تفجير المركز “آميا” في بوينس آيرس عام 1994
موقع المجلس؛
نشرت صحيفة ألجماينر يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل 2025، أن المدعي العام الفيدرالي في الأرجنتين قدّم طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق “الولي الفقيه” للنظام الإيراني علي خامنئي، بتهمة التورط المباشر في تفجير المركز “آميا” في بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، ويُعدّ أعنف هجوم إرهابي في تاريخ الأرجنتين.
المدعي العام سباستيان باسو، الذي تولّى متابعة القضية بعد اغتيال المدعي السابق ألبرتو نيسمان عام 2015، تقدّم بطلبه إلى القاضي الفيدرالي دانييل رافكاس، داعيًا إلى إصدار أمر قضائي يقضي باستدعاء خامنئي للتحقيق، بالإضافة إلى تعميم مذكرة توقيف عبر الإنتربول. كما أمر باسو قوات الأمن الفيدرالية في الأرجنتين باعتقال خامنئي فور دخوله الأراضي الأرجنتينية.
تفجير المركز “آميا” في بوينس آيرس عام 1994
وأكد باسو، حسب ما نقلته صحيفة ألجماينر، أنّ هذا التحرك القانوني يمثّل تحوّلًا مهمًا في نهج السلطات القضائية الأرجنتينية، إذ كانت في السابق تعتبر خامنئي “شخصًا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية”. وأضاف: «هذا النهج لا يتماشى مع القوانين الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والأعمال الإرهابية».
وبحسب صحيفة كلارين الأرجنتينية، استند المدعي العام في طلبه إلى أدلة تشير إلى أنّ خامنئي “شارك مباشرة في التخطيط للهجوم الإرهابي”، مؤكدًا أن «خامنئي هو من أصدر الأمر التنفيذي رقم 39 الذي أجاز تنفيذ العملية»، واصفًا الأمر بأنه “فتوى” صادرة عن رأس الهرم في النظام الإيراني.
وفي تطورات متصلة، كانت المحكمة الفيدرالية قد طالبت الإنتربول العام الماضي باعتقال أربعة مواطنين لبنانيين، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بالعملية الإرهابية، وأكدت وجود «أدلة موثوقة على تعاونهم مع الجناح العسكري لحزب الله أو عملهم كعملاء ميدانيين له».
هذا التطور القضائي اللافت يُعيد إلى الواجهة قضية تفجير آميا التي ظلت طوال عقود مرتبطة باسم النظام الإيراني وأذرعه الخارجية، ويأتي ليضع رأس النظام، علي خامنئي، في دائرة الاتهام القضائي الدولي لأول مرة بهذا الشكل المباشر.