صور لشهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران-
موقع المجلس:
في خطوة غير مسبوقة كسرت صمت أربعة عقود، اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، قراراً تاريخياً يدين انتهاكات نظام الملالي ويشير بشكل واضح لأول مرة إلى مجزرة صیف عام 1988 التي استهدفت آلاف السجناء السياسيين. ويمثّل هذا الاعتراف الدولي تحولاً مهماً في مسار محاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد الإنسانية.
القرار الأممي الثاني والسبعون: إدانة صريحة لانتهاكات إيران
حصل القرار على تأييد 79 دولة مقابل معارضة 28، ليصبح القرار الثاني والسبعون الذي يصدر عن الأمم المتحدة ضد سجل حقوق الإنسان في إيران. ويتميز القرار الجديد بتضمينه لأول إشارة رسمية من الأمم المتحدة إلى مجزرة 1988، وبإبرازه الطابع الممنهج للجرائم التي تُرتكب حتى اليوم.
ربط الماضي بالحاضر: الإفلات من العقاب مستمر
أكد القرار “القلق العميق” من عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم الماضي، مشيراً إلى صلة مباشرة بين مجزرة 1988 والانتهاكات الحالية، مثل:
استمرار الاختفاءات القسرية.
طمس الأدلة وتدمير مقابر جماعية لضحايا 1988.
التحريض على العنف في الإعلام الرسمي الذي يكرر خطاب القتل ذاته.
تمييز وتعذيب ممنهج
وطالب القرار بإلغاء القوانين التي تشرعن الاضطهاد الديني، مثل المادتين 499 مكرّر و500 مكرّر من قانون العقوبات، ودان فشل النظام في التحقيق في التعذيب، والعنف الجنسي، والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين والسجناء السياسيين.
موجة الإعدامات في 2025: أرقام تكشف حجم القمع
إلى جانب الإشارة إلى مجزرة 1988، سجّل القرار قلقاً بالغاً من الارتفاع الكبير في الإعدامات خلال 2025، حيث أعدم النظام ما لا يقل عن 1,700 شخص منذ بداية العام، أي ضعف العدد تقريباً مقارنة بالعام الماضي. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الإعدامات ذو دوافع سياسية ويستهدف:
المعارضين،
القُصّر،
النساء،
السجناء السياسيين والمتظاهرين.
مريم رجوي: يجب إحالة الملف إلى مجلس الأمن
رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالقرار مؤكدة أنه “يمثل فقط جزءاً من حجم الجرائم التي ارتكبها النظام”. وشددت على ضرورة:
إحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن بشكل فوري،
محاكمة قادة النظام، بمن فيهم خامنئي، بتهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية،
طرد ممثلي النظام من الأمم المتحدة وسائر المحافل الدولية.
وأكدت رجوي أن استمرار الإفلات من العقاب منذ 47 عاماً هو ما سمح بتكرار الجرائم، من مجزرة 1988 إلى قتل آلاف المحتجين في انتفاضات 2009 و2017 و2019 و2022، وصولاً إلى موجة الإعدامات القياسية في 2025.
نقطة تحول في الوعي الدولي
يمثل قرار الأمم المتحدة لحظة فارقة، إذ يُنهي عقوداً من تجاهل الأدلة الدولية حول مجزرة 1988، ويؤكد أن الجرائم المستمرة اليوم هي امتداد مباشر لسياسة ممنهجة من القمع والتصفية. ومع هذا الاعتراف الرسمي، يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك لوقف دائرة العنف التي يمارسها النظام الإيراني منذ الثمانينات وحتى اليوم.