صور للفقر المدقع في ایران-
صوت العراق – محمد حسين المياحي:
عند متابعة الاخبار والتقارير المتناقلة المتعلقة بإيران، فإن السلبية والتشاٶم والکائبة هو الغالب والمهيمن عليها، مع إن الذي يمکن ملاحظته بکل وضوح هي إنه لا يظهر في الافق ما يمنح شيئا من الامل على تحسن ولو نسبي في هذه التقارير.
بهذا الصدد، وکما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن قيمة الريال الإيراني قد هوت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 120 ألف تومان.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانهيار يأتي في ظل ضغوط هائلة تفرضها العقوبات النووية على اقتصاد طهران “المريض”، تزامنا مع توقف تام للجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. وأكد التقرير أن هذا السقوط المروع للعملة أدى إلى قفزات جنونية في أسعار المواد الغذائية، مما جعل تكاليف الحياة اليومية تحديا مستحيلا أمام المواطنين الإيرانيين.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لوكالة “بلومبرغ” عن وجه آخر للأزمة. فوفقا لبيانات شركة “كبلر” (Kpler)، ارتفعت كميات النفط الخام الإيراني المخزنة في ناقلات النفط في عرض البحر (المخزون العائم) هذا الأسبوع لتتجاوز 54 مليون برميل، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عامين ونصف.
وأوضح تقرير “بلومبرغ” أن النظام، وبسبب العدد المحدود جدا من المشترين، يضطر لبيع نفطه بأسعار بخسة. ونقلت الوكالة عن متعاملين في السوق أن النظام عرض بعض شحنات النفط الخفيف هذا الأسبوع بخصومات هائلة تصل إلى 8 أو 9 دولارات للبرميل، في حين كان الخصم حوالي 4 دولارات فقط في شهر أغسطس الماضي. وأشار التقرير إلى أن الصين، بصفتها المستهلك الأكبر، تستغل هذا الوضع، حيث زادت المصافي الصينية المستقلة من سحب النفط الإيراني الرخيص بعد إصدار حصص استيراد جديدة.
المثير والملفت للنظر هنا، إن هذه المعطيات ترسم صورة واضحة لنظام محاصر في زاوية حرجة لا مفر منها. إن وصول الدولار إلى 120 ألف تومان وتضاعف الخصومات على بيع النفط لترويجه، يثبت أن استراتيجية “الالتفاف على العقوبات” التي يتباهى بها قادة حرس النظام الإيراني قد استنفدت أغراضها وباتت تكلفتها باهظة جدا.
ووفقا لما ذکرناه آنفا، فإن الطامة الکبرى، هي إن لنظام الآن عالق في “مأزق استراتيجي”: فلا هو قادر على رفع العقوبات عبر المفاوضات المتوقفة مع واشنطن، ولا هو قادر على إدارة الاقتصاد المنهار في الداخل. النتيجة الحتمية لهذا الانسداد هي تفاقم الفقر والجوع، وتحول الضغط الاقتصادي إلى وقود لغضب اجتماعي عارم لا يمكن احتواؤه، مما يضع مستقبل نظام الولي الفقيه برمته على المحك، ولذلك فإن تزايد الممارسات القمعية ولاسيما تنفيذ أحکام الاعدامات هو الخيار الوحيد بيد النظام من أجل ضبط إيقاع الاوضاع الداخلية المضطربة جدا خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن شهر نوفمبر المنصرم، کان الشهر الأكثر دموية منذ 37 عاما بـ 335 حالة إعدام!