صور للفقر المدقع في ایران-
موقع المجلس:
في تصريح أثار غضبًا واسعًا ووُصف بأنه “منفصل عن الواقع”، أقرت المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، فاطمة مهاجراني، بأرقام رسمية جديدة لخط الفقر في إيران، كشفت عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه الإيرانيون.
ففي مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أعلنت مهاجراني أن خط الفقر الشهري للفرد الواحد يبلغ نحو 6.1 مليون تومان (حوالي 6 ملايين و128 ألف تومان). غير أن خبراء الاقتصاد اعتبروا هذا الرقم أقل بكثير من الواقع الفعلي، مؤكدين أنه “محاولة حكومية لتجميل الأرقام” وسط انهيار شامل في القدرة الشرائية.
قفزة قياسية في خط الفقر
المقارنة مع العام الماضي توضح حجم الكارثة. ففي عام 2023، كان خط الفقر الرسمي يُقدر بنحو 3.8 مليون تومان، ما يعني أن الرقم ارتفع بأكثر من 2.5 مليون تومان في عام واحد فقط — وهي قفزة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الإيراني الحديث.
وبحسب صحيفة “دنياي اقتصاد” الحكومية، فإن معدل الفقر في البلاد وصل إلى نحو 36% من السكان، وهو أعلى مستوى مسجل رسميًا منذ عام 2011.
ويعني هذا أن أكثر من ثلث الإيرانيين باتوا عاجزين، حتى وفق المعايير الحكومية المخففة، عن تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والسكن والطاقة، فضلًا عن الانحدار الواسع في مستويات التغذية والصحة العامة.
“المجاعة الصامتة”… جوع يقتل بصمت
المحللون وصفوا ما يحدث في البلاد بأنه “مجزرة خفية للجوع”، إذ لم يعد الموت في إيران مقصورًا على الإعدامات أو القمع الأمني، بل بات يتسلل بهدوء إلى البيوت الفقيرة عبر الجوع وسوء التغذية، في ظل غياب أي استجابة رسمية جادة لمعالجة الأزمة.
أسباب الانهيار: طباعة النقود وسوء الإدارة المالية
في مقابلة نشرتها صحيفة “آرمان ملي” في اليوم نفسه، أكد الخبير الاقتصادي جمشيد جامساز أن السبب الجوهري وراء الانهيار المعيشي يكمن في السياسات النقدية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وأوضح أن البنك المركزي لجأ مرارًا إلى طباعة العملة لتغطية عجز الموازنة، تلبيةً لطلبات الحكومة، معتبرًا أن هذا الإجراء “كان الطريق الأسهل، لكنه الأكثر تدميرًا”.
وأضاف جامساز أن النتيجة كانت تضخمًا مفرطًا، وانهيارًا في قيمة الريال، وتآكلًا في القدرة الشرائية، وسقوط الطبقات الوسطى والدنيا في دوامة الفقر والبؤس.
أسوشيتد برس: إيران في “أزمة دائمة”
في السياق ذاته، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” (AP) تحليلًا من دبي أكدت فيه أن إيران تعيش حالة من الأزمة الدائمة نتيجة تراكم العقوبات، والانكماش الاقتصادي، وسوء الإدارة، إلى جانب الفشل في إصلاح البنية المالية.
وأشار التقرير إلى أن إيران صُنّفت ضمن أفقر 20 دولة في العالم وفق “مؤشر البؤس” الذي يجمع بين معدلي البطالة والتضخم — وكلاهما يسجلان ارتفاعًا مستمرًا داخل البلاد.
عجز الموازنة… فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع
تقدّر الحكومة الإيرانية عجز موازنتها الحالية بنحو 800 ألف مليار تومان، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي، المتطابقة مع المسودة الأولية للموازنة، تشير إلى عجز حقيقي يبلغ 1,800 ألف مليار تومان، أي أكثر من ضعف الرقم الحكومي المعلن.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التفاوت الهائل يعكس محاولة متعمدة لإخفاء حجم الأزمة الحقيقية، وأن الأرقام الرسمية “ليست سوى قمة جبل الجليد” لانهيار اقتصادي شامل بات يهدد حياة ملايين الإيرانيين.