موقع المجلس:
کشفت منظمة العفو الدولية عن تصاعد القمع القضائي والنفسي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المعتقلين السياسيين، وسط مخاوف متزايدة من إعدامات وشيكة وانتهاكات ممنهجة داخل السجون الایرانیة.
حیث أطلقت منظمة العفو الدولية تحذيرات عاجلة بشأن تصاعد الانتهاكات داخل السجون الإيرانية، مشيرةً إلى وجود خطر متزايد يهدد عدداً من المعتقلين السياسيين بالإعدام بعد محاكمات وصفتها بأنها تفتقر إلى أبسط معايير العدالة. وتأتي هذه التحذيرات في ظل حملة تصعيد واسعة يقودها الجهاز القضائي التابع للنظام الإيراني، شملت إصدار أحكام قاسية بالسجن، وممارسة ضغوط نفسية متزايدة على المعتقلين وعائلاتهم، بالتزامن مع التوترات الداخلية التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتنامي نشاط المعارضة داخل البلاد.
وأكدت المنظمة في بياناتها أن السلطات الإيرانية تواصل استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين. ومن بين الأسماء التي أشارت إليها المنظمة منصور جمالي، المحتجز في سجن تشوبيندر بمدينة قزوين، وزهراء شهباز تبار وكريم خجسته المحتجزان في سجن لاكان بمدينة رشت، حيث يواجه الثلاثة خطر تنفيذ أحكام إعدام على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكماً بالسجن لمدة 37 عاماً وستة أشهر بحق السجين السياسي بيجن كاظمي، بعد فترة طويلة من الاحتجاز والتحقيق. وذكرت تقارير حقوقية أن كاظمي تعرض خلال احتجازه للتعذيب وسوء المعاملة، فيما وُجهت إليه اتهامات تتعلق بتقديم دعم لمنفذين استهدفوا مسؤولين قضائيين بارزين في يناير 2025. كما أشارت المصادر إلى أن كاظمي سبق أن تعرض للاعتقال والمراقبة في سنوات سابقة، وسط تضييق مستمر طال أفراد أسرته.
وفي تطور آخر، تحدثت تقارير عن نقل السجين السياسي مجتبى تقوي قسرياً إلى مستشفى أمين آباد للأمراض النفسية، في خطوة اعتبرها ناشطون حقوقيون شكلاً من أشكال الضغط النفسي والعقاب. وكان تقوي قد اعتُقل عام 2024 وصدر بحقه حكم بالسجن بعد اتهامه بالتواصل مع شقيقه محمد تقوي، الذي أُعدم لاحقاً في مارس 2026. كما أفادت المصادر بأن السلطات أوقفت تزويده ببعض الأدوية الأساسية قبل نقله إلى المنشأة الطبية.
وامتدت الإجراءات الأمنية إلى سجينات سياسيات في سجن إيفين، حيث تحدثت تقارير عن فتح ملفات قضائية جديدة بحق شيوا إسماعيلي وإلهه فولادي بعد مشاركتهما في احتجاجات داخل السجن على وفاة المعتقلة سمية رشيدي في سجن قرچك خلال سبتمبر 2025.
وخارج السجون، ذكرت تقارير أن السلطات كثفت الضغوط على عائلات السجناء والمعارضين الذين أُعدموا، في محاولة لمنع إقامة مراسم عزاء قد تتحول إلى تجمعات احتجاجية. وفي هذا السياق، تم اعتقال شقيقتي المعارض الراحل أكبر دانشوركار أثناء مطالبتهما باستلام جثمانه، كما جرى احتجاز أفراد من عائلة بابك علي بور قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه لمنعهم من وداعه الأخير.
وفي ختام هذه التطورات، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، مطالباً بإرسال لجان دولية لتقصي الحقائق وزيارة السجون الإيرانية والضغط للإفراج عن المعتقلين السياسيين والمرضى المحتجزين.