الاقتصاد الإيراني في مرحلة شديدة الخطورة وعلى حافة الانهيار الكبير

صور عن الفقر المدق في ایران-

موقع المجلس:
يشهد الاقتصاد الإيراني مرحلة شديدة الخطورة مع اقتراب سعر الدولار من حاجز 200 ألف تومان، في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. ولم يعد ما يحدث مجرد اضطراب مؤقت في سوق العملات، بل أصبح مؤشراً واضحاً على تراجع الثقة بالمنظومة الاقتصادية والسياسية التابعة لـ«نظام ولاية الفقيه».

وخلال فترة قصيرة، ارتفع سعر الدولار من نحو 157 ألف تومان إلى أكثر من 183 ألفاً، مع اقترابه المتكرر من مستوى 190 ألف تومان، وهو ما يكشف حجم القلق داخل المجتمع الإيراني بشأن مستقبل الاقتصاد وعجز السلطات عن احتواء الأزمة.

وفي ظل هذا الواقع، تحول الدولار والذهب إلى ملاذ آمن للإيرانيين الساعين إلى حماية مدخراتهم من الانهيار المتواصل في قيمة العملة المحلية. ولم يعد الهدف تحقيق أرباح، بل الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية، في وقت يواصل فيه التومان تراجعه الحاد.

وترتبط هذه الأزمة بعوامل أعمق من مجرد تقلبات سوق الصرف، إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من اختناقات هيكلية ناجمة عن العقوبات الاقتصادية، وتراجع الصادرات، والخسائر التي لحقت بالبنية الاقتصادية نتيجة التوترات الإقليمية، إلى جانب الفساد المزمن وسوء الإدارة. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل البتروكيماويات والصلب بسبب نقص الطاقة وتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية.

وعلى المستوى الداخلي، يواصل التضخم استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما امتدت موجة الغلاء إلى المواد الأساسية والسكن والخدمات، في مقابل تراجع مستمر في قيمة الأجور. ونتيجة لذلك، باتت شريحة واسعة من الأسر الإيرانية تكافح فقط لتأمين احتياجاتها اليومية الأساسية.

في المقابل، لم تنجح السياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الماضية، مثل ضخ العملات الأجنبية أو اعتماد أسعار صرف متعددة، في معالجة الأزمة، بل ساهمت في زيادة الفوضى وفقدان الثقة بالسوق. كما أصبحت التصريحات الرسمية بشأن السيطرة على الأوضاع تواجه حالة متزايدة من التشكيك والسخرية داخل الشارع الإيراني.

ويرى مراقبون أن الاقتصاد الإيراني بات يواجه مزيجاً خطيراً من الركود العميق والتضخم المرتفع، وهي ظروف غالباً ما تؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية واتساع دائرة الفقر، مع تآكل الطبقة الوسطى وارتفاع مستويات السخط الشعبي.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية، يواصل النظام توجيه جزء كبير من موارده نحو الإنفاق الأمني والمشاريع الإقليمية، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان الداخلي ويحوّل الأزمة الاقتصادية إلى تحدٍ سياسي واجتماعي متصاعد.

وبذلك، لم يعد التحدي الرئيسي مقتصراً على احتمال وصول الدولار إلى 200 ألف تومان، بل أصبح مرتبطاً بقدرة النظام على الحفاظ على الحد الأدنى من ثقة المواطنين بمستقبل الاقتصاد والدولة. ومع استمرار التدهور، تبدو إيران أمام مرحلة تتزايد فيها الضغوط الداخلية وسط اتساع الفقر وتصاعد الغضب الشعبي يوماً بعد يوم.