ماي ساتو للأمم المتحدة: إيران تنتهك “الحق في الحياة” بطريقة ممنهجة

موقع المجلس:
في تقرير رسمي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المسؤولة عن حالة حقوق الإنسان في إيران، اتهامًا صريحًا للنظام الإيراني باتباع “نمط واسع من العنف المميت” وانتهاك الحق في الحياة بأساليب متنوعة. أثار هذا التقرير، الذي سلّم في 30 أكتوبر 2025 خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة في نيويورك، موجة من القلق الدولي، حيث يركز على استمرار تصعيد الإعدامات بمعدلات خطيرة، ويكشف عن ممارسات قاسية وغير إنسانية تجاه السجناء السياسيين وعائلاتهم.
“نمط واسع من العنف المميت”
أوضح تقرير ساتو أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تشمل “انتهاك الحق في الحياة بأشكال متعددة، مثل القتل خارج إطار القضاء في المناطق الحدودية، والوفيات المريبة أثناء الاحتجاز، وعدم إجراء تحقيقات في هذه الحالات مع تكرارها”. هذا الوصف يؤكد أن العنف الرسمي ليس حوادث فردية، بل سياسة مدروسة وممنهجة، مما يُشير إلى أن النظام يستخدمه كأداة للقمع الشامل.
معدل إعدامات مقلق وغياب الشفافية
أضاف التقرير أن “الحكومة الإيرانية تستمر في تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مقلق”، مع تسجيل أكثر من 1200 إعدام في الأشهر العشرة الأولى من 2025، أي بمعدل أربعة إعدامات يوميًا تقريبًا. ومع هذا التصعيد، “رفضت الحكومة الوفاء بالتزاماتها بالشفافية”، مما يعني أن العديد من الإعدامات قد تحدث في السر، بعيدًا عن أي رقابة دولية أو محلية.
في تقرير أممي جديد، تدين ماي ساتو الانتهاكات المنهجية لحق الحياة في إيران وموجة الإعدامات
عقوبة مضاعفة: إعدام السجناء وحرمان الأهالي من الوداع
ركز تقرير المقررة الأممية بشكل خاص على إعدام السجناء السياسيين، مثل مهدي حسني وبهروز إحساني. وأشار إلى أن “رفض تسليم الجثث يحرم العائلات من حقها في الحداد والدفن الكريم”، وصفًا هذه الممارسة بأنها “عقوبة إضافية قاسية تزيد من آلامهم”. وأكد التقرير أن إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني في 27 يوليو 2025 “تم دون إخطار مسبق، وحُرِمَتْ عائلتاهما من الزيارة الأخيرة”، مما يُجسِّدُ القسوة المتعمدة التي يعامل بها النظام معارضيه حتى بعد وفاتهم