موقع المجلس:
في اعتراف نادر يكشف عمق أزمة الاقتصاد الإيراني وآلية عمله القائمة على النهب، أقرّ مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية النظام الإيراني، في السادس من نوفمبر، بأن حكومته تطبع النقود لتغطية العجز المالي، مؤكداً أن هذه السياسة هي السبب الرئيسي في تفاقم التضخم الذي يرهق الفقراء.
وقال بزشكيان بصراحة:
«التضخم سببه عجز الحكومة. عندما تواجه الحكومة عجزاً تضطر إلى طباعة النقود، وحين تُطبع النقود يحدث الغلاء، ويقع ضغط التضخم على المحرومين والفقراء والبائسين».
اقتصاد ينهب الفقراء
يُعد هذا التصريح دليلاً صارخاً على أن نظام الملالي، على مدى سنوات، موّل نفقاته الأمنية والعسكرية والنووية عبر طباعة النقود، في ما يشبه نهباً ممنهجاً لجيوب المواطنين. فسياسات النظام لم تُنتج إلا الفقر، بينما أُنفقت المليارات على مشاريع “حفظ النظام” داخل البلاد وخارجها.
لم يكن تصريح بزشكيان زلة لسان، بل هو تعبير عن واقع يعترف به حتى الإعلام الرسمي. فقد كتبت صحيفة شرق الحكومية في 3 نوفمبر:
«الاقتصاد الإيراني بدلاً من إنتاج الثروة، ينتج الفقر. وبعدها تظهر الحكومة بمظهر روبن هود لتوزيع الإعانات والكوبونات».
وأضافت الصحيفة أرقاماً صادمة تكشف حجم التدهور:
«بلغ معدل التضخم السنوي في أكتوبر 48.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل تضخم المواد الغذائية إلى مستويات كارثية: الفاصوليا 255%، الأرز الإيراني 155%، البازلاء المجروشة 135%، والبطاطس 82%».
وأشارت إلى أن دخل الأسر لا يواكب مطلقاً هذه الزيادات الجنونية، ما يجعل الفقر ينتشر بوتيرة غير مسبوقة.
دجل “الإنتاج” في خطاب خامنئي
رغم هذه الحقائق، لا يزال المرشد الأعلى علي خامنئي يتحدث في خطاباته المتكررة عن “دعم الإنتاج” و“محاربة الفساد”. غير أن الواقع، كما أظهره اعتراف بزشكيان، يشير إلى أن المقصود بـ“الإنتاج” هو إنتاج الفقر لا الثروة.
ففي 7 سبتمبر الماضي، شدد خامنئي أمام بزشكيان على أن “الإنتاج هو مفتاح التقدم الاقتصادي”، لكن اعتراف الرئيس بعد أسابيع قليلة كشف الوجه الحقيقي لهذا “الإنتاج” الذي يخدم بقاء النظام لا معيشة الشعب.
“السلام المسلح”: التضحية بالمعيشة من أجل الأمن
تؤكد الصحف الاقتصادية الحكومية أن الإنفاق الأمني والعسكري يلتهم معظم موارد الدولة. فقد نقلت صحيفة ستاره صبح عن خبير اقتصادي قوله في 20 أكتوبر:
«تواجه البلاد عجزاً غير مسبوق في الميزانية هذا العام، إذ يجب خلق نحو 10 آلاف و600 مليار تومان من السيولة يومياً لتغطية النفقات، وهو ما يعني انهياراً تضخمياً بنسبة 80%».
وتصف إحدى الصحف هذا النهج بسياسة “السلام المسلح”، قائلة:
«إنه وضع تُوجه فيه الموارد نحو الأمن والدفاع، بينما تبقى السياسات الاقتصادية في الظل. فالأمن القومي يُقدَّم على الاقتصاد، حتى وإن أدى ذلك إلى التضخم والركود».
الفقر كأداة للسيطرة
يبدو أن النظام يستخدم الفقر نفسه كوسيلة لإخماد الغضب الشعبي وشلّ الحراك الاجتماعي، عبر إنهاك الناس بالضغوط المعيشية. غير أن هذا النهج محفوف بالمخاطر. فقد حذّر خبير اقتصادي في صحيفة آرمان ملي (4 نوفمبر) قائلاً:
«لصبر الناس حدود… وإذا لم تُحل الأزمات، فالمستقبل الاجتماعي سيكون أكثر تعقيداً وخطورة مما يتصور المسؤولون».
خلاصة المشهد
بين طباعة النقود وتمويل أجهزة القمع، وبين خطاب “الإنتاج” المزعوم وواقع الفقر المنتشر، يجد النظام الإيراني نفسه اليوم أسيراً لاقتصاد يصنع الفقر ويغذي الغضب. والنتيجة: تضخم يلتهم الدخل، وشرائح اجتماعية تغرق أكثر في المعاناة، ونظام يواصل التضحية بمعيشة المواطنين من أجل “أمنه” فقط.