اعتراف رسمي: الشرطة والبسيج والحرس استخدموا السلاح لقمع الاحتجاجات

صور لشهداء الانتفاضة الوطنیة‌ في ایران-

موقع المجلس:
أقرّ إسماعيل كوثري، عضو برلمان النظام الإيراني وأحد القادة السابقين في حرس النظام، بأن القوات العسكرية والأمنية التابعة للسلطات الإيرانية واجهت احتجاجات يناير باستخدام السلاح.

إسماعيل كوثري-

وادّعى كوثري أن بعض المشاركين في الاحتجاجات حاولوا الوصول إلى «مراكز الشرطة وقواعد البسيج ومواقع حساسة أخرى»، زاعماً أن القوات الأمنية لم تكن مسلّحة حتى مساء الخميس 8 يناير وصباح الجمعة 9 يناير. وأضاف أن «المجلس الأعلى للأمن القومي» قرر لاحقاً تسليح قوات الشرطة والبسيج والحرس، وإشراكها في المواجهات بهدف «السيطرة على الوضع».

غير أن هذه الرواية تتعارض مع عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع، والتي تُظهر قيام القوات الأمنية بإطلاق النار على تجمعات المحتجين منذ مساء الخميس 8 يناير.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في واشنطن، عن كشف وثائق شديدة السرية من داخل مؤسسات النظام، تثبت أن علي خامنئي أصدر شخصياً أوامر مباشرة إلى حرس النظام باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وبحسب هذه الوثائق، أسفرت تلك الأوامر عن مقتل آلاف المحتجين من أبناء الشعب الإيراني.

وعرض عليرضا جعفرزاده، نائب مدير ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، مجموعة من البرقيات والتقارير الداخلية، إلى جانب ملخصات لاجتماعات أمنية رفيعة المستوى، تؤكد جميعها أن آلية التعامل مع الاحتجاجات قد جرى رسمها داخل دوائر ضيقة تخضع مباشرة لإشراف مكتب المرشد.

وبحسب ما ورد في العرض، فإن «المجلس الأعلى للأمن القومي» أقرّ، في وثيقة سرية مؤرخة في 3 مارس/آذار 2021 وبموافقة خطية من خامنئي، نظاماً لتصنيف الأوضاع الأمنية إلى أربع مراحل، تبدأ من «الوضع الانتظامي» وتنتهي بـ«الوضع الأمني المسلّح»، مع تحديد الجهة القيادية المسؤولة في كل مرحلة، بدءاً من قوات الشرطة وصولاً إلى حرس النظام.

مؤتمر المقاومة الإيرانية في واشنطن
واشنطن: المقاومة الإيرانية تكشف أوامر خامنئي بـ«القمع الشامل» للانتفاضة

وأظهرت الوثائق التي كشفت عنها ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن أن حرس النظام يتمتع بالسلطة المطلقة في مرحلتي «الوضع الأمني غير المسلّح» و«الوضع الأمني المسلّح»، بينما تُوضع وزارتا المخابرات وقوات الشرطة عملياً تحت قيادته في هذه الظروف.

وبناءً على هذا الإطار، ومع تحوّل احتجاجات أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى انتفاضة وطنية واسعة، جرى نقل القيادة الميدانية بسرعة من قوى الأمن الداخلي إلى حرس النظام، وأُعلن عملياً الانتقال من حالة «الانضباط العام» إلى حالة «الأمن المسلّح»، بما يعني تفويضاً مباشراً باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة ضد المتظاهرين.