موقع المجلس:
في خطوة دبلوماسية سريعة، وجهت لجنة أصدقاء إيران حرة في دول الشمال الأوروبي، التي تضم شخصيات سياسية بارزة من بينهم وزراء ورؤساء وزراء سابقون، رسالة إلى وزراء خارجية دول المنطقة تطالبهم باتخاذ موقف حازم وفوري يدين موجة الإعدامات السياسية التي تشهدها إيران. وشددت الرسالة على الخطر المحدق بحياة 14 سجينًا سياسيًا آخرين، مطالبة بوقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع النظام الإيراني حتى يتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأعربت اللجنة في رسالتها عن “الحزن العميق والقلق المتزايد” إزاء إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، اللذين نُفذت حكم الإعدام في حقهما فجر الأحد 27 يوليو 2025، بعد سنوات من التعذيب القاسي وصمودهما في وجه الظلم.
وحذرت اللجنة من أن هناك 14 سجينًا سياسيًا آخرين مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة يواجهون خطر الإعدام الوشيك، ووصفت هذه الأعمال بأنها “تذكير صارخ باستخدام النظام الديني القمعي في إيران للإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية”، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا في حملة النظام المستمرة لسحق أصوات المعارضة وتدمير المقاومة المنظمة وبث الرعب في المجتمع.
وطالبت اللجنة وزراء الخارجية بتنفيذ ستة إجراءات عاجلة وحاسمة:
إدانة علنية وقاطعة للإعدامات الأخيرة بحق السجناء السياسيين.
استدعاء سفراء النظام الإيراني وتوجيه احتجاج رسمي شديد اللهجة.
المطالبة بوقف فوري لجميع أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والإفراج غير المشروط عنهم، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
تعليق جميع خطوات تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني حتى يتوقف عن الإعدامات والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
تفعيل آليات الأمم المتحدة المختصة للتحقيق في أوضاع السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام ومراقبتها.
فرض عقوبات مستهدفة على مسؤولي النظام الإيراني المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على ضرورة عدم منح أي شرعية لنظام ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر ويتمتع بحصانة كاملة، محذرة من أن “التخاذل في هذه اللحظة الحرجة سيزيد من خطر تنفيذ المزيد من الإعدامات ويشجع النظام على تحدي الأعراف الدولية والقيم الإنسانية بشكل فاضح”.
وقد وقع على الرسالة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم لارش ريسه، الرئيس المشارك للجنة والنائب البرلماني النرويجي السابق، ويان إريك إنستام، وزير الدفاع الفنلندي الأسبق، جير هارده، الرئيس المشارك للجنة ورئيس وزراء أيسلندا الأسبق، وإدوارد سولنس، وزير البيئة الأيسلندي الأسبق.