نشاط وحدات الانتفاضة داخل ایران
موقع المجلس:
قدّمت هيئة ما يُسمّى بحقوق الإنسان التابعة لقضائية النظام الإيراني تقريراً من 12 صفحة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في محاولة مثيرة للسخرية لتبرير أحكام الإعدام الإجرامية.
حیث یتضمن تقرير قضائية النظام الإيراني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، بجزء من أنشطة مجاهدي خلق لتبرير أحكام الإعدام الإجرامية.
و یأتي هذا التقریر من جانب الدیکتاتوریة الدینیة الحاکمة في ایران في أعقاب الدعوات الدولية الواسعة لإلغاء حكم الإعدام بحق “مهدي حسني” و”بهرُوز إحساني”،
وقد أطلقت قضائية النظام الإيراني في الترجمة الإنجليزية على نفسها، استناداً إلى أكاذيب الملالي ، اسم “المجلس الأعلى لحقوق الإنسان للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وجاء في تقرير قضائية النظام الإيراني أنه “في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد عام 2022، أدّت بعض الاحتجاجات والاضطرابات في الشوارع داخل البلاد، بما في ذلك من قبل مجاهدي خلق وبمشاركة عناصر داخلية، إلى أعمال إرهابية”.
وأضاف التقرير أن “هذه الأعمال شملت إطلاق قذائف هاون على… مقر قوات القدس، ووحدة الأمن التابعة للإمام الهادي، ومقر منطقة ثامن الحجج، ومبنى وحدة القوات الخاصة التابعة لفراجا، والمبنى المركزي للقضائية، ومنظمة السجون”.
وادّعت قضائية النظام الإيراني أن “في أعقاب هذه الأعمال تم اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم مهدي حسني وبهرُوز إحساني، بوصفهم المخططين والمنفذين الرئيسيين”.
وفيما يلي جزء من قائمة الاتهامات والجرائم المنسوبة إلى بهروز إحساني ومهدي حسني، كما ورد في تقرير قضائية النظام الإيراني إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:
الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، النشاط الدعائي، إطلاق شعارات مناهضة للنظام، إهانة المسؤولين، جمع معلومات مصنفة، إعداد وإرسال مقاطع فيديو لمجاهدي خلق، المشاركة في برامج مباشرة لقنوات تابعة لهم، إنشاء منازل تنظيمية، تخريب الممتلكات العامة، تصنيع قاذفات وقذائف هاون، وحمل أسلحة نارية.
وكتبت قضائية النظام الإيراني الدموية أن هذه الأحكام لا تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع القواعد الدولية قد تم أخذها بعين الاعتبار عند إصدار أحكام الإعدام!
وزعمت قضائية النظام الإيراني الوحشية أن: “الادعاء بالتعذيب وإجبار المدانين على الاعتراف لا أساس له إطلاقاً، ولا يوجد في الملفات أي دليل على استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات”!
كما ادّعت قضائية النظام الإيراني المتوحشة أن “التعذيب ممنوع” وفقاً لدستور خامنئي، وأن “مرتكبي مثل هذه الأعمال سيخضعون لعقوبات قانونية مشددة”!
وأضافت قضائية النظام الإيراني المعادية للإنسانية أيضاً أن “المتهمين تمتعوا بحق الوصول إلى محامٍ رسمي في جميع المراحل، وكان لهم حضور فعّال في جلسات المحاكمة”!
وفقاً لقوانين النظام، “في الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، يجب على المتهمين اختيار محاميهم من بين المحامين الرسميين الذين يوافق عليهم رئيس قضائية الملالي ملا إيجئي” أي الجلاد الأعلى الذي تورط في إعدام وقتل آلاف السجناء السياسيين، لا سيما أعضاء مجاهدي خلق، ويجب أن يُحاسب على كل واحدة منها بالعقاب المناسب.