موقع المجلس:
سببت سیاسات الاقتصادیة النظام الایراني و التي تعتمد علی نهب اموال الشعب و مصادرة مقدراتة بشتی السبل. سببت بتفاقمت أزمة الغلاء في إيران من الإنترنت إلى الطعام، کما تصاعدت الضغوط المعيشية بلا هوادة تضعط علی المواطن الایراني. کما اضحی یعيش الشعب الإيرانی هذه الأيام على وقع موجة جديدة من الغلاء الصادم، و سببت بتُضاعف من معاناة المواطنين وتؤجّج مشاعر السخط الشعبي ضد نظامٍ يبدو عاجزًا أو غير مبالٍ بمصير الأسر الإيرانية، لا سيما الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ارتفاع مفاجئ لتعرفة الإنترنت دون إعلان
بحسب صحيفة “خراسان” الحكومية، ارتفع سعر كل غيغابايت من الإنترنت المحمول منذ صباح الثلاثاء 7 مايو 2025 إلى نحو 7700 تومان، بعدما كان لا يتجاوز 2000 تومان في يناير 2024، أي قبل أقل من خمسة أشهر.
هذا الارتفاع المفاجئ، الذي تجاوز نسبة 250٪، تمّ دون أي إعلان أو تحذير مسبق، ما تسبب في غضب واسع بين المستخدمين الذين اعتبروا القرار “غير عادل” خصوصًا وأن “السرعة والجودة لا تزالان متدنيتين”.
وأشارت تعليقات كثيرة عبر الشبكات الاجتماعية إلى أن القرار “يفتقر إلى الشفافية”، ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة الاتصالات، مما يعكس فوضى اتخاذ القرار في قطاع حيوي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الرقمي.
مدارس ومراكز الحضانة… من تعليم إلى أزمة طبقية
في تقرير آخر لصحيفة “شرق”، تم الكشف عن زيادة غير مسبوقة في رسوم المدارس الخاصة ورياض الأطفال، حيث تراوحت الرسوم السنوية بين 25 إلى 125 مليون تومان.
هذه الزيادات التي وصلت إلى 50–80٪ دفعت العديد من العائلات إلى اختيارات مؤلمة بين مواصلة التعليم أو مواجهة ضغوط معيشية خانقة. وقالت إحدى الأمهات في غرب طهران: “كانت الرسوم الشهرية لمركز الحضانة العام الماضي 7 ملايين، أما هذا العام فقد قفزت إلى 20 أو حتى 25 مليونًا، دون أن تُضاف أي خدمات جديدة”.
الغذاء… من أساسيات الحياة إلى سلع فاخرة
ترافق ذلك مع تقارير صادمة عن أسعار المواد الغذائية الأساسية:
لوبیا چیتی (نوع من الفاصوليا) وصل إلى 500 ألف تومان للكيلو، متجاوزًا في السعر اللحوم والدواجن.
السلع الأساسية مثل اللحم، الزيت، الأرز، السكر شهدت هي الأخرى زيادات مضطردة، ما جعل وجبة بسيطة حلمًا بعيدًا لعدد متزايد من الأسر.
صحف رسمية تحدثت عن “نسب تضخم غذائي صادمة“، في حين لا تزال الجهات الحكومية تكتفي بإعلان جداول أسعار لا تعكس الواقع في الأسواق.
ومن زيادة أسعار الإنترنت إلى قفزات الرسوم الدراسية وارتفاع أسعار الغذاء، يبرز قاسم مشترك خطير: غياب الشفافية، وانعدام التواصل مع المجتمع. لم تخرج أي مؤسسة رسمية لتبرير أو شرح أسباب هذه القفزات السعرية، ما يعمّق الهوة بين الناس والنظام.
الأزمة المعيشية في إيران لم تعد مسألة أسعار فقط، بل باتت تمثل اختبارًا قاسيًا للعدالة والكرامة والحقوق الأساسية. إنها أزمة تعكس نظامًا يُثقل كاهل المواطن، بينما يغضّ الطرف عن تداعيات قراراته. ويبقى السؤال الأكبر: إلى متى يستطيع المواطن الإيراني احتمال هذا الضغط قبل أن ينفجر؟