موقع المجلس:
دق ناقوس الخطر بشأن الخطر الوشيك لتنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني ومهدي حسني، من جانب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتغزیز و حمایة حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب، البروفيسور بن سول، ومنظمة العفو الدولية،. وحث المسؤول الأممي والمنظمة الحقوقية الدولية على تحرك عالمي فوري لوقف هذه الإعدامات، مشيرين إلى أن محاكمات الرجلين شابتها انتهاكات جسيمة شملت التعذيب والاعترافات القسرية وسوء استخدام تهم الإرهاب.
I am alarmed that Iran's Supreme Court recently refused to halt the executions of Behrouz Ehsani & Mehdi Hassani, following trials reportedly marred by torture, forced confessions and the misuse of terrorism charges. I call on Iran to urgently commute their death sentences pic.twitter.com/GOIGnkI5zR
— Prof Ben Saul – UN SR Human Rights & Counterterror (@profbensaul) May 28, 2025
تحذير المقرر الخاص للأمم المتحدة
أعرب البروفيسور بن سول، في بيان صدر مؤخراً، عن قلقه العميق إزاء رفض المحكمة العليا الإيرانية مؤخراً وقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني. ووصف البروفيسور سول، الذي يشغل منصبه الأممي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويتمتع بخبرة واسعة في القانون الدولي ومكافحة الإرهاب، الإجراءات القضائية بحق السجينين بأنها “شابتها تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية وسوء استخدام تهم الإرهاب”.
وشدد بن سول في بيانه قائلاً: “إنني قلق من أن المحكمة العليا الإيرانية رفضت مؤخراً وقف إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، إثر محاكمات أُفيد بأنها شابتها التعذيب والاعترافات القسرية وسوء استخدام تهم الإرهاب. أدعو إيران إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهما فوراً.”
نداء عاجل من منظمة العفو الدولية
وسبق تحذير البروفيسور سول، نداء مماثل من منظمة العفو الدولية التي أعربت في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن قلقها البالغ بعد رفض طلب إعادة النظر القضائي الثاني للسجينين. وأعلنت المنظمة أن “هناك حاجة الآن لتحرك عالمي” لوقف التنفيذ المحتمل لهذه الأحكام.
وجاء في بيان المنظمة: “تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من أن بهروز إحساني ومهدي حسني معرضان لخطر الإعدام في سجن قزل حصار بعد رفض طلب إعادة النظر القضائي الثاني الخاص بهما. ندعو السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لأي خطط لتنفيذ هذه الأحكام.” وأكدت منظمة العفو الدولية أن كلا السجينين تعرضا “لتعذيب وسوء معاملة شديدين لانتزاع اعترافات قسرية”، وأن إجراءات محاكمتهما أمام محكمة الثورة كانت “جائرة للغاية وتفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”. وكانت المنظمة قد طالبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بوقف فوري لتنفيذ هذه الأحكام.
قضية مهدي حسني: تعذيب ومحاكمة غير عادلة
مهدي حسني، المولود عام 1976/1977، من مدينة ري، متزوج وأب لثلاثة أطفال، اعتُقل في 10 سبتمبر/أيلول 2022 في زنجان ونُقل إلى العنبر 209 سيئ السمعة في سجن إيفين. تعرض لأشهر من التعذيب الجسدي والنفسي قبل نقله إلى العنبر 8 في سجن إيفين. وتشمل التهم الموجهة إليه “البغي، والمحاربة، والإفساد في الأرض، وعضوية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وجمع معلومات سرية، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”؛ وهي تهم تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وفي الحبس الانفرادي المطول.
قضية بهروز إحساني: خطر إعدام وشيك
بهروز إحساني إسلاملو هو سجين سياسي آخر محكوم بالإعدام، تعرض، شأنه شأن حسني، للتعذيب والضغوط اللاإنسانية. وأفادت مصادر حقوقية بأن إحساني أُجبر على الإدلاء باعترافات شكلت الأساس لإصدار حكم الإعدام بحقه، وذلك دون حصوله على التمثيل القانوني الكافي وتحت ضغط المحققين. ووفقاً لمصادر مطلعة، رفضت المحكمة الابتدائية ثم المحكمة العليا طلبي إعادة النظر، متجاهلة التقارير المتعلقة بالتعذيب والاعترافات القسرية.
انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
تُعتبر قضية بهروز إحساني ومهدي حسني مثالاً آخر على الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإيرانية. فبموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تضمن المادة 14 من ذات العهد الحق في محاكمة عادلة، والحصول على مساعدة محامٍ، وعدم الإكراه على الاعتراف. إن تنفيذ حكم الإعدام بناءً على اعترافات قسرية يشكل انتهاكاً صريحاً لهذه المبادئ الأساسية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه وتيرة الإعدامات في إيران بشكل عام، وضد السجناء السياسيين بشكل خاص، مما يؤكد استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي وترهيب المجتمع.