موقع المجلس:
استضاف البرلمان البريطاني في لندن مؤتمراً سياسياً بعنوان «السلام والحرية من أجل جمهورية ديمقراطية»، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، إلى جانب شخصيات سياسية وحقوقية وممثلين عن الجالية الإيرانية في المملكة المتحدة. وناقش المشاركون سبل التعامل مع ملف حقوق الإنسان في إيران ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو التغيير السياسي.
وشكلت مداخلة النائب البريطاني بوب بلاكمان محوراً رئيسياً في أعمال المؤتمر، حيث تناول خلالها الأوضاع السياسية والحقوقية في إيران، داعياً الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه السلطات الإيرانية، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، والانفتاح على القوى المعارضة التي تطرح نفسها بديلاً سياسياً للنظام القائم.
مؤتمر برلماني يناقش مستقبل إيران
ركز المؤتمر على التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، وسط دعوات متزايدة داخل الأوساط السياسية البريطانية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الحقوقية والتحديات الأمنية المرتبطة بطهران.
دعم دولي | يونيو 2026
وأكد المشاركون أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب معالجة جذور الأزمة الإيرانية، بما يشمل دعم حقوق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
بلاكمان: هاجس السلطة هو الاحتجاجات الداخلية
في مستهل كلمته، اعتبر بوب بلاكمان أن التحدي الأبرز الذي يواجه السلطات الإيرانية يتمثل في حالة السخط الشعبي المتزايدة داخل البلاد، أكثر من كونه مرتبطاً بالضغوط الخارجية. وأشار إلى أن التوترات والصراعات الإقليمية تمنح النظام فرصة لتشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع حملات الاعتقال والقمع ضد المعارضين.
وأضاف أن السلطات الإيرانية تواصل استهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، سواء داخل إيران أو خارجها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تستدعي موقفاً أكثر حزماً من المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، جدد دعوته إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني (IRGC) على قائمة المنظمات الإرهابية في المملكة المتحدة، معتبراً أن المعطيات الأمنية والقضائية المتوافرة تدعم اتخاذ مثل هذا القرار.
تصاعد نشاط المعارضة رغم الضغوط
ورأى بلاكمان أن زيادة وتيرة الإعدامات والإجراءات الأمنية تعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات الإيرانية داخلياً. وأكد أن النشاط الاحتجاجي لا يزال مستمراً بأشكال مختلفة، سواء من خلال التحركات الطلابية أو الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام أو الأنشطة التي تنظمها قوى المعارضة.
وأشار إلى أن دعم تطلعات الإيرانيين نحو الإصلاح والتغيير الديمقراطي لا يمثل فقط التزاماً أخلاقياً، بل يصب أيضاً في مصلحة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
انتقادات لمحاولات إحياء نماذج الحكم السابقة
وتطرق النائب البريطاني إلى الجدل الدائر حول بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام الملكي السابق، منتقداً ما وصفه بمحاولات إعادة تقديم نماذج سياسية لا تحظى بإجماع داخل المجتمع الإيراني.
كما أعرب عن قلقه من الخطابات التي تمجد مؤسسات أمنية ارتبطت بفترة حكم الشاه، مشيراً إلى تقارير إعلامية وشهادات تحدثت عن تعرض صحفيين ومعارضين لضغوط وتهديدات من قبل بعض الجهات المحسوبة على تلك التوجهات.
دعم برنامج التغيير الديمقراطي
وخلال كلمته، أعلن بلاكمان تأييده للرؤية السياسية التي تطرحها السيدة مريم رجوي، والتي تتضمن إجراء انتخابات حرة، وتعزيز سيادة القانون، وضمان المساواة بين المواطنين، وترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة.
كما أشار إلى مبادرة وقّع عليها عدد من الشخصيات الدينية البارزة في بريطانيا وأوروبا، أعربوا فيها عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ورفضهم لعقوبة الإعدام والانتهاكات التي تستهدف الأقليات الدينية، مؤكدين دعمهم للتحركات الدولية المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
مطالب موجهة للحكومة البريطانية
وحدد بلاكمان مجموعة من الخطوات التي يرى ضرورة اتخاذها من قبل الحكومة البريطانية، من أبرزها:
فتح قنوات تواصل رسمية مع القوى المعارضة التي تطرح نفسها بديلاً سياسياً للنظام الإيراني.
دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ربط أي تطوير للعلاقات مع طهران بتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين.
التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية المعتقلين المعرضين لخطر تنفيذ أحكام الإعدام.
دعوات لتغيير النهج الدولي
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن السياسات القائمة على التساهل أو الاكتفاء بإدارة الأزمات لم تعد كافية لمعالجة التحديات المرتبطة بالملف الإيراني. وشدد المشاركون على أن دعم تطلعات الإيرانيين نحو نظام ديمقراطي تعددي واحترام الحقوق الأساسية يمثل، من وجهة نظرهم، أحد المسارات الضرورية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في المنطقة.
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يرحب بالتفاهم الأمريكي – الإيراني ويجدد دعوته لوقف الإعدامات في إيران
موقع المجلس:
أعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن ترحيبه بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام والانتهاكات الحقوقية المتكررة.
وخلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين 15 يونيو، أشاد تورك بالإعلان عن الاتفاق الذي يتضمن وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب وضع أسس لمواصلة المفاوضات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المفوض السامي أن التحسن في المسار الدبلوماسي لا ينبغي أن يحجب الانتباه عن التحديات الحقوقية القائمة داخل إيران، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تسجل معدلات مرتفعة جداً في تنفيذ عقوبة الإعدام مقارنة بدول العالم الأخرى.
وقال تورك إنه يتضامن مع الشعب الإيراني الذي يواجه، بحسب تعبيره، تبعات الصراعات من جهة، وضغوط القمع الداخلي من جهة أخرى، معتبراً أن استمرار تنفيذ الإعدامات يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي.
وأوضح أن التقارير المتكررة حول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وغياب المحاكمات العادلة تشكل مؤشرات مقلقة على وجود انتهاكات جسيمة للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع الالتزامات الدولية المترتبة على السلطات الإيرانية.
مؤتمر في البرلمان البريطاني: السلام والحرية مع جمهورية ديمقراطية
ما يبعث الأمل في نفوس الشعب الإيراني هو آفاق التغيير#FreeIran10PointPlanhttps://t.co/RULn674LPx pic.twitter.com/3QVqjKfoNu— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) June 10, 2026
كما شدد على أن تنفيذ أحكام الإعدام في ظل وجود تساؤلات بشأن نزاهة الإجراءات القضائية واحترام الضمانات القانونية يفاقم القلق الحقوقي، خاصة مع تزايد التقارير التي تتحدث عن عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفي ختام مداخلته، دعا تورك السلطات الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكداً أن صون الحق في الحياة وضمان احترام الحقوق الأساسية يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان في إيران، حيث تواصل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التحذير من استمرار الإعدامات والاعتقالات والإجراءات القضائية التي يُثار بشأنها جدل واسع حول مدى توافقها مع المعايير القانونية الدولية.