موقع المجلس:
أفادت وكالة “أسوشيتد برس” في تحليل نُشر من دبي، أن إيران تعيش ما وصفته بـ “حالة أزمة دائمة”، بعد تعرضها لهجمات متكررة، وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، والانهيار المتسارع لاقتصادها خلال العام الجاري.
وأشار التحليل إلى أن العقوبات الدولية، إلى جانب سوء الإدارة الاقتصادية، دفعت البلاد نحو وضع غير مستقر، حيث تتفاقم الأزمات المالية والاجتماعية بوتيرة متسارعة، دون مؤشرات على إصلاح حقيقي أو تغيير في السياسات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي جمشيد جامساز إن “غياب الكفاءة في سياسات البنك المركزي الإيراني” جعل الحكومة تلجأ إلى أسهل وسيلة لتغطية عجز الموازنة، وهي طباعة المزيد من النقود، ما أدى إلى تضخم مفرط، وتدهور قيمة العملة المحلية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف: “نتيجة لذلك، انزلقت الطبقات الوسطى والدنيا إلى أعماق الفقر والبؤس”.
وأكد جامساز أن إيران أصبحت اليوم ضمن أفقر 20 دولة في العالم وفق مؤشر البؤس، الذي يجمع بين معدلي التضخم والبطالة، وكلاهما يسجل مستويات مرتفعة باستمرار داخل البلاد.
وأوضح التحليل أن جذور الأزمة تمتد إلى العجز الضخم في الموازنة العامة. فبينما تُقدّر الحكومة الإيرانية العجز بنحو 800 ألف مليار تومان، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي—التي تتفق مع المسودة الأولية للموازنة—إلى رقم أعلى بكثير يبلغ 1,800 ألف مليار تومان.
ويرى محللون أن هذا التفاوت الكبير بين الأرقام الرسمية والدولية لا يعكس حجم الأزمة فحسب، بل يكشف أيضًا عن محاولة حكومية للتقليل من عمق الانهيار الاقتصادي الذي يهدد حياة الملايين من الإيرانيين.