وفاة الشاب أحمد بالدي في الأهواز تكشف عن وحشية سلطوية وغليان الشارع

موقع المجلس:
توفي الشاب أحمد بالدي، بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجاً على هدم كشك عائلته وسخرية عناصر البلدية، لتتحول واقعة انتحاره إلى مرآةٍ لمعاناة أوسع وأداةٍ لإثارة غضب شعبي متزايد. الحادثة، التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الأحد 2 نوفمبر 2025 في حديقة الزيتون بالأهواز، أدت إلى وفاة أحمد متأثراً بحروقه المروعة، وأُعلن عن وفاته يوم الاثنين 11 نوفمبر.

بحسب شهود ومحتجين، لم تكن هذه الواقعة نزاعاً شخصياً محضاً، بل صراعاً بين عائلة فقيرة وجهاز سلطوي يمارس ما يُعدّه البعض سياسةً تعسفية تحت ذريعة «تنظيم المدينة». تقول العائلة إن كشكهم، الذي يعمل برخصة لأكثر من 25 عاماً ويُمثل مصدر رزق لستة أفراد، هُدم دون إنذار، وأن تعامل موظفي البلدية وصل إلى حد الإهانة والعنف الجسدي تجاه والدته، ما دفع الإبن إلى التهديد والاحتجاج الذي انتهى بالمأساة.

أثارت الحادثة موجة احتقان في الأهواز ومدن أخرى، مع مطالبٍ شعبية بمحاكمة المتورطين وإقالة المسؤولين المحليين. ووفقاً لتقارير، شهدت الساعات التي تلت الحادث إجراءات قمعية: محاصرة مستشفى طالقاني، احتجاز نشطاء ومدافعين عن الحادثة، وتهديد نيابات محلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتجين بتهم «إثارة النعرات» أو «العمل ضد الأمن القومي».

يربط كثيرون بين هذا الانفجار الفردي وخلفية أعمق من التهميش الاقتصادي والقومي. الأهواز، رغم غناها النفطي، تعاني — بحسب المحتجين ومنظمات معنية — من فقر وبطالة وتمييز ممنهج. ويشير ناشطون إلى أن سياسات هدم الأكشاك وقيود الباعة المتجولين، المبررة بـ«تنظيم المدن»، تقطع عن آلاف الأسر آخر مصادر رزقها في ظل تدهور اقتصادي وارتفاع في تكاليف المعيشة.

في بوشهر وغيرها من المدن الساحلية، عبّر بائعون متواضعون عن خشيتهم من أن يتحول ما حدث مع أحمد إلى نموذج متكرر. في تسجيلات وشهادات احتجاجية، أكد بعض الباعة أنهم باتوا يشعرون بأنهم تحت ضغوط تجعل من فقدان الكسب أمراً يومياً، وأن أي خطوة قاسية نحو رزقهم قد تدفع البعض إلى إجراءات يائسة مماثلة.

ردود الفعل الرسمية اتسمت بمحاولات احتواء غضب الشارع عبر إجراءات شكلية وإقالات محدودة محلية، بينما طالب المحتجون بإجراءات أعمق: وقف الهدم التعسفي، تعويض المتضررين، آليات حماية لقمة العيش للفئات الضعيفة، ومساءلة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات بدلاً من رموز بسيطة تُقدم ككبش فداء.

الحدث لم يمرّ بلا أصوات سياسية ودولية؛ فقد اعتبرت قوى المعارضة أن ما حدث يكشف عن فشل سياسات الحكم في معالجة الفقر والتمييز، ودعت إلى تحقيق شفاف ومستقل. وأكدت منظمات حقوقية أن تحقيقاً نزيهاً يظل الطريق الوحيد لتهدئة الشارع ومنع تكرار مآسٍ مماثلة.

خلاصة المطالب الشعبية التي عبّرت عنها الاحتجاجات بسيطة وواضحة: حماية لقمة العيش، احترام كرامة المواطنين، وإرساء آليات حقيقية للمساءلة والعدالة الاجتماعية. وترى أوساط واسعة أن تجاهل هذه المطالب أو الاكتفاء بردود فعل قمعية أو رمزية لن يطفئ الاحتقان، بل قد يؤدي إلى اتساع دائرة الغضب والمطالبة بإصلاحات جذرية.