صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران-
موقع المجلس:
أكد أندري كوفاتشيف، عضو هيئة رئاسة البرلمان الأوروبي، أن تضمين مجزرة صیف عام 1988 في قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل خطوة محورية على طريق إنهاء الإفلات من العقاب، مشدداً على ضرورة محاسبة قادة النظام الإيراني على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان. كما أدان أحكام الإعدام الصادرة بحق 18 سجيناً سياسياً، لافتاً إلى أن البديل الديمقراطي الذي تمثله السيدة مريم رجوي يحظى بتأييد متنامٍ داخل البرلمان الأوروبي عبر مختلف التيارات السياسية.
أندري كوفاتشيف عضو البرلمان الاوروبي من بلغاريا
دعوة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في إيران
جاءت تصريحات كوفاتشيف خلال كلمته في مؤتمر أقيم في البرلمان الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث رحب بالسيدة مريم رجوي، معبّراً عن تقديره لرؤيتها بشأن مستقبل إيران، ومؤكداً أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.
وأشاد بالجهود التي تبذلها المقاومة الإيرانية لكشف حقيقة مجزرة صیف عام 1988، التي أودت بحياة نحو 30 ألف سجين سياسي، معتبراً أن الاعتراف الدولي بهذه الجريمة يشكل «خطوة أولية وحاسمة لكسر حصانة النظام وفتح الطريق أمام محاسبة المسؤولين عنها».
إدانة الإعدامات واستهداف المعارضة المنظمة
وأعرب المسؤول الأوروبي عن قلق بالغ إزاء تثبيت أحكام الإعدام بحق سبعة سجناء سياسيين من أنصار المعارضة الديمقراطية، إضافة إلى الخطر الداهم الذي يواجه 18 سجيناً سياسياً آخرين. وأكد أن موجة الإعدامات المتواصلة تهدف في جوهرها إلى إسكات أي شكل من أشكال المقاومة المنظمة داخل إيران.
وفي هذا السياق، حيّا كوفاتشيف صمود السجناء السياسيين وشجاعة «وحدات المقاومة» التي تواصل، رغم القمع، دعم الحملة الدولية المطالبة بوقف الإعدامات ووضع حد لهذه الانتهاكات.
دعوات أوروبية لتصنيف المجزرة جريمة ضد الإنسانية
من جانبه، شدد فرانسيسكو أسيس، عضو البرلمان الأوروبي، على ضرورة الاعتراف بمجزرة عام 1988 بحق 30 ألف سجين سياسي بوصفها جريمة ضد الإنسانية، داعياً إلى دعم المقاومة الإيرانية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم قادة النظام إلى العدالة الدولية.
تنامي الاعتراف بالبديل الديمقراطي
وخاطب كوفاتشيف السيدة رجوي قائلاً إن «البديل الديمقراطي الذي تقدمونه يحظى باعتراف ودعم متزايدين من مختلف الكتل السياسية في هذا البرلمان»، مؤكداً وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية.
كما دعا كوفاتشيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا إلى الاستجابة لمطلب إحالة ملف الانتهاكات الجسيمة للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لملاحقة المسؤول