موقع المجلس:
تشهد إيران تصاعداً خطيراً في أزمة المياه، بعدما تحولت المشكلة من تحدٍ بيئي مزمن إلى تهديد مباشر لحياة ملايين المواطنين وللاستقرار الاقتصادي والغذائي في البلاد. ومع انخفاض مستويات المياه في السدود وتفاقم الجفاف في عدد من المدن الكبرى، تتزايد التحذيرات من تداعيات قد تمس مختلف القطاعات الحيوية، وسط اتهامات للسلطات بالفشل في معالجة جذور الأزمة والاكتفاء بتحميل المواطنين مسؤولية ترشيد الاستهلاك.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مدناً كبرى مثل طهران، ومشهد، وكرج، وأراك، وساوه تواجه ضغوطاً مائية متزايدة، في وقت ما تزال فيه نسبة كبيرة من خزانات السدود الوطنية فارغة رغم تحسن معدلات الأمطار في بعض المناطق. ويرى خبراء أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بتراجع الهطول المطري، بل أصبحت نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة البيئية وضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية.
وفي القطاع الزراعي، تتفاقم المخاوف من انعكاسات الأزمة على الأمن الغذائي، إذ يواجه المزارعون تحديات متزايدة ناجمة عن نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يهدد بخفض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. ويؤكد مختصون أن الاعتماد المفرط على المياه الجوفية، إلى جانب تدهور البنية التحتية للري، يزيد من هشاشة هذا القطاع الحيوي.
كما تعكس المؤشرات الرسمية حجم الاختلال القائم؛ فعلى الرغم من إعلان الجهات المعنية ارتفاع تدفقات المياه إلى بعض السدود خلال العام الحالي، لا تزال نسبة كبيرة من السعات التخزينية غير مستغلة بسبب التوزيع غير المتوازن للأمطار، وتراجع كفاءة إدارة الموارد، واستمرار استنزاف المخزون الجوفي.
وفي هذا السياق، حذر مسؤولون في هيئات المناخ وإدارة المياه من احتمال تعرض عدة محافظات لنقص حاد في مياه الشرب إذا استمرت معدلات الاستهلاك الحالية دون خفض كبير. وتُظهر البيانات أن العاصمة الإيرانية سجلت هذا العام معدلات أمطار أقل بكثير من متوسطها التاريخي، ما أدى إلى ضغوط إضافية على الخزانات وشبكات المياه المتهالكة.
أما في مشهد، فقد كشفت تقارير عن تراجع حاد في مخزون السدود الرئيسية التي تزود المدينة بالمياه، الأمر الذي دفع السلطات إلى الاعتماد بصورة أكبر على استخراج المياه الجوفية لتغطية احتياجات السكان. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يهدد بتفاقم الاستنزاف البيئي على المدى البعيد.
ورغم اتساع نطاق الأزمة، تواصل الحكومة دعواتها المتكررة للمواطنين من أجل تقليل استهلاك المياه والكهرباء والوقود، محذرة من تدهور الأوضاع إذا لم يتم الالتزام بإجراءات التقشف. إلا أن منتقدين يعتبرون أن التركيز على سلوك المستهلكين وحده يتجاهل الأسباب البنيوية للأزمة، والتي تشمل سياسات مائية غير مستدامة، ومشاريع تنموية افتقرت إلى الدراسات البيئية، وغياب رؤية طويلة الأمد لإدارة الموارد الطبيعية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات جذرية قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، تشمل اتساع الهجرة من المناطق الزراعية، وتراجع الإنتاج الغذائي، وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تنامي فقدان الثقة بقدرة المؤسسات الرسمية على احتواء الأزمة.