تحذيرات شديدة بشأن تصاعد الإعدامات في إيران من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

موقع المجلس:
في تصعيد لافت على الساحة الدولية، أعرب كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء الارتفاع غير المسبوق في عدد الإعدامات داخل إيران، محذرَين من أن استمرار هذه الممارسات قد يرتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

شهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف حازمة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي بما وصفه بـ“الأرقام المروعة”، في حين أكدت رئيسة لجنة تقصي الحقائق الأممية أن عمليات الإعدام في إيران تجري على نحوٍ “ممنهج ومخالف للقانون الدولي”.

منظمات حقوقية تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الإعدامات

تواصلت الإدانات الدولية لأحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، وسط دعوات عاجلة لإنقاذ حياة زهراء طبري ومنوجهر فلاح.
وطالبت منظمات حقوقية، من بينها العفو الدولية ولا تلمس قابيل، الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف تنفيذ الأحكام وإنقاذ حياة المعتقلين.

الاتحاد الأوروبي: قلق متزايد من اتساع دائرة القمع

أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة أن عام 2025 سجل “رقماً قياسياً جديداً” تجاوز ألف عملية إعدام حتى سبتمبر الماضي، مشددة على أن الاتحاد “يرفض بشكل مطلق عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.

وأضافت أن القلق الأوروبي لا يقتصر على الإعدامات فحسب، بل يشمل أيضاً “الملاحقات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين”، محذّرة من القمع العابر للحدود الذي “امتد ليطال أراضي الاتحاد الأوروبي نفسها”.

شهادة مؤثرة: “أمي لا تخاف الموت”

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريراً إنسانياً مؤثراً، نقلت فيه شهادة سروش سماك، نجل السجينة السياسية زهراء طبري (67 عاماً)، التي تواجه حكم الإعدام بعد محاكمة لم تستغرق سوى عشر دقائق.
وصف سروش والدته بأنها “امرأة شجاعة لا تخاف الموت”، مؤكداً أن قضيتها تجسد القسوة المفرطة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في إيران.

لجنة الأمم المتحدة: الإعدامات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”

من جهتها، عرضت سارا حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، تقريراً يوضح “تدهوراً مقلقاً” في أوضاع حقوق الإنسان منذ مارس الماضي.
وأشارت إلى أن اللجنة وثقت “زيادة مفاجئة وممنهجة” في الإعدامات، مؤكدة أن “كل عملية إعدام تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة”.

وحذّرت حسين من أن المسؤولين عن تنفيذ أحكام الإعدام أو إصدارها — بما فيهم القضاة — قد يواجهون مساءلة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.