موقع المجلس:
أصدرت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية تقريراً توثيقياً يستند إلى أدلة ميدانية وشهادات مباشرة، يكشف عن تحول خطير في نهج القمع الذي اعتمده نظام الملالي خلال أحداث 8 و9 يناير 2026. وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية انتقلت من سياسة «احتواء الاحتجاجات» إلى نهج «القتل الجماعي المتعمّد»، عبر تنفيذ إعدامات ميدانية وتصفية الجرحى، في انتهاك صارخ للحق في الحياة وللقوانين الدولية والمحلية.
بابُل: «ساحة صيد» واستهداف مباشر للرؤوس
وثّق التقرير شهادات صادمة من مدينة بابُل، حيث أفاد شهود عيان بأن قتل المتظاهرين كان ممنهجاً ومخططاً له مسبقاً بهدف إحداث صدمة عامة داخل المجتمع.
كثافة النيران: إطلاق آلاف الطلقات الحية من دون أي طلقات تحذيرية، بمعدل رصاصة كل 3 إلى 5 ثوانٍ، حيث أحصى أحد الشهود قرابة 2000 طلقة خلال 30 دقيقة فقط أمام مركز الشرطة.
أوامر بالتصفية: رصد قائد ميداني على دراجة نارية في شارع شريعتي وهو يأمر عناصره، مشيراً إلى جبهته، قائلاً: «صوّبوا على الرأس».
إعدام طلاب: وثّق التقرير مقتل طالبين دون سن العشرين في منطقة «مهدي آباد»، بعدما لاحقهما مسلح على دراجة نارية داخل زقاق جانبي، وأطلق النار على رأسيهما رغم توسلاتهما، ثم غادر المكان.
المستشفيات: مصائد موت
كشف التقرير عن انتهاك فاضح لمبدأ الحياد الطبي، إذ تحولت المستشفيات إلى نقاط أمنية تعج بالمخبرين.
في مدينة آمل، جرى سحب الجرحى من المستشفيات وتصفيتهم.
وفي بابل، ولا سيما في «مستشفى روحاني»، اضطر الجرحى إلى استخراج الرصاص ومعالجة إصاباتهم داخل منازلهم خوفاً من الاعتقال أو القتل.
كشف هوية منفذين بارزين في ألبرز ومازندران
تضمّن التقرير تحديد هوية اثنين من أبرز المتورطين في هذه الجرائم:
المنفذ الميداني في كرج: مهدي وراني فراهاني
حددت الجمعية هوية مهدي وراني فراهاني، وهو عنصر في حرس النظام الإيراني (مقر إمام حسن في كرج)، كأحد المنفذين الرئيسيين لعمليات القمع في منطقة مهرشهر.
وتورط، بحسب التقرير، في إطلاق النار المباشر على المدنيين، وتنفيذ «إعدامات ميدانية» عبر إطلاق «رصاصة الرحمة» على الجرحى الممددين على الأرض.
عميل المخابرات في مازندران: علي رضا آشفتة (بزركمهر)
كشف التقرير عن دور علي رضا آشفتة (مواليد 1976)، أحد العناصر البارزين في شبكة وزارة المخابرات، في تحديد هوية المحتجين وتعقبهم.
وعمل سابقاً تحت غطاء وكيل لشركة «تأمين آسيا»، قبل أن يُكشف خلال احتجاجات 2022، ليعاود الظهور لاحقاً بهوية مزورة باسم «علي رضا بزركمهر» وبمظهر مختلف.
ويشغل حالياً منصب مشرف في «تأمين ملت» لمحافظات مازندران وكلستان وسمنان، ويقع مكتبه في منطقة أمنية بمدينة ساري بين مقري الشرطة والمخابرات.
المسار القانوني والمطالب
أكدت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية أن الأدلة الموثقة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقاً واضحاً لقوانين استخدام السلاح المحلية التي تحظر التصويب على الأعضاء الحيوية. وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها:
تفعيل الولاية القضائية العالمية: تقديم الملفات إلى مدعين عامين في أوروبا وكندا لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق فراهاني وآشفتة.
فرض عقوبات ماغنيتسكي: تجميد أصول المتورطين ومنعهم وأفراد عائلاتهم من دخول الدول الغربية.
إخطار الإنتربول: إصدار نشرات زرقاء لتعقب المتهمين ومنعهم من الفرار أو استخدام هويات مزيفة.