موقع المجلس:
ذكر موقع ذا هيل، استناداً إلى معطيات صادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن السلطات الإيرانية تستفيد من أجواء الحرب والتوترات العسكرية لتصعيد إجراءاتها القمعية ضد المعارضين. ووفقاً للتقرير، فقد نُفذت أكثر من 21 عملية إعدام، إلى جانب اعتقال آلاف الأشخاص منذ بداية التصعيد، في محاولة لتعزيز السيطرة الداخلية وبث الرعب في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أُعدم شاب في الحادية والعشرين من عمره بمدينة أصفهان، بعد اتهامه بالمشاركة في احتجاجات يناير 2026 والاعتداء على عناصر أمنية. ويُنظر إلى هذه الحالة، بحسب التقرير، كجزء من سياسة تهدف إلى ردع الحراك الشعبي، رغم احتمال أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى زيادة حالة الاحتقان.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الإعدامات جاءت على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، فيما ارتبطت أخرى باتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعات معارضة أو قضايا تجسس. وفي تعليق له، أعرب المفوض السامي فولكر تورك عن قلقه إزاء استمرار هذه الانتهاكات، مؤكداً أن النزاعات لا تبرر انتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة ومنع الاعتقال التعسفي، مطالباً بوقف هذه الممارسات والإفراج عن المحتجزين دون أساس قانوني.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن عدد المعتقلين تجاوز أربعة آلاف شخص منذ اندلاع الأزمة، مع تعرض بعضهم لأساليب قسرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى إجبارهم على الإدلاء باعترافات تُبث عبر وسائل الإعلام. وتتعرض بعض الفئات، خصوصاً الأقليات، لمخاطر أكبر في ظل هذه الظروف.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير حقوقية عن تصعيد كبير في التعامل مع الاحتجاجات، شمل استخدام القوة المفرطة وفرض قيود على الإنترنت، ما أعاق توثيق الأحداث بدقة. كما أشارت تقديرات إلى سقوط عدد كبير من الضحايا خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاجات، بينهم مدنيون.
وعلى المستوى الدولي، تتزامن هذه التطورات مع تزايد الضغوط السياسية على إيران، خاصة مع تعثر المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي، وصدور مواقف دولية تدعو إلى تغيير السياسات الحالية. ويعكس ذلك تصاعد العزلة الخارجية بالتوازي مع التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.