موقع المجلس:
في كشف مثير قد يعقد الجهود الدبلوماسية الجارية، أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية في تقرير للصحفي بنيامين واينثال من “فوكس نيوز” بتاريخ 28 مايو/أيار 2025، بأن تقريراً استخبارياً نمساوياً جديداً يؤكد أن النظام الإيراني يواصل بنشاط برنامجه للأسلحة النووية، والذي يمكن استخدامه لإطلاق صواريخ بعيدة المدى. هذه المعلومات الاستخباراتية المذهلة، الصادرة عن مسؤولين نمساويين، تتناقض بشكل صارخ مع تقييم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (ODNI).
ووفقاً لـ”نيويورك بوست”، كتب المكتب الاتحادي لحماية الدستور في النمسا (جهاز المخابرات الداخلية النمساوي) يوم الاثنين 26 مايو/أيار في تقرير استخباري: “سعياً لتأكيد وفرض طموحاتها السياسية الإقليمية، تسعى جمهورية إيران الإسلامية إلى إعادة تسليح شاملة، مع أسلحة نووية لجعل النظام محصناً ضد الهجوم ولتوسيع وترسيخ هيمنتها في الشرق الأوسط وما وراءه”. وأضاف تقرير جهاز المخابرات الداخلية النمساوي أن “برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني متقدم جداً، وإيران تمتلك ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية لمسافات طويلة”.
كما نقلت “فوكس نيوز ديجيتال”، بعد مراجعتها لوثيقة استخباراتية، أن “إيران طورت شبكات متطورة للتهرب من العقوبات، استفادت منها روسيا”.
وتشكل هذه النتائج النمساوية تحدياً لتقييم الاستخبارات الأمريكية. ففي مارس/آذار الماضي، أبلغت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد (في سياق إدارة ترامب المذكورة)، لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكي “يواصل تقييمه بأن إيران لا تقوم ببناء سلاح نووي وأن الولي الفقيه علي خامنئي لم يأذن ببرنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003″.
وفي تعليقه لـ”فوكس نيوز ديجيتال” على الاختلافات بين التقريرين، قال ديفيد أولبرايت، الفيزيائي ومؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن: “تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عالق في الماضي، وهو من بقايا تقدير الاستخبارات القومية الأمريكي الخاطئ غير السري لعام 2007”. وأضاف أولبرايت أن “التقرير النمساوي بشكل عام مشابه للتقييمات الألمانية والبريطانية. كلتا الحكومتين، بالمناسبة، أوضحتا لمجتمع الاستخبارات الأمريكي في عام 2007 أنهما تعتقدان أن التقييم الأمريكي بأن برنامج الأسلحة النووية الإيراني انتهى في عام 2003 كان خاطئاً”. ونقل عن مسؤول ألماني قوله إن الولايات المتحدة أساءت تفسير البيانات التي كانت بحوزة الجميع. واعتبر أولبرايت أن النتائج النمساوية بأن طهران تعمل على برنامج أسلحة ذرية نشط “تبدو واضحة بما فيه الكفاية”.
وأشارت “نيويورك بوست” إلى أن النتائج الاستخبارية النمساوية قد تكون “عقبة غير مرغوب فيها” في عملية مفاوضات الرئيس ترامب لحل الأزمة الذرية مع حكام إيران، لأن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أن النظام لن يتخلى عن سعيه لتأمين سلاح نووي. ورداً على الاستخبارات النمساوية، صرح مسؤول في البيت الأبيض لـ”فوكس نيوز ديجيتال” بأن “الرئيس ترامب ملتزم بألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي أو القدرة على بنائه”.
إرهاب الدولة الإيرانية وأنشطتها الخفية
أكد التقرير النمساوي، المكون من 211 صفحة والذي يغطي التهديدات الملحة للديمقراطية في النمسا، على خطر النظام الإيراني كدولة راعية للإرهاب (وبرنامجها غير القانوني للأسلحة الذرية) 99 مرة. وأشار إلى أن “فيينا هي موطن لواحدة من أكبر سفارات جمهورية إيران الإسلامية في أوروبا، والتي تخفي ضباط استخبارات بغطاء دبلوماسي”. وذكر جهاز المخابرات النمساوي أن “أجهزة المخابرات الإيرانية معتادة على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التفافية لشراء المعدات العسكرية والتقنيات الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي ومواد أسلحة الدمار الشامل”.
وفي هذا السياق، ذكّر المقال بإدانة محكمة بلجيكية عام 2021 لأسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني سابق كان مقره في فيينا، بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية(منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) عام 2018 حضره عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين خارج باريس، وهو الاجتماع الذي حضره رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق ومحامي الرئيس ترامب الشخصي آنذاك.
كما كشفت “فوكس نيوز ديجيتال” في عام 2023 عن مجموعة جديدة من التقارير الاستخباراتية الأوروبية أظهرت أن إيران سعت لتجاوز العقوبات الأمريكية والأوروبية لتأمين تكنولوجيا لبرنامج أسلحتها النووية بهدف اختبار قنبلة ذرية. ووثقت وكالات استخبارات أوروبية قبل عام 2015 وبعد الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) أن طهران واصلت جهودها لتأمين تكنولوجيا بشكل غير قانوني لبرامج أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية. وأشار التقرير الاستخباري النمساوي أيضاً إلى أن النظام الإيراني یزود حركة حزب الله المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وكذلك الميليشيات السورية، بالأسلحة.
وامتنع متحدث باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن التعليق لـ”فوكس نيوز ديجيتال”، بينما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي على الفور على استفسارات الصحافة.