موقع المجلس:
یوم الأربعاء 17 أبريل 2025، شهدت مدينة شهركرد واحدة من أكبر التجمّعات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة، حيث خرج آلاف المواطنين من محافظة جهارمحال وبختياري إلى ساحة قمر بني هاشم للتنديد بمشاريع نقل المياه وبناء السدود المدمّرة، والتي يتمّ تنفيذها تحت إشراف الحرس التابع للنظام الإيراني وشبكاته المافيوية المرتبطة بخامنئي. هذه التظاهرة الواسعة كانت تعبيرًا حيًّا عن تضامن سكّان المدينة في وجه سياسات النهب المنظّم التي دمّرت البيئة وحوّلت منابع المياه إلى وسيلة للربح غير المشروع.
هتف المتظاهرون بشعارات مثل: «نريد الماء، لا النهب!» و«شهركرد عطشى، والحرس هو المسؤول»، مؤكدين رفضهم لهيمنة الحرس الذي لم يجلب معه سوى الفساد والدمار. لطالما تحوّلت المشاريع التنموية في ظلّ هذا الجهاز العسكري إلى كوارث بيئية واجتماعية، حيث يتمّ تحويل الموارد الطبيعية لخدمة مصالح خاصة على حساب أبناء المناطق المحرومة.
في الوقت ذاته، تتصاعد في مدينة قزوين أصوات المتضرّرين من شركات مثل «رضایت خودرو» التي تبيّن لاحقًا أنّ إدارتها كانت بيد قادة سابقين في الحرس. هذه الشركات حصلت على تراخيص رسمية، ونهبت أموال آلاف العائلات، ومع ذلك لم تتمّ مساءلة أيّ من المسؤولين بسبب ارتباطهم بشبكات السلطة والنظام القضائي الخاضع لأوامر النظام. لقد تحوّلت محاكم النظام إلى أدوات صمت وتواطؤ بدلًا من أن تكون سيفًا للعدالة.
ولا يقتصر فساد الحرس على هذه المشاريع فحسب، بل يمتدّ إلى جميع مفاصل الاقتصاد. فقد سيطر على صناديق التقاعد، ودمّر الصناعات الصُلب، وتسبّب في تجفيف نهر زاينده رود، مما دفع بمزارعي أصفهان إلى الفقر والتشرّد. كلّ موطئ قدم للحرس هو بداية لانهيار جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات المنهوبة لا يُستخدم في خدمة الشعب، بل يتمّ توجيهه نحو تمويل الإرهاب الإقليمي وصناعة الصواريخ وتوسيع النفوذ في دول الجوار. المال الذي يجب أن يُنفق على تنمية المحافظات الفقيرة يُحوَّل إلى أدوات القمع والحروب بالوكالة، فيما يواجه المواطن الإيراني الجوع والعطش والبطالة.