موقع المجلس:
حضت خطة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية لإيران المستقبل، دعماً دولياً واسعاً ومتنامياً، حیث أصدرت أغلبية مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني، تتألف من 130 نائباً من جميع الأحزاب الرئيسية، بياناً قوياً لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران. وقد حظي البيان، الذي يحمل عنوان “بيان إيران 2025“، بتوقيع شخصيات برلمانية رفيعة المستوى، من بينهم ثلاثة من نواب رئيس البرلمان، وعدد كبير من رؤساء اللجان، بما في ذلك رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى قادة كتل نيابية ووزراء سابقين.
وأكد البيان أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن أي سياسة مبدئية تجاه إيران يجب أن تضع “الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة” في صميمها.
وأشاد الموقعون بموقف المعارضة الديمقراطية التي تدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، وتدعم حملة “لا للإعدام”. وأشار البيان إلى أن الشعب الإيراني قد عبر بوضوح في انتفاضته الكبرى عن رفضه القاطع “لجميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي”، وطالب بإقامة “جمهورية ديمقراطية”.
وفي ضوء إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي “بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام”، و”بحق وحدات الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني”، داعياً إلى ضرورة “إدراج الحرس في قائمة الإرهاب“.
وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم “خارطة طريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب”، مما يفتح الأفق أمام “إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة”.
بيان إيران 2025
إنّ وضع حقوق الإنسان في إيران يبعث على القلق الشديد. فالقانون المعروف بـ”قانون الحجاب والعفاف” لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب الإجباري، بل يسعى إلى فرض رقابة بوليسية شاملة على المجتمع. وهذا يقف على النقيض تمامًا من المعارضة الديمقراطية للنظام، التي تدعو في برنامجها إلى: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، لا للحكم الإجباري”، كما تدعو إلى حملة “لا للإعدام”.
عنصر آخر من استراتيجية النظام الإيراني للبقاء هو اعتماده على الميليشيات التابعة له وبسط هيمنته على دول المنطقة. إنّ إنهاك حزب الله وسقوط دكتاتور سوريا السريع قد أضعفا النظام الإيراني بشدّة. وقد أظهرت تجربة سوريا أن الأنظمة مثل نظامي طهران ودمشق، على عكس ما يروّج له إعلامهم، معرّضة للسقوط. إنّ سياسة المسايرة والاستثمار في هذه الأنظمة تمثّل خيانة للقيم الديمقراطية وتحمّل تبعات سياسية واقتصادية كارثية. إن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي ينادي بتغيير النظام هو خيار سياسي صائب وضرورة أخلاقية. ويجب أن يكون الشعب الإيراني ومقاومته المنظّمة محور أي سياسة مبدئية تُعتمد تجاه إيران.
لقد رفض الشعب الإيراني في انتفاضة عام 1401 (2022) كل أشكال الدكتاتورية، سواء كانت ملكية أم دينية، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد أعاد التأكيد على هذا المطلب من خلال مقاطعة كاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية. إنّ الاحتجاجات الشعبية ونشاطات وحدات الانتفاضة تشهد تصعيدًا متواصلًا. وقد حاول النظام، دون جدوى، قمع هذه الموجة من خلال تصعيد حملات القمع والإعدامات. ففي الأشهر الأخيرة من عام 2024، صدر حكم الإعدام بحق 9 سجناء سياسيين بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة.
وبالنظر إلى إغلاق النظام لجميع سبل النشاط السياسي، يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، والاعتراف بحق وحدات الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق في مقاومة قوات الحرس الثوري، وإدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية.
تقدّم المعارضة الإيرانية من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة المواد العشر للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومن خلال دعوة المجلس إلى التضامن الوطني وخريطة الطريق لإنهاء الدكتاتورية الدينية ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب، رؤية واضحة لإيران ديمقراطية وسلام مستدام في المنطقة.
في يونيو 2024، عبّر أكثر من 4000 برلماني من مختلف التوجّهات السياسية، وأكثر من 100 من القادة السابقين، عن دعمهم لخطة المواد العشر لتأسيس جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة وتحقيق المساواة بين النساء والرجال. ونحن بدورنا نطالب جميع الحكومات بدعم هذه الخطة.