موقع المجلس:
حذرت السيدة حنيفة خيري، ممثلة الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، خلال شهادة قوية أمام الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حذرت من تصاعد مقلق للغاية في موجة الإعدامات ذات الدوافع السياسية في إيران تحت حكم الجمهورية الإسلامية. وفي خطابها الرسمي، قدمت السيدة خيري صورة قاتمة للوضع، داعية إلى تحرك دولي عاجل.
أعربت السيدة خيري في بداية كلمتها عن “قلق الجمعية العميق من تزايد موجة الإعدامات ذات الدوافع السياسية في الجمهورية الإسلامية”. ولتوضيح حجم المأساة، أشارت إلى إحصائيات وصفتها بالكارثية، قائلة إنه منذ بداية العام الحالي، تم إعدام مئات الأشخاص، وقد وقع عدد كبير من هذه الإعدامات في شهر مايو وحده، بمعدل مروع يصل إلى إعدام شخص كل بضع ساعات. وأضافت أن من بين الضحايا عشرات النساء، وأن النظام عاد لتنفيذ عمليات الإعدام في الأماكن العامة خلال الأشهر الماضية، في محاولة لبث الرعب في المجتمع. ووصفت هذا الواقع بأنه ليس عدالة، بل هو “اعتداء ممنهج على حقوق الإنسان يهدف إلى إسكات أصوات المعارضين وخلق جو من الخوف في المجتمع”.
وكدليل ملموس على هذه السياسة، استشهدت السيدة خيري بقضية الإعدام الجائر للسجين السياسي مجاهد كوركور قبل أسبوعين فقط. وأوضحت أن كوركور كان قد اعتُقل خلال انتفاضة عام 2022، وقضى قرابة ثلاث سنوات في السجن قبل أن يتم إعدامه.
ولم تقتصر تحذيراتها على الماضي، بل سلطت الضوء على الخطر الوشيك الذي يتهدد حياة سجناء آخرين. وقالت إن “الممارسات الوحشية للنظام في قضيتي بهروز إحساني ومهدي حسني هي أمثلة على هذه الوحشية”. وأوضحت أنه بعد محاكمات صورية وسنوات من التعذيب والعزلة، يواجه كلاهما الآن خطر الإعدام الوشيك.
وأكدت خيري أن التهم الموجهة لهؤلاء السجناء ملفقة وتستخدم كغطاء للقمع السياسي. وأضافت: “جريمتهم المزعومة هي الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وإرسال مقاطع فيديو، والتعبير عن آرائهم السياسية”. وأشارت إلى أن السلطات تستخدم تهمًا فضفاضة مثل “المحاربة” و”الإفساد في الأرض” لتبرير عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين.
وفي ختام كلمتها، دقت السيدة خيري ناقوس الخطر قائلة إن “عشرات السجناء السياسيين الآخرين يواجهون ظروفاً مماثلة وهم معرضون لخطر الإعدام”. وبناءً على ذلك، طالبت بتحرك دولي فوري قائلة: “إننا نطالب بإجراء تحقيق فوري في وضعهم”. ومن الجدير بالذكر أن هذا الخطاب الرسمي قد تم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مما يمنحه صفة الوثيقة الدولية التي تشهد على خطورة الوضع في إيران.