسيين أميركيين وفجّرت مركز المارينز في بيروت. حاول جورج بوش فتح صفحة بُعيد احتلال صدام الكويت، ولم تكن النتيجة أفضل؛ عمليات عنف وتهديد السفن الأميركية في الخليج. كلينتون، الذي تحاشى مواجهتهم، فجّروا مبنى قواته في مدينة الخُبر السعودية، ونشروا العنف في المنطقة. جاء بوش الابن، وعرض عليهم التعاون في العراق مع إسقاط عدوهم المشترك صدّام، لكنهم كانوا خلف العمليات الإرهابية ضد القوات الأميركية تحت مسميات مختلفة مثل «القاعدة» و«داعش» والمقاومة العراقية السُّنية. خلفه أوباما، الذي تبنى خطاً مختلفاً تماماً، إذ بعد تورط الإيرانيين والنظام السوري في رشّ الآلاف من المتظاهرين السوريين بالغازات السامة وإعلان أوباما خطه الأحمر، عرضوا عليه مفاوضات سرّية، بدأت بالكيماوي وانتهت بالوعد النووي. أوباما أهدى الإيرانيين تقريباً كل أمانيهم، أنهى العقوبات وسمح لهم بتطبيع علاقاتهم مع الأوروبيين، وأكثر من مائة مليار دولار نقداً أرسلها بالطائرات من سويسرا، ومنح حتى أولاد المسؤولين الإيرانيين إقامات ورخص عمل لهم في الولايات المتحدة. في المقابل، كان هناك مائة ألف مسلح من دول مختلفة يحاربون تحت إمرة قاسم سليماني في سوريا، حيث قُتل أكثر من نصف مليون سوري غالبيتهم مدنيون. واستولى الإيرانيون على العاصمة اليمنية ببنادق وكيلهم الحوثي، وزادت هيمنة «حزب الله» على الحكم في لبنان. وفي آخر أيام رئاسته، تعمد خامنئي بإذلال الرئيس المغادر بخطف بارجة عسكرية أميركية واستعراض البحارة أمام العالم وهم راكعون مستسلمون. جاء بعده ترمب الذي تعهد بتأديب النظام، وفي نحو أربع سنوات ألحق بالمرشد الأعلى أقسى العقوبات وأكثرها إيذاء، لكنّ رئاسته انتهت قبل أن تنتهي الأزمة.
من المؤكد، من مرحلة ترمب، أن العقوبات هي أفضل هدية لخليفته بايدن الذي كان ولا يزال بإمكانه أن يزيدها ويضغط على المتطرفين في طهران، ويجبرهم على التفاوض أو مواجهة خطر انهيار نظامهم.

کتابات – اسراء الزاملي :
بسبب من نهجه الذي يثير المشاکل والفتن والاضطرابات في المنطقة والعالم، وقبل ذلك وبسبب من نهجه القمعي ضد الشعب الايراني، فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يخوض مواجهات عديدة ضد خصومه وهو ومن أجل أن يمسك بکل الحبال، فإنه يتبع أساليب وطرق مختلفة في عمليات المواجهات المختلفة تلك، نظير إستخدام أذرعه العميلة من أحزاب وميليشيات تابعة له في بلدان المنطقة وکذلك من خلال تصدير التطرف والارهاب للمنطقة والعالم والاستفادة من خلاياه النائمة أو سفاراته وممثلياته الدولية لهذا الغرض، لکن لايتخوف هذا النظام من أية مواجهة کما يتخوف من مواجهته مع المقاومة الايرانية، إذ أنه طالما أکد بأن کافة المشاکل والامور العالقة مع بلدان المنطقة والعالم يمکن إيجاد ثمة حلول معينة لها غير إن مواجهته مع الشعب والمقاومة الايرانية لايوجد لديه أي حل لها ولذلك فإنها تقلقه أکثر من أية مواجهة أخرى.
مواجهة النظام الايراني مع المقاومة الايرانية والتي لم يعد النظام يستخف ويقلل من شأنها بعد أن باتت تشکل خطرا جديا عليه ليس في داخل إيران فقط من خلال تعبئة الشعب وإعداده وتنظيمه للإنتفاض بوجه النظام فحسب وإنما حتى في خارج إيران أي على الصعيد الدولي، والذي إعترفت به وکالة”دانشجو”الحکومية من خلال نشر تقرير لها بهذا الصدد حيث أقرت فيه بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية استطاعت بسلطتها السياسية والقانونية في أوروبا وأمريكا أن تحبط جميع مساعي خامنئي على مدار العامين الماضيين لإطلاق سراح أسدي من السجن، وتلحق بالنظام هزيمة منكرة.
لم يجف حبر تقرير وکالة”دانشجو الحکومية أعلاه، حتى أصدر الکونغرس الامريکي قرارا بتوقيع 113 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أعلنوا من خلاله عن دعمهم للمقاومة الايرانية وميثاق السيدة مريم رجوي المكون من 10 بنود، وإقامة إيران ديمقراطية ومدنية وغير نووية وجمهورية، وإدانة انتهاك نظام الحكم في إيران لحقوق الإنسان ورعايته لإرهاب الدولة. هذا القرار الهام من جانب هکذا جهة تشريعية هامة وذات إعتبار خاص في صناعة القرار السياسي الامريکي، يعتبر بمثابة ضربة قوية للنظام الايراني ليس يصعب وإنما حتى يعرقل تووجهاته وجهوده الحثيثة من أجل إقناع إدارة بايدن بالعودة للإتفاق النووي، والذي يجعل النظام يشعر بالمزيد من القلق والتوجس إن أکثر جهة يخشاها ويتوجس منها ريبة”ونقصد المقاومة الايرانية” صارت تلعب دورا مٶثرا في مواجهته على الصعيد الدولي مثلما إنها تشکل له أرقا وکابوسا مزمنا في داخل إيران وإن تنامي الدور المٶثر للمقاوة الايرانية ووصولها الى ‌هذا الحد والمستوى غير المسبوق داخليا وخارجيا يمکن إعتباره بمثابة تأکيد على إن الايام القادمة التي تنتظر هذا النظام ستکون أصعب أکثر من أي وقت مضى وإنها ستخبأ له الکثير من المفاجئات التي أحلاها سيکون مرا!

الکاتب:عاتقة خورسند

أصدر البنتاغون مؤخرًا تقريرًا حذر فيه من التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير للكونغرس الأمريكي في أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، إن الميليشيات المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، والتي تتواجد غالبًا في العراق وسوريا، كانت أكبر تهديد أمني العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن الفصائل المسلحة المدعومة من النظام الإيراني بثت حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأضعفت حكومات العراق وسوريا ولبنان واليمن.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: النظام الإيراني يوظف ميليشيات بستة أضعاف رواتب حكومة الأسد

الميليشيات في سوريا – أرشيف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام الإيراني يقوم بتجنيد عناصر من ميليشياته المسلحة على الأراضي السورية براتب شهري ستة أضعاف ما يدفع نظام الأسد.

وقالت الجماعة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير إن النظام الإيراني يعزز وجوده على الأراضي السورية ويعزز نفوذه في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، بما في ذلك من خلال تجنيد ميليشيات موالية للأسد.

وبحسب تقرير نشر على موقع المنظمة (المرصد السوري لحقوق الإنسان) في 14 شباط، فإن النظام الإيراني يستخدم فاطميون المكون من مسلحين أفغان. كما قالت مصادر في منظمة حقوق الإنسان إن النظام الإيراني يوسع نفوذه خاصة في مدينتي القامشلي والحسكة.

كتب المرصد السوري لحقوق الإنسان، المؤلف من معارضي نظام بشار الأسد، أن تحرك إيران أثار غضب الحكومة الروسية بسبب وجودها العسكري في المناطق التي كثفت فيها إيران نشاطها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفعت إيران رواتبها الشهرية من 50 ألفاً إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية، وهو ما يمثل أهمية خاصة للشباب في هذه الظروف الحرجة.

وبحسب المنظمة، فقد نشرت إيران مؤخرًا أكثر من 205 من قوات الدفاع الوطني السوري ونحو 35 مدنيًا في القامشلي والحسكة تحت إشراف إيراني يدعى الحاج علي. (دويتشه فيله، 14 فبراير).

التحالف العربي: مليشيات الحوثي تتبع أجندة الحرس للنظام الإيراني

المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي

قال متحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، إن مليشيات الحوثي التابعة للنظام الإيراني تنفذ أجندة الحرس للنظام الإيراني.

أفادت صحيفة العربية، مساء الأحد، 14 شباط، نقلاً عن المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، أن التوترات بين مليشيات الحوثي التابعة للنظام الإيراني كانت متعمدة ويقررها جنرالات النظام الإيراني.

وتابع المالكي التأكيد على إحباط جميع المحاولات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية للنظام الإيراني، مضيفًا أن هذه محاولات مدبرة ضد السكان والمراكز المدنية.

صوت کوردستان – سعاد عزيز:

ليس هناك من مٶشرات تدل على إحتمال أن يتخلى النظام الايراني عن تدخلاته المفضوحة والسافرة في العراق، على الرغم من إنه ليس يواجه رفضا شعبيا عراقيا عارما لتدخلاته هذه بل إن يواجه رفضا عربيا وعالميا بهذا الصدد أيضا، ولاريب من إن هذه التدخلات قد تسببت في الکثير من الاضرار الروحية والمادية للشعب العراقي والتي عانى ويعاني منها العراقيون الامرين، غير إن الذي يبدو واضحا هو إن هذا النظام وبدلا من أن يرعوي وينهي أو حتى يضع حدا لتدخلاته فإنه يتمادى أکثر بأن يوسع من دائرتها ويتمادى فيما يبدر عنه من تصرفات ونشاطات وتحرکات غير مقبولة.

إستمرارا للتدخلات السافرة للنظام الايراني في العراق والسعي من أجل توريط العراق في مسائل وقضايا هو في غنى عنها، فقد أعلن سفير النظام الايراني لدى العراق، إيرج مسجدي، عن تشكيل محكمة خاصة في كل من إيران والعراق للتحقيق في مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقام مسجدي بتبرير تشکيل هذه المحکمة بقوله: “لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية مقتل سليماني” مستطردا: “المتهمون الأوائل في هذه القضية هم ترمب وقادة أميركيون”! الملفت للنظر بأن مسجدي عندما يعلن عن تشکيل هکذا محکمة فإنه يريد الإيحاء بأن العراقيون يشعرون بالالم والغضب لمقتل الارهابي قاسم سليماني، في حين إن هکذا شئ لاوجود له على الاطلاق بل إن العکس هو الصحيح خصوصا وإن للشعب العراقي ذکريات أليمة مع الارهابي قاسم سليماني ودوره المشبوه في التخطيط من أجل إغتيال الناشطين العراقيين.

الامر الآخر الذي نجد الحاجة ماسة للتطرق لها هي إن مسجدي”القيادي في قوة القدس سابقا” قد کان قبل تعيينه سفيرا لنظامه في العراق، مستشارا للإرهابي سليماني، وله دور مشبوه في العراق منذ تعيينه کسفير لنظامه، وإن العراق ليس بحاجة أبدا لتشکيل هکذا محکمة خصوصا وإن سليماني کما صار يعلم العالم کله متورط في النشاطات الارهابية وأن يداه بملطختان بدماء الناشطين العراقيين بشکل خاص ، ومن هنا فإن القضية التي تطرح نفسها بقوة هي ضرورة البحث عن قتلة الناشطين العراقيين من عملاء النظام الايراني في العراق ومن يقوم بتوجيههم من قوة القدس الارهابية، وإن العراق والشعب العراقي ليسا في حاجة أبدا لمحکمة تمويهية مخادعة الهدف منها تنظيف الوجه الارهابي القبيح للنظام الايراني وتبرئته من النشاطات الارهابية خصوصا وإن هذه المحکمة الکاذبة والمخادعة تأتي بعد صدور مقرار المحکمة البلجيکية بإدانة الدبلوماسي الارهابي أسدي والذي يعتبر بمثابة إدانة للنظام الايراني نفسه!