اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
موقع المجلس:
شهد النظام الإيراني تصاعداً غير مسبوق في حدة الصراعات الداخلية بين أجنحته، بعدما تحولت الخلافات السياسية إلى مواجهة علنية تعكس عمق الأزمة التي يعيشها في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الإقليمية. وفي هذا السياق، تناول تقرير تحليلي نشرته منصة «تاون هول» الأمريكية للسياسي الأوروبي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط ستروان ستيفنسون ملامح الانقسام الحاد داخل بنية الحكم الإيراني، موضحاً أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز كشفت حجم التباين بين مراكز القوى داخل النظام.
وأشار التقرير إلى أن الخطاب الرسمي القائم على شعارات الوحدة والصمود بدأ يفقد تأثيره، في وقت يواجه فيه النظام أزمة اقتصادية خانقة وانقسامات متزايدة حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة. فبينما يدعو تيار إلى تبني سياسة أكثر مرونة وتقديم تنازلات بهدف تخفيف العقوبات وإنقاذ الوضع الاقتصادي، يرفض التيار المتشدد أي انفتاح على واشنطن، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لمرتكزات النظام الأيديولوجية.
وتجلت هذه الخلافات بوضوح خلال انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيراني في مايو 2026، حيث تصاعدت محاولات إضعاف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في مؤشر على اتساع دائرة الصراع داخل مؤسسات الحكم. ويربط التقرير هذا التصعيد بالمخاوف المتزايدة لدى السلطات من اندلاع احتجاجات شعبية جديدة على خلفية التدهور الاقتصادي والقمع الداخلي.
وفي ظل هذه التطورات، اتجهت شخصيات بارزة، من بينها عباس عراقجي وعبد الناصر همتي، إلى تكثيف الاتصالات الدبلوماسية سعياً لفتح قنوات تفاوض مع واشنطن عبر وساطات إقليمية. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن النقاشات المطروحة تشمل تهدئة مؤقتة ورفعاً تدريجياً لبعض العقوبات مقابل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتأمين تدفق العائدات النفطية، في محاولة لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي.
كما تناول المقال حالة الغموض المحيطة بـ مجتبى خامنئي، والتي ساهمت في تعميق حالة الارتباك داخل النظام. فغيابه عن الظهور العلني وانتشار التكهنات بشأن وضعه الصحي أثارا جدلاً واسعاً، في وقت تحاول فيه وسائل الإعلام الرسمية احتواء حالة القلق داخل الأوساط الموالية للسلطة.
في المقابل، شن التيار المتشدد هجوماً حاداً على الفريق الداعي للتفاوض، حيث اتهمت شخصيات محافظة بارزة المفاوضين بالتفريط بما تعتبره طهران أوراق قوة استراتيجية، وعلى رأسها ملف مضيق هرمز والعلاقة العدائية مع الولايات المتحدة. واعتبر هؤلاء أن أي تراجع سياسي قد يؤدي إلى إضعاف الأسس التي قام عليها النظام منذ عام 1979.
وامتدت حالة الانقسام إلى المنابر الدينية الرسمية، بعدما تحولت خطب الجمعة إلى مساحة لتبادل الاتهامات بين أجنحة السلطة، وهو ما عكس اتساع الهوة داخل مؤسسات الحكم وعجز القيادة عن فرض موقف موحد تجاه الملفات الحساسة.
وفي ختام تحليله، يرى ستيفنسون أن النظام الإيراني يواجه مأزقاً بالغ التعقيد؛ إذ إن المضي في سياسة التنازلات قد يفاقم الانقسامات الداخلية، بينما يحمل الاستمرار في نهج المواجهة مخاطر انفجار شعبي واسع في ظل استمرار الاحتجاجات العمالية والشعبية. ويؤكد أن السلطة باتت أمام خيارات صعبة، في مرحلة يصفها بأنها الأخطر منذ تأسيس النظام.